خلال كلمة دشن بها أعمال المؤتمر الذي ينظمه 'اتحاد التطبيقي'

·  العتيبي: نأمل أن تأخذ توصيات المؤتمر بعين الاعتبار حرصا على القضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل الشباب الكويتي
·  الرفاعي : نفتخر في 'الهيئة' بوجود هذه النخبة المتميزة والواعدة من الشباب في إتحاد التطبيقي .
·  المكراد : هناك صعوبات كبيرة في الكويت والدول العربية في مجال التعليم العالي .
·  د.الكندري : مشكلات التعليم العالي في الكويت هي قضية تهالك المباني الأكاديمية وعدم كفايتها للطلبة على الرغم أننا في بلد يتمتع بثروات
·  المطيري: أعضاء مجلس الأمة تفرغوا للمحاسبة والمراقبة واغفلوا سن التشريعات والقوانين الملزمة للقطاع الخاص لزيادة نسبة التوظيف
·  الرومي : تزايد توجه الشباب إلى الوظائف الحكومية خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية التي عصفت بمختلف دول العالم 

 
 
قال رئيس الإتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبد العزيز المطيري أن مؤتمر 'الكويت تطمح لذلك' الذي ينظمه الاتحاد يأتي انطلاقا من مبادئ الاتحاد وأهدافه والتي نسعى لتحقيقها ونشرها بين الجموع الطلابية والشبابية، وإيمانا منا بالدور الملقى على عاتقنا كممثلين لأكبر شريحة طلابية في الكويت والمتمثلة في طلاب وطالبات الهيئة ،لذا اعتزمنا تنظيم هذا المؤتمر والذي يحاكي المجتمع الكويتي بكل شرائحه ويعبر بصورة صادقة عما نريده كشباب لهذا البلد، وما اتخذنا 'الكويت تطمح لذلك' عنوانا لهذا المؤتمر إلا لما هذا المعنى من دلالة واضحة تعبر بصدق عما نطمح له نحن الشباب الكويتي.
جاء تصريحات المطيري خلال كلمة دشن بها فعاليات مؤتمر 'الكويت تطمح لذلك' الذي بدا أعماله أمس(الأحد) وينظمه الإتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفندق 'جي دبليو ماريوت' تحت رعاية وحضور مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي وتستمر فعاليات المؤتمر خلال يومي 22 و23 من مارس الجاري متضمنا فقرات متعددة خلال اليومين.
وأضاف المطيري أن أهداف المؤتمر هي صناعة تعليم عالي ومتميز يرقى لمستوى الطموح، وإلغاء طابور الوظائف وضمان الاستمرار في القطاع الخاص، وإعادة الرونق الخاص بالرياضة الكويتية، كما يرمي المؤتمر إلى خلق عمل نقابي راق وفعال، والنظر لمستقبل برلماني ينهض بالكويت
ومن جانبه قال رئيس المؤتمر عبد الله العتيبي انه يأمل أن تأخذ توصيات المؤتمر بعين الاعتبار من قبل الجهات المسؤلة في الدولة ، مشيرا إلى أن الإتحاد حرص على الإعداد الكافي لإقامة المؤتمر، وركز خلاله على القضايا المتعلقة بحاضر ومستقبل الشباب الكويتي.
من ناحيته أعرب د.يعقوب الرفاعي عن بالغ سعادته لإقامة الإتحاد لهذا المؤتمر، قائلا 'نفتخر نحن في الهيئة بوجود هذه النخبة المتميزة والواعدة في الإتحاد والتي سعت إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات' متمنيا أن يصل المؤتمر إلى الصعوبات التي تواجه التعليم العالي وعن الحلول الملائمة لها.
ثم بعد ذلك بدأت أولى فقرات المؤتمر في اليوم الأول وهي فقرة 'علمونا صح' والتي تهدف إلى إيجاد تعليم عالي متميز، وترأس جلسة هذه الفقرة مدير الهيئة د.يعقوب الرفاعي، وحاضر فيها كل من مدير الجامعة العربية المفتوحة د.فهد المكراد، وعميد كلية العلوم الإجتماعية السابق بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري.
وتحدث د.فهد المكراد قائلا: إن الجامعات الخاصة اتجهت للكويت وكثرت فيها لاستقطاب طلبتها بشكل أوسع وأكبر من السابق، حيث في العقود الماضية كانت في الكويت جامعة واحدة وهي جامعة الكويت التي خرجت أجيالا متعاقبة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل التعليم الخاص وضع في حساباته الاستثمار البشري والتربوي والتعليمي؟ ، وهل التعليم العالي مقنن في ظل القفزة التي تشهدها الكويت في هذا المجال؟  . وأردف: من خلال تجربتي في القطاع الخاص في الجامعة العربية المفتوحة أنوه أن هناك صعوبات كبيرة في الكويت والدول العربية في مجال التعليم العالي، وهي إن التعليم المفتوح سمة غير مسموعة لدى كثير من الأجيال التي تريد الإلتحاق بهذا النوع من التعليم، كما أن مجلس الجامعات الخاصة اشترط أن تكون هناك اختبارات فصلية وسنوية ويكون هناك إلتزام بالحضور وهذا ما يخالف مفاهيم التعليم المفتوح.
وشدد د.المكراد على إدخال تقنية المعلوماتية في التعليم كأن يتم تقديم الإختبارات عن طريق شبكة الإنترنت وكما هو متبع في الدول المتقدمة داعيا إلى خلق الأجواء القانونية التي تسمح بوجود تعليم مقنن، وخلق الأرضية الخصبة للتعليم الإلكتروني.
وأضاف ' إن وجود جامعة غير ربحية يساهم في تخريج أجيال وقوى عاملة تتمتع بقدر عال من الكفاءة والخبرة' مقترحا إنشاء جامعة عربية يحتذى بها تستقطب أصحاب النسب العليا من خريجي الثانوية العامة لتكون مؤسسة أكاديمية تعنى بنخبة من المتميزين والمتفوقين.
وأوضح أن إنشاء جامعة حكومية أخرى في الكويت يدعًم من التطوير والمنافسة في البحث العلمي بين الكوادر التدريسية، ويشكل حافزا لدى الطلبة في السباق نحو التحصيل العلمي،الأمر الذي يرجع بالفائدة والتطوير والتقدم للبلد في شتى المجالات
أما د.يعقوب الكندري تحدث عن السلبيات التي تواجه التعليم العالي في الكويت من باب وضع اليد على الجرح وتوضيح الداء لوصف الدواء المناسب له، وليس من باب الإنتقاد، مؤكدا أن التعليم العالي في الكويت يتمتع بإيجابيات كثيرة ومتعددة وهي أكثر من السلبيات.
وذكر د.الكندري أن من المشكلات في التعليم العالي في الكويت هي قضية تهالك المباني الأكاديمية وعدم كفايتها للطلبة على الرغم أننا في بلد يتمتع بثروات يحسد عليها، وأكد أن قانون إنشاء جامعة جديدة ليس بجديد بل سبق وأن طرح في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ولكنه لم يحظى بالتطبيق، وحتى الآن بعد صدوره في الآونة الأخيرة وتحديد منطقة الشدادية مقرا للجامعة الجديدة لم يطبق واكتفينا ببناء سور الجامعة فقط والمفترض بدء الدراسة في هذه الجامعة مطلع عام 2014 ، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في اتخاذ القرار المناسب.
وتابع: إن عدم سد الإحتياجات الجامعية في ظل تزايد أعداد الطلبة قضية يجب النظر إليها ومنحها الحلول الكافية حتى يمكن تفادي آثارها السلبية، حيث إن الدراسات تشير إلى أن 60 بالمئة من إجمالي الشعب الكويتي هم أقل من 60 عاما و40 بالمئة هم أقل من 17 عاما وهذه أعداد كبيرة يجب توفير المقاعد والمباني التي تواكب احتياجاتها وإلا فلن تحظى باستكمال دراستها، ولفت إلى أن جامعات في مختلف الدول تبيع الشهادات وتمنحها للطلبة بسهولة وهذا ما سيؤثر على البلد سلبا، ووصف د.الكندري تدخل السياسة في التعليم بآلة لهدم المؤسسة التعليمية في ظل استبعاد أصحاب الكفاءات والخبرات وتعيين من لا يتمتعون بالخبرة بدلا منهم.
وأوضح أن عدم الاستقرار السياسي من العراقيل التي تواجه العملية الأكاديمية حيث إنها تؤثر سلبا على تقدم جميع مؤسسات الدولة وليس الأكاديمية منها فقط، ونوه إلى أن قمع الحريات وكبت الآراء الأكاديمية هي مشكلة بدأت تظهر بوادرها مؤخرا في حين جامعة الكويت هي المنبر الحر الذي لجأت إليه القوى السياسية إبان الحل غير الدستوري عام 1986 لإقامة ندواتها في الحرم الجامعي المحصن .
أما الجلسة الثانية والتي حملت عنوان ' وظفونا صح ' فقد تناولت دور القطاع الخاص الكويتي في الاستفادة من الطاقات الشبابية الكويتية لمواجهة طابور البطالة المتزايد.
وفي بداية الجلسة قال عضو المجلس البلدي ماجد المطيري ' أن الدستور الكويتي كفل لأبناء الكويت حقوقهم في التوظيف في القطاع الحكومي عن طريق ديوان الخدمية المدنية ، في الوقت الذي لا توجد تشريعات ملزمة للقطاع الخاص.
 
وطالب المطيري أعضاء مجلس الأمة الذين تفرغوا للمحاسبة والمراقبة بضرورة سن التشريعات والقوانين الملزمة للقطاع الخاص من اجل زيادة نسبة التوظيف في هذا القطاع. إضافة إلى ضرورة توزيع القسائم على خريجي المعاهد المهنية لإقامة مشاريعهم الخاصة ،خيرا من أن تذهب هذه القسائم إلى كبار رجال الأعمال وتحويلها إلى مخازن وأسواق تجارية.
وقال المطيري أن على الحكومة الاهتمام بالشباب من خلال اتخاذ الإجراءات والقوانين الملزمة للقطاع الخاص ،مشيرا إلى وجود كوادر كويتية طموحة وعقليات مبتكرة من خريجي المعاهد المهنية ،حتى أن بعضاً من هؤلاء الشباب حصل على براءات اختراع في تخصصات مختلفة عن طريق النادي العلمي الكويتي. وحول عزوف الخريجين عن العمل في القطاع الخاص أفاد المطيري ' بان نقص الحماية في القطاع الخاص الكويتي دفع الشباب إلى العمل في القطاع الحكومي ،كما أن قلة الدعم المقدم من الحكومة لشركات القطاع الخاص خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية دفعها إلى الاستغناء عن الموظف الكويتي ،لذلك يجب أن تنتهج الحكومة الكويتية نهجاً آخر تجاه هذه الشركات عن طريق زيادة الدعم المقدم مع إلزامه بزيادة نسبة الموظفين الكويتيين.
 
وفي السياق نفسه أشار وكيل ديوان الخدمة محمد الرومي إلى أن التغيرات التي تحدث في مختلف دولة العالم وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية يدفعنا إلى التواصل مع أبناءنا طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد الكويتية والجهات المسئولة عن التوظيف سواء القطاع الحكومي أو الخاص ، وبالنظر إلى الوضع الوظيفي الحالي في الكويت من خلال محاور هذا المؤتمر نجد أن توجه الشباب  الكويتي يميل بصورة ملحوظة إلى الوظائف الحكومية وسيتزايد هذا التوجه خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية التي عصفت بمختلف دول العالم خلال الأشهر الماضية ،وفي الوقت الذي وصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى أكثر من 180 ألف موظف وموظفة ، نجد أن هذا العدد يزيد قليلا عن 41 ألف في القطاع الخاص ،كما يشكل ذلك عقبة كبيرة أمام توفير وظائف للخريجين خاصة خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والذي يزيد عددهم سنويا على الـ 5الاف  يتم تسجيلهم في النظام الآلي بديوان الخدمة المدنية ويتم ترشيح أكثر من أربعة ألاف بنسبة تصل إلى 97%.
 
وحول دور ديوان الخدمة المدنية في توفير الوظائف وتراكم الأعداد من الخريجين أوضح الرومي أن الديوان يعاني كثيراً من أجل توفير وظائف ملائمة لبعض التخصصات من طلبة وطالبات التعليم التطبيقي، وأعرب المطيري عن أسفه من طبيعة المجتمع الكويتي ،خاصة العناصر النسائي اللاتي يحرصن على العمل في القطاع الحكومي ،كما أن تشابه التخصصات أدى إلى هذا التراكم في أعداد الخريجين حتى وصل إلى أكثر من 21 ألف ،لكن هذا التراكم وهذا لا يعني وجود تقصير حكومي في توفير الوظائف للخريجين وإنما تكمن الصعوبة في توفير وظائف في تخصصات تناسب أكثر القطاع الخاص مثل مؤهل بنوك ومسجل لدينا 891 ومؤهلة تامين ومسجل 536.
وقال الرومي إن الحكومة سعت إلى تشجيع الخريجين للعمل في القطاع الخاص من خلال القانون رقم 19 لسنة 2000 والذي بموجبة تدفع الحكومة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء للعامين بالقطاع الخاص وقد حقق القانون زيادة في عدد العاملين في القطاع.
وأشار الرومي أن الديوان في سعيه لتوفير وتعيين الشباب الكويتي يسعى إلى تطبيق عدة معايير أساسية أهمها : -
-       تطبيق مبدأ العدالة في التعيين إذ تتم التعيينات وفق توجهات مجلس الوزراء ولا يمكن التلاعب فيها.
-  زيادة تأهيل الشباب من خريجي التعليم التطبيقي عن طريق الدراسات والبعثات العلمية للحصول على الشهادات الجامعية أو ما يفوقها ويتم إبتعاث 147 خريج سنوياً للحصول على الماجستير أو الدكتوراه.
-       
وعن المعاناة التي تواجهها الكويت نتيجة تزايد عدد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي أفاد الرومي إن معدل البطالة في الكويت لا يبعث على القلق  مشيرا إلى انه أوضح في جلسات مجلس الأمة التي عقدت خصيصاً لمناقشة موضوع البطالة أن هناك أعداد كثيرة من المسجلين لدينا في ديوان الخدمة المدنية يهدفون في المقام الأول إلى الحصول على بدل البطالة أكثر من حرصهم على الوظيفة،وقد قام الديوان خلال السنوات الخمس الماضية بتعيين أكثر من 25 ألف خريجة من طالبات جامعات ومعاهد الكويت .
واختتم الرومي حديثة بان الفترة القادمة ستشهد إجراءات وتشريعات لتشجيع شركات القطاع الخاص على استيعاب أعداد اكبر من الخريجين وهذا ما نأمله من مجلس الأمة القادم.
من ناحيته أوضح نهار العتيبي أن هناك تقصير من القطاع الخاص لخلق فرص عمل وأصبح عامل طرد للشباب الكويتي، بسبب عدم الاستقرار، متسائلاً عن سبب ضعف القطاع الخاص الكويتي على عكس بعض الدول المجاورة التي يعتبر القطاع الخاص أهم عناصر الاقتصاد الوطني.وطالب العتيبي بضرورة سن تشريع جديد يضمن للخريجين من طلاب الجامعات الكويتية التعيين في وظائف حكومية او خاصة خلال عام من التخرج.
 
 
أما الجلسة الثالثة والتي كانت بعنوان ( مثلونا صح ) فقد تناولت القضايا الرياضية التي يهتم بها الشارع الكويتي ومدي توافق القوانين الرياضة الكويتية مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم . في بداية الجلسة قام  الدكتور حمود فليطح  بسرد لتاريخ تطور الرياضة الكويتية  بداية من عام 1930 حيث كانت رياضات شعبية، إلى أن ادخل الانجليز كرة القدم إبان فترة التنقيب عن البترول ، و تم تكوين الفرق الرياضية و   إنشاء أندية الديوانيات . وفي عام 1958 انحرفت الأندية الرياضة عن مسارها نتيجة ظهور القومية العربية مما دعا الحكومة إلى إغلاقها ،وفي 1961 قام الشيخ صباح الأحمد  والذي كان يشغل رئيس دائرة الشئون في ذلك الوقت بلقاء عدد من الرياضيين الذين طلبوا منه إعادة افتتاح الأندية لما لها من دور فعال وبالفعل تم إنشاء الأندية الحديثة التي نراها اليوم بداية من عام 1962 . وكان الهدف من تلك الأندية اطلاع الشباب الكويتي على الرياضات الحديثة مثل كرة القدم والسلة والطائرة واليد وغيرها  وحتى الآن برغم من مرور أكثر من 45 عام على ظهور الرياضة الحديثة في الكويت لا نشارك سوا في 17 لعبة من اللعبات الاولمبية ولهذا تعتبر الكويت من الدول المتخلفة في هذا المجال . ويرجع السبب إلى قانون إنشاء الأندية عام 1962 والذي اعتبر الأندية اجتماعية وثقافية ثم رياضية في المقام الثالث وهذا كان مقبول في تلك الفترة.
وقال فليطح إن الكويت تحتاج إلى إعادة سن قوانين خاصة بعد أن وصلت إلى كاس العالم عام 1982 لكن للأسف حتى الآن مازال القانون رقم 42 هو الذي يتحكم في الرياضة الكويتية ،ونتج عن ذلك إفرازات أضرت بالأندية الكويتية وطرق الانتخابات والتأثير في شروط العضوية ، كما سيطرت القبلية والمصالح الشخصية والعائلية على الأندية  ،وهذا لا يصب في مصلحة الرياضة الكويتية.
 
من ناحيته أوضح بسام البسام الفرق بين القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الدولي( الفيفا ) والتي يسعى الاتحاد الدولي إلى فرضها على الكويت ، مشيرا الى ان الاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي بصفة احد الاتحادات القارية التابعة له يسعون إلى وضع قوانين لنقل الرياضة الكويتية من مرحلة الهواية إلى الاحتراف، وتحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات ، وهذه المطالب ليست وليدة اللحظة  حيث كان لابد من اتخاذها منذ أكثر من عشر سنوات سابقة ، ولكن عندما لم تحدث أي استجابة من قبل الاتحاد الكويتي بدا الضغط من قبل الاتحاد الدولي.
 
وتحدث البسام عن أسباب الخلاف بين الكويت والاتحاد الدولي ومخالفته الاتحاد الكويتي للنظام الأساسي لـ  (لفيفا) خاصة القانون فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للاتحادات الإقليمية. مؤكدا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تقف حجر عسرة في ظل تطبيق بعض الإصلاحات التي يريدها الاتحاد الدولي في ظل تمسكها بالقانون42 .
 
وأوضح البسام ان الفرق بين قانون الفيفا وبين قانون  42 و 31 مادة يجب على الهيئة العامة للشباب والرياضة  أن تغيرها  وإلا تعرضنا إلى عقوبات وإيقاف النشاط الرياضي بالكويت مثلما حدث في السابق. كما يجب على الحكومة الكويتية أن تلتزم بتغيير القوانين، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الأندية أذا ما أقرت الجمعية العمومية ذلك في اجتماعها.