الشهادات المزورة.. تتجدد

فيما لاتزال قضية الشهادات الوهمية والمزورة تلقي بظلالها على مؤسسات التعليم العالي وتتفاعل تأثيراتها السلبية على مختلف وزارات ومؤسسات الدولة خاصة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قرارا بتجديد لجنة بحث الشهادات الخاصة بالأساتذة في جامعة الكويت من غير المبتعثين برئاسة نائب مدير الجامعة د. عادل الحسينان.

بدوره كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق في الشهادات الوهمية المزورة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق د. طارق الدويسان في تصريح لـالنهار ان ملف الشهادات الوهمية والمزورة مازال في حاجة الى إعادة النظر داخل كليات ومعاهد التعليم التطبيقي. (طالع ص 05)

وأشار الى ان تقاعس بعض الأساتذة عن تقديم بياناتهم حول شهاداتهم وأبحاثهم العلمية وأماكن حصولهم على الشهادات أمر له مغزى، مطالبا بوقفة جادة مع هؤلاء من قبل المسؤولين عن التعليم في الدولة وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي.

وشدد الدويسان على ان الشهادات الوهمية والمزورة من ابشع الجرائم، قائلا: من حصلوا على هذه الشهادة يعلمون أنها مزورة، ومن الممكن أن يكونوا قد حصلوا عليها من مكاتب غير موجودة على أرض الواقع، مطالبا بوضع إجراءات فاعلة لدحر هذه الآفة ومنع تكرارها بحيث لا يتجرأ أحد ويذهب للحصول على شهادات غير حقيقية، كما دعا الى تطبيق القانون بشكل حاسم وحازم على كل المخالفين. وقال: لابد كذلك من التحري والدقة الكاملة في هذه المسألة حيث لا يمكن لأي أستاذ جامعي يتقاضى معاشا من مؤسسة حكومية ان يمتنع عن تقديم بيانات شهاداته ومن غير المقبول كذلك ان يمتنع عن تقديم أطروحاته العلمية، بأي حجة أو يرفض التعاون مع اللجان المشكلة لهذا الامر.

وأوضح الدويسان أن هناك إجراءات قانونية التي لابد من اتخاذها لكنه غير مختص فيها، مشيرا الى ان الخطأ واضح ولا يختلف عليه اثنان، وكل ما هو مطلوب ان يتخذ قرار حاسم وسريع لوضع النقاط على الحروف.

وبيَّن الدويسان ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق د. بدر العيسى انتهى دورها برفع تقريرها عن الشهادات الموجودة في التطبيقي، لافتا إلى ان هناك لجنة أخرى شكلت فيما بعد للتحقيق في التقرير.