إحالة مسؤولين بالصحة إلى النيابة

عقدت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة اجتماعها الرابع عشر اليوم للتصويت على التقرير الخاص بتكليف مجلس الأمة لها كلجنة تحقيق في تجاوزات (الصحة) وذلك بحضور كامل أعضائها.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن تقرير اللجنة يتضمن توصيات عدة من أبرزها توصية بإحالة بعض المسؤولين في وزارة الصحة إلى النيابة العامة. 

وأوضح حماد أن هناك 10 توصيات بشأن العلاج بالخارج تضمنت إحالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد للشؤون المالية ومديري ادارات العلاج بالخارج من سنة ٢٠١٣ الى سنة ٢٠١٧ الى النيابة العامة ومكافحة الفساد. 

وبين أن توصيات المحور الثاني الخاص بالمخالفات التي ادرجها ديوان المحاسبة في بيانات الحساب الختامي لوزارة الصحة لسنة ٢٠١٥-٢٠١٦ بلغت ٩ توصيات.

وفي شأن توصيات المحور الثالث والخاص بالعلاج بالخارج قال حماد إن عددها ٢٥ توصية تضمنت احالة وكيل وزارة الصحة السابق والوكيل المساعد لشؤون المالية والوكيل السابق للشؤون القانونية ورئيس المكتب الصحي السابق في فرانكفورت والملحق المالي السابق في مكتب فرانكفورت، والملحق الصحي في واشنطن الى النيابة العامة ومكافحة الفساد .

ولفت حماد إلى أن توصيات المحور الرابع والخاص بصندوق اعانة المرضى وعددها ٩ تضمنت احالة كافة مستندات التحقيق الى هيئة مكافحة الفساد .

وفيما يخص توصيات المحور الخامس بشأن عقود التمريض أشار حماد إلى أن عددها ٩ توصيات من ضمنها احالة وزير سابق الى محكمة الوزراء وفق لأحكام المادة ١ و٢ من قانون ٨٨ لسنة ١٩٩٥ الخاص بمحاكمة الوزراء.

وأضاف حماد أن من بين التوصيات التسع إحالة وكيل وزارة الصحة السابق ومدير ادارة الخدمات التمريضية السابق ومدير العقود الخاصة السابق والشركات التي تم التعاقد معها خلال الفترة من ٢٠١٣ الى ٢٠١٧ الى النيابة العامة ومكافحة الفساد.

وفي شأن توصيات المحور السادس والتي تضمنت عقد عافية أشار حماد إلى أن هناك ٤ توصيات من ضمنها توصية وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق في كافة المخالفات الواردة في هذا التقرير وتقرير ديوان المحاسبة، على أن يتم تزويد المجلس بتقرير بالنتيجة النهائية للتحقيق.

واضاف ان توصيات المحور السابع والخاصة بمشروع توسعة مستشفى العدان بلغ عددها ٦ وتضمنت احالة وكيل وزارة السابق الى هيئة مكافحة الفساد والوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع الى مكافحة الفساد. 

وأكد حماد ان اللجنة قررت اضافة توصية الى المجلس بطلب الموافقة على استمرار عمل اللجنة لمدة سنة وذلك لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.