الاحتلال الإسرائيلي يصادق على قانون لسحب إقامة الفلسطينيين في القدس

صادقت لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس والدروز في مرتفعات الجولان السوري المحتل إذا تورطوا في أعمال تمس بالولاء لدولة إسرائيل.

وبادرت وزارة الداخلية بطرح مشروع القانون هذا، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أمير أوحانا من الليكود، ويشار إلى أنه في حالة إلغاء هذه المكانة والإقامة، سيتاح لإسرائيل طرد هؤلاء السكان.

وجاءت صياغة مشروعي القانونين، رداً على قرار المحكمة العليا، في سبتمبر(أيلول) الماضي، بإلغاء قرار اتخذ قبل أكثر من 10 سنوات، بسحب الإقامة من 4 مقدسيين فلسطينيين هم: خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران طوطح واحمد محمد عطوان.

وسُحبت الإقامة بقرار من وزير الداخلية روني بار أون، إثر انتخاب أبو طير وطوطح وعطوان لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني نيابةً عن قائمة 'الإصلاح والتغيير'، وتعيين أبو عرفة وزيراً في الحكومة الفلسطينية، وزعم بار أون أن انتخاب هؤلاء الأربعة يعني خرق الولاء لإسرائيل.

وحدد قضاة المحكمة في سبتمبر(أيلول) الماضي، بأن بار أون تصرف بشكل غير مسؤول عندما سحب الإقامة من الأربعة، ومع ذلك علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة نصف سنة، لتمكين الكنيست من سن قانون يسمح بسحب مكانة الأربعة، ويحاول أوحانا الآن، تجنيد التأييد للقانون وإقراره خلال المهلة التي حددتها المحكمة.

ويحدد مشروع القانون الحكومي 3 حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة: إذا أعطي التصريح على أساس تفاصيل كاذبة، إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو إذا انتهك الولاء لدولة إسرائيل.

وينص مشروع القانون على أنه سيتم تطبيقه على جميع المقيمين الدائمين، والمهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل، والمقيمين في القدس الشرقية الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة، ووفقاً لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية منح مكانة بديلة للشخص الذي تُلغى إقامته، وإذا تبين أنه الشخص عاجز عن الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.