هيئة علماء السودان تفتي بعدم جواز حضور البشير قمة الدوحة

ذكرت وسائل إعلام سودانية حكومية ان هيئة علماء السودان افتت بعدم جواز سفر الرئيس السوداني الى قمة عربية في الدوحة في نهاية مارس اذار الجاري وهي فتوى قد تتيح له مخرجا من الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

ويجازف الرئيس عمر حسن البشير بان يعتقل اذا غادر السودان لان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت امر اعتقال بحقه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

وبعد قليل من قرار المحكمة الجنائية الدولية قالت الحكومة السودانية ان البشير سيتحدى امر الاعتقال بالتوجه الى قمة الدوحة واكدت الخرطوم الزيارة لاحقا بقبولها رسميا دعوة من الحكومة القطرية.

لكن عددا من كبار المسؤولين السودانيين اصدروا بيانات في الايام الاخيرة تثير شكوكا بشأن الحكمة من الرحلة مما اثار تكهنات بأنهم يمهدون الطريق امام قرار بارسال ممثل اخر بدلا من الرئيس.

وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية ان هيئة علماء السودان واسعة التأثير اصدرت بيانا في وقت متأخر من مساء يوم السبت قالت فيه ان البشير يجب الا يسافر.

ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل قتلوا وان 2.7 مليون شخص نزحوا عن ديارهم جراء القتال المستمر منذ نحو ست سنوات في دارفور وهي منطقة صحراوية في الاغلب في غرب السودان. وتقول الخرطوم ان 10 الاف شخص فقط هم الذين قتلوا.

واندلع الصراع عندما حمل متمردون معظهم غير عرب السلاح ضد الحكومة مطالبين بتمثيل افضل واتهموا الخرطوم بتجاهل تنمية الاقليم.

وعبأت الحكومة مليشيات معظمها عربية لسحق التمرد وانكرت الاتهامات بأنها ارتكتب ابادة جماعية خلال حملة مناهضة التمرد.

والحكومة ليست ملزمة بفتاوى هيئة العلماء لكن الهيئة تحظى باحترام واسع النطاق في السودان ولها سلطة حقيقية.

واوضح البيان ان الهيئة نصحت البشير في فتوى بقولها 'لذا نرى أن الدواعي قد تضافرت على عدم جواز سفركم لهذه المهمة التي يمكن أن يقوم بها غيركم.'

وجاء في الفتوى 'انه مما لا يخفى عليكم أن الاعداء تتربص بكم وببلادكم ودينكم' وساقت سوابق من التاريخ عندما قرر القادة والقوات الاسلامية التزام الحذر كأفضل خيار في حملاتهم.

وقطر ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها التزام قضائي لاعتقال الرئيس اذا دخل اراضيها.

وكان لويس مورينو اوكامبو رئيس الادعاء في المحكمة قد حذر في الماضي من ان اي طائرة تقل البشير في المجال الجوي الدولي قد يجري اعتراضها رغم ان المحكمة ليس لديها جهاز انفاذ خاص بها.

وابلغ المتحدث الرئاسي السوداني محجوب فاضل رويترز ان الحكومة تحترم الهيئة لكنها ليست ملزمة بفتاواها.

واوضح ان من السابق لاوانه القول ما اذا كان البشير سيسافر الى قطر موضحا ان هذا القرار سيتخذ على اعلى مستويات في الحكومة.

وقال فاضل في وقت سابق ان الترتيبات الامنية وضعت في حال قيام البشير بالرحلة.

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قد طالبا بدعم من الصين وروسيا مجلس الامن باستغلال سلطته لتعليق لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير. وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انهم لا يرون فائدة من وقف ملاحقته قضائيا.