مصر: نمو التدفقات الأجنبية يمهد لطفرة اقتصادية

يشعر المستثمرون بتفاؤل متزايد تجاه الآفاق الاقتصادية في مصر بعد سنوات من الاضطراب السياسي مدفوعين بإصلاحات اقتصادية وحقل غاز عملاق وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال وانخفاض في قيمة العملة.

وسجلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر كانون الأول وكانت التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم العام الماضي هي الأعلى منذ 2010 وبدأ الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار يتزايد مجدداً.

ومن بين الجوانب المهمة للمستثمرين الأجانب في الأجل الطويل، حقول الغاز الطبيعي التي بدأت التشغيل في الأشهر القليلة الماضية ومن بينها حقل ظُهر البحري الذي تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة مما يجعله أكبر حقل غاز في البحر المتوسط.

وقال إياد ملص الشريك في جيتواي بارتنرز للاستثمار المباشر، والمقيم في دبي، إن ظُهر 'سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لمصر' وإن صندوق الشركة الذي يستثمر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا يتطلع لفرص عديدة في مصر.

ومن المنتظر أن تجعل اكتشافات الغاز من مصر في نهاية المطاف مصدراً للغاز وأن تدعم خططها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.

وبجانب الغاز، تقول شركات الاستثمار المباشر إن الإصلاحات التي أُطلقت منذ نهاية 2016 وضمنت لمصر برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ساهمت في تحسين المعنويات بما يكفي لتحفيز الاستثمار رغم وجود مخاطر.

ومن أكبر التحديات أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهاء هجمات المتشددين الإسلاميين الذين بدأوا ينقلون هجماتهم من سيناء إلى المدن الكبيرة.

ورغم ذلك يقول المستثمرون إن مبعث قلقهم أن تنحرف الحكومة عن مسار إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد، مثل مزيد من الخفض في دعم الطاقة، لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية هذا العام.

ويريد المستثمرون أيضاً أن ينخفض التضخم وأن تمضي الحكومة قدماً في الإصلاحات للتخلص من التعقيدات الإدارية التي جعلت مصر تحتل المركز 128 بين 190 دولة على مؤشر البنك الدولي لمدى سهولة أنشطة الشركات.