أبرز عناوين صحف الجمعة:- دوائر «البلدي»... أزمة مصالح.. «المرأة والأسرة»: منح المطلّقة 150 ديناراً بدل إيجار.. «المرأة والأسرة»: منح المطلّقة 150 ديناراً بدل إيجار.. لجنة الإحلال النيابية تُخيّر الوزراء: الاستغناء عن الوافدين... أو المساءلة

عادت أزمة توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي إلى الواجهة، مخبئة تحت جناحيها أجندة المصالح، وهو ما عكسه تصريح رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد الذي أكد أن هذا الموضوع يعد أزمة ذات شقين، أحدهما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والآخر بين النواب أنفسهم، مؤكداً أن ما يمنع إجراء انتخابات «البلدي» هو عدم صدور مرسوم توزيع الدوائر.وقال فهاد لـ «الجريدة» أمس إن لدى اللجنة سيناريوهات بشأن التوزيع، أحدها مقترح مدرج على جدول أعمال اللجنة يقضي بمراعاة النسبة والتناسب مع كل محافظة، إلى جانب سيناريو آخر ينص على إبقاء الدوائر السابقة كما هي، مع إضافة المناطق الجغرافية الجديدة إليها، داعياً إلى ضرورة ظهور التوزيع بشكل عادل.وفي تصريح له عقب اجتماع اللجنة، أشار إلى أنها ناقشت مسألة التجديد للجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي، مبيناً أن «الذي يمنع إجراء الانتخابات هو عدم صدور مرسوم توزيع الدوائر، وهو موضوع يعتبر أزمة بين المجلس والحكومة، وأيضا بين النواب، ولا يخفى على الناس هذا الأمر».وكشف أن لجنة «المرافق» ستستدعي، خلال اجتماعها في 4 مارس المقبل، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمناقشته في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى توزيع دوائر عادل ومنصف، حسبما تعهد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أمام الشعب الكويتي، وحتى تقام انتخابات بلدية في أقرب وقت.وشدد فهاد على أن «هذه القضية مهمة جداً، وسنضعها على عاتقنا بغير محاباة أو مجاراة لضغوط معينة من هنا وهناك، وهذا من باب مسؤوليتنا السياسية»، مؤكداً أن «ما تم تسريبه من توزيع للدوائر غير صحيح».بدوره، رأى عضو اللجنة النائب علي الدقباسي أن «الانتخابات المقبلة للبلدي يجب أن تكون بدوائر جديدة مع إدخال المناطق الجديدة إليها»، لافتاً إلى أن «رسالتي إلى الحكومة هي ضرورة مراعاة العدل وتكافؤ الفرص» في تلك الدوائر، «وهذه أولى قواعد الإصلاح».إلى ذلك، ذكر فهاد أن اللجنة بحثت رسالتين، أولاهما بشأن الحيازات الزراعية التي وزعت بغير وجه حق، مبيناً أن هذا الأمر كان معروضاً على لجان برلمانية أخرى مثل لجنة حماية الأموال العامة، ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة، والآن وصل الأمر إلى لجنة المرافق لبحثه، وسوف نستدعي وزير الإعلام محمد الجبري للتحقيق والاطلاع على آخر ما توصل إليه بهذا الشأن، لاسيما بعد ثبوت تواطؤ بعض المسؤولين واستغلالهم مناصبهم في توزيع تلك الحيازات على أقاربهم، و«سوف نتابع إلى أين آلت التحويلات إلى القضاء».وأوضح أن الرسالة الثانية كانت بشأن تقاعس وزارة الأشغال حيال استفسارات عدم استيعاب شبكة التصريف مياه الأمطار، مبيناً أن اللجنة ستستكمل التحقيق في هذا الجانب لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية على اقتراح برغبة بمنح المرأة الكويتية المطلقة، ولديها أبناء، بدل إيجار بقيمة 150 ديناراً، في وقت كشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن وزارة الشؤون أبدت تعاونها الكامل لإقرار قانون مكافحة العنف الأسري.وصرحت الهاشم، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن فكرة القانون الذي قدمه فريق إيثار التطوعي وتبنته اللجنة، والرامي لحماية المرأة من مظاهر العنف الأسري وكل الجرائم المتصلة به، تدور حول توفير مركز رسمي لإيواء المرأة أو ضحايا ذلك العنف وإعادة تأهيل المعتدى عليهن، وتقديم المساعدة القانونية والنفسية لهن، وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى.وبينت أنه تم الاتفاق مع «الشؤون» على إنشاء هذه المراكز بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطوعية الكويتية التي يبلغ عددها ٨٠ جهة، ومن ضمنها فريق إيثار التطوعي، لافتة إلى أن اللجنة ستسعى لإنجاز تقريرها بشأن هذا القانون في اجتماعها في الثامن من مارس المقبل، تمهيداً لإدراجه على جدول الأعمال وإقراره.من جانبه، أشاد النائب د. حمود الخضير بقرار اللجنة الموافقة على اقتراحه صرف بدل إيجار للمطلقة الكويتية التي لديها أولاد من زوج غير كويتي، داعياً الحكومة إلى التعاون مع المجلس في سرعة تطبيقه.إلى ذلك، طالب رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي الوزراء بالاهتمام بحضور اجتماعات اللجنة، محذراً من أن تغيبهم وتكرار الاعتذار في كل مرة سيدفعها لاتخاذ الإجراء المناسب، سواء بمخاطبة رئيس المجلس أو التطرق إلى الأمر خلال الجلسات.وقال العازمي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن أغلب شكاوى المواطنين تحل بالتفاهم مع المسؤولين، موضحاً أن اللجنة تواجه مشاكل في بعض الأحيان بسبب عدم حضور الوزير المختص، أو صاحب القرار في الوزارة، الاجتماعات.

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي باشرت أعمالها، أمس، بزيارة المدرسة التي كان يدرس فيها المتوفى، لمباشرة التحقيق وسماع أقوال جميع العاملين فيها، مؤكداً أنه حرص على حيادية عمل اللجنة من خلال تطعيمها بأشخاص من خارج «التربية».وقال العازمي، لـ«الجريدة»، إن إجراءات التحقيق مستمرة إلى حين التأكد من جميع تفاصيل الواقعة بشكل كامل، ومعرفة حيثيات ما حدث، مشدداً على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة، بعد الاطلاع على رأي اللجنة التحقيق، «فسلامة الطلبة أمر لا يمكن التهاون فيه بأي شكل».إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن تعليمات مشددة وجهت إلى جميع الإدارات المدرسية بضرورة الحرص على إبلاغ المعلمين والمعلمات بالالتزام باللوائح والنظم، والتعامل برفق مع الطلبة، دون الإخلال بسير العملية التعليمية وانتظامها، مع السماح لذوي الحالات الخاصة منهم بالتواصل مع أولياء أمورهم في أي وقت، ومراعاة ظروفهم المرضية بشكل أكبر.وتعمل الجهات المختصة في الوزارة لمواجهة ظاهرة العنف في المدارس، من خلال حملات توعية وورش عمل تنظمها إدارات الخدمة النفسية والاجتماعية في المناطق التعليمية الست.وفي هذا الصدد، تنظم «ثانوية سعود الزيد» للبنين، صباح بعد غد الأحد، حواراً طلابياً لمواجهة العنف المدرسي، برعاية وكيل قطاع التنمية التربوية والأنشطة الطلابية فيصل المقصيد.

لاتزال تطورات الأزمة الخاصة بالعمالة الفلبينية في الكويت تتوالى. تلك الأزمة التي جسدتها تصريحات مسؤولين فلبينيين بدأت منذ فترة مع ادعاءات بالإساءة إلى العمالة الفلبينية الموجودة بالبلاد وتعمقت بعد العثور على جثة خادمة فلبينية في فريزر مخدومها، وهي القضية التي لاتزال مفتوحة وقيد التحقيق.أمس أعادت الفلبين، وفقا لوكالة الأنباء الفلبينية الرسمية، الحديث عن أن الحكومة الكويتية ملزمة بالمساواة في التعامل بين العمالة الفلبينية والمواطنين الكويتيين كما استدعى وزير العمل الفلبيني في مانيلا مسؤولة عمالية في السفارة في الكويت.وأعلن القصر الرئاسي الفلبيني أمس الخميس أن العلاقات طويلة الأجل بين الفلبين والكويت لن تتأثر بالحظر المفروض على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.ففي معرض رده على المخاوف التي أفصح عنها وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من أن الحظر قد يضر بالعلاقات بين البلدين، أعلن هاري روك، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية في بيان صادر عن القصر الرئاسي: «أود أن أعتقد أن العلاقات الفلبينية- الكويتية طويلة الأجل لن تتأثر».وتحدث روك عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الفلبيني ألان بيتر كايتانو، وسفيرنا لدى الفلبين صالح الذويخ «أمس الخميس».وأضاف أن الأمر الذي أصدره الرئيس دوتيرتي الى الوزير كايتانو هو الحصول على التزام من حكومة الكويت بحماية الفلبينيين داخل الكويت.وفي الوقت نفسه، أعاد هاري روك التأكيد على التزام الحكومة الكويتية بمعاملة المواطنين الفلبينيين بنفس الطريقة التي تتم بها معاملة مواطنيها الكويتيين.وقال روك: «أعتقد ان الرئيس (دوتيرتي) واضح جدا، فلن نتسامح مع أي انتهاكات ترتكب ضد مواطنين فلبينيين».بدوره رفض السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو أوفيلا وصف ما تشهده العلاقات الفلبينية - الكويتية بالأزمة، موضحا أن ما يحدث مجرد توتر في تلك العلاقات نتج عن 7 وفيات حدثت في صفوف أبناء جاليته في ديسمبر الماضي، فضلا عن اكتشاف السلطات الكويتية لجثة عاملة فلبينية في ثلاجة شقة أحد المقيمين في الكويت.وكشف أوفيلا - في تصريحات خص بها «الأنباء» - أن التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سيزول بمجرد الإعلان عن إلقاء القبض على اللبناني قاتل ضحية الفريزر وزوجته السورية، بالإضافة إلى موافقة الكويت على توقيع اتفاقية جديدة للعمالة بين البلدين تضمن حقوقهم بصورة أفضل وتحميهم من التعرض للإساءة.وردا على سؤال حول التصعيد غير المبرر من جانب حكومته والإجراءات المبالغ فيها بالمقارنة مع أوضاع العمالة في دول الخليج الأخرى ومختلف دول العالم، أوضح أوفيلا أن ما زاد الأمر سوءا هو الوفيات الـ7 التي حدثت في صفوف أبناء الجالية في ديسمبر الماضي، فضلا عن اكتشاف السلطات الكويتية لجثة عاملة فلبينية في ثلاجة شقة أحد المقيمين في الكويت وهذا ما جعل الأمور تتطور بشكل عاطفي سريع.وبخصوص ما أشارت إليه تقارير إعلامية حول أن سبب التصعيد هو وجود أسواق أخرى للعمالة الفلبينية في روسيا والصين، أشار أوفيلا إلى أن الفلبين لديها أكثر من 10 ملايين عامل وعاملة في الخارج، أكثر من 2 مليون منهم في منطقة الخليج، والأمور بين البلدين كانت على وشك أن يحدث فيها انفراجة بعد لقاء السفير الكويتي في مانيلا بالرئيس الفلبيني وتوجيهه الدعوة للرئيس لزيارة الكويت، إلا أن الإعلان عن اكتشاف جثة العاملة في ثلاجة أحد المقيمين في الكويت أرجع الأمور إلى المربع الأول.ووصف أوفيلا استدعاء وزير العمل الفلبيني مسؤولة عمالية في السفارة في الكويت بالإجراء العام والذي يتعلق بعملها وأحد أسبابه الشكوى التي تقدم بها ذوو ضحية الفريزر إلى وزارة العمل، موضحا أن المسؤولة العمالية تأتي في المرتبة الرابعة بين مسؤولي العمالة في السفارة.وحول ما إذا كانت حكومته تتذكر الجهود والمساعدات التي قدمتها الكويت للفلبين في الكثير من الأزمات والكوارث الطبيعية، قال بالطبع نتذكر ذلك، كاشفا عن لقاء جمع السفير الكويتي في مانيلا مع وزير الخارجية الفلبيني أمس واقتراحه الشخصي أن يوجه الشكر للكويت خلال اللقاء على جهودها وتبرعها بحوالي 300 وحدة سكنية في 29 يناير الماضي وتعهدها بتقديم المزيد عن طريق الهلال الأحمر الكويتي، فضلا عن التعبير عن بالغ الامتنان لحكومة الكويت على المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمخالفين من العمالة على أراضيها لتسوية أوضاعهم، بالإضافة إلى شكر الكويت على تسليمها تقرير تحقيقات الداخلية في وفاة المواطنين السبعة الذين قضوا في شهر ديسمبر الماضي، معربا عن أمله في أن يتم التوقيع على اتفاقية جديدة للعمالة بين البلدين في شهر مارس المقبل.ورفض اوفيلا التعليق على تصريحات وزير العمل الفلبيني الذي طالب فيها بمساواة العمالة الفلبينية في الكويت بالمواطنين في المعاملة، لأنه لم يقرأ هذا التصريح.

علمت «الأنباء» أن الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات الحكومية المختصة تبلور إجراءات تكويت عمالة العقود الحكومية الموقعة بين الدولة وبعض شركات القطاع الخاص.وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تنسيق يتم الآن بين وزارة المالية وجهات حكومية مثل «البلدية» لحصر أعداد العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص والاطلاع على تخصصات الموظفين غير الكويتيين والميزانيات المخصصة لها للمعينين على هذه العقود.وأكدت المصادر أن الهدف من هذا التنسيق تكويت هذه الوظائف وشغلها بموظفين كويتيين مع توفير الدرجات المالية المطلوبة.وأضافت المصادر أن توفير فرص وظيفية للشباب في القطاع الخاص يحقق هدفا استراتيجيا هو تخفيف الضغط على الباب الأول فيما يتعلق بجزء الرواتب التي يتحملها القطاع الخاص فيما تتحمل الحكومة جميع البدلات والعلاوات.وقالت المصادر إن الحكومة تدعم من دون استثناء كل الاقتراحات التي تصب في توفير فرص وظيفية للخريجين الكويتيين.وثمنت المصادر جهود اللجان البرلمانية، والتي منها لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي طالبت بمناقشة العقود الحكومية التي يتم توقيعها مع القطاع الخاص، وبموجبها تتم الاستعانة بموظفين غير كويتيين والتي مهدت لاتخاذ هذه الخطوة.

هدد رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح الوزراء غير الملتزمين بالاستغناء عن الوافدين وإحلال الكويتيين مكانهم، «بحتمية المساءلة»، كاشفاً أن غالبية البيانات والاحصائيات الحكومية المتعلقة بأعداد الوافدين العاملين في القطاع العام تقتصر على الوافدين المعينين رسمياً، ولا تشمل العاملين وفق نظام المكافأة والاستعانة بخدمات وأجر مقابل عمل.وحذر الصالح في تصريح لـ «الراي» الوزراء من المستشارين الوافدين، «الذين استمرأوا وضع استراتيجية التوظيف التي تصب دوماً في أطر لا تخدم شعار تكويت القطاع الحكومي الذي نرفعه منذ سنوات»، معلناً أن «أي وزير لا يلتزم بذلك ويقوم بتعيين الوافدين فليستعد للمساءلة السياسية، لأننا لن نجامل في تعيين الوافدين على حساب وظائف الكويتيين».وشدد الصالح على جدية اللجنة في معالجة ملف البطالة، كاشفاً عن أنه «فور بدء العمل في اللجنة حذرنا من عدم تطبيق سياسة الاحلال الوظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووجهنا كتباً مباشرة إلى الجهات المعنية، وخاطبنا الوزراء بضرورة الالتزام بالاحلال، وطلبنا منهم متابعة الملف بأنفسهم وعدم الاعتماد على المستشارين الوافدين في وضع استراتيجية التوظيف، التي تصب دوماً في أطر لا تخدم شعار تكويت القطاع الحكومي الذي نرفعه منذ سنوات، ولا يطبق على أرض الواقع».وقال الصالح «هناك جهات حكومية لا ترد بشكل صحيح على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأعداد جميع الموظفين الوافدين، ونحن نعرف أن الرد على الأسئلة لا يشمل المعينين وفق نظام الاستعانة بخدمات أو نظام المكافأة أو نظام أجر مقابل عمل، فلذلك تكون احصائية الوافدين العاملين في الحكومة غير دقيقة لأنها لا تشمل ما سبق». ولفت الصالح إلى أن فكرة تشكيل اللجنة أتت كخطوة كبيرة لإصلاح الخلل وتفعيل الدور البرلماني في قضية الاحلال والتوظيف، موضحاً أن من مهام اللجنة أيضاً اصدار تشريعات في التوظيف، ومطالبة الحكومة باعداد تقرير يبين آلية التوظيف والاحلال واعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، مع تقديم احصائيات بشكل مستمر.وجدد الصالح دعوة الحكومة إلى التعاون مع اللجنة «لطي الملف الشائك وايقاف تعيينات الوافدين فوراً في القطاع الحكومي، وأي وزير لا يلتزم بذلك ويقوم بتعيين الوافدين تحت بند الاستعانة بخدمات أو نظام المكافأة فليستعد للمساءلة السياسية، لأننا لن نجامل في تعيين الوافدين على حساب وظائف الكويتيين».وأشار الصالح إلى أن اللجنة اجتمعت مع جهات كثيرة «وبدأنا اللقاء مع الجهات المعنية وهي القطاع النفطي والامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية، من منطلق وجوب ان تكون لدينا ارقام دقيقة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، ونحن لن نقبل بالبيانات والاحصائيات غير الدقيقة، فكما ذكرت آنفا عندما نسأل عن اعداد الوافدين في القطاع الحكومي تأتي البيانات منقوصة، وتقتصر على اعداد المعينين رسمياً ولا تشمل المعينين وفق نظام الاستعانة بخدمات والمكافأة وأجر مقابل عمل».وطالب الصالح الوزراء بالتفاعل مع اللجنة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الكويتيين «ومن لا يتفاعل فلينتظر المساءلة، فلن نجامل في توظيف الكويتيين، وعموماً فإن الأمانة العامة لمجلس الأمة احالت إلى لجنة التوظيف والاحلال البرلمانية كل ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف واعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الاحلال الوظيفي، وما زلنا ننتظر رد 8 جهات حكومية وجهت لها كتب رسمية لتقديم دراسة بشأن حاجة العمل للوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، ومن ثبت عدم قدرتهم على العمل، وماذا عن التقارير الصادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين».وأعلن الصالح أن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره، «ومن يطبق هذا التوجه نثمن له خطوته، ومن لا يطبق فلن نسمح له بتفويت الفرصة على الكويتيين، ونحن نراقب تعيين الوافدين في القطاع الحكومي، وانا احذر الجهات المعنية من الاستمرار على هذا النهج، لأن لجنة التوظيف لن تسمح بذلك بتاتاً، وسيكون هناك ربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، خصوصا بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، لحصر احتياجات سوق العمل وتوفير الوظائف للخريجين وتطبيق خطط تعالج مشكلة البطالة».

أوقف وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عدداً من الأطباء عن العمل، وأوصى بإحالتهم إلى النيابة العامة، بناء على نتائج تحقيق إدارة الشؤون القانونية في واقعة للاخطاء الطبية بأحد مستشفيات وزارة الصحة. وأشار الوزير الصباح في تصريح صحافي إلى «متابعة الوزارة كافة الاجراءات القانونية وإعطاء الأولوية للشكاوى المقدمة من المرضى، وتحديد السقف الزمني لإجراءات التحقيق في القضايا والشكاوى، لضمان صدور نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة».وأكد «اتخاذ الوزارة اجراءات رادعة وعادلة في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير، وذلك للحفاظ على مستوى وجودة الرعاية الصحية والعلاج المقدم في المؤسسات الطبية المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات اللازمة لتطوير وإصلاح أوجه القصور، وتحديد الجزاءات اللازمة على الجهات غير المتعاونة مع سير التحقيق، لضمان تحقيق أعلى مستويات العدالة والنزاهة والشفافية، وبما يبعث اطمئنان الجميع لمستوى جودة الخدمات الصحية في الكويت».

يؤشّر إعلان رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صفاء الهاشم العمل على توفير مركز رسمي لإيواء المرأة وضحايا العنف الأسري، إلى فتح الباب على قضية اجتماعية ملحة.وكشفت الهاشم عن موافقة اللجنة في اجتماعها أمس على اقتراح برغبة يقضي بمنح المرأة الكويتية المطلقة ولديها أبناء من زوج غير كويتي بدل إيجار بواقع 150 ديناراً، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون أبدت تعاونها الكامل لإقرار قانون مكافحة العنف الأسري، وتفعيل دور فريق «إيثار» التطوعي لانجاز هذا القانون وتنفيذه، والرامي إلى حماية المرأة من مظاهر العنف الأسري والجرائم المتصلة به.وأوضحت الهاشم أن «الفكرة من هذا القانون تكمن في توفير مركز رسمي لإيواء المرأة أو ضحايا العنف الأسري، وإعادة تأهيل المعتدى عليه وتقديم المساعدة القانونية والنفسية له، وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى».وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون لانشاء هذه المراكز بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطوعية الكويتية، والبالغة 80 جهة، وستسعى اللجنة لانجاز تقريرها في شأن هذا القانون في اجتماعها في الثامن من مارس المقبل، تمهيداً لادراجه على جدول الأعمال واقراره.وكشف رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن اللجنة بحثت أمس مواضيع عدة، منها الاقتراح بقانون بانشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.وأكد فهاد أهمية هذا الاقتراح، خصوصاً في ظل الازمات والكوارث التي تحدث حولنا في الإقليم، لافتاً إلى أن توجه اللجنة هو رفض إنشاء الهيئة والاكتفاء بانشاء جهاز لادارة الازمات.وأوضح فهاد أن اللجنة بحثت رسالتين، الأولى في شأن الحيازات الزراعية التي وزعت بغير وجه حق، وكان هذا الأمر معروضاً على لجان برلمانية مثل لجنة حماية الأموال العامة ولجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة، ووصل الأمر إلى لجنة المرافق الآن لبحثه، لا سيما وأنه ثبت أن بعض المسؤولين متواطئون واستغلوا مناصبهم في توزيع تلك الحيازات الزراعية لأقاربهم، وسوف نتابع ما آلت اليه التحويلات إلى القضاء. وقال فهاد إن اللجنة ناقشت أيضاً موضوع التجديد للجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي، مبيناً أن الذي يمنع إجراء الانتخابات هو مرسوم توزيع الدوائر، وهو الموضوع الذي يعتبر محل أزمة بين المجلس والحكومة وايضاً بين النواب، ومن منطلق مسؤوليتنا في لجنة المرافق سوف نستدعي وزير الداخلية لمناقشته في هذا الموضوع، حتى نصل إلى توزيع دوائر عادل ومنصف، حتى تقام انتخابات المجلس البلدي في أقرب وقت.

الآن- صحف محلية