إسرائيل تعتزم اتخاذ اجراءات جديدة ضد ممتلكات الكنائس والأمم المتحدة بالقدس

أكد متحدث باسم بلدية القدس الجمعة أن البلدية تنوي فرض ضرائب على الممتلكات العائدة إلى الكنائس والفاتيكان والأمم المتحدة والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة.

وبعث المدير العام لبلدية القدس أمنون ميرهاف برسالة للمسؤولين الاسرائيليين وردت نسخة منها لوكالة فرانس برس الجمعة، قال فيها 'إن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية'.

وقال ميرهاف: 'حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقاراً نحو 190 مليون دولار' (150 مليون يورو) بدون تحديد الفترة.

وبعث ميرهاف الرسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الداخلية ارييه درعي ووزير المالية موشي كحلون والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبوم.

وجاء في الرسالة أن قيمة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بحوالى 93 مليون شيكل (27 مليون دولار).

وأوردت الرسالة رأياً قانونياً لبروفسور اسرائيلي في القانون الدولي يقول إن الاعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها 'للصلاة أو لتعليم الدين أو للاحتياجات الناشئة من ذلك'.

والجمعة، ذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' القريبة من نتانياهو والتي توزع مجاناً 'أن الفاتورة الضريبية الأكبر هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ حوالى 12 مليون شيكل (3,5 ملايين دولار) تليها كنائس الانجيليين والأرمن والروم الأرثوذكس'.

ويملك الفاتيكان فندق نوتردام بطرازه المعماري الفريد قبالة أسوار القدس القديمة.

ويجري الفاتيكان مفاوضات مع إسرائيل حول وضع ممتلكاته في القدس منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1993.

من جهتها، تملك الكنيسة الأرثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل.

وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف تعود اليها وخصوصاً في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الكنيسة الارثوذكسية قامت أيضاً ببيع مساحات كبيرة من العقارات في القدس الغربية وأماكن أخرى.

وكتبت الصحيفة: 'في السنوات القليلة الماضية قامت البطريركية بصمت ببيع عقارات في مختلف انحاء إسرائيل لشركات لجأت إلى ملاذات ضريبية، مقابل مبالغ منخفضة إلى درجة تثير التساؤلات حول ما إذا كانت الكنيسة تحاول التخلص من أوقافها بأي ثمن'.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بمسؤولي الكنيسة فيما رفضت الأمم المتحدة التعليق.