الصبيح تتراجع وتعيد مجلس كيفان

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قراراً وزارياً يُلغي القرار الوزاري رقم (32ت) لعام 2017 بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية.

وطالب القرار الجديد مجلس الإدارة المعين تسليم ما لديه من مستندات وعهد متعلقة بالجمعية إلى مجلس إدارة جمعية كيفان خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار.

وأعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني عن فتح باب الترشح لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية المعينة من قبل الوزارة من دون استثناء، والتي تم حلها لوجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة قام بها بعض مجالس الإدارات وعلى أساسه تم حل عدد من المجالس وعزل بعض أعضاء عدد من المجالس الأخرى، مضيفة أن بعض المجالس صدر قرار حلها بناء على استقالة أعضائها والحل جاء بقوة القانون.

وأوضحت العدواني في تصريح صحافي، أمس الإثنين، أن الجمعيات التعاونية التي ستشهد انتخابات في الأيام المقبلة ستكون الانتخابات فيها بشكل كامل لاختيار مجلس كامل قوامه 9 أعضاء، كاشفة أن الجمعيات التي ستجرى فيها الانتخابات هي: جمعية عبدالله المبارك، والدوحة، والصليبخات، والصباحية، وجمعية الدسمة وبنيد القار، والوفرة الزراعية، وجمعية شرق.

وذكرت أن الجمعيات التعاونية التي تم عزل بعض أعضاء مجالس إدارتها سيجرى بها انتخابات تكميلية وهي: جمعية الجهراء التعاونية، مبارك الكبير والقرين، وجمعية سعد العبدالله، مؤكدة أن الوزارة حريصة على إجراء الانتخابات في كافة الجمعيات كي يكون مجلس منتخب يباشر كل أمور الجمعية.

وأشارت العدواني إلى أن الأصل في العمل التعاوني هو إدارة شؤون الجمعيات التعاونية بالانتخاب، مبينة أن التعيين استثناء وليس أصلا وفقاً للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ والمعدل بقانون ١١٨ لسنة ٢٠١٣، بشأن الجمعيات التعاونية.