نائب رئيس البرلمان العراقي يشكر سمو الأمير على مبادراته الإنسانية

أعرب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي همام حمودي عن أمله بأن يكون التعاون الكويتي- العراقي «قدوة للمنطقة ككل» لاسيما أن «البلدين عاشا الخلافات العميقة جدا» وتجاوزاها بسلام، مشيدا بموقف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في سعيه لحل الخلافات وحرصه على تحقيق الأمن ومبادراته لرأب الصدع في المنطقة.

ودعا حمودي وهو رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق خلال لقائه أمس الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور بغداد حاليا الى زيادة أواصر التعاون البناء لتحقيق نجاحات اقتصادية مشتركة، معربا عن شكره لمبادرة سمو أمير البلاد «رجل الإنسانية» ومساهماته المعهودة في تقديم المساعدات للعراق واستضافة الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق.

وأكد أهمية الإعلام ودوره في تعزيز الأواصر والعلاقات وترسيخ الأفكار الإيجابية، منوها بزيارة الوفد الإعلامي الكويتي للعاصمة العراقية بغداد والتي تحمل رسائل المودة والصدق ما بين البلدين.

وقال إن العراق يعيش مرحلة جديدة بعد زوال النظام السابق وبعد انطلاق دولة الدستور وبعد الانتصار على (داعش) وعنوان هذه المرحلة هو فتح العلاقات العميقة مع كل دول الجوار فالأساس هو الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحفظ الخصوصيات وايجاد المشتركات.

وأضاف «أبوابنا مفتوحة للجميع»، مشيرا الى أن العراق يسعى لتحقيق المزيد من التطلعات نظرا لموقعه المهم في المنطقة وما تعيشه تلك المنطقة من تحديات.

وأكد أن تشكيل الحكومة العراقية جاء عبر مبدأ المشاركة والوحدة الوطنية على الرغم من وجود الخصوصيات الاجتماعية إلا أنها «ليست عائقا للوحدة والترابط بين أبناء الشعب العراقي»، مبينا أن تلك الوحدة الوطنية لدى الشعب العراقي أدت الى الانتصار على (داعش) وهو انتصار للجميع.

كما أكد أن العراق سيتعامل مع التحديات القادمة كعودة النازحين وإعادة الاعمار بنفس وشكل جديدين، مشيدا بالانتصار الذي حققه العراق على (داعش) وهو يمثل نقطة تحد أمنية عالمية ما جعله يقف سدا مانعا ضد تمدد الإرهاب الى المنطقة.

وأضاف إن العراق حقق انتصارا اخر بتصديه لمسألة تقسيمه ليبقى دولة فدرالية لها دستورها وحكومتها المركزية مبينا ان مفهوم هيبة الدولة بات اكثر ترسخا لدى المواطنين مما كان عليه بالسابق.

واكد ان العراق ما بعد (داعش) مختلف جدا ويسير في طريق التغيير، مشيرا الى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون «نوعية فالرأي العام الآن العراقي أكثر نضجا» وأكثر تماسكا ونبذا للطائفية.

وقال إن التوجه العام يسير نحو الوحدة والتماسك والاستقرار والحالة العراقية حاليا تختلف عما كانت عليه في السابق، مضيفا إن الدول تصنع من خلال التحديات والمواجهات.

وأوضح أن هذه الحالة الجديدة شهدت بناء الكتل السياسية وبرامج العمل بدلا من التقسيم الطائفي، معتبرا أنها خطوة صحيحة تساهم في بناء الوطن.

وأكد أن استقرار العراق استقرار للمنطقة ككل، مشيرا الى أن ما تشهده المنطقة من تدخلات دولية عديدة يستدعي التعاون والتفاهم والوصول لنقاط مشتركة وعدم استخدام العنف لحل المشاكل الداخلية ليعم السلام والاستقرار بين الجميع.

وفي سياق متصل، أفاد حمودي بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها قاد المجتمع العربي الى إعادة التفكير بأولوياته وتجاوز خلافاته لتجاهله لقضيته الأولى والنقطة المشتركة، داعيا الى إعادة النظر في الأولويات وإيجاد ثقافة جديدة تنادي بالتعاون عبر مناهج جديدة ونظام إعلامي جديد يقبل خصوصيات الآخرين ويبحث عن التعاون.

وأشاد في هذا الصدد بما قام به مجلس الأمة الكويتي ورئيسه بطرده لوفد الكنيست الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي معتبرا أنه «موقف شجاع».

وحول ظاهرة انتشار الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، أوضح حمودي أن هناك جهات متعددة لمراقبة الفساد المالي والإداري الموجود في المؤسسات الحكومية لمحاولة إيقاف تلك الظاهرة منها جهاز الرقابة المالية والمرتبطة بمجلس النواب العراقي.

وأضاف إنه من تلك الجهات جهاز المفتشين والتابع لهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية والرأي العام المتابع، إضافة الى جهاز القضاء.

وعزا انتشار الفساد بهذا الحجم الى الانتقال من النظام الشمولي الدكتاتوري الى النظام الديمقراطي الحر ما يسبب فراغا رقابيا كبيرا يؤدي الى هذا الفساد.

وأضاف إن هناك تحسنا ملحوظا في محاربة الفساد بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم وجود عقود مباشرة، معربا عن أمله في أن يعمل رئيس الوزراء على إيجاد آليات جديدة لمواجهة الظاهرة.

وشدد على ضرورة تكوين لجنة حكومية للنظر في ما هو مطلوب منها قبل انطلاق المؤتمر تقوم بوضع أدوات رقابية وإيجاد بيئة تشريعية جاذبة للمستثمر وتسهيل وصول المساعدات لإنجاز المشاريع اللازمة.

وحول موقف البرلمان العراقي من التوجه لتقديم النفط مقابل الاستثمار، أفاد حمودي بأنه أمر متداول فلا توجد مشكلة في هذا التوجه وذلك للاستفادة من النفط بأكبر قدر ممكن'، مشيرا الى وجود لجنة اقتصادية في مجلس الوزراء ستعنى بمراقبة تلك الاستثمارات.