أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير: الصبيح كفاءة رفيعة.. «حدس» تنقسم و«التحالف الإسلامي» يمتنع.. «الديوان» أنجز متطلبات إعلان أسماء مرشحين للتوظيف.. صباح الخالد لـ «الراي»: تحصيل التعويضات العراقية... أو تحويلها مشاريع واستثمارات مشتركة

بعد تجاوزها «بثقة» جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بها أمس، أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بما تميز به أداء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، من كفاءة رفيعة خلال ردودها على محاور الاستجواب، وبالممارسة الديمقراطية الراقية من أعضاء مجلس الأمة أثناء المناقشة.وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الصبيح على نيلها ثقة النواب، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.وانتهت نتيجة التصويت على الطلب المقدم ضد الوزيرة من عشرة نواب، إثر مناقشة الاستجواب الذي قدمه النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي الأسبوع الفائت، إلى عدم موافقة 29 نائباً، وموافقة 13، وامتناع ثلاثة من إجمالي النواب الحضور وعددهم 45 نائباً.وفي تصريح لها عقب الجلسة، أعربت الصبيح عن اعتزازها بتجديد مجلس الأمة الثقة بها، متوجهة بالشكر إلى النواب الذين دعموا هذه الثقة، مؤكدة استمرار الإصلاح، والنظر في جميع الاختلالات والأخطاء لتصحيحها، وأن «القادم أفضل على صعيد تطبيق القانون، ودرء الفساد، وتقديم أفضل الخدمات» وأوضحت أن شعار المرحلة المقبلة سيكون «مأسسة الأشخاص لا شخصنة المؤسسات»، مضيفة: «نحن بشر قد نخطئ، لكننا من الناس الذين نعترف بالأخطاء، ونعول على أن نصلح الاعوجاج، ونؤكد أننا في دولة مؤسسات».وكان قد تحدث في الجلسة النائبان شعيب المويزري وعادل الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة، في حين تحدث زميلاهما راكان النصف ورياض العدساني معارضين له، ومُنِح لكل متحدث ربع ساعة.

انقسمت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح، فبينما عارض النائب محمد الدلال الطلب، صوّت النائبان أسامة الشاهين وعبدالله فهاد مع طرح الثقة، بل إن الأخير كان أحد العشرة الموقعين للطلب الذي قُدِّم عقب جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي.وقال الدلال، في تصريح عقب الجلسة أمس: «مِلتُ إلى عدم طرح الثقة بالوزيرة بعد الاستخارة والاستشارة التي علق عليها الكثير، رغم استحقاق ما ورد في الاستجواب»، كاشفاً أن «الأمر انعكس على (حدس) التي عادة ما تتخذ مواقفها بشكل موحد، لكن هذه القضية أخذت وقتاً طويلاً من التفكير في تحديد الموقف، مما انعكس على مواقفنا المتباينة في الحركة بهذا الموضوع».بدوره، قال الشاهين إنه أيد طرح الثقة بالوزيرة «استناداً لاختلافي موضوعياً مع سياساتها وقراراتها تجاه شرائح مجتمعية مهمة»، موضحاً أن «من وقف مع طرح الثقة انحاز لحوادث ووقائع، دون أي تخوين أو اتهام لمن تبنى موقفاً مغايراً، فقد شهد لها المستجوبون قبل غيرهم بنظافة اليد والعمل الدؤوب، ولكن هي آراء ومواقف تتباين في إطار توخي المصلحة العامة ومصالح المواطنين».وعلى عكس الانقسام، اتخذ «التحالف الإسلامي» موقفاً موحداً بامتناع النائبين عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله عن التصويت.

كشف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن تدهور الأوضاع في اليمن دفع الكويت إلى وقف البرامج التنموية المخصصة له، مؤكداً أن العمل بهذه البرامج سيعود في حال استقرار الأوضاع هناك، للمساهمة، ضمن الجهود الدولية، في عملية إعادة الإعمار المرتقبة للبنية التحتية، وكل ما دمره الصراع الدامي.وأكد الجارالله، في تصريح على هامش ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة في مقرها أمس، أن «ما يحصل في عدن مؤسف، ويدعو إلى الألم، ونرجو كل الأطراف التي أشعلت القتال أن تعود إلى الهدوء، وأن يتوقف نزيف الدم من جانب الأشقاء، وأن يحرصوا على وحدة اليمن وسلامته»، مشدداً على أنه «قتال بلا معنى أو مبرر، وسيزيد جروح اليمن».ولفت إلى أن الكويت ستعمل على استئناف المشاورات، «فدورها واضح في اليمن، وسنسعى من خلال عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن إلى استئناف المشاورات، والتوصل إلى حل سياسي لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية هناك».وأضاف: «سعينا منذ البداية إلى العمل على إعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق، ورفض التطاول على مؤسساته الدستورية، لكن استمرار التطاول من القوى الخارجة على الشرعية أدخل البلد في صراع دامٍ عاناه الشعب الشقيق طوال السنوات الماضية من قتل وتشريد وتردٍّ في الأوضاع الإنسانية».وذكر أن ذلك «أوجب علينا المشاركة في كل الجهود السياسية، ولعل آخرها استضافة دولة الكويت المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية مدة ثلاثة أشهر، وصولاً إلى الحل السياسي وفق المرجعيات القائمة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية، وخصوصاً القرار 2216».وأشار إلى أنه «في مواجهة هذا الصراع، لم نغفل البعد الإنساني والتنموي، إذ التزمت الكويت بمئة مليون دولار مساعدات إنسانية وإغاثية عبر منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية الكويتية»، مبيناً أن البلاد التزمت، في الجانب التنموي، «ببرامج تنموية عبر الصندوق الكويتي للتنمية بما يزيد على 400 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع في البلد الشقيق، غير أن اندلاع القتال وتدهور الأوضاع أوقف العمل بتلك البرامج، التي رصدت مبالغها، وسيعود العمل بها حال استقرار الأوضاع».

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية أنجز متطلبات إعلان أسماء دفعة مرشحين للعمل بالحكومة.وأوضحت المصادر: أنجزت الإدارة المختصة استقبال الحالات التي تحتاج الى مراجعة لاستكمال متطلبات الترشيح، وكذلك أنجزت الإدارة المختصة ترتيب أولويات الترشيح حسب الضوابط الموضوعة، والذي تم بعد إغلاق باب التسجيل رسميا.وكشفت المصادر انه تمت مخاطبة الديوان باحتياجات الجهات الحكومية المختلفة بعد مرور 55 يوما على بدء تسجيل الراغبين في المرحلة الـ 61 للتوظيف الحكومي، ومرور 40 يوما على إغلاق باب التسجيل، إلى جانب إعلان ترتيب المسجلين في 11 يناير الجاري.وجددت المصادر التأكيد على انه حان إعلان أسماء المرشحين للعمل بعد تحديد 9 مارس المقبل لبدء تسجيل الراغبين في العمل الحكومي للمرحلة الـ 62 للتوظيف.

نفى السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو أوفيلا وجود أزمة ديبلوماسية في العلاقات بين بلاده والكويت على خلفية تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي حول أوضاع العمالة في الكويت والقرار الذي صدر في أعقابها من قبل وزارة العمل الفلبينية والتي علقت مؤقتا إرسال العمالة إلى الكويت إلى حين الوقوف على أسباب وفاة 7 من أبناء الجالية الفلبينية في الكويت خلال شهر ديسمبر، لافتا إلى أن الأمر لا يعدو كونه مشكلة، والبلدان قادران على تجاوزها وإيجاد الحلول الملائمة لها في ضوء علاقات الصداقة الودية التاريخية بين البلدين.وأوضح أوفيلا، في لقاء خص به «الأنباء»، أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تابع تفاصيل هذه القضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ثلاث وفايات من الحالات السبع كانت بسبب الانتحار، اثنتان كانتا بسبب الاختناق لسوء التهوية في غرف المعيشة، وحالة أخرى قتل فيها مواطن فلبيني مواطنته بسبب الغيرة ولقي مصرعه أثناء محاولة هروبه من موقع الحادث، حيث سقط أو قفز من الطابق السابع، موضحا أن الرئيس الفلبيني يعطي العمالة الفلبينية في الخارج أهمية كبيرة ويتابع أحوالهم بصورة دورية ويريد أن يعمل على حمايتهم.ولفت أوفيلا إلى أنه طلب بصورة رسمية من مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد نسخة من تحقيقات وزارة الداخلية في الوفيات السبعة وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على خلفية استدعائه من قبل وزارة الخارجية الكويتية، مبينا أنه في انتظار تسلم نسخة من تحقيقات وزارة الداخلية، مرحبا بتصريحات وزارة الخارجية التي أعلنت أنها لا نية لديها لإلغاء إقامة المواطنين الفلبينيين على أرض الكويت واستمرار العلاقات الطيبة بين البلدين.وأشار إلى أنه عبّر عن سعادته بالمهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي الإقامة خلال لقائه مع مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد والتي تعتبر خطوة مميزة على طريق تصحيح أوضاع المخالفين، خصوصا أن لديهم أكثر من 10 آلاف مخالف لقانون الإقامة بين أبناء الجالية الفلبينية، من بينهم حوالي 700 فرد مسجلين على إحدى شركات القطاع الخاص الشهيرة، 500 منهم لا يرغبون في تعديل أوضاعهم ويريدون العودة النهائية لبلادهم.وردا على سؤال حول أسباب التصريحات التي وصفت بالعدوانية والتي تستخدم لأغراض داخلية للرئيس الفلبيني تجاه الكويت، أوضح أوفيلا أن السياسيين بصفة عامة لكل منهم أسلوبه في التعاطي مع القضايا، والرئيس مهتم جدا بالدفاع عن حقوق العمالة في الخارج، ولم نطلب سوى الحصول على نسخة من تحقيقات الشرطة في مقتل 7 من مواطنينا بالإضافة إلى تسوية أوضاع مخالفي قانون الإقامة من أبناء الجالية.وحول رؤيته وتقييمه لأوضاع أبناء الجالية في الكويت، أفاد بأن الجالية الفلبينية في الكويت كبيرة العدد، حيث يقدر أفرادها بحوالي 262 ألف نسمة حسب تقارير وزارة الداخلية، لافتا إلى أن ثلثي هذا العدد من العمالة المنزلية، وبعض هؤلاء لديهم مشكلات مع أرباب عملهم بنسبة تقدر بـ 3.6% وهي نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي عدد الجالية ولكنها دائما تحت المجهر.وتابع: أود أن أشكر وزارة الداخلية الكويتية والجهات المعنية بالعمالة على تعاونهم مع السفارة في حال لجوئنا لهم بسبب تعرض أحد أبناء الجالية لإساءة المعاملة، مشددا على أنه أرسل إلى حكومته صورة واضحة عن أوضاع العمالة في الكويت وأن معظم أبناء الجالية يعملون في ظروف جيدة.وردا على سؤال حول مدى مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الحوادث الفردية، أوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي تركز على مثل هذه الحوادث الفردية لكنها بالطبع لم تصنع المشاكل، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في أن الكويت أكثر انفتاحا من الدول الأخرى وهذا ما يجعل مثل هذه المشكلات تأخذ تركيزا أكبر ومساحة أكبر من الدول الخليجية الأخرى.ولفت إلى أن الحكومة الكويتية على الطريق الصحيح وخصوصا بعد إعلانها عن مهلة للعمالة المخالفة لتسوية أوضاعها، معربا عن أمله في أن تحصل السفارة عن نسخة من التحقيقات في الوفايات السبع التي حدثت في صفوف أبناء الجالية خلال شهر ديسمبر الماضي لتزول هذه السحابة العابرة.وعن آخر مستجدات الوضع الحالي للعمالة الفلبينية، قال: قرار المنع ما زال قائما ولا عمالة جديدة ستدخل الكويت في الوقت الراهن ولكن الشيء الإيجابي هو السماح للعمالة التي كانت تقضي إجازات في الفلبين بالعودة إلى الكويت، موضحا أن السفارة تقيم وضع العمالة في الكويت بصفة يومية، معربا عن أمله في أن ينتهي هذا الأمر قريبا جدا.وأشار إلى أنه ما بين عامي 2016 و2017 كان هناك حوالي 5300 حالة هروب من رب العمل بين أفراد الجالية في الكويت، مشيرا إلى أن السفارة تتلقى يوميا ما بين 5 و10 حالات هروب، موضحا أن العمالة تهرب لأسباب متعددة منها الإساءة الجسدية، الإخلال ببنود العقد المبرم بين العامل ورب العمل، الاعتداء الجنسي، ضعف الرعاية الصحية والحنين للوطن، مبينا أن حالات الاعتداء الجنسي لا تتجاوز الـ 100 حالة.وأوضح أن السفارة استقبلت أعدادا كبيرة من أبناء الجالية خلال الثلاث أيام الماضية للتسجيل والاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي الإقامة، مشيرا إلى أنها استقبلت تحديدا أكثر من 2000 حالة سيغادرون الكويت ما لم يكن مسجل عليهم قضايا أخرى، مبينا أن العدد الإجمالي للراغبين بالاستفادة من هذه المهلة من الممكن أن يصل لـ 7 آلاف من أصل 10 آلاف مخالف لقانون الإقامة منهم.وتابع: أن مهلة الـ 3 أسابيع غير كافية لتسوية أوضاع العمالة المخالفة، مناشدا وزارة الداخلية تمديد هذه المدة ليتثنى لأكبر عدد من المخالفين الاستفادة منها.وردا على سؤال حول الجهود التي تبذلها الحكومة الفلبينية والسفارة لتوعية العمالة قبل وصولها للكويت وعلاقة المستوى التعليمي لهذه العمالة بالمشكلات التي يتعرضون لها، أشار أوفيلا إلى أن المستوى التعليمي ودرجة الوعي يلعبان دورا بارزا في تكيف العمالة وعدم تورطها في مشكلات، حيث انه كلما ارتفع المستوى التعليمي للعمالة كلما زاد وعيها بحقوقها وواجباتها، وكلما ضعف المستوى التعليمي كلما قل الوعي وكانت العمالة أكثر عرضة للمشكلات، موضحا أن 10% من العمالة الفلبينية في الكويت من أصحاب المستويات التعليمية المتدنية.ولفت إلى جهود الحكومة الفلبينية والسفارة في توعية وإعداد العمالة للمساهمة في تأهيلها وتسهيل عملية تكيفها بإعطائها صورة واضحة عن طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، كاشفا عن اجتماع مرتقب لمسؤولي وزارة الخارجية في البلدين في فبراير القادم، وهذا الاجتماع كان محددا له قبل المشكلة الأخيرة.وردا على سؤال حول مشكلته مع شركة «الدرة»، قال السفير الفلبيني ليست لدينا مشكلة مع شركة الدرة مطلقا.

كشف نائب رئيس الوزاراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لـ «الراي» أن اللقاءات بين الجانبين الكويتي والعراقي حول مسألة تسوية التعويضات لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تبحث في مدى إمكانية تحصيل هذه التعويضات أو تحويلها لمشاريع واستثمارات مشتركة بين البلدين.وكانت أنباء تواترت عن احتمال إعلان الكويت خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر عقده ما بين 12 و14 فبراير المقبل، عن تسوية التعويضات الكويتية المقررة أممياً على جمهورية العراق، من خلال تحويلها إلى مشاريع استثمارية. من جهته، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن دولة الكويت تتوقع مشاركة ما لا يقل عن ألف شركة ورجل أعمال في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وأن هناك مشاركة واسعة على مستوى رجال الأعمال والشركات والحكومات في هذا المؤتمر، كما هناك مشروعات عديدة سيتولى تنفيذها القطاع الخاص والحكومات في العراق لاعادة إعماره.وفي ما يتعلق ببرنامج عمل المؤتمر قال الجارالله إنه سيتم تخصيص يوم 12 فبراير لمؤسسات المجتمع، فيما سيخصص اليوم الثاني بالكامل للقطاع الخاص، على أن يكون اليوم الأخير من المؤتمر لاعلان المساهمات المالية للدول المشاركة.ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، وسيكون برئاسة خمس جهات هي الكويت والعراق والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

في سعيها إلى تحقيق المزيد من الشفافية، ولإبعاد أي شكوك قد تساور البعض من المواطنين المتنافسين في «القرعة» للحصول على المواقع المميزة في التوزيعات الإسكانية، استبدلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصناديق القديمة المعمول بها منذ سنوات، والتي كانت تحجب الرؤية خلال عملية السحب بأخرى «شفافة» تتيح للمواطنين رؤية عملية السحب على الأسماء بشكل واضح ومباشر.وبتوجيهات مباشرة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري، ضمن سعيها لتحسين الخدمات وضمان توفيرها بالشكل المطلوب، وبما يتناسب مع رغبة المواطنين، رأت المؤسسة تغيير صندوق قرعة توزيع القسائم، بحيث يسمح للمتنافسين رؤية أوراقهم وعملية السحب بشكل واضح، حيث وجهت الوزيرة القائمين على إجراءات القرعة في المؤسسة بتغيير صندوق القرعة لتحقيق المزيد من الشفافية أمام المواطنين.

علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شكّل لجنة لبحث استحقاق ذوي الشهداء الجنسية الكويتية، يترأسها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ومدير الجنسية محمد بوشيبة مقرراً.وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الراي» ان اللجنة ستعلن آلية عملها لذوي الشهداء، والأوراق الثبوتية اللازمة والمستندات التي يتوجب عليهم تقديمها إلى اللجنة تمهيداً للبحث في مدى استحقاق المتقدم للجنسية الكويتية، وستباشر اعتباراً من الأيام القليلة المقبلة استقبالهم في إدارة الجنسية، سواء من زوجات الشهداء أو أبنائهم، وأنها بصدد تجهيز فريق عمل متكامل لاستقبال المعنيين بكل راحة ويسر، ودراسة ما يقدم إليهم من مستندات بموضوعية وشفافية، بحيث يكون القرار باستحقاق الجنسية من عدمه، وفقا لضوابط تراعي حق المستحق والمصلحة الوطنية العليا.وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تحسب للوزير الجراح، وتجسد حرصه على حقوق الناس، حتى في موضوع الجنسية، وتؤكد سعيه إلى إحقاق الحقوق ورعاية مصالح الوطن والناس على أساس من القوانين مرعية الإجراء، وبما يحفظ الحقوق لأصحابها، ويصون مصلحة الوطن.

الآن- صحف محلية