وطلب أيضا النائب العام محمد أنيل من كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة يامن.
وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي 'تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة.. المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمسائلة أو عزل الرئيس من السلطة'.
وتابع: 'مؤسسات الدولة تلقت أيضا هذه المعلومات. وليس لأي مؤسسة فيالدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها لها الدستور'، مردفا: ''أبلغتهم أنه في مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور'.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت الأسبوع الماضي قضايا ضد 9 أشخاص من بينهم الرئيس السابق محمد نشيد أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد، والذي يعيش في المنفى في بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.
تعليقات