فرنسا: عقوبات على 25 هيئة وشخصية لتورطها بالهجوم الكيماوي في سوريا

جمدت فرنسا اليوم الثلاثاء، أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا وأيضاً من لبنان وفرنسا والصين، يشتبه في 'مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري'، حسب مرسومين نُشرا الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وتندرج العقوبات في إطار شراكة وقعتها ثلاثون دولة خلال مؤتمر في باريس لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيماوية في سوريا والرد على استخدام روسيا حق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.

ومن الجهات التي استهدفتها فرنسا، شركات استيراد وتوزيع المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت 'قطرنجي للإكترونيات'، و'إن كي ترونيكس' و'آ بي سي للشحن'، وفي دمشق 'مجموعة الأنظمة الإلكترونية' وفي باريس 'سمارت غرين باوكسر'، و'لوميير اليزيه'، و'سمارت بيغاسوس'.

وأعلنت وزارتا الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان في بيان مشترك، أن الشركات المستهدفة جزء من 'شبكتي تزويد لمركز الدراسات والبحوث العلمية، أكبر المختبرات السورية الذي يتولى البرامج الكيماوية'.

وأوضح البيان أن الشبكتين تحولتا إلى 'جهات وسيطة تابعة للمركز، تعملان على توفير الموارد اللازمة لصناعة الأسلحة الكيماوية، ولا سيما التجهيزات لصناعة الأسلحة السامة مثل غاز السارين'.

وتبين أن الشركات الفرنسية الثلاث التي استهدفتها العقوبات لا وجود لها فيالعناوين المصرح بها في باريس، وفق مراسل لفرانس برس.

وتمتلك اثنتان منها موقعاً إلكترونياً لأنظمة الطاقة الشمسية أو أنظمة إنارة، فيما تُعنى الثالثة بتجارة البيع بالجملة.