ارتفاع معدل التضخم الخليجي 2.2 بالمائة في ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 2.2 بالمائة، على أساس سنوي، في ديسمبر/ كانون أول 2017، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اطلعت عليها 'الأناضول'، أن مساهمة الإمارات بلغت 1.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي.

وجاءت السعودية ثانيا بنسبة 0.4 نقطة، ثم الكويت بنسبة 0.2 نقطة، وقطر وعُمان 0.1 بالمائة لكل منهما، فيما لم تسجل البحرين أي مساهمة.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 80.5 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة 4.2 بالمائة، والنقل 3.8 بالمائة، والتعليم 3 بالمائة، بالإضافة لارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 بالمائة.

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الملابس والأحذية 1.3 بالمائة، والمطاعم والفنادق 0.4 بالمائة.

وعلى أساس شهري، سجل المعدل العام للتضخم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمائة في ديسمبر/ كانون أول 2017، مقارنة مع الشهر السابق من نفس العام.

والمركز الاحصائي المذكور، ومقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر/أيلول 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.