محكمة باكستانية تقبل دعوى ضد نواز شريف بتهمة 'ازدراء القضاء'

قبلت المحكمة العليا في إسلام أباد، اليوم الإثنين، النظر في دعوى ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، وابنته مريم صفدر، بتهمة 'ازدراء القضاء'، بحسب صحيفة 'إكسبريس تريبيون' المحلية.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن رئيس المحكمة أمير فاروق وافق على الاستماع لدعوى 'الازدراء' التي رفعها المحامي عدنان إقبال ضد نواز شريف وابنته و هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية وآخرين.

وادّعى مقدم الدعوة أن شريف وابنته أدليا بتصريحات ضد القضاء خلال حشد شاركا فيه في بلدة كوت مومين بإقليم بنجاب، وخلال جلسة في برلمان الإقليم.

وكان شريف، خلال التجمع في كوت مومين، في وقت سابق من الشهر الجاري، أكّد رفضه لما وصفها بـ 'المعايير المزدوجة للقضاء' لدى مقارنته قرارًا للمحكمة يخصّه وقرارًا آخرًا يخصّ منافسه السياسي عمران خان، وفق قناة 'جيو نيوز' المحلية.

وقالت القناة إن شريف حينها أعرب عن أسفه لأن محاكم البلاد لم تعاقب عمران خان رئيس حزب 'باكستان تحريك إنصاف' رغم اعترافه أنه يمتلك شركة خارج البلاد، بينما يتم عزله هو رغم أنه رئيس وزراء منتخب.

يشار أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفضت المحكمة العليا في إسلام أباد دعوى مماثلة ضد نواز شريف بشأن ازدراء القضاء.

وواجه نواز شريف وأبناؤه الثلاثة، إضافة إلى صهره محمد صفدر، تهم فساد مرتبطة بامتلاكهم شركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي، وهو ما تعتبره عائلة شريف 'تهم قائمة على أكاذيب'.

وفي يوليو/تموز الماضي، عزلت المحكمة العليا في باكستان 'شريف' من منصبه كرئيس للوزراء، وقالت إنه 'غير مؤهل' لعدم كشفه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.

وقضت المحكمة العليا وقتها، بأن شريف تصرف بطريقة 'غير جديرة بالثقة' بسبب عدم إعلانه أيضًا عن تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013.

ويصرّ شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.