أصبح لدينا إحباط من أي استجوابات آتية حتى وان كانت مستحقة.. بوجهة نظر وليد الأحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!- استجواب... الإحباط المسبق!

وليد الأحمد

 

أصبح لدينا إحباط من أي استجوابات آتية حتى وان كانت مستحقة، وآخرها ذلك المقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من قبل النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي!

سبب ذلك الاحباط هو نتائج معظم الاستجوابات الاخيرة على مر الحكومات السابقة! فهي اما تنتهي بتصفيق وتصفير ومباركة داخل قاعة عبدالله السالم او تنتهي في اسوأ الاحتمالات بتشكيل لجنة تحقيق حول الملاحظات التي اثيرت سرعان ماتنتهي اما بـ «كل حاجة تمام يافندم»، او ترحل بحل مجلس الامة!

مع الاسف العديد من الوزراء الذين يغادروا الحكومة بسبب تلك المساءلة، نجدهم ينتقلون للعمل في موقع سياسي آخر وتبقى الاخطاء التي ادت الى رحيلهم كما كانت!

في السابق كان للاستجواب (رنة) تسبقه ضجة اعلامية تهيئ الشعب لمعرفة مدى اهليته وهل محقا ام ظالما للحكومة! اما اليوم فتظهر الاستجوابات وتختفي فجأة من دون ان يعلم عنها احد!

وما يعكر صفو العديد من الاستجوابات، الشخصانية في الطرح وابتزاز نواب، لأعضاء الحكومة ممن لا يمرروا معاملاتهم ولا يلبوا طلباتهم!

وهو ما ينطبق ايضاً على الحكومة التي لا تعبأ بالنواب، وما برأسها يتحقق حتى لو كان يسير عكس مصلحة البلد... إلا من رحم الله!

‏دعونا نقرب لكم الفكرة اكثر لنقول، تابعوا استجواب وزيرة الشؤون الاخير ثم راقبوا ما سيتمحض عنه من نتائج تنتهي بمكانك راوح!

علما بأنه قد تضمن خمسة محاور مهمة حول هيئة ذوي الإعاقة - المساعدات الاجتماعية - الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيينات الوافدين - هيئة العمل - النقابات والتعاونيات والجمعيات!

واليوم بسبب التجارب البرلمانية السابقة المؤسفة فوق الطاولة وتحتها ومناوشات السلطتين التشريعية والتنفيذية الظاهرة منها والباطنة، تولد لدينا شعور بما يسمى بـ «الاحباط المسبق»!

على الطاير:

- استجواب... تصويت... ثقة... طرح الثقة... استقالة... وتدوير، كلمات يتم تداولها اليوم بكثرة وستشغلنا اكثر، لكن من دون فائدة كون أوضاعنا السياسية والاقتصادية في البلد مقلوبة!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع باذن الله نلقاكم!