المليفي: تعديل الدوائر مخالف للدستور وله مخاطر كبيرة

حول ما يثار عن توجهات الحكومة لإصدار مراسيم الضرورة

قال النائب السابق أحمد المليفي ' يثار على الساحة السياسية عن توجهات عند الحكومة في إصدار مراسيم الضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور وتشير الصحافة المحلية عن بعض المواضيع التي قد يطرحها مجلس الوزراء في اجتماعه القادم أو بعده وتتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية وقانون الاستقرار المالي وأيا كانت صحة هذه الأقاويل نؤكد من خلال هذا البيان أن موضوع تعديل الدوائر له مخاطر كبيره وحساسة على المستوى الداخلي والخارجي .
أما على المستوى الداخلي فان هذا التعديل فيه تجاوز ومخالفة واضحة لشروط إصدار هذه المراسيم وفقا للمادة 71 من الدستور التي تشترط أن يكون هناك ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير للموضوع المطروح فأين هو عامل السرعة الذي يوجب تغيير الدوائر؟
ثم إن هذا الاتجاه فيه مخالفة صريحة للدستور باستخدام هذه المادة لغير الغرض المخصصة له مما قد يعرض المجلس القادم وما يصدر عنه من أعمال إلى البطلان.
أضف إلى ذلك فإننا نذكر الحكومة بموقفها من تعديل الدوائر الذي كانت تقول فيه أن تعديل الدوائر هو شأن خاص بالمجلس ونواب ألامه لا ترغب الدخول فيه فما الذي حدث . وما الذي تغير حتى تتدخل الحكومة وبمخالفة صارخة للدستور في هذا الشأن ؟
ان الأهداف السياسية واضحة في هذا المسلك من اجل التأثير في سير العملية الانتخابية .
أما على المستوى العالمي فان الكويت تفخر دائما بأنه استثناء لواقعة التزوير الوحيدة التي حدثت في الكويت فان الانتخابات الكويتية تتصف بالنزاهة وعدم اللعب في نتائجها .
إن مسلك الحكومة وهي تتدخل في تغيير الدوائر في هذه الفترة ستتدخل وبصورة مباشره في توجيه النتائج والتأثير في الانتخابات وهذا سيكون له انعكاساته على المستوى الدولي في النظرة إلى تصرفات الحكومة ومجلس ألامه القادم .
أما إذا كانت الحكومة جادة في تطبيق نص المادة 71 من الدستور تطبيقا سليما وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن فهناك مواضيع فعلا تحتاج إلى تدخل سريع إذا ما عولجت بحكمة وشفافية واضحة وعلى رأس هذه المواضيع التالي :-
1-قانون الاستقرار المالي وهو من القوانين المهمة والتي لا تحتمل التأخير ولكن الحكومة تعلم جيدا مواطن الضعف بهذا القانون ولديها كافة التعديلات المقدمة منا شخصيا ومن آخرين فعلا الحكومة إذا أرادت أن تصدر هذا المشروع بمرسوم أن تأخذ بالتعديلات المطروحة التي تجعل من نصوص هذا القانون أكثر إحكاما وأكثر شفافية وتصدره بمرسوم لأنه فعلا يحتاج إلى السرعة فالتأخير ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني وهو في النهاية سيكون خاضعا لرقابة المجلس القادم وقابلا للتعديل حتى وان اقر .
2-كذلك من المشاريع المهمة التي يجب أن تتصدى لها الحكومة قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي قالت الحكومة في عدة مرات انه جاهز وان تقديمه للمجلس سيكون في منتصف شهر مارس وقد تجاوزنا هذه الفترة . فلا يعقل أن تستمر البلد بدون خطة ولا يجوز أن تصدر الميزانية قبل الخطة .
3-كذلك من القوانين المهمة قانون العمل في القطاع الخاص والذي تقريبا تم الانتهاء منه في المجلس السابق ورغم بعض تحفظاتنا عليه إلا انه من المهم أن يصدر هذا المشروع لأن المنظمات العالمية تراقب القضايا العمالية ونحتاج إلى مثل هذا القانون .

4-ومن المشاريع المهمة التي يجب أن تتصدى لها الحكومة ولا تحتمل التأخير كذلك تعديلنا الذي قدمناه في شأن صندوق المعسرين بتخفيض نسبة القسط إلى 35% مع السماح للمدين بالحصول على تسهيلات مالية أو فروض بالنسبة المتبقية وقدرها 15% للتخفيف على المواطن وللاستفادة القصوى من هذا القانون .
هذه المشاريع أرى من الضروري إصدارها لأهميتها وعامل الوقت مهم جدا لها وأنا على يقين بأن هذه المشاريع إن لم تصدر بمراسيم بقوانين وفقا للمادة 71 فإنها مع المجلس القادم لن تصدر بأي حال من الأحوال قبل سنة على الأقل من انتخاب المجلس ونحن نعلم جيدا أهمية الوقت لمثل هذه الأمور وعلى الحكومة إن كانت جادة أن تبتعد عن اللعبة السياسية وتلتفت إلى هموم الوطن والمواطن وكلنا معها في هذا الشأن .

الآن: المحرر البرلماني