أبرز عناوين صحف الأحد:- «التشريعية»: مفوضية عليا للانتخابات وحذف «حرمان المسيء» من القانون.. طائرة صينية تحتك بـ«كويتية» مستعدة للإقلاع في مطار نيويورك... ولا إصابات.. سمو الأمير: مسرورون بالتجمع الشبابي الخليجي

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على أن تحذف من قانون الانتخاب رقم 27/2016 الفقرة التي أضيفت إليه، والمتعلقة بحرمان المدان بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من المشاركة في الانتخابات، كما أقرت اللجنة إنشاء مفوضية عليا للانتخابات.وأدرج رئيس مجلس الأمة، على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، التقرير الذي وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، والخاص بالاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور، لتعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن هذا الاقتراح يتكون من خمس مواد، تتضمن إنشاء مفوضية عليا للانتخابات بمرسوم مهمتها الإشراف على الجداول، وتلحق بها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، على أن تُشكَّل من 7 أعضاء، ويترأسها أحد قضاة محكمة التمييز المتقاعدين، وتكون مدة عملها أربع سنوات غير مرتبطة بانتهاء المجلس.وأضاف السبيعي أن التعديل يتضمن قيام المفوضية، كل شهرين، بحذف اسم كل من يصدر بحقه حكم باتّ في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة من جداول الانتخاب تلقائياً، مما يعني حرمان المحكوم عليه في العقوبات فقط، مع حذف الفقرة المتعلقة بحرمان المدان بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، والتي أضيفت في القانون 27/2016.وبيَّن أن الاقتراح يشمل تعديل رسم تأمين الترشح للانتخابات ليكون 500 دينار بدلاً من 50، مع تخفيض المدة التي يجوز فيها الطعن على النتائج لتكون خلال 72 ساعة من إعلانها، بدلاً من 15 يوماً، فضلاً عن تحديد 12 يوماً للفصل في الطعون، بعد انتهاء مدة تقديمها.وأشار إلى أنه بعد البحث تبيّن للجنة أن هذا الاقتراح جاء بفكرة نبيلة، لكن اللجنة أوردت عليه ملاحظات، في مقدمتها أن إشراك أعضاء في السلطة القضائية في تشكيل المفوضية العليا يتعارض مع طبيعتها والعمل المطلوب منها، كما يجب تأكيد أحقية التظلم وفقاً للقواعد العامة لمن يستبعد من الجداول الانتخابية.بدوره، أكد النائب صالح عاشور أهمية مقترحه الخاص بتعديل قانون الانتخاب، مطالباً لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالاستعجال في نظر هذا المقترح لإقراره في المجلس.وقال عاشور لـ«الجريدة»، إن هذا المقترح يعالج كثيراً من إشكاليات العملية الانتخابية، خصوصاً المتعلقة بفترة الطعن، ومن يحق له المشاركة في العملية الانتخابية من عدمه، مؤكداً أنه من غير المعقول استمرار فترة الطعن مدة طويلة.وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، سيسند إليها كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ومن ضمنها إعادة رسم الدوائر، لإحداث التوازن بينها.

كشف المحامي العام لنيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية المستشار رجيب الرجيب أن نيابة الأموال حققت العام الماضي في 400 قضية اعتداء على المال العام من أصل 2600، موضحاً أن ذلك الرقم يعد متوسطاً مقارنة بقضايا إصدار الشيك بلا رصيد، وجنح التجارة.وأوضح الرجيب، لـ«الجريدة»، أن «الأموال العامة» أصبحت مختصة، منذ بداية هذا العام وفق تعميم المستشار النائب العام، بجرائم الاعتداء على المال العام، والجمعيات التعاونية وغسل الأموال، في حين تتولى «الشؤون التجارية» التحقيق في جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، والبنوك، وجنح التجارة وتلك الواردة بقانون الشركات.من جانب آخر، كشفت مصادر، لـ«الجريدة»، أن القضية الجديدة التي تحقق فيها النيابة مع عدد من مسؤولي شركة تيماس العقارية، البالغ عددهم 13، تتضمن مخالفة لقانون غسل الأموال، وذلك بعدما أثبتت وحدة التحريات إدخال المتهمين أموال الشركة في حساباتهم الشخصية، وتحويلها إلى حسابات أخرى.

قبيل إقلاعها إلى الكويت، تعرضت إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية في مطار نيويورك لحادث احتكاك من طائرة تابعة لشركة صينية، خلف أضراراً خفيفة بمتنها، دون وقوع أي إصابات للركاب والطاقم الذين كانوا موجودين داخلها.وأعلنت «الكويتية»، في بيان صحافي أمس، أن طائرتها «بوينغ- 777» هي التي تعرضت للحادث في أثناء وقوفها بمكانها بالمطار، وعليه لم تتمكن من تشغيل الرحلة رقم 118 (نيويورك -كويت)، موضحة أن الحادث تم التعامل معه بحسب لوائح وإجراءات سلامة الطيران التشغيلية الدولية.وذكرت أن جميع الركاب نقلوا إلى أحد الفنادق، وجارٍ العمل لتوفير خطوط طيران أخرى لنقلهم إلى وجهاتهم، لافتة إلى أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة في مطار نيويورك.وكانت إدارة مطار «جي إف كي» الدولي في نيويورك ذكرت، الخميس الماضي في بيان، أن جميع الرحلات الدولية والمحلية علقت مؤقتاً لسوء الأحوال الجوية؛ بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة حالياً.وطلبت الإدارة إلى المسافرين التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على أحدث بيانات استئناف الخدمة.

تحفظت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الانباء» على توصية ديوان المحاسبة بوقف استقطاع نسبة الـ 10 %‏ - التي تمثل الحد الأدنى في القانون - من ايرادات النفط لصالح صندوق الأجيال القادمة.وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من ايرادات النفط مستمر.وأوضحت المصادر انه لا نية نهائيا بوقف استقطاع النسبة المقررة من هذه الايرادات الي استثمارات الصندوق. علي صعيد اخر، اكدت مصادر خاصةلـ «الأنباء» ان استقالة او اقالة القيادي الذي ارتكب مخالفات قانونية او مالية أو تسبب في حدوث جريمة ما لا تمنع من اتخاذ الاجراءات القانونية ضده ويعتمد ذلك على نوع المخالفة أو الجريمة «فلا تسقط الجريمة عند انتهاء الخدمة لأي سبب».وأضافت: يعتمد القرار على تحري وتحقيق هيئة مكافحة الفساد، وعلى ضوء ذلك ربما يحفظ الموضوع أو يحال للنيابة أو تبلغ الجهة التي أحالت الموضوع بحسب الأحوال التي يراها متخذ القرار.

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات الى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق وفخامة رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولهم في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين خليجي للأبد التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر الماضي الى 5 يناير الحالي والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، معربا سموه عن بالغ سروره بهذا التجمع الشبابي الخليجي في لقاءات رياضية خيرة جسَّدت أواصر المودة والترابط، مشيدا سموه بالتنافس الشريف والأداء الفني الرفيع الذي قدمته جميع المنتخبات ومقدرا التفاعل والحضور الجماهيري الكبير الذي اضفى روح المنافسة الشريفة سائلا سموه المولى تعالى ان تتجدد هذه اللقاءات الأخوية المباركة وهذا التواصل وان يديم على اخوانه موفور الصحة ودوام العافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات الى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق وفخامة رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة اعرب فيها سموه عن بالغ سروره بمشاركة الدول الشقيقة في دورة كأس الخليج والتي تكللت بتوفيق الله تعالى بالتوفيق بالنجاح مشيدا سموه بروح التنافس الرياضي الشريف الذي تحلت به جميع المنتخبات المشاركة سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على اخوانه موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.من جهة اخرى، اطمأن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على حال مصابي حادث التدافع في ستاد جابر، خلال زيارتهما لهم في مستشفى الفروانية أمس، فيما وجه سمو رئيس الوزراء بتخصيص غرفة عمليات مشتركة تضم جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير كل سبل الراحة للأشقاء العمانيين المصابين. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون المجلس رئيس اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 23 أنس الصالح: إن الشيخ جابر المبارك أمر بتوفير كل سبل الراحة للمصابين ومرافقيهم من علاج وسكن ومواصلات كما وجه سموه بتوفير طائرة خاصة لنقل المصابين بعد استكمال علاجهم برفقة ذويهم. من جهة أخرى، أعرب الغانم عن شكره وامتنانه الكبيرين لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لدعمه اللامحدود ودوره المفصلي في إنجاح البطولة.وقال الغانم في تصريح صحافي أمس إنه منذ التحركات المكوكية والمثابرة لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي ومنذ بدء التفكير بإقامة البطولة في الكويت كان صاحب السمو داعما ومؤازرا ومساندا وشديد الإصرار على إقامة هذا العرس الرياضي الشبابي في فترة وجيزة جدا وتوفير كل السبل والإمكانات لإنجاحه.في هذا السياق أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن فتح تحقيق بحادث سقوط الحاجز الزجاجي في ستاد جابر الدولي عقب نهاية المباراة النهائية لـخليجي 23.وقال الروضان الذي يتولى كذلك منصب نائب رئيس اللجنة العليا التنفيذية للاعداد والتحضير للبطولة في تصريح صحافي إن الإصابات التي نجمت عن الحادث طفيفة، مؤكدا ان جميع المصابين الذين يبلغ عددهم نحو 40 شخصا بخير.وأضاف ان وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح يشرف شخصيا على علاج المصابين، مشيرا الى ان جميعهم نقلوا الى ثلاثة مستشفيات ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة ومعالجة إصاباتهم بأقصى سرعة.وكشف الروضان عن ان الدولة ستوفر تذاكر سفر وسكنا لمن فاتتهم مواعيد إقلاع الطائرات المغادرة من المشجعين. وذكر أن الأسباب الأولية لسقوط الحاجز الزجاجي تعود إلى تدافع الجمهور العماني مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ السلطنة.من ناحيتهم ثمن عدد من النواب الدور الكبير الذي قام به صاحب السمو في لم الشمل الخليجي في بلد المحبة والوفاء من خلال الحرص على احتضان بطولة خليجي 23، مشيدين بالنجاح الكبير الذي تحقق في البطولة وبالجهود التي بذلت من جميع الجهات المعنية في تنظيم هذا الحدث، ومشيدين في الوقت ذاته بدور الحكومة في فتح تحقيق في حادث سقوط الحاجز الزجاجي في ستاد جابر خلال المباراة النهائية للبطولة.

فيما لاتزال قضية الشهادات الوهمية والمزورة تلقي بظلالها على مؤسسات التعليم العالي وتتفاعل تأثيراتها السلبية على مختلف وزارات ومؤسسات الدولة خاصة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قرارا بتجديد لجنة بحث الشهادات الخاصة بالأساتذة في جامعة الكويت من غير المبتعثين برئاسة نائب مدير الجامعة د. عادل الحسينان. بدوره كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق في الشهادات الوهمية المزورة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق د. طارق الدويسان في تصريح لـالنهار ان ملف الشهادات الوهمية والمزورة مازال في حاجة الى إعادة النظر داخل كليات ومعاهد التعليم التطبيقي.وأشار الى ان تقاعس بعض الأساتذة عن تقديم بياناتهم حول شهاداتهم وأبحاثهم العلمية وأماكن حصولهم على الشهادات أمر له مغزى، مطالبا بوقفة جادة مع هؤلاء من قبل المسؤولين عن التعليم في الدولة وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي.وشدد الدويسان على ان الشهادات الوهمية والمزورة من ابشع الجرائم، قائلا: من حصلوا على هذه الشهادة يعلمون أنها مزورة، ومن الممكن أن يكونوا قد حصلوا عليها من مكاتب غير موجودة على أرض الواقع، مطالبا بوضع إجراءات فاعلة لدحر هذه الآفة ومنع تكرارها بحيث لا يتجرأ أحد ويذهب للحصول على شهادات غير حقيقية، كما دعا الى تطبيق القانون بشكل حاسم وحازم على كل المخالفين. وقال: لابد كذلك من التحري والدقة الكاملة في هذه المسألة حيث لا يمكن لأي أستاذ جامعي يتقاضى معاشا من مؤسسة حكومية ان يمتنع عن تقديم بيانات شهاداته ومن غير المقبول كذلك ان يمتنع عن تقديم أطروحاته العلمية، بأي حجة أو يرفض التعاون مع اللجان المشكلة لهذا الامر.وأوضح الدويسان أن هناك إجراءات قانونية التي لابد من اتخاذها لكنه غير مختص فيها، مشيرا الى ان الخطأ واضح ولا يختلف عليه اثنان، وكل ما هو مطلوب ان يتخذ قرار حاسم وسريع لوضع النقاط على الحروف.وبيَّن الدويسان ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق د. بدر العيسى انتهى دورها برفع تقريرها عن الشهادات الموجودة في التطبيقي، لافتا إلى ان هناك لجنة أخرى شكلت فيما بعد للتحقيق في التقرير.

وصل إلى البلاد مساء أمس وزير داخلية المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية بدأها من الكويت.ويستقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم الأمير عبدالعزيز الذي سيجتمع ايضا مع كبار رجالات الدولة.وأقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مأدبة عشاء مساء أمس على شرف الضيف السعودي، المقرر أن يلتقي غداً نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والقيادات والمسؤولين الأمنيين لإجراء محادثات تتعلق بتعزيز التعاون بين المملكة والكويت خصوصاً في ما يتعلق بالتنسيق الأمني والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعَيْها المقرر عقدهما الخميس والأحد المقبلين، ملفات مهمة وذات أبعاد شعبية وانتخابية. وخصصت اللجنة اجتماع الخميس والذي سيكون مع قياديي وزارة الدفاع لمناقشة تخفيض مدة الخدمة الوطنية من عام إلى أربعة أشهر فقط، بالإضافة إلى استثناء الابن الوحيد لأبوين، أو لأب أو أم، أو المعيل لأبوين مصابين بعجز طبي من الخدمة الوطنية، فيما كرّست اجتماع الأحد، والذي دعي إليه قياديو وزارة الداخلية، لخفض سن الناخب إلى 18 عاما، وشمول رجال الجيش والشرطة بالانتخاب والترشيح فضلا عن تجنيس أبناء الكويتيات.وتأتي فكرة تقليص فترة الخدمة الوطنية من عام إلى أربعة أشهر، وفقا لنواب، كون أن مرحلة التدريب العسكري والتي تشتمل على تدريبات عسكرية نظرية وعملية ومحاضرات تتعلق بالخدمة، لا تتجاوز هذه الفترة وهناك 8 أشهر يقضيها المجند في الخدمة والحري أن تكون في مقر عمله الأصلي، خصوصا أن هناك مجندين أصحاب شهادات عليا ويشغلون أماكن مهمة، أما بخصوص استثناء وحيد الأبوين فهو كان معمولا به في التجنيد الالزامي السابق، ولكنه لم يدرج في قانون الخدمة الوطنية الحالي.وقال النائب ماجد المطيري، الذي قدم اقتراح خفض سن الناخب إلى 18 عاما وشمول رجال الجيش والداخلية بالانتخاب والترشح لـ «الراي»: عندما لاحظنا أن هناك قصورا قدمنا هذا الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية البرلمانية غير مرة، وتناقشه لجنة الداخلية والدفاع الأحد المقبل، متمنيا الموافقة عليه واعداد التقرير بشأنه ورفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.وأوضح المطيري أن خفض سن الناخب إلى 18 عاما بدلا من السن الحالي البالغ 21 عاما، والموافقة على تصويت العسكريين في الجيش ورجال الشرطة أسوة برجال الحرس الوطني، الذين لم يشملهم المنع، سيؤدي الى اتساع قاعدة الناخبين، وتوسع المشاركة الشعبية، وتحقيق الغرض من الديموقراطية، وهو ممارسة الاقتراع من قبل أكبر عدد من المواطنين، لافتا إلى أن سن الأهلية الجنائية حدد بـ 18 عاماً ومن يبلغ هذا العمر يصبح مسؤولا عن تصرفاته، وتطبق عليه كافة القوانين، وهؤلاء شريحة واسعة من الكويتيين، فالحري تخفيض سن الناخب لتتسنى لهم المشاركة في العملية الديموقراطية.وذكر المطيري ان القانون 35 /1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، حرم في المادة الأولى منه شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال اشتراطه أن يكون الناخب بالغا من العمر 21 عاما «فأعددنا الاقتراح الذي نص على تخفيض سن الناخب الى 18 عاما تمكينا لهذه الفئة من المشاركة في الحياة السياسية والادلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم».ولفت المطيري إلى أن الاقتراح تضمن إلغاء المادة الثالثة من القانون، بحيث يحق لرجال القوات المسلحة والشرطة الانتخاب والترشيح اسوة بالعسكريين في الحرس الوطني، وأسوة بسائر المواطنين، ونظرا لكون تلك المادة مشوبة بمخالفة الدستور، لأنها تحرم تلك الفئة من المواطنين من ممارسة حقها في الانتخاب والترشح.وتناقش اللجنة أيضا مع ممثلي وزارة الداخلية تجنيس أبناء الكويتيات، خصوصا بعد موافقة اللجنة التشريعية على تجنيسهم، إذ سمحت للكويتية بحق طلب تجنيس أبنائها بعد بلوغهم سن الرشد، حتى وان كانت على ذمة زوجها أسوة بالرجل الكويتي، خلافا للقانون الحالي الذي يشترط أن تكون الكويتية أرملة أو مطلقة.ويشمل الاقتراح بقانون المحال من اللجنة التشريعية معاملة أبناء الكويتية معاملة الكويتي من رعاية صحية وتعليمية وفرص عمل حتى بلوغه سن الرشد، ثم يخير الابن قبل تجنيسه بين جنسية والده وبين الجنسية الكويتية، عملاً بأحكام قانون الجنسية لمنع الازدواجية، أما إذا كان الوالد من غير محددي الجنسية فيمنح الجنسية مباشرة بناء على موافقة وعرض وزير الداخلية، وإن تضمن تقرير «التشريعية» اعتراضا بأن يقتصر تجنيس الأبناء على الكويتيات بصفة أصلية فقط ولا يطبق على الكويتية المجنسة.

أعلن وكيل قطاع التنمية في وزارة الشؤون حسن كاظم، أن الجهات المعنية ستقطع الكهرباء والماء عن القسائم التي تستغل كدور حضانة من دون ترخيص.وقال كاظم في تصريح صحافي إن «الوزارة ممثلة بإدارة المرأة والطفولة مستمرة في الجولات التفتيشية على حضانات الاطفال في المحافظات كافة»، مبيناً أن «الجولات التفتيشية رصدت أكثر من 200 حضانة غير مرخصة وتعمل من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون».وأشار إلى «مخاطبة الجهات المعنية لإغلاقها كون الوزارة ليس من سلطتها إغلاق الحضانات غير المرخصة»، مبيناً أن «بلدية الكويت ستقطع الكهرباء والماء عن القسائم التي تستغل كدور حضانة من دون ترخيص».وأكد كاظم أن «وزارة الشؤون تنسق مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم عمل الحضانات وضبط أي مخالفات في دور الحضانة المرخصة، وإغلاق هذه الدور وختمها بالشمع الأحمر من قبل المفتشين».

الآن- صحف محلية