ترامب يحارب مكتب التحقيقات الفدرالي بـ «التدخل الروسي»

شكك الرئيس الاميركي دونالد ترامب في نزاهة كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مثيرا انتقادات حادة من المعارضة الديموقراطية التي باتت تتحدث عن شبح أزمة دستورية.
ففي تحد للمعارضة ولمدير مكتب التحقيقات الفدرالي وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ من حزبه، وافق رئيس السلطة التنفيذية الأميركية على نشر مذكرة سرية أعدها الجمهوريون وتثير جدلا كبيرا.
وتصف هذه الوثيقة ما يعتبره الجمهوريون استغلالا لسلطة الـ «اف بي آي» في التنصت على أحد أعضاء حملة ترامب قبل انتخابات نوفمبر 2016.
وقال ترامب في مكتبه في البيت الابيض قبل نشر مجلس النواب للمذكرة التي تقع في اربع صفحات ان «ما يحدث في بلدنا عار».
وأضاف ان «كبار المسؤولين والمحققين في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المقدسة لمصلحة الديموقراطيين وضد الجمهوريين».
وهذا اتهام استثنائي من قبل رئيس الولايات المتحدة الذي يحرص تقليديا على حماية صورة اثنتين من دعائم المؤسسات الأميركية.
لكن ترامب الذي تولى الرئاسة خلفا لباراك اوباما مصمم على ان يثبت ان عناصر داخل السلطة القضائية يريدون تقويض رئاسته من خلال تحقيق في احتمال تواطؤ بين حملته وروسيا، يقوم به مكتب التحقيقات الفدرالي ويقوده منذ العام الماضي المدعي الخاص روبرت مولر.
والمذكرة تؤمن لترامب مبررا مع انها لا تطال سوى شخص واحد هو كارتر بيج ولا تأتي على ذكر روبرت مولر او بقية تحقيقاته.
في المقابل يقول الديموقراطيون ان المذكرة مجتزأة ومنحازة وتتجاهل وقائع عدة.
وحذرت المعارضة التي تعتقد انها اكتشفت لعبته، رسميا ترامب من اتخاذ هذه المذكرة ذريعة للتخلص من روبرت مولر او من رئيسه في السلطة مساعد وزير العدل رود روزنستاين.
وكتب عشرة مسؤولين ديموقراطيين كبار في مجلسي النواب والشيوخ في رسالة «سنعتبر عملا كهذا محاولة لعرقلة عمل القضاء في التحقيق الروسي».
وأضافوا ان اقالتهما «يمكن ان تؤدي الى ازمة دستورية غير مسبوقة منذ مجزرة مساء السبت».
وهم يشيرون بذلك الى قرار الرئيس الاميركي الاسبق ريتشارد نيكسون اقالة المدعي الخاص في فضيحة ووترغيت، القرار الذي ادى الى استقالة وزير العدل ونائبه.