أبرزعناوين صحف الاربعاء:- الخالد: «التحالف الدولي» غطى جوانب القضاء على «داعش».. الجيش ومحكمة الأسرة يعبران المداولة الأولى.. «التربية» أوقفت معلمة «عمرو بن العاص» لحين انتهاء التحقيق في وفاة «البلوشي»

في حين يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم، مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن جهود التحالف الدولي للقضاء على «داعش»، بقيادة الولايات المتحدة، غطت جميع الجوانب لمكافحة هذا التنظيم وغيره من الجماعات الإرهابية.وأكد الخالد، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، في ختام الاجتماع الوزاري لدول «التحالف»، أن هناك مجموعة خاصة لمتابعة المقاتلين الأجانب والعمل على إضعاف هذه المنظمة الإجرامية وتفتيتها، من خلال تبادل المعلومات بين دول التحالف التي وصل عددها إلى 75، بعد مشاركة الفلبين، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويلها.وقال إن القمة الخليجية- الأميركية التي ستعقد في مايو المقبل، تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض العام الماضي، معرباً عن تقديره العالي للرئيس دونالد ترامب لاهتمامه بالعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.من جهته، حذر وزير الخارجية الأميركي من أن عملية «غصن الزيتون» التركية، الجارية في عفرين ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية المتحالفة مع واشنطن، أدت إلى «انحراف مسار» معركة التحالف ضد «داعش»، معتبراً أنه «من المهم أن تعي أنقرة آثارها في مهمة الانتصار على التنظيم».وتعهد تيلرسون بتقديم 200 مليون دولار لإعمار المناطق المحررة في سورية، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستبقي على وجودها هناك» من أجل مواصلة العمليات ضد التنظيمات المتطرفة.وأكد أن «داعش» خسر نحو 98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، مستدركاً بأن «ذلك لا يعني هزيمته نهائياً، ويجب مواصلة العمليات ضده وضد شبكات مقاتليه الأجانب».وفي حين كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قبول الحلف دعوة الولايات المتحدة إلى توسعة مهمة تدريب صغيرة يقوم بها في العراق، وتأسيس بعثة دائمة هناك، أشار تيلرسون إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأميركي يعتزم تقديم خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار لوزارة المالية العراقية للمساعدة في إعادة الإعمار.وعن الخلاف المفتوح بين السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، مع قطر، قال وزير الخارجية الأميركي إن «الأزمة الخليجية تؤثر سلباً على أمن المنطقة ويجب وضع حد لها»، مؤكداً أن واشنطن تعمل على «إعادة الوحدة إلى مجلس التعاون».إلى ذلك، وعلى صعيد مؤتمر إعادة إعمار العراق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد المحجوب أن استضافة الكويت هذا المؤتمر ستزيد احتمالية حصول بلاده على دعم أكبر، نظراً للثقة الكبيرة التي تتمتع بها الكويت وعلاقاتها المتميزة بجميع دول العالم.وأشاد المحجوب، في تصريح لـ «الجريدة»، بالدور الكويتي المهم، مؤكداً أن تحرك صاحب السمو أمير البلاد لدعم العراق له أثر كبير في نفوس العراقيين.وحول إمكانية لعب العراق دوراً في تقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون وإيران، ذكر أن بغداد لن تتردد في ممارسة هذا الدور إذا طلب منها، انطلاقاً من علاقتها الجيدة مع دول الإقليم.وعن تبوؤ الكويت مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، قال إنها أدت دوراً إيجابياً في الفترة الماضية، ليس مع العراق فحسب، بل مع كل دول المنطقة، «ونعتقد أنها قادرة على ممارسة دور كبير ومميز من خلال هذه المقعد، لاسيما أنها تتمتع بعلاقات مميزة مع الجميع».ولفت المحجوب إلى أن حراك الكويت، ممثلاً بشخص سمو الأمير، سينتج آثاراً إيجابية في مختلف المجالات، مشيداً بهذا الحراك الذي يرى فيه العراق ضرورة، في ظل أوضاع المنطقة.أما عن التدخلات التركية في العراق وسورية، فقال إن العراق يقف ضد أي تدخل خارجي في شؤون الدول الأخرى، التزاماً بالمواثيق الدولية، لافتاً إلى أن بلاده من هذا المنطلق تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة الدول، و»أن تكون محاربة الإرهاب عبر التنسيق مع التحالف الدولي، وألا تكون سبباً لاختراق حدود الدول، بغض النظر عن تسميتها، فنحن نتحدث عن مبدأ عام».

استنكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بشأن وضع عمالة بلاده في الكويت، مشدداً على أن هذا التصعيد لا يصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين، «بل التعاون هو ما يدعم الفهم المتبادل، ويساهم في حل المشكلات».وأكد الخالد، في نهاية المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون أمس، أن «الخارجية» الكويتية على تواصل مستمر مع السلطات الفلبينية المعنية حول هذا الأمر، لافتاً إلى أن الجالية الفلبينية من أقل الجاليات مشاكل في الكويت، «ويعيش أفرادها حياة كريمة، والحوادث الفردية لا يمكن القياس عليها».إلى ذلك، أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، أمس، أن مجلس الوزراء أقر عدة توصيات صادرة عن لجنة العمالة المنزلية تتعلق بتكليف وزارة الخارجية التنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ ما يلزم بشأن استقدام العمالة من جنسيات أخرى مثل إندونيسيا وبنغلادش وفيتنام ونيبال وغيرها.وذكر الروضان، خلال مداخلته أمس في مجلس الأمة، أن تلك التوصيات تضمنت توصية بإرسال وفود لتوقيع اتفاقيات العمالة بشكل سريع جداً، مع تكليف «القوى العاملة» التنسيق مع وزارة التجارة والجهات المناسبة لاتخاذ إجراءات تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية، منها فتح مكاتب استقدام في الدول الأخرى.

في المداولة الأولى، أقر مجلس الأمة بجلسته أمس تعديل قانون الجيش بما يمكّن أبناء غير محددي الجنسية «البدون» من الالتحاق بالسلك العسكري.وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن هناك «توافقاً نيابياً حكومياً على تعديل قانون الجيش، والمادة التي نحتاج إلى تغييرها»، مؤكداً أن «الحكومة ترى أن هذا كاف، ويجب التصويت على المشروع».وشدد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي على أن القانون من أولويات اللجنة، مؤكداً أنه ستتم دعوة وزارة الدفاع لمناقشة التعديلات، وإنجاز التقرير ليكون جاهزاً في الجلسة المقبلة، للتصويت عليه في المداولة الثانية.وتمكن المجلس، في نهاية الجلسة، التي كانت سترفع أكثر من مرة، لعدم اكتمال النصاب، من إقرار تعديلات قانون محكمة الأسرة في مداولة واحدة، مع إعادة التقرير إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة.وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إن قانون محكمة الأسرة من القوانين المهمة، معتبراً أن اعتماد «الاستئناف» آخر درجة في قضايا الأسرة ليست فيه شبهة دستورية، «والهدف منه تبسيط الإجراءات وتقليص المدة».ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث التصريحات المنسوبة للرئيس الفلبيني بشأن عمالة بلاده، على أن تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المجلس خلال شهر، كما وافق على طلب تفويض اللجنة التعليمية بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي، ومشكلة الطالب حسين الموسوي في أستراليا، والحوادث المشابهة، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.ومن المقرر أن تناقش جلسة اليوم نحو 26 تقريراً محالاً من اللجان، بعضها منذ بداية دور الانعقاد الأول، وكذلك تعديلات «صندوق المشروعات الصغيرة»، وديوان حقوق الإنسان، وتجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص عام 2018.

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس وفي المداولة الاولى على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.واظهرت نتيجة التصويت في المداولة الاولى التي تمت بالنداء بالاسم على موافقة 44 عضوا وعدم موافقة 5 اعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.كما وافق المجلس على مشروع واقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة وذلك في المداولة الأولى.وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 42 عضوا وعدم موافقة 3 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانون البرلمانية بشأن بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة.وتنص المادة الأولى على التالي: تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.كما يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى حين إعداد مقار المحاكم يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في كل محافظات الكويت.وكلف المجلس لجنة الشؤون الخارجية ببحث تصريحات الرئيس الفلبيني حول قضية العمالة، كما كلف اللجنة التعليمية بدراسة قضية وفاة الطالب البلوشي ومشكلة الطالب الموسوي في استراليا على ان تقدما تقاريرهما بعد شهر.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د ..حامد العازمي تشكيل لجنة تحقيق مكونة من 3 جهات مختلفة خارج وزارة التربية لضمان الحيادية بشأن حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي.جاء ذلك في مداخلة للوزير العازمي في جلسة مجلس أمس ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن وفاة الطالب عيسى البلوشي بعد تعرضه للضرب من إحدى المعلمات الوافدات.وأوضح العازمي ان ««لجنة التحقيق التي تم تشكيلها أمس تضم ممثلين عن 3 جهات محايدة هي وزارة الصحة وإدارة الفتوى والتشريع وغيرها».وأكد اتخاذ وزارة التربية جميع الإجراءات القانونية بشأن هذه الحادثة وأنه سيتم تطبيق القانون على من تثبت لجنة التحقيق تسببه في وفاة الطالب.وشدد على أن سلامة الطلبة من أهم أولويات وزارة التربية معربا عن خالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد.وحول ما أثاره أحد النواب بضرورة منع سفر المعلمة الوافدة التي ضربت الطالب البلوشي حتى تنتهي اللجنة من التحقيق، أكد الوزير «اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لعدم حدوث أي إخلال في تطبيق القانون».وعقب انتهاء الجلسة أعلن الوزير إيقاف المعلمة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.وكانت مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية التي تقع في منطقة الروضة قبلة يوم أمس لزيارات قيادات الوزارة، وعلى رأسهم الوزيرد.حامد العازمي ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري ووكيلة التعليم العام فاطمة الكندري لمعرفة أي ملابسات تتعلق بوفاة التلميذ.ومع شعوره بالحزن على رحيل الطالب، تقدم الوزير العازمي بالتعازي إلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.وأضاف العازمي في تصريحات للصحافيين إنه زار المدرسة واستمع إلى المديرة والمديرة المساعدة واطلع على التفاصيل التي تتعلق بالحادث، مضيفا أنه «طلب من وكيل الوزارة والوكيل المساعد للتعليم العام إجراء تحقيق شامل في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية كاملة».وقال الوزير «نسعى إلى الوصول لحقيقة ما جرى وجميع تفاصيل ما حدث يوم الأحد الماضي وإعداد تقرير كامل في هذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية»، لافتا إلى أن «مديرة المدرسة أبلغته بالتفاصيل، لكن يجب أن يتخذ القطاع القانوني بالوزارة الإجراءات كاملة في هذا الوضع حتى نضمن سلامة الطلبة ونطمئن أولياء الأمور بأن سلامة الطلبة هي الأهم لنا».وعن الواقعة، أكدت مديرة المدرسة زهاء السهو والمديرات المساعدات والباحثات الاجتماعيات أثناء حديثهن مع قيادات التربية عدم وجود أي اعتداء بدني من قبل معلمة الرياضيات «ن.م» تجاه التلميذ البلوشي.وأوضحن أن التلميذ أكمل يومه الدراسي دون أي شكوى ولم تظهر عليه أي علامات للإرهاق أو التعب.وبينت أنه كان ضمن الحالات الصحية الخاصة بالمدرسة، ويتم التعامل معه بعناية شديدة، ولم يحضر إلى المدرسة في اليوم التالي للواقعة (الاثنين) وهو يوم الوفاة، بل حضرت الأم وقدمت شكوى إلى الإدارة المدرسية ضد المعلمة.

قضت محكمة الاستئناف أمس بوقف نظر الاستئناف المرفوع من معلمة كويتية تطالب فيه بمساواتها مع المعلمة الوافدة في بدل السكن، وأحالته إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يقصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية للوافدين العاملين بوزارة التربية، وحرمان الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين منه.وكانت المدعية قد طالبت بإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية على سند مخالفة نص المادة (1) من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2016، في ما تضمنته من قصر بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية للوافدين العاملين بوزارة التربية، دون (الكويتيات المتزوجات من غير كويتي) لمواد الدستور بحسبان أن المواطن الكويتي- عضو الهيئة التعليمية - المتزوج من كويتية أو من غير كويتية يتمتع بمزية (بدل الإيجار) الذي يُصرف له شهرياً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما أن المواطنة الكويتية - عضو الهيئة التعليمية - المتزوجة من كويتي تستفيد من مزية (بدل الإيجار) الذي يُصرف لزوجها شهرياً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كذلك الوافد - عضو الهيئة التعليمية - ذكراً أو أنثى يستفيد من (بدل السكن) الذي يُصرف له بواقع 60 دينارا شهرياً بغض النظر عن الحالة الاجتماعية (أعزب/متزوج).والجدير ذكره، أن المستأنفة لا تمتلك عقاراً لتقيم فيه، كما أنها من غير المستفيدين بالرعاية السكنية، حيث غير مخصص لها سكن حكومي ولم يُصرف لها بدل إيجار، كما أنها ليس لها أي تعاملات سابقة مع بنك الائتمان الكويتي بخصوص القروض السكنية، علاوة على أن زوجها لا يمتلك عقاراً باسمه.

كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن «توقف صرف مستحقات شركات التغذية ابتداء من فواتير شهر سبتمبر الفائت، حيث تم رفض اعتماد المعاملة من قبل النظام المالي»، مشدداً على «ضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة قبل نهاية السنة المالية الحالية 2017/ 2018 حتى لا توضع الوزارة في خصومة قانونية مع الشركات الموردة للوجبات الغذائية».وبيّن النجار «حاجة الوزارة إلى تقديم وجبات غذائية في رياض الاطفال وطلبة الرحلات والمخيمات الكشفية، الأمر الذي دفعها إلى إبرام هذه العقود مع بعض شركات التغذية وهي واجبة السداد»، مشيراً إلى أنه «تم التنسيق مع المختصين بوزارة المالية بهذا الخصوص لحل الموضوع وما تمت الإفادة به من توريد هذه الوجبات إلى المخازن غير مقبول نهائياً، لأن هذه الوجبات تورد بمراكز العمل سواء في المدارس أو في الكشافة».

ألزمت المحكمة الكلية أمس وزارة الصحة السماح لشركة متظلمة من إجراءات ترسية مزايدة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي للوافدين، والمدعية ضد وكيل وزارة الصحة، باستخراج صورة من محضر فض مظاريف المزايدة المقدم بتاريخ 30 أكتوبر الفائت.ومنحت المحكمة الشركة المدعية شهادة تخول لها استخراج صورة من محضر فض مظاريف المزايدة، بعد سداد الرسوم المقررة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، والتي تبيّن انها مقيدة في سجلاتها وحددت لنظرها جلسة 9 ابريل المقبل.وكان الوكيل المساعد السابق لشؤون الخدمات العامة في وزارة الصحة الدكتور محمود عبد الهادي قد بيّن أن «من المخالفات الجسيمة التي شابت إجراءات طرح المزايدة، هي فض المظاريف وتفريغ العطاءات بتاريخ 30 اكتوبر الفائت، من دون اكتمال النصاب القانوني للجنة المشتريات، وبحضور 3 فقط من أعضائها، وقبل موعد انعقاد اللجنة بيومين، والذي كان مقرراً بتاريخ 1 نوفمبر، وذلك بالمخالفة لأحكام التعميم 4 لسنة 1997، فضلاً عن عدم توقيع كشف العطاءات من أعضاء اللجنة أو تفريغه على النموذج المعتمد من وزارة المالية»، داعياً وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إلى «ممارسة صلاحياته في الحفاظ على المال العام وحمايته».

الآن- صحف محلية