وقفة لتجار بغزة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحصار

شارك العشرات من التجّار الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقفة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، واستمرار فرض الحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر على التوالي.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها هيئات تابعة لـ'القطاع الخاص' أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة غزة، لافتات تندد بالحصار كُتب على بعضها 'نعم لمقاطعة إدخال البضائع'.

وتخلل الوقفة، مسير للعشرات من شاحنات البضائع، حيث أطلق سائقوها 'أبواقها' كتعبير احتجاجي على تردي الأوضاع.

وقال نبيل أبو معيلق، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين (غير حكومية)، لوكالة 'الأناضول':' نتوقع أن يكون معدل إدخال الشاحنات لليوم الثلاثاء صفر شاحنة، وذلك تنفيذا لقرار القطاع الخاص القاضي بوقف تنسيق إدخال البضائع لغزة ليوم واحد'.

وأضاف أبو معيلق:' في الفترة الأخيرة، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية انخفضت أعداد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة من ألف شاحنة إلى نحو 300 فقط'.

وطالب الحكومة الفلسطينية بـ'دعم القطاع الخاص وتوفير الرافعة له في ظل ما يمر به من أزمات اقتصادية'.

وأكد أبو معيلق على ضرورة 'سعي المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع'.

وحذّر من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف المواطنين الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

وبدوره، قال خليل أبو أسد، لـ'الأناضول':' خرجنا اليوم لنعبر عن معاناتنا ومعاناة شركات النقل الخاص بغزة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية'.

وأضاف أبو أسد:' نقول للعالم ولكل من ساهم في فرض الحصار، يكفي حصار، نحن غير قادرين على الحياة في ظل هذه الظروف الصعبة'.

كما دعا الحكومة الفلسطينية إلى 'إلغاء فرض الضرائب على البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة'.

والأسبوع الماضي، أصدر القطاع الخاص بغزة قراراً بوقف التنسيق لإدخال البضائع اليوم الثلاثاء.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عاماً، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي 'فتح'، و'حماس'.

وتسببت الأوضاع الصعبة في القطاع، بتراجع القوة الشرائية بنسبة 60 بالمائة، وتراجع دخول شاحنات البضائع إلى 30 بالمائة، وفق لجنة تنسيق البضائع على معبر كرم أبو سالم.