أبرز عناوين صحف الاثنين:- «مجلس العلاقات»: القدس أولوية.. السلطتان تتفاعلان وتغربلان جدول الأعمال.. مكافآت استحقاق للعسكريين.. 1000 مدني كويتي للاستغناء عن الوافدين في «الجنسية والجوازات»

وضع مجلس العلاقات العربية والدولية القضية الفلسطينية، ولاسيما قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، على رأس أولويات اجتماعه السابع الذي استضافته الكويت أمس.وصرح رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، عقب الجلسة الأولى، بأنها شهدت اقتراحات عديدة بشأن قرار ترامب، أبرزها إرسال وفود إلى الاتحاد الأوروبي والفاتيكان والكونغرس الأميركي، إلى جانب مناقشة قضايا سورية واليمن وليبيا ومختلف دول الإقليم التي تعاني اضطرابات.ورأى وزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ د. محمد الصباح أن هذا الاجتماع يتزامن مع عدة تطورات عربية ودولية، مؤكداً أن «البيت الخليجي سيلتئم، وهذه مرحلة عابرة».وبينما أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أن قضايا فلسطين والمنطقة دائماً ما تكون محل اهتمام وتركيز مجلس العلاقات، اعتبرت المتحدثة باسم منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن «هناك بلا شك تواطؤاً أميركياً لتقديم القدس لقمة سائغة إلى الاحتلال الإسرائيلي».بدوره، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن «الأوضاع العربية سيئة جداً»، مبيناً أن المجلس ناقش «كيفية الخروج من هذا المأزق التاريخي».

بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، رفعه كتاباً إلى رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، تنحى فيه عن نظر قضية دخول المجلس، المتهم على ذمتها 69 مواطناً لوجود مانع، كلف المطاوعة المستشار صالح المريشد عضو الدائرة الجزائية الثالثة في «التمييز»، رئاسة الدائرة الأولى على سبيل التفرغ في هذه القضية.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المستشار المريشد طلب من الهيئة القضائية عقد جلسة مشورة اليوم لنظر الطعنين المقامين من المحكومين في هذه القضية والنيابة العامة على حكم محكمة الاستئناف، فضلاً عن نظر طلبات المحكومين، على أن تحدد المحكمة جلسة لنظر موضوع الطعن، ويتوقع لها أن تكون خلال الأسبوعين المقبلين.ويتوقع أن تنظر غرفة المشورة بـ«التمييز» طلبات وقف النفاذ عن المحكومين المحبوسين في القضية، أو إرجاء الفصل فيها إلى الجلسة المقبلة، كما يتوقع أن تطلب من الفريق الإداري تجهيز ملف الدعوى وأوراقها والسماح للطاعنين بتصوير مذكرة نيابة التمييز للاطلاع عليها.وكان مقرراً للمحكمة أن تنظر أمس تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن، والنظر في طلبات وقف التنفيذ عن المحكومين، إلا أن المستشار العجيل طلب تنحيه عن نظر هذه القضية.

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر 21 يناير الماضي تحت عنوان «السلطتان... إهمال في جدول الأعمال» ، قررت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها أمس، بتوافق أعضاء السلطتين، إسقاط العديد من القوانين غير المجدية من جدول الأعمال.وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح عقب اجتماعها بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي: «غداً ستكون لدينا جلسة أعمال خفيفة ورشيقة»، مبيناً أن «الحكومة قدمت ٣٢ مشروعاً جديداً تتضمن مختلف القطاعات، وأرسلناها إلى اللجان، وعندما تنتهي منها سنرفعها إلى المجلس».وأوضح الفضل أن اللجنة قررت إزاحة المشاريع بقوانين القديمة التي وصل عددها إلى 120 ، ولا تتضمن فائدة، بل إن بعضها محال إلى المجلس منذ نحو 15 عاماً، «كما دمجنا جميع تقارير لجان التحقيق البالغ عددها 33، لاسيما أنها انتهت بتوصيات وعليه ستزال من جدول الأعمال».وأضاف: «لا تتوقعوا منا إقرار قضايا فرعية لا تهم غالبية الشعب الكويتي أو التركيز فيها، كقضية سجن نائب أو ما شابه»، مبيناً أنه «في الأيام المقبلة سنقدم أمام المجلس عرضاً حول عمل لجنة الأولويات، بدءاً من تسلمها القوانين»، وكيفية وضع الأولويات والمشاريع الخاصة بالمواضيع الاقتصادية التي حث عليها سمو الأمير، و«ستكون لها الأولوية الكاملة».

توصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى تسوية مع الجانب الحكومي حول قانون المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين المتقاعدين.وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد ان عدد العسكريين المشمولين بالمكافآت 2681 عسكريا، مبينا ان من شملهم القرار من شهر أبريل للعام 2008 ولغاية 31 ديسمبر 2009. وأضاف: أود أن أبارك باسمي وباسم اللجنة وأعضائها وأعضاء اللجان السابقة على الدور الكبير الذي قاموا به، مؤكدا أنه نتاج عمل متواصل من لجان سابقة.وذكر أن الاقتراح بالقانون سبق أن أقر في دور الانعقاد الماضي بموافقة 45 نائبا ولكنه رد بمرسوم، ومن خلال التوافق بين الجانبين البرلماني والحكومي تم إقرار المقترح الذي سينصف العسكريين من ضباط الصف كما أنصفوا زملاءهم الذين صدر بهم قرار من مجلس الوزراء.وشرح أن الاقتراح بقانون ينص على أن يمنح من خدم 25 عاما فما فوق مكافأة استحقاق لمدة سنتين، وأن يمنح من خدم 20 عاما فما فوق مكافأة استحقاق لمدة سنة ونصف السنة، في حين يمنح من خدم أقل من 20 عاما مكافأة استحقاق لمدة سنة واحدة.وأعلن عن التوقيع النهائي مع الشركة التي ستقوم بدراسة موضوع التقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الاجتماعية، كما تمت الاستعانة بدكاترة كويتيين متخصصين من جامعة الكويت سيكونون متلازمين مع الشركة المحايدة لدراسة خفض سن التقاعد.وأعرب عن أمله في إنجاز قانون خفض سن التقاعد بعد انتهاء الدراسة، والوصول إلى الأرقام الحقيقية عن المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، مبينا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن نسبة المتقاعدين الحاليين تفوق الـ 130 ألفا ونسبة المستفيدين 30 ألفا، والشركة اليوم تعمل مع التأمينات الاجتماعية لإعطائنا المعلومات الصحيحة.وأكد أنه بعد انتهاء الدراسة من الشركة المحايدة سيتم دعوة اعضاء المجلس للحضور في اللجنة المالية لمناقشة التقرير الخاص بالتقاعد المبكر وخفض سعر الفائدة على قروض التأمينات الاجتماعية قبل رفعه لمجلس الأمة.من جانب آخر، وبصفته رئيسا للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، قال خورشيد ان هناك حديثا لغط يدور حول نتائج التصويت على التحقيقات التي تمت في المكاتب الصحية، وأود أن أؤكد أن نتيجة التصويت على نتيجة التحقيق في مكتب فرانكفورت هي 3 مقابل 2 وليس 4 مقابل 1.من جانبه، أعلن مقرر اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية النائب صالح عاشور ان اللجنة اليوم (امس) في اجتماعها مع الحكومة توصلت الى توافق حكومي ـ نيابي حول معاشات المتقاعدين العسكريين والمكافآت الاستثنائية.واضاف عاشور في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة المالية اجتمعت مع الاطراف الحكومية ممثلة بوزيري الداخلية والمالية ومسؤولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ للنظر حول استحقاق العسكريين المتقاعدين معاشات استثنائية في تطبيق القرار 495/2008 للذين تمت إحالتهم للتقاعد من 28/4/2008 الى 31/12/2009. وقال عاشور ان مرسوم رد القانون كان يتبرر بعدم دستورية القانون لموضوعين، الاول بسبب وجود معاش استثنائي لضباط الصف والافراد، والموضوع الثاني هو مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للضباط وضباط الصف.وكشف انه بعد مناقشة مستفيضة مع وزارة المالية والمسؤولين الحكوميين توصلنا الى توافق بين المجلس والحكومة على إعطاء مكافأة استحقاق نهاية الخدمة للعسكريين الذين تمت إحالتهم للتقاعد في الفترة من 28/4/2008 الى 31/12/2009 ان تكون لمن خدم 25 عاما وأكثر ستكون له مكافأة استحقاق بواقع راتب لمدة سنتين، ولمن خدم عشرين عاما وما فوق له مكافأة استحقاق بقيمة راتب سنة ونصف السنة ومن خدم أقل من 20 عاما سيكون له راتب استحقاق اقل من سنة ونصف السنة.وقال عاشور إن هذا القرار سيتم تطبيقه على جميع العسكريين الذين تقاعدوا في هذه الفترة في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والمطافئ حيث يصل عددهم الى 2681، موزعين على 854 عسكريا في الدفاع ونحو ١٢٠٠ بالداخلية و614 بالحرس الوطني و13 رجل إطفاء بقيمة تصل الى 56 مليون دينار.وأشار ان هذا الملف طال المناقشة فيه من 2009 الى اليوم، نتمنى اننا استطعنا ان نعطي جزءا كبيرا من حقوق العسكريين المتقاعدين الذين تقاعدوا خلال الفترة المذكورة.

بدأت علاقة الشراكة بين الحكومة والمجلس مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون لإعطاء الوقت المطلوب لتشريع القوانين التي طال انتظارها، وقد بدأتها الحكومة أمس بتحية كبيرة للمجلس، حيث وافقت على المعاشات الاستثنائية للعسكريين بواقع راتب سنتين لمن خدم 25 سنة، وراتب سنة لمن تقل خدمته عن ذلك ويشمل القرار 2681 عسكريا بميزانية 56 مليون دينار، فقد أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك توافقا على إنجاز بعض مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غدا والتي منها تعديلات قانون صندوق تأمين الأسرة.وكشفت المصادر أن الحكومة ستخصص ميزانية سنوية لصندوق تأمين الأسرة- الى جانب موارد أخرى- لصالح مستحقي أحكام النفقة الصادرة من محكمة الأسرة للمطلقة أو الأولاد أو الأقرباء بحسب لائحة تنظمها وزارة العدل، على ان يتم لاحقا إلزام المحكومين بدفع ما يتم صرفه من الصندوق.وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه الخطوة تأمين الحياة والعيش الكريم للصادرة لصالحهم أحكام باستحقاق النفقة لحين التنفيذ.من جانبها، قالت مصادر أخرى ان الحكومة تأمل الموافقة على تقرير اللجنة المالية المعروض على مجلس الأمة الخاص بقانون الدين العام الذي يأتي في اطار الحق الدستوري للحكومة، حيث ينص الدستور في المادة 136 على أن «تعقد القروض العامة بقانون».وبينت المصادر ان الحكومة لا تنوي اقتراض الحد الأقصى المحدد في مشروع القانون وهو مبلغ 25 مليار دينار.وأوضحت ان الحكومة هدفت من مشروع القانون الإذن لها بطرح سندات سيادية وتنظيم إصدارها في اطار تشريعي على المدى البعيد ليخدم مالية الدولة من خلال توفير أدوات وحلول متطورة لتمويل العجز وضمان الاستدامة بالمحافظة على رصيد الاحتياطي العام وعدم تأثر المواطن بعملية الإصلاح المالي لتغطية العجز.

وضعت وزارة الداخلية تكويت العاملين في إدارات قطاع الجنسية والجوازات على «نار» الطلب من ديوان الخدمة المدنية توفير الشباب الوطني ليحل مكان الوافدين، الذين جار الاستغناء عن خدمات 150 منهم، لإمكانية شغل وظائفهم من قبل كويتيين.فقد طلب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، من الشؤون الادارية بوزارة الداخلية ضرورة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير 1000 موظف مدني للعمل في ادارات قطاع الجنسية والجوازات، مثل ادارة الجنسية وادارة الجوازات والادارة العامة لمراكز الخدمة في مراكزها المنتشرة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى مراكز صرف الجواز الالكتروني الستة، والادارة العامة لشؤون الاقامة. وأبلغت مصادر أمنية «الراي» ان هذا العدد هو الأكبر الذي تطلبه وزارة الداخلية لأحد قطاعاتها، وهو يدخل ضمن السعي إلى الاستفادة من الشباب الوطني، وفي إطار سياسة الاستغناء عما يقارب 150 وافداً، جار العمل على إنهاء خدماتهم، لامكانية شغل وظائفهم من كويتيين.ولفتت المصادر إلى أن الألف موظف المطلوبين سيوزعون بمعدل 300 موظف لمراكز صرف الجواز الإلكتروني الستة، أي بواقع 50 موظفاً لكل مركز، 25 منهم للعمل في الفترة الصباحية ومثلهم للفترة المسائية، و300 موظف للادارة العامة لشؤون الاقامة، موزعين على إداراتها الست، لدعم آلية العمل فيها، و300 موظف لمراكز الخدمة الثلاثين المنتشرة في البلاد، وتغطية المراكز التي تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إضافة إلى 50 موظفاً في مقر الادارة العامة للجنسية والجوازات بالادارة الرئيسيّة، و50 آخرين للعمل في الإدارة العامة لشؤون الاقامة الرئيسيّة واداراتها الفنية، مثل ادارة الخدمات الخاصة وادارة الاستعلام وادارة الدخول والخروج وغيرها من الادارات. واستقبلت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر أمس ذوي الشهداء ممن تقدموا للحصول على شرف الجنسية الكويتية، ترجمة للقرار الوزاري الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، لبحث ملفات ذوي الشهداء ممن تنطبق عليهم شروط منح الجنسية الكويتية.وكان في استقبال المتقدمين مدير الجنسية ونائب رئيس اللجنة المشكلة محمد ابوشيبة، وقارب عدد المتقدمين في اليوم الأول 22 ملفاً، علماً أن الاستقبال مستمر لمدة أسبوعين.

علمت «الراي» أن مجلس الإدارة الجديد لجمعية الشرطة، قام بعملية «تنظيف» استباقية لأفرعه المنتشرة في مناطق الكويت كافة من المختلسين، بعد عملية رصد دقيقة ومتابعة عن كثب، توصلت إلى حقيقة المشتبه في انهم يقفون وراء الاختلاسات التي تحدث في أفرع الجمعية.وكان مجلس الإدارة اكتشف العديد من عمليات الاختلاس في أفرعه، وتتبعها بروية، ووضع اليد على حقيقتها، لذا قرر أن يقوم بعملية استباقية توقف المختلسين وتسترجع ما اختلسوه بقوة القانون، من خلال إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، حتى لا يكون الاتهام من دون دليل أو إثبات.والجدير ذكره، أن قيمة ودائع الجمعية في البنوك تصل إلى قرابة الـ 12 مليون دينار، تصرف منها على أنشطة اجتماعية كثيرة لمنتسبي وزارة الداخلية، منها ما يصرف على مخيم الشرطة ورحلات الحج وأتعاب المحامين الذين يترافعون عن القضايا المرفوعة على منتسبي الوزارة، وغير ذلك من الأنشطة الاجتماعية المفيدة التي تعود على المنتسبين وعلى أسرهم بالفائدة.وكانت «الراي» أماطت اللثام في الثالث والعشرين من أغسطس من العام 2017، عن فضيحة «لطش» أكثر من مليون دينار من حساب الجمعية، على يد قيادي أمني سوّلت له نفسه أن يمدّ يده إلى ما لا يخصّه، فانبهر بملايين جمعية الشرطة القريبة من صلاحياته، فغمس يده بمساعدة آخرين من بينهم خمسة وافدين من جنسيات مختلفة، تورطوا معه في «تذوّق حلاوة» المال الحرام، و«ترس» الجيوب بأسهل طريقة ممكنة.ووصفت مصادر أمنية في حينه لـ «الراي» أن سرقة المليون دينار تمت خلال الأشهر العشرة السابقة على اكتشاف السرقة، وبطريقة وصفتها بأنها «محترفة جداً» تشارك بها القائمون على السرقة من العاملين في الجمعية، دون إغفال السرقات الأخرى التي كانت تتم عبر «القومسيون» وتطول أيضاً الموجودات على أرفف الجمعية.ولفتت المصادر إلى أن كشف قضية السرقة، دفع مجلس إدارة الجمعية إلى فتح الدفاتر السابقة على كشف السرقة، التي قد تكون حافلة بكثير من الأموال المختلسة على مدار الأعوام السابقة، وربما كان مبلغ المليون دينار أو يزيد قمة جبل الجليد، الذي يخفي تحته سرقات بمبالغ مماثلة وربما أكثر.وفي السياق، كشفت المصادر عن سرقة أخرى قدرت بمليوني دينار، وكان ضحيتها صندوق الضمان الاجتماعي التابع للقطاع المالي في وزارة الداخلية، وهو أشبه ما يكون بصندوق تعاضدي بين الموظفين، يصرف للعسكريين والموظفين رواتب تقاعدية بعد انتهاء خدمتهم.

‏قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي، إخلاء سبيل سعيد دشتي ولازريفا وعبدالله الشمالي بكفالة 9 ملايين دينار متضامنين تعتبر الأعلى في تاريخ الأحكام القضائية الكويتية، وذلك في قضية اختلاسات الموانئ (شركة KGL) ومنعهم من السفر إضافة إلى منع سفر 4 متهمين آخرين. وكانت محكمة الجنايات وجهت التهم إلى دشتي ونائبته الروسية مارشا لازريفا والشمالي، الذين أنكروا التهم المسندة اليهم في قضية استيلاء على المال العام.وكان دشتي ولازريفا قد أحيلا أخيراً إلى السجن المركزي في القضية التي تحمل رقم (1942/‏‏‏‏‏ 2015) حصر أموال عامة، والتي بدأت عندما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري ببلاغ إلى النائب العام في 21 أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار.

نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى أمس، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم الى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وحزب البعث الذي كان يرأسه الديكتاتور السابق صدام حسين. وفي قائمة الأسماء، يظهر خصوصا اسم ابنة صدام حسين، رغد، التي تعيش حاليا في الأردن. ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر تنظيم «داعش» و12 من قادة «القاعدة»، و20 من قادة حزب البعث المنحل، اضافة الى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته. وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين «للمشاركة في الأنشطة الارهابية» في العراق. ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي المتواري عن الأنظار. ورفض مسؤول أمني رفيع اعطاء الأسباب الا أنه أوضح أن القوائم تضم «أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها».وتضم القائمة «أمراء» ومسؤولي قواطع وممولين وداعمين ومنفذي اغتيالات ونصب عبوات ناسفة ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد. ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى المشار اليه على أنه «والي أعالي الفرات» ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، اضافة الى صلاح عبد الرحمن العبوش «المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب» ومنهم ايضا صدام حسين حمود الجبوري وهو «امير» ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود ابراهيم المشهداني وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين. كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك وثلاثة من أولاده وهو ضابط سابق في فرقة «فدائيو صدام» وهي منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم «داعش». ومن بين أبرز قياديي تنظيم «القاعدة»، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، والتي كان يطلق عليها سابقا اسم «مثلث الموت».أما بالنسبة الى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يوسف الأحمد أحد قادة الحزب الذي حل في العام 2003. وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة «الارهاب».وأكد المسؤول الأمني أن «السلطات ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم».

يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مركز عبدالله السالم الثقافي في تمام الساعة 05:45 من مساء اليوم بمنطقة الشعب البحري.

الآن- صحف محلية