أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الصبيح تتجاوب مع العدساني.. الحكومة: تحقيق في مناقصات ألغيت بعد ترسيتها.. لجنة محكمة الوزراء تحفظ بلاغ «تجاوزات ضيافة الداخلية»..«التجارة» تتسلم مواقع العربات المتنقلة من البلدية مطلع فبراير

في خطوة اعتبر مراقبون أنها جاءت لتفكيك استجوابها المقدم من النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أمس، عدة قرارات، أبرزها إعادة مجلس جمعية كيفان التعاونية المنحل بقرار منها، كما دعت إلى إعادة الانتخابات في الجمعيات المعيّنة.وثمن النائب رياض العدساني الخطوات التي قامت بها الصبيح بشأن تنفيذ طلباته الثلاثة، التي رهن بها مسألة طرح الثقة بالوزيرة، بعد إعلان إعادة الانتخابات في الجمعيات التعاونية المعينة، «كما تمت معالجة طلبَي المتعلقين بـ(الكويتية)»، مستدركاً: «ويبقى تحديد موقفي من طرح الثقة بعد مناقشة الاستجواب الموجه للوزيرة».في موازاة ذلك، كشف العدساني أنه سيقدم، بمشاركة النائب عادل الدمخي، استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، من محورين هما: عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وتقديم معلومات مغلوطة إلى المجلس، وذلك بعد الانتهاء من استجواب الصبيح.وأضاف أن الوزير أعطى معلومات مغلوطة في اقتراح برغبة بتاريخ ١٠ يناير الجاري، يتعلق بفئة العسكريين، موقع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد، مطالباً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإقالة الخرافي من منصبه، أو يقدم الأخير استقالته أو مواجهة الاستجواب.وذكر أنه «إذا كانت بداية الوزير فيها كفر وخطأ، فكيف سنأمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل»، مبيناً أن «هذا الوزير لا مهام لديه، وتأخره في الرد على الأسئلة يعتبر نوعاً من التسيب والإهمال، ومع احترامي الشديد له فإن أداءه يبين ذلك».

تعليقاً على ما كشفه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد لـ«الجريدة»، أمس الأول، بأن اللجنة تعاقدت مع شركة عالمية لبحث كلفة «التقاعد المبكر» من جميع جوانبه، والاستعانة بمستشارين كويتيين، قالت عضوة اللجنة صفاء الهاشم إن ما قاله خورشيد «غير صحيح، فلم تعرض هذه الشركة التي اختاروها وهي (Milliman) على اللجنة، ولم تقدم عرضاً توضيحياً، ولم تُقدَم عروض من شركات مختلفة».وأضافت الهاشم، في رد أرسلته إلى «الجريدة»، أن «اللجنة لم تتعاقد، وأنا صاحبة الاقتراح الخاص بتخفيض فوائد قروض التأمينات، وأؤكد لكم أنه لم يحصل أي مما قاله رئيس اللجنة، وأتحداه أن يظهر محضراً أو تسجيلاً لأي اجتماع للجنة تم فيه مناقشة هذا الأمر»، مشيرة إلى أن «ما وافقت عليه اللجنة هو الاستعانة بالدكتور محمود بهبهاني والأستاذ محمد رمضان».

قرر مجلس الوزراء، أمس، تكليف الوزراء المختصين إجراء تحقيقات في مناقصات ألغيت بناء على طلب بعض الجهات الحكومية، بعد صدور قرارات الترسية بشأنها.جاء ذلك عقب اطلاع المجلس، خلال اجتماعه أمس، على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء مناقصات عامة سبق للجنة المناقصات أن أصدرت قرارات ترسية بشأنها وفقاً للإجراءات القانونية في أعوام 2013 و2014 و2015.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في بيان، إنه نظراً لما يحيط بهذه المسألة من شبهات، فقد قرر المجلس تكليف الوزير المختص في كل من هذه المناقصات باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة، لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت وجود شبهات فساد.إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات، مقرراً الموافقة على إسناد تنفيذ المشروع إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مع الالتزام بأن يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره المجلس من احتياطيات وبحد أدنى %10.وشهد اجتماع المجلس إحاطته علماً بتوصية اللجنة بشأن رؤية مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني حول تكثيف جهود الإصلاح للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني.

في إعلان مفاجئ نفذ النائب رياض العدساني تهديده السابق بمطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي من منصبه أو تقديم استقالته او مواجهة الاستجواب، الذي سيقدم بعد مناقشة استجواب وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.وأضاف العدساني أن الوزير أعطى معلومات مغلوطة حول الرد على اقتراح برغبة ورد إليه بتاريخ 10 الجاري وجاء ممهورا بتوقيع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، مشيرا الى انه عندما تقوم الحكومة الحالية بتاريخ 10 يناير بإرسال هذا الاقتراح دون ارجاعه للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر صباح الاحمد فهذا يفتح باب الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.وأكد العدساني أن الوزير الخرافي خالف نصوص المادتين 123 و124 من اللائحة الداخلية بشأن مدة الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، مشيرا الى انه قدم للوزير 5 أسئلة لم يجب عنها.وأضاف أن هذا الوزير لا مهام لديه وتأخره عن الأسئلة البرلمانية يعتبر نوعا من التسيب والإهمال «مع احترامي الشديد له».وأكد أنه سيكون معه في الاستجواب النائب د ..عادل الدمخي وآخرون سيؤيدون المساءلة، حيث إن الوزير عليه التنسيق والتعاون بين السلطتين، وها هو الآن يعطي معلومات خاطئة وغير دستورية ولا يجيب عن الأسئلة البرلمانية.واضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان الوزير اعطى معلومات مغلوطة تتعلق باقتراح برغبة وردت اجابته بتاريخ ٢٠١٨/١/١٠ نصه «بناء على ما تقدم فان فتح المجال امام هذه الفئة من العسكريين وخصوصا الحاصلين منهم على مؤهلات علمية الى اخره» حيث كان الرد موقعا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد.وأشار العدساني الى ضرورة معرفة ان كان النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر صباح الأحمد سيتبنى الاقتراح المذكور وعدم الطعن عليه أم لا، مشيرا الى انه عندما تأتي الحكومة الحالية في تاريخ ١٠ يناير بإرسال الرد على هذا الاقتراح دون ارجاعه لوزير الدفاع الحالي سيكون الاقتراح محل طعن في المحكمة الدستورية.واكد العدساني انه استنادا الى المادتين ١٢٣ و١٢٤ من اللائحة الداخلية بشأن الاسئلة البرلمانية فإن تعدت المدة المطلوبة للإجابة عن الاسئلة البرلمانية التي وجهتها وهي خمسة اسئلة يجوز مساءلة الوزير وآخر أسئلتي وهو المهم يتحدث عن تقرير شامل حول متابعة تقارير ديوان المحاسبة المحالة الى الحكومة وتنفيذ الملاحظات الواردة بها وسبل تلافيها بالتعاون مع الجهات المعنية وكيفية بحث أساليب التعامل مع الحكومة ومجلس الامة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأنه.وقال العدساني: للأسف لم تتم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية بالاضافة الى الاقتراح الذي ارسله وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بصيغة خاطئة وهذه بداية فيها كفر وخطأ وبالتالي كيف سنؤمن او نتيقن بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.واضاف ان هذا الوزير لا مهام لديه وتأخره عن الاسئلة البرلمانية يعتبر نوعا من التسيب والاهمال مع احترامي الشديد له الا ان اداءه يبين فيه التسيب. وشدد العدساني على ان هناك امرين: اما تقديم الاستقالة او سأقدم استجوابا له بعد استجواب وزيرة الشؤون وانا على قناعة ان الاستجوابين لا علاقة لهما ببعض حتى وان كانا في نفس اليوم لكن احتراما للزملاء سأعطل استجوابي لحين الانتهاء من استجواب الصبيح.واكد انه سيكون معه في الاستجواب النائب د. عادل الدمخي وآخرون بتأييد هذا الاستجواب حيث ان الوزير عليه التنسيق والتعاون بين السلطتين، وها هو الآن يعطي معلومات خاطئة وغير دستورية ولا يجيب عن الاسئلة البرلمانية فإنه سيتمادى اكثر من ذلك.وختم العدساني بتوجيه رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة إقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عن منصبه او تقديم استقالته او مواجهة الاستجواب الذي سيقدم بعد مناقشة استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح.‏‫

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة، بحث الجانبان في اجتماع مشترك عدة موضوعات لإزالة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لانجازها على ارض الواقع من أهمها تحديد المواقع الخاصة بممارسة أنشطة العربات المتنقلة ووضع الشروط والضوابط لتراخيصها، المعارض المؤقتة وإصدار لائحة خاصة بها، الإشراف والمتابعة لسكراب السيارات، إصدار تراخيص بناء المصانع، تخصيص ارض لحراج السيارات بالإضافة إلى ضم أنشطة جديدة للصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي يوم الخميس الماضي والذي ترأسه وزير الاشغال والدولة لشؤون البلدية حسام الرومي ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحضور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، وعدد من قيادات وزارة التجارة وهيئة الصناعة بحث خلاله عددا من الموضوعات المشتركة بين البلدية والتجارة وضرورة إزالة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها.وفي البداية رحب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بالوزير خالد الروضان وأركان وزارة التجارة مؤكدا أن دور البلدية في دعم مشاريع الشباب فاعل ورئيسي إيمانا منها بفتح آفاق واسعة لطرح أفكارهم وترويج أنشطتهم من خلال إصدارها اللوائح اللازمة وتخصيص الاراضي لدعم المشاريع الشبابية.وشدد الرومي على أن البلدية جادة في إزالة اي معوقات تواجه المشروعات الخاصة بالشباب، لافتا الى انها ستساهم في دعم المشاريع الحيوية من خلال إنجاز الدراسات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة لاصدار القرارات بشأنها قريبا.من جهته أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن البلدية ستنتهي من دراسة وتحديد المواقع الخاصة بالعربات المتنقلة مطلع شهر فبراير المقبل وسيتم تسليم هذه المواقع لوزارة التجارة، خاصة أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع الشبابية التي ستواصل البلدية طرحها في المستقبل سيكشف عنها في حينها.واضاف المنفوحي: سننتهي من الدراسة الخاصة بتخصيص موقع لسوق دائم لبيع وشراء السيارات (الحراج) بعد تسلم البلدية للتصور النهائي لموقع حراج السيارات من قبل وزارة التجارة الى جانب دراسة اخرى تعكف البلدية حاليا على الانتهاء منها، تخص مواقع المعارض المؤقتة.

فيما حفظت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء نهائياً البلاغ المقدم من وزير الداخلية السابق محمد الخالد الذي طلب فيه التحقيق معه «بشأن ما أُثير عن تجاوزات ومخالفات مالية وردت في تقرير ديوان المحاسبة، خاصة ببنود الصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤولية الوزارة»، أعلن المحامي عماد السيف أنه يدرس بالتشاور مع موكله الخالد «التظلم من القرار لإقناع المحكمة بإلغاء قرار الحفظ وفتح التحقيق في الشبهات الواردة في تقارير الديوان وصولاً لإطلاع الشعب الكويتي على حقيقة الادعاءات».وقررت اللجنة «حفظ التحقيق نهائياً لانتفاء الجريمة» بعد اطلاعها على البلاغ والمستندات المرفقة (تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات وزارة الداخلية حول مخالفات الضيافة والمؤتمرات)، حيث رأت «عدم وجود ما يشكل نواة لاتهام بجرائم يختص بها قانون محاكمة الوزراء يمكن توجيهها للوزير الحالي أو الوزير السابق مما ينحسر اختصاصها عن النظر فيه».وشدّد السيف على أنه «رغم ان منطوق قرار اللجنة وما جاء في حيثياته من تفسير للبلاغ المقدم من موكلي يصب في مصلحة موكلي، إلا أنه وبالتشاور مع سعادته نفكر بالتظلم من القرار خلال المدة القانونية وصولا إلى اقناع محكمة التظلم لإلغاء قرار الحفظ وفتح التحقيق في الشبهات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وصولاً لاطلاع الشعب الكويتي على حقيقة الادعاءات حول وجود مخالفات وشبهات اعتداء على المال العام واكبت الصرف على أنشطة الوزارة إبان تولي موكلي مسؤولية الوزارة».وكان الخالد طلب إحالته إلى محكمة الوزراء في بلاغ تقدم به إلى النائب العام «إحقاقاً للعدل والشفافية وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي، وحماية لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن، وإبعادهم تماماً عن جعلهم وقوداً لأي صراع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل».

علمت «الراي» أن الاقتراح برغبة الذي كان وراء إعلان النائب رياض العدساني استجوابه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي قدمه عدد من النواب، ويتناول تشكيل دورة لضباط الصف الجامعيين العاملين في وزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم‏. وتم تقديم الاقتراح في 2017/‏‏5/‏‏15 أثناء تقلّد الشيخ محمد الخالد حقيبة وزارة الدفاع، الذي أودع رده الأمانة العامة للمجلس لإحالته إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق الدكتور فالح العزب، لكنه لم يحل إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كونها اللجنة المختصة بسبب استقالة الحكومة، إلى أن أحال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي كتاب وزير الدفاع السابق إلى لجنة الداخلية والدفاع بتاريخ 2018/‏‏1/‏‏10.وكان رد وزير الدفاع السابق على الاقتراح محل الموضوع، أن يفتح المجال أمام هذه الفئة من العسكريين، خصوصاً الحاصلين منهم على مؤهلات علمية للترقي والاستفادة مما اكتسبوه من خبرة عملية أثناء خدمتهم، ومساهمة ذلك إيجاباً في رفع مستوى الأداء في المؤسسة العسكرية، فضلاً عن عدم بقائهم فترة طويلة في رتبة وكيل أول وحتى نهاية خدمتهم العسكرية دون حافز.

كشفت وكيلة قطاع التعاون المساعدة في وزارة الشؤون شيخة العدواني، عن فتح باب الترشح للجمعيات التعاونية المعين مجالس إداراتها من قبل الوزارة من دون استثناء، تمهيداً لإجراء الانتخابات، بعد أن تم حل المجالس لوجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة قام بها بعض أعضاء مجالس الإدارات السابقة، وعلى أساسها تم الحل، وعزل البعض، مؤكدة أن «بعض المجالس صدر قرار حلها بناء على استقالة أعضائها والحل جاء بقوة القانون».وأوضحت العدواني في تصريح صحافي أن الانتخابات ستجري لاختيار مجلس كامل قوامه تسعة أعضاء.وكشفت العدواني ان الجمعيات التي ستجرى فيها الانتخابات هي جمعيات عبد الله المبارك، والدوحة والصليبخات، والصباحية، والدسمة وبنيد القار، والوفرة الزراعية، وجمعية شرق.وذكرت العدواني أن «الجمعيات التعاونية التي تم عزل بعض أعضاء مجالس إداراتها ستشهد إجراء انتخابات تكميلية وتضم جمعيات الجهراء، ومبارك الكبير والقرين، وسعد العبد الله»، مؤكدة ان «الوزارة حريصة على إجراء الانتخابات في الجمعيات كافة كي يكون هناك مجلس منتخب يباشر كل أمور الجمعية».وأشارت العدواني إلى أن «الاصل في العمل التعاوني هو إدارة شؤون الجمعيات التعاونية بالانتخاب»، مبينة أن «التعيين استثناء وليس أصلاً وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 1979 والمعدل بقانون118 لسنة 2013، بشأن الجمعيات التعاونية».

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن العلاقات الكويتية- المصرية حميمية ومتميزة وراسخة وتاريخية ولن تنال منها أي محاولات رخيصة، جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله للصحافيين امس على هامش حضوره حفل افتتاح سفارة غانا لدى الكويت، معربا عن أسفه لمحاولات الإساءة لتلك العلاقات، مثمنا في الوقت نفسه رد الاشقاء في مصر والبيان الذي صدر من وزارة الخارجية حيال المغالطات والافتراءات ومحاولات الدس في العلاقة الكويتية - المصرية المتميزة.من جانب آخر أكد الجارالله أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الفترة من 12 الى 14 فبراير المقبل في الكويت سيحظى بمشاركة دولية واسعة. وقال إنه تم البدء بتوزيع الدعوات الخاصة بالمؤتمر منذ يومين على الدول والمنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية اضافة الى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مختلف دول العالم، ولفت إلى أن الكويت دائما في مقدمة الدول التي تعيش هموم العراق والساعية الى تحقيق الامن والاستقرار فيه، مشيرا الى أن هذا منطلق أساسي في سياسة الكويت الخارجية علاوة على التنسيق المستمر مع العراق فيما يتعلق بالمؤتمر. وعن وجود أي عراقيل تواجه المفاوضات مع العراق بشأن سعر الغاز، قال ان المفاوضات مستمرة ولا أتصور ان هناك عراقيل ونأمل ان نصل الى ما يحقق مصلحة الكويت والعراق في هذا المجال. وعن زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون قال: نتطلع اليها وليس من شك في ان الرئيس عون مرحب به وستسهم زيارته في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، مضيفا ان الزيارة ستكون في النصف الثاني من يناير الحالي، وعن ارسال لبنان ترشيحا جديدا لسفيرها في الكويت قال: لم يأتنا ترشيح رسمي لسفير جديد من قبل الحكومة اللبنانية، وعما اذا كانت الكويت قد تلقت ردا لبنانيا على مذكرة احتجاجها على تدخل حزب الله في شؤونها الداخلية جدد الجار الله نفيه استلام الرد اللبناني قائلا: لم يصل الينا رد على موضوع المذكرة حتى الان.

كلفت الحكومة الوزراء كلا في اختصاصه باتخاذ اللازم لفتح تحقيق في كل مناقصة صدر بها قرارات بالترسية ولم توقع العقود الخاصة بها نظرا لما يحيط بهذه المسألة من شبهات.وطلب مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس من الوزراء تحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقود الخاصة بهذه المناقصات رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود شبهات فساد. وكان مجلس الوزراء اطلع على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية بإلغاء مناقصات عامة سبق للجنة المناقصات العامة أن أصدرت قرارات بالترسية بخصوص كل منها، وفقاً للإجراءات القانونية في خلال الأعوام 2013 و2014 و2015. وقرر المجلس الموافقة على قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ مشروع الممر الإقليمي للاتصالات، مع الالتزام بأن يؤول فائق الإيرادات التي تحققهـا الهيئة إلى الميزانية العامــة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى %10. ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن رؤية مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني حول تكثيف جهود الإصلاح للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني.

الآن- صحف محلية