عبداللطيف الدعيج يؤيد تعليق المادة 107 التى تعني حل مجلس الامة بهدف عدم الالتزام بإعادة التحضير لانتخابه والحيلولة دون عودة 'قوى الردة الدينية'

أيها الوطنيون اسمعوا نصح الحكيم 
أيها الدستوريون انكعموا 

ربما تكمن مشكلة الازمة هنا في كون كل الاطراف جزءا من الازمة: الاسرة الحاكمة، مجلس الامة، الجماعات السياسية واخيرا الناس أنفسهم، او الناخبون بالتحديد منهم هم ايضا جزء من الازمة.
إلا ان العلة الكبرى في نظري هم «الدستوريون»، وهم كل المتخلفين وكل الفاضين ومعظم السذجة والغافلين ممن يتحصنون خلف دعاوى «الا الدستور» ولا لـ«الانقلاب على الدستور». لدى هذه الحزمة من المأزومين والمؤزمين ان تعليق المادة 107 هو انقلاب على الدستور، وتنكر لنظام الحكم. في الوقت ذاته الذي يغض النظر هؤلاء المؤزمون عن الانتهاكات والتعديات التي يمارسها مجلس الامة ضد بقية مواد الدستور.
تعليق المادة 107 يعني حل مجلس الامة بهدف عدم الالتزام بإعادة التحضير لانتخابه كما تنص المادة. لهذا يتم تعليقها وحل مجلس الامة لـ«التنصل» من تبعات ضرورة اجراء الانتخابات للمجلس الجديد. سبب طرح حل مجلس الامة هو ان المجلس اصبح سدا في وجه التنمية ومعولا لهدم الحريات، وقارضا لحقوق الناس الشخصية. اعادة انتخاب المجلس وفقا للمادة 107 تعني عودة الاعضاء ذاتهم واستمرار الهدم والاعاقة والعبث بحريات الناس وحقوقهم الشخصية. لهذا يتم طرح حل مجلس الامة مع تعليق المادة 107 بحيث تؤجل فترة اعادة الانتخاب من اجل التحضير لأجواء سياسية اسلم واكثر ديموقراطية، كي تؤدي الى تغيير في تركيبة مجلس الامة ودفع عناصر اكثر ديموقراطية واكثر التزاما حقيقيا بالدستور اليه.
في نظرنا ان تعليق أي مادة دستورية امر مرفوض، لكن وفي نظرنا ايضا فإن كان التعليق بهدف حماية مواد الدستور والذود عن حقوق الناس، فإن هذا التعليق يصبح مشروعا بل وضرورة ايضا. هذا يعني ان كان تعليق المادة 107 او ما يسميه السذج والمؤزمون بالانقلاب على الدستور بهدف الانتصار للنظام الديموقراطي فمرحبا بالانقلاب. ان كان تعليق المادة 107 بهدف تفعيل المواد 35 حرية الاعتقاد، 36 حرية الرأي، 37 حق النشر فأهلا بالتعليق. ان كان وقف العمل بالمادة 107 يهدف الى تطبيق دستور 1962 كما شاء له المؤسسون ان يطبق، فالجميع من المفروض ان يكون مع هذا الموقف. ليس هناك حل سهل، وليس هناك حل من دون ضحية او خسارة لطرف. ومثل ما قال الحكيم «الحل بالرجوع الى الدستور والحل بتخلي السلطة عن سياسة تدمير الدستور والحل بالتخلي عن تحالفها مع القوى الدينية»، والحل كما ارى انا بالتخلي عن المادة 107، وغير هذا تضييع وقت وعبث بمصائر الناس... وتشجيع لقوى الردة الدينية على مزيد من التخريب والتعطيل للمبادئ الديموقراطية.

 عبداللطيف الدعيج