أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير يلتقي رئيس وأعضاء «مجلس العلاقات»..«مشورة التمييز» ترفض إطلاق المحكومين في «دخول المجلس»..200 مليون دينار نقداً لأسهم مستشفى جابر.. تعهدات الحكومة تُمرِّر الـ 25 ملياراً

التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس، رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر، وأعضاء المجلس، بمناسبة انعقاد اجتماعه السابع بالكويت.وفي بيانه الختامي، أكد «مجلس العلاقات» إدانته الكاملة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مشيداً بجميع الدول التي صوَّتت ضد هذا القرار في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد المجلس رفضه الكامل لكل المحاولات الإسرائيلية للتطبيع مع المحيط العربي على حساب القضية الفلسطينية، مشدداً على أن تلك القضية «مازالت وستبقى المركزية للشعوب العربية».

قررت غرفة المشورة في محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار صالح المريشد رفض طلبات وقف تنفيذ أحكام السجن الصادرة عن محكمة الاستئناف بحبس المتهمين في قضية «دخول المجلس»، ومن ثم رفض إخلاء سبيلهم، محددة جلسة 18 الجاري لنظر القضية، على أن تُحضر إدارة السجن المحكومين المحبوسين لحضور هذه الجلسة.وخلال جلسة «المشورة»، أمس تلقت المحكمة مذكرة تكميلية من نيابة «التمييز» تفيد بأن مذكرتها السابقة المودعة بملف القضية تتضمن خطأ في أسماء بعض المحكومين، مع تصميمها على نفس طلبات تلك المذكرة، وتشمل سقوط طعون المحكومين الذين لم يسلموا أنفسهم لـ «التنفيذ» ولم يسددوا الكفالات، فضلاً عن رفض طعن النيابة العامة، وطلب تمييز الحكم جزئياً لإخلال «الاستئناف» بإعلان المتهمين وحق الدفاع.ويمثل هذا القرار من المحكمة بتحديد جلسة 18 الجاري لنظر الموضوع تطوراً جديداً يستدعي حضور جميع المتهمين المحكوم عليهم بالحبس، دون أن يسلموا أنفسهم، لأن عدم مثولهم سيعني سقوط طعونهم أمام «التمييز» إذا قررت المحكمة حجز تلك الطعون للحكم، كما أنها لن تستمع إلى مرافعات دفاعهم إذا لم يحضروا أمامها.

تتضمن خطة التنمية الجديدة 2018/2019 التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي وترفعها إلى مجلس الأمة نهاية هذا الأسبوع 20 مشروعاً استراتيجياً، متنوعة بين مشروعات نفطية، وغيرها، فضلاً عن مشروعات الشراكة، والشركات المساهمة، وذلك بكلفة 21.7 مليار دينار.وتشتمل الخطة على سبع ركائز أساسية لتنفيذ الإصلاح الشامل وتطوير الدولة ومكافحة الفساد، وتتمثل في الإدارة الحكومية الفاعلة، والاقتصاد المتنوع، والبيئة المعيشية المستدامة، والرعاية الصحية العالية الجودة، والرأسمال البشري، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة، والمكانة الدولية المتميزة.وفي حين ركزت خطة التنمية على ضرورة إيجاد حلول جذرية للقضية الإسكانية، أكدت أن النمط الإسكاني الحالي لا يمكن أن يستمر هكذا، لاسيما أن فاتورة الرعاية السكنية تجاوزت طاقة الدولة وإمكاناتها، مشيرة إلى ضرورة إنجاز قانون الرهن العقاري لحل هذه القضية بشكل جذري.ونادت الخطة بـ38 مطلباً تشريعياً، منها ما يتعلق بالإدارة الفاعلة، ويتمثل في تعديل قانون جوازات السفر، ومشروعي الفتوى والتشريع، وحق الاطلاع على المعلومات العامة، ومنع تضارب المصالح، وتعديل بعض مواد القانون 32/1982 بشأن نظام المعلومات المدنية، ومشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، وتعديل قانون حماية الأموال العامة، والهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وفي ركيزة الاقتصاد المتنوع، طالبت بتشريع لإنشاء شركة للبريد، وأخرى للهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، وتعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، إلى جانب قوانين إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، والسجل العيني، والسياحة، ونشاط التأمين، والسجل التجاري، والصناعة، والطيران المدني، ومشروع قانون للإعسار، ثم برامج وعمليات التخصيص، والإجراءات الضريبية الموحدة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون لإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.وفي ركيزة البيئة المعيشية المستدامة، نادت بتعديل قانوني التسجيل العقاري، والتمويل العقاري لبنك الائتمان، بينما دعت في ركيزة الرعاية الصحية، إلى مشروع قانون لحقوق المرضى، وتعديل قانوني استخدام الأشعة المؤينة، والمؤسسات العلاجية.أما في ركيزة الرأسمال البشري، فرأت ضرورة تعديل قانون الجزاء رقم 16/1960، فضلاً عن مشاريع الصحة النفسية، وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وشركات الأمن والحراسة الخاصة، وتنظيم السجون، وتنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية، مع تعديل قانون ضم زيادة إلى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص، إلى جانب مشاريع الجامعات الحكومية، والمنظمات النقابية والعمل الخيري.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية تعمل على معالجة بعض العقبات البسيطة تمهيدا لافتتاح مستشفى جابر الأحمد رسميا لاستقبال ومعالجة المواطنين. وبحسب التصورات الخاضعة للدراسة، تكون ادارة المستشفى من خلال تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار، على ان تتحول لاحقا الى شركة كويتية مساهمة عامة تؤسسها الدولة الهدف منها تملك وإدارة مستشفى جابر برأسمال يبلغ 200 مليون دينار، المصدر منه 100 مليون دينار تقريبا تمتلكها الدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار ويتم دفع رأس المال نقدا. وتنص التصورات على ان تخصص الدولة نصف الأسهم المصدرة للمواطنين بحيث لا يقل عدد الأسهم المخصصة للمواطنين عن 500 سهم. وردا على سؤال حول عدم تحديد الحكومة نسبة الفائدة على سندات القروض الخارجية وتحفظ بعض النواب على قانون الدين العام، أجابت المصادر: الحكومة أبلغت اللجان المختصة بأن الفائدة لن تزيد على 3% ولن تقل عن 2% وإذا زادت فستكون بنسبة ضئيلة جدا جدا.وكانت «الأنباء» قد ذكرت في 15 يناير الماضي ان الفائدة ستكون 2.3٪.وحول وجود اقتراح مقدم من بعض النواب بإجراء تعديل على قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان ليكون تحت إشراف مجلس الأمة، قالت المصادر: الديوان الوطني لحقوق الإنسان حسب القانون سيظل تابعا لمجلس الوزراء وسيتم عرض اسم رئيس مجلس الإدارة ونائبه على المجلس. وبالنسبة الى طلب الاستيضاح المدرج على الجلسة البرلمانية اليوم حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، أوضحت المصادر ان «وزير المالية د.نايف الحجرف يتبنى البرنامج الوطني للاستدامة المالية وهو عبارة عن رؤية مشتركة ترتكز على وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي ساهمت في وضعه مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط، واللجنة الاقتصادية الوزارية».وقالت المصادر: ان البرنامج يتضمن تأهبا واستعدادا لتنفيذ برنامج الخصخصة الوارد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بتمكين وتأهيل الكوادر البشرية بالقدرات التنافسية، ودعم القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد، والمزيد من إجراءات ترشيد المصروفات الحكومية.وردا على ما تردد حول عدم تخفيض المصروفات الاستهلاكية، أجابت المصادر: بالعكس تماما فإن الحكومة نجحت في معالجة العديد من الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد، وانخفضت ميزانية المصروفات الاستهلاكية إلى مليار و712 ألف دينار بنسبة 33.2%، مقابل زيادة محققة بنسبة 6% في المصروفات الرأسمالية بمبلغ 3 مليارات و625 مليون دينار.هذا، ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28/4/2008 وحتى 31/12/2009، وفقا للآلية والضوابط المعتمدة بالجهات العسكرية بشرط ألا يتم صرف مبالغ التعويض إلا بعد التأكد من استحقاقها.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء امس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح على قرار مجلس الأمة في جلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 31/1/2018 بتجديد الثقة المستحقة بها حيث أعربت عن عظيم الشكر والاعتزاز لثقة مجلس الأمة ،مقدرة ما حظيت به من دعم ومساندة من سمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانها الوزراء وكل من آزرها، مؤكدة على بذل مزيد من الجهد للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.كما نوه مجلس الوزراء بأجواء الحرية والديموقراطية التي اتسمت بها مداولات الجلسة، مؤكدا التزام الحكومة وإيمانها الراسخ بالديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة وزير خارجية جمهورية اليمن الشقيقة السيد عبد الملك المخلافي مؤخرا للبلاد حيث تم خلال هذه الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، كما تمت مناقشة آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن والتخفيف عن معاناة الشعب اليمني الشقيق إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اللذين عقدا في القاهرة مؤخرا بهدف مناقشة آخر التطورات الخاصة بمدينة القدس وقد تم إقرار خطة إعلامية لمواجهة قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.وبناء على ما تم عرضه من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية د. نايف الحجرف فقد وافق مجلس الوزراء على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28/4/2008 حتى 31/12/2009 وفقا للآلية والضوابط المعتمدة بالجهات العسكرية بشرط ألا يتم صرف مبالغ التعويض إلا بعد التأكد من استحقاقها.كما اعتمد مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية حول مشروعي قانون في شأن نظام السجل العيني المتعلق بتسجيل العقار ومشروع قانون في شأن حظر تعارض المصالح وقرر المجلس رفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الاستراتيجية وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية.ثم اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.وقرر المجلس رفعهما لصاحب السمو الأمير لإحالتهما لمجلس الأمة.واعتمد أيضا المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمذكرات المتبادلة بين الطرفين في هذا الشأن ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية وقرر المجلس رفع مشروعي المرسومين لصاحب السمو الأمير.من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن عميق الأسف إزاء الحادث الناجم عن تصادم قطارين في ولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين مؤكدا تعاطفه مع ضحايا هذا الحادث المأساوي.

ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم المشروع الحكومي حول رفع الدين العام المعروف بقرض الـ 25 مليار دينار وسط تحفظات بعض النواب. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن الحكومة حشدت لتمرير المشروع خلال جلسة اليوم، وذلك بعد تعهدات تعلنها حول الالتزام بإصلاح الاختلالات الموجودة في الميزانية العامة للدولة والتفاهم على ذلك مع لجنة الميزانيات والحسابات الختامية. ومن المنتظر أن يناقش المجلس ايضا التعديلات الخاصة حول قانون محكمة الأسرة بالإضافة الى طلبات المناقشة الخاصة بالقضية الإسكانية والعمالة المنزلية وشركة «الدرة».وأمس قد عقد مكتب المجلس اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.وقال أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة ان رئيس الجهاز المركزي قدم خلال الاجتماع معلومات مهمة ودقيقة عن الإعداد والأرقام والأسباب والمعطيات الموجودة فعليا على أرض الواقع فيما يتعلق بالقضية الانسانية التي يعنى بها الجهاز.وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى قضايا عدة في هذا الشأن منها التطور والتغير الذي طرأ على أعداد غير محددي الجنسية قبل الغزو العراقي للكويت وبعد التحرير وصولا إلى الأعداد الحالية، مؤكدا أن الفضالة أجاب بشفافية على كل الأسئلة التي طرحت خلال الاجتماع. وكشف الرويعي ان هناك لبسا لدى الكثيرين في قضايا معينة، منها ان جميع من لديه احصاء 1965 يستطيع الحصول على الجنسية الكويتية، مشيرا إلى ان موضوع الإحصاء واحد من ضمن الشروط تستوجب استمرارية التواجد فيما قبل هذا التاريخ. وأكد ان المكتب سيوصل المعلومات التي حصل عليها للنواب ولجميع من يسأل عنها، لافتا إلى أن الموضوع أكبر من التوقعات من حيث الجوانب القانونية والقضائية.وقال الرويعي: «اننا كنواب لم نكن نتوقع وجود مثل هذه الخدمات التي تقدم للاخوة المقيمين بصورة غير قانونية، وحصول فئات عديدة على جميع الحقوق من الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها».وأضاف: «من لا يتعاون مع اللجنة فهذا أمر خاص، ونحن نلتمس من الجميع تحري الدقة في المعلومات، خصوصا اننا حصلنا على معلومات دقيقة تمثل بياضا ناصعا لسجل الكويت في التعامل مع هذه القضية».وأكد الرويعي ان البدون يرتبطون مع الكويتيين بصلات القرابة والنسب وفي الأمور الإنسانية، وأن الكويت لا تظلم أحدا، داعيا الجميع إلى عدم اتخاذ أحكام مسبقة ومواقف تجاه أشخاص بعينهم.وأوضح أن «الحديث اليوم بإجماع كل النواب أن صورة الكويت ناصعة ومن لديه اي استفسار عليه تحري الدقة ومتابعة الجهات السليمة لمتابعتها»، مشيرا إلى أن المجلس يدعم جميع الحلول لهذه القضية لضمان أمن وسلامة الوطن وحفظ حقوق جميع من يعيش فيه.وطالب الرويعي وسائل الاعلام بتحري الدقة حتى لا يستخدمها آخرون خارج البلاد ممن ليس من مصلحتهم حل هذه القضية، مشيرا الى ان طي هذا الملف سيتحدد في لجنة الداخلية والدفاع وأنها بانتظار رد وزارة الداخلية على الحلول المطروحة والخطة الزمنية لانهاء القضية.من جانبه، أثنى عضو مكتب مجلس الأمة ورئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل على دور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، معتبرا إياه سدا منيعا لهويتنا الوطنية من أن تذوب وتتداخل معها أعراق وجنسيات لا تقبلها أي دولة.وقال الفضل في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة: «تشرفت مع الإخوة في مكتب المجلس والإخوة النواب بالعرض الشيق الذي قدمه العم صالح الفضالة عن أوضاع البدون، ورده الكامل على كل الاتهامات»، مؤكدا أنه بعد هذا العرض ازداد يقينا بأن الفضالة لا يظلم أحدا وأنه شخص مخلص لوطنه.وأضاف أن «الفضالة عاش حياته بسيرة عطرة، ولا يمكن أن يفسد هذه السيرة في آخر حياته»، مضيفا أنه «تأكد اليوم أن ما يفعله للبدون شيء لم يحدث في أي دولة تتواجد بها هذه الفئة، رغم وجود تجاوزات ومخالفات يرتكبها بعض البدون». وأشار إلى أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انتهى من فحص آلاف الملفات بالدلائل والإثباتات التي قبلتها المحكمة وصدرت أحكام تمييز تؤيد ما ذهب إليه.وبين أن من بين الحضور باجتماع مكتب المجلس أعضاء ممن تأثروا بالحملة الظالمة التي مست العم صالح الفضالة وعائلته ونعتته بأبشع الألفاظ من عنصرية وغيرها، مضيفا: «رأينا الصمت مطبقا لأن المنطقية والدليل والإثبات كانت حاضرة».وتوجه الفضل بالشكر للفضالة على ما بذله من جهود رغم تقدمه بالعمر، مشيرا إلى أن «الفضالة قدم لأعضاء مكتب المجلس الدليل والإفادات من جهات الدولة، وأن أقل حق علينا نحو هذا الرجل أن نبيض صورته الناصعة». واعتبر الفضل أن «بعض البدون يريد أن يبقى الوضع غائما حتى يخفي جنسيته الأصلية، ويستمر في استنزاف الدولة ويأخذ حق المستحقين منهم ومضايقتهم لأن وضعه داخل الكويت أفضل من تمتعه بجنسية بلده».

أعلن مصدر ديبلوماسي أن السفارة الكويتية في طهران تسلمت المواطن فالح العازمي الذي كان محتجزاً في إيران منذ أشهر.وقال المصدر لـ «الراي» الإلكترونية «إن المواطن فالح العازمي بخير وسيعود إلى أرض الوطن في أقرب وقت».مجلس الوزراء يوافق على تعويض العسكريين المتقاعدين من 2008/4/28 حتى 2009/12/31

أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح أن الكويت «موطن الوسطية والحوار والإنسانية ملأت رئتها بهواء الديموقراطية ونأت بنفسها عن التطرف والعصبية».وفي كلمة ألقتها في افتتاح منتدى الشباب العربي لطلبة الجامعة والمدارس اليوم والذي تستضيفه الكويت تحت شعار (وسطية - حوار -إنسانية) ويستمر ثلاثة أيام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ومشاركة وفود من 11 دولة عربية، قالت الشيخة الزين الصباح احتضان دولة الكويت أعمال المنتدى ضمن احتفالية الكويت عاصمة للشباب العربي يرسخ قيم الوسطية والحوار والإنسانية لدى شبابنا العربي.وأضافت إن العالم تعيش فيه شعوب من أعراق متنوعة تمثل كل منها ثقافة وديانة وأفكارا مختلفة وعلى الجميع العيش وفق أطر القانون والحوار البناء الإيجابي وتقبل آراء الآخر، مشيرة إلى وجوب «الانحياز الى الحق وتفهم الاختلاف وبناء الأخلاق الحميدة والالتزام بمصفوفة القيم النبيلة لديننا الحنيف».وأشارت إلى أن ما يحدث في العالم العربي يتطلب منا أن نبدأ بالإعداد والاستعداد لمواجهة الأفكار المتطرفة الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا الإسلامية، مبينة أن استخدام البعض أساليب مشوهة للدين الحنيف والقيم العربية يستدعي أن نسترد قيم الوسطية والحوار من أجل مستقبل مشرق وزاهر لعالمنا العربي.ودعت الشيخة الزين الصباح الشباب العرب إلى أن يكون كلامهم مصحوبا بأفعال تدل على القيم والأخلاق التي يتمتع بها الإنسان العربي والمسلم، لافتة إلى أن هذا المنتدى يهدف الى تعزيز قيم الحوار والوسطية والإنسانية لتحقيق الاعتدال والفكر والسلام بجميع أنواعه لينعم المجتمع بالأمن والأمان.من جانبه، قال الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وليد العمار في كلمته إن الشباب هم عماد الأمم وسلاح الشعوب لذا يتوجب على الجميع التعاون في توجيههم نحو التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال سلوكا وفهما، مبينا أن (الأوقاف) اعتمدت هذا النهج وجعلته إحدى القيم الحاكمة لاستراتيجيتها.وأكد العمار أن هذا المنتدى يعزز الغايات الإنسانية العظيمة في استقامة الشباب والارتقاء بمهاراتهم الذاتية عبر استعراض التجارب وإيجاد مساحة لهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم في تشكيل مستقبل المجتمعات العربية والإسلامية.وأوضح أن هذا المنتدى يشدد على أهمية مبدأ الشراكة المؤسسية والمجتمعية التي تخدم فئة الشباب كنواة المجتمع الكويتي وتساهم في تنمية طاقات ومهارات الافراد بما يحقق لهم وللوطن الفائدة.بدوره، أكد مدير إدارة الشباب والرياضة ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المستشار عبدالمنعم الشاعري في كلمة له إن رعاية سمو أمير دولة الكويت للشباب له أبلغ الأثر على مسيرة الشباب العربي من خلال تبني دولة الكويت عددا من المبادرات المتقدمة الموجهة لهم.ولفت الشاعري بهذا الشأن إلى مبادرة الحملة العربية الشبابية الأولى (لا للتطرف لا للعنف لا للإرهاب) التي جسدت معنى الوسطية وحملت قيم التسامح والانفتاح والتمسك بخاصية العلوم والمعارف العصرية مدعومة ترقى بالأمم والمجتمعات العربية وتنبذ مظاهر العنف والتطرف والغلو.وأفاد بأن المنتدى يتناول موضوعات عدة أهمها الوسطية والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في نشر الاعتدال عبر مبادراتهم الإيجابية، مؤكدا أن للشباب طاقة ودورا كبيرا في بناء المجتمعات ومواجهة الفكر المتطرف.

اكدت الهيئة العامة للقوى العاملة ان قرار منع دخول العمالة تحت سن الـ30 عاما من حملة الدبلوم فأعلى سيتم تطبيقه يوليو القادم، موضحا ان من لا يحمل شهادة لا يشمله القرار، مؤكدا ان القصد منه التأكد من حصول العمالة على خبرات كافية ليكون لهم دور فعال ولتتم الاستفادة من خبراتهم. وأوضح نائب المدير العام في الهيئة عبدالله المطوطح في تصريح للصحافيين على هامش لقاء مفتوح مع ممثلي البعثات الدبلوماسية امس ان الكويت تتشرف باحتضان مليون و600 الف عامل من مختلف الجنسيات، مضيفاً ومع ذلك فلسنا مدينة فاضلة بل هناك اخطاء قد تقع خاصة اذا كنا نعمل وهذه الاخطاء بعضها مقصود وبعضها غير مقصود، مبيناً ان مشكلة العمالة المنزلية وما يخصها لا تتبع الهيئة بل تتبع ادارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية.وكشف عن عزم الهيئة تسجيل بلاغات التغيب عبر النظام الالي، الى جانب تفعيل الرسائل النصية بين صاحب العمل والعامل، لافتا الى انه يمنع على صاحب العمل حجز جواز السفر ويفترض من العامل الا يقوم بتسليمه الى صاحب العمل، داعياً الى ان يكون هناك تثقيف للعامل قبل ارساله الى الكويت.وذكر انه لا توجد اي مشاكل تتطرق لها البعثات الدبلوماسية مع الهيئة كون التنسيق يكون دائما مع وزارة الخارجية مباشرة وليس مع الهيئة الا اننا نرد على اي استفسار من البعثات الدبلوماسية بكل رحابة صدر، مشيرا الى ان بعض البعثات لديها ازدواجية في مفهوم هيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون، ونحن بدورنا نبين لهم ما تم بعد صدور مرسوم عام 2013 وما اختصاصات الهيئة وأهدافها.وحول العمالة التي ليست لها سفارات بالكويت، اكد اننا نستقبل الشكاوى الخاصة بهم ويتم التنسيق مع اقرب بعثة دبلوماسية لحضور ممثل السفارة من اقرب دولة لدول مجلس التعاون في حالة تجديد الجوازات.

أكد أمين سر مجلس الامة د. عودة الرويعي ان مكتب المجلس اطلع على كيفية تغيير ارقام البدون من قبل الغزو العراقي وصولا الى ما بعد التحرير حتى الوصول للاعداد الحالية وذلك خلال اجتماعه برئاسة مرزوق الغانم مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.واكد الرويعي ان البيانات التي حصلنا عليها تحمل معلومات مهمة جدا وسنوصلها الى النواب والى جميع من يسأل عنها، لافتا الى ان عملية التجنيس كانت اكبر مما كنا نتوقع، كما لفت الى وجود جوانب قانونية وقضائية تحكم الكثير من الامور، وكشف عن ان الكثير من الناس كان لديهم لَبْس بشأن من لديهم احصاء 1965 صور لهم ان كل واحد من هؤلاء يستطيع الحصول على الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان هذا الاحصاء من ضمن الشروط. وأعلن عن دعم جميع الحلول الرامية لضمان أمن وسلامة الوطن وحفظ حقوق جميع من يعيش في هذا البلد، مشيرا الى ان طي هذا الملف يتحدد بلجنة الداخلية والدفاع التي تنتظر رد وزارة الداخلية لإنهاء هذه القضية. واضاف الرويعي في تصريح للصحافيين: إن الاجتماع كان مليئا بالمعلومات وبالاعداد والارقام والاسباب والمعطيات الموجودة على ارض الواقع في هذه القضية الإنسانية. وزاد: اننا كنواب لم نكن نتوقع وجود كل هذه الخدمات التي تقدم للاخوة المقيمين بصورة غير قانونية موضحا ان فئات عديدة منهم تحصل على جميع الحقوق والرعاية الصحية والتعليمية وغيرها.وقال الرويعي: من لا يتعاون مع اللجنة فهذا أمر يخصه، لكننا نلتمس من الجميع تحري الدقة في المعلومات خاصة اننا حصلنا اليوم على معلومات دقيقة تمثل بياضا ناصعا لسجل الكويت في التعامل مع هذه القضية، ومضى قائلا: اننا نتشارك مع البدون في الكثير من القضايا من ناحية القرابة والنسب وفِي الأمور الانسانية ونحن لا نظلم ويجب ان لا تكون لدينا احكام مسبقة ومواقف تجاه أشخاص معينين.واكد ان حديث النواب امس اجمع على ان صورة الكويت ناصعة ومن لديه اي استفسار فعليه تحري الدقة ومتابعة الجهات المعنية. وطالب الرويعي وسائل الاعلام بتحري الدقة حتى لا يستخدمها الآخرون خارج البلاد لمآرب أخرى ليس من مصلحتها حل القضية. قائلا: اننا لم ننته من الاجتماع الا بعد اجابة الجهاز عن جميع اسئلتنا.من جانبه، قال النائب أحمد الفضل: تشرفت مع اعضاء مكتب مجلس الأمة بالعرض الذي اطلعنا عليه رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن اوضاع البدون، ورده الكامل على كل الاتهامات ضد الجهاز.وأوضح الفضل في تصريح صحافي عقب اجتماع مكتب المجلس، كنت متأكدا من قبل هذا الاجتماع لمعرفتي بشخص العم صالح الفضالة وتاريخه بأنه رجل لا يظلم ورجل مخلص لبلده، وتيقنت بعد الاجتماع ان ما يعمله العم الفضالة للبدون، شيء لم يحدث في اي دولة فيها بدون، من تعاطف الجهاز والتجاوز عن المخالفات التي يرتكبها بعض البدون، فضلا عن الانتهاء من آلاف الملفات بالدليل والاثباتات التي قبلتها محكمة التمييز وأيدت ما ذهب إليه الجهاز من قرارات.وتابع: رأينا في الاجتماع صمت بعض النواب الذين ضللوا بالحملة الظالمة ضد الفضالة والتي نعتته بالعنصرية، بعدما اطلعوا على الادلة، فألف شكر لهذا الرمز العم صالح الفضالة على ما بذله وهذه وقفة شكر بحق هذا الرجل وحق علينا ان نبيض صورة هذا الرجل التي هي بالاصل ناصعة البياض، ممن يريد ان يبقى الوضع قائما كي لا يكشف عن جنسيته وتبعيته الاصلية لكي يأخذ حق البدون المستحقين كون هذا البلد بلد عطاء وخير فيخفي جنسيته لان الافضل له ان يخفي جنسيته على ان يتمتع بجنسيته في بلده.واضاف الفضل ان الفضالة سد منيع لوحدتنا الوطنية ولهويتنا الوطنية حتى لا تذوب وتتداخل معها الاعراق والجنسيات وهي قضية لا تقبلها اي دولة، مستدركا بالقول: كنا ندافع عنه بالسابق، والان ندافع عن رجل لم يقم الا بكل عمل وطني ونحن مطمئنون وبالدليل.وأعلن عن دعم جميع الحلول لهذه القضية لضمان أمن وسلامة الوطن وحفظ حقوق جميع من يعيش على ارضه، مشيرا الى ان طي هذا الملف يتحدد بلجنة الداخلية والدفاع وهي بانتظار رد وزارة الداخلية بشأن الخطة الزمنية لإنهاء هذه القضية من حيث ضمان الحقوق المختلفة لمستحقيها وانهاء المعاناة.

الآن- صحف محلية