(تحديث 1+تصحيح) الجاسم: ما حدث أمام المجلس أمس (تمثيلية مدبرة),والمجلس مصدر الأمان

تصحيح

 

أوضح المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم أن ما يتداول في الكويت اليوم عن الحل غير الدستوري لمجلس الأمة هو أمر خطير ، كما أن من يحاول الدفع نحو هذا القرار بين أوساط الشارع الكويتي لا يدرك مدى الأثر السلبي الذي سيترتب عليه من قبل الأمة نفسها ، حيث أنها لن تسكت ولن تتنازل عن حقها في المشاركة بصناعة القرار.
وقال الجاسم في جلسة حوارية بديوانية المحامي فيصل اليحيى بعنوان 'ماذا لو علق الدستور؟' وبحضور عدد كبير من الناشطين الشباب إن لقد سبق أن جربنا الحل غير الدستوري هو ليس بالجديد عن الكويت وكلنا يتذكر ما كان بين عامي 1976 و 1986 وهي الفترة التي كانت قد تزامنت مع أزمات أخرى مرت بها الكويت. وأرى أن وجود مجلس الأمة مهم جداً ومن نتائج وجوده الحرية التي تعودنا عليها وهو مصدر للأمان ، ومن يتحرك من أجل بقاء هذا المجلس دافعه الغيرة على مستقبل وكرامة هذا البلد.
وأضاف:سألني قبل أيام أحد المساعدين لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير: ماذا لو علق الدستور؟ فقلت : سنرى ما لم نراه من قبل ، وردة فعل الشارع لن تكون بنفس ما كان في 1986م ، فوسائل الاتصال اليوم لا يمكن السيطرة عليها علاوة على الوعي السياسي الذي أصبح لدى الصغير قبل الكبير والكل ملتفت اليوم إلى مجلس الأمة فهو السبيل الوحيد لنقل كلمة المواطن.
وذكر الجاسم أن ما حدث بساحة الإرادة يوم الثلاثاء من أقلية تطالب بالحل غير الدستوري تمثيلية مدبرة وعددهم أقل من عدد المتواجدين في الديوانية اليوم خطؤنا اليوم
وعلق الجاسم على الزوبعة التي مرت بها الحكومة والمجلس من حالة عدم التوافق ، حيث لم يجرد النواب من الخطأ وخصوصا النواب الذين يرفعون راية المعاملات والواسطة في عملهم منذ إعلان برنامجهم الانتخابي، وطالب الحكومة الجديدة بقطع جذور هذه الآفة التي يترتب عليها المساومة في اتخاذ القرار، وكذلك عدم العدالة بين أبناء الشعب وضياع حقوق الأفراد وتنفيع من لا يستحق في معظم الأحيان مشيرا إلا أن الانتخابات القادمة أيا كان موعدها هي فرصة الشعب في تغيير من لا يستحق تمثيلهم.
وطالب الجاسم الحكومة الجديدة بضرورة أن يكون لها هدف عام تندرج تحته أهداف معلنة وفق برنامج تنموي يواكب متطلبات الدولة الحديثة، وطالب أيضا بتغيير منهج عمل الحكومة وأسلوب عملها وليس الأشخاص فقط

أزمة وتعدي

واستبعد الجاسم أن يكون الحل الدستوري أحد البدائل المطروحة ، كما أشاد بموقف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح والذي وصفه في مقال سابق بأنه أمير المستقبل ، حيث اتصفت شخصية سموه في سنوات ولايته بالموضوعية وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر سواء الحكومة أو المجلس.
وعن قانون الاستقرار الاقتصادي أكد الجاسم أنه سيمرر و معارضة التكتل الشعبي له كانت مبنية على اسباب دستورية واذا صفت النوايا بين الاطراف المتنازعة ستتم إيجاد الحلول الدستورية

واجبنا كمواطنين

من جهته شدد المحامي فيصل اليحيى على ضرورة أن يدرك المواطن اليوم دوره وحقيقة نظرته لنفسه، والانطلاق بأداء الواجب في السعي إلى الحفاظ على كرامة الكويت وحق شعبها في صناعة القرار مستشهدا بقول ابراهام لنكولن: الديمقراطية أهم منصب فيها هو المواطن والأمة مصدر السلطات.
وأضاف أن النصوص الدستورية تسعى لالتفاف الناس حولها وعلينا الاستفادة منها في تحقيق ذاتنا والدفاع عن مشاركتنا في صناعة القرار ، فنحن الحاكمون الحقيقيون وفقا للدستور ، فواجب وأمانة علينا أن نثبت صفا واحدا في الدفاع عن حرياتنا مهما اختلفت توجهاتنا ورؤانا، فلا نريد شعبا يفرح بكسب الرضوخ وخسارة الحرية.