التضخم في مصر يصعد بـ30.7 % في 2017

صعد معدل التضخم في مصر بنسبة 30.7 بالمائة خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له، حسب بيانات صدرت، الأربعاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

كانت أسعار المستهلك في مصر، بلغت قرابة 23 بالمائة في 2016 مقارنة مع 2015.

وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب.

وسجل التضخم مستوى قياسي في يوليو/تموز 2017 عند 34.2 بالمائة.

لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس/آب.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيانه، اليوم، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3 بالمائة، في ديسمبر/كانون الأول 2017، مقابل 26.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وخلال 2017، رفعت مصر رفعت أسعار الوقود نهاية يونيو/حزيران، والكهرباء في يوليو/تموز، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/آب، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر/أيلول.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال العام.

وفي بيان سابق له، توقع صندوق النقد الدولي تراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 29.9 بالمائة في العام المالي السابق 2016-2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

,يتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم في البلاد إلى 13 بالمائة منتصف 2018.