أزمة مصرية أثيوبية بسبب سد النهضة

أعلنت مصر، الخميس، استنكارها لتصريحات مسؤول بمبادرة حوض النيل ترفض الاقتراح المصري بمشاركة البنك الدولي طرفا محايدا في مفاوضات سد النهضة.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إنها ترفض 'شكلا ومضمونا التصريحات التى نشرتها صحيفة 'الهيرالد' الإثيوبية على لسان المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي 'الإنترو' التابع لمبادرة حوض النيل، لم تسمه، في 5 يناير (كانون ثان) الجاري'.

وأشارت وزارة الري إلى أنها 'ترفض وتستنكر تصريحات المسؤول بخصوص ما اقترحته مصر من مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة لكونها صادرة عن مصدر غير ذي صفة'.

‎وأكدت الوزارة، في بيانها، على أن 'مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية من قريب أو بعيد بموضوع سد النهضة الذي يتم التعامل معه في إطار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان'.

‎وأضافت: 'وفي هذا الإطار، فإن وزارة الموارد المائية والري تؤكد على الاستياء الشديد من تلك التصريحات التي تخرج عن نطاق اختصاص الانترو، وتطالب المدير التنفيذي بالالتزام بحدود ونطاق اختصاصه'.

وفي فبراير / شباط 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي غير أن القاهرة والخرطوم علقتا في عام 2010 نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها 'تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل'.

وعقب مباحثات في أديس أبابا نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده اقترحت 'مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني، يمكن أن يكون ميسراً للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية'.

وأمس الأربعاء، قال شكري، في تصريحات صحفية، إن بلاده لم تتلق ردا من إثيوبيا على طلب مشاركة البنك الدولي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد 'النهضة' على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.

فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا، إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.