أبرز عناوين صحف الجمعة:- امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام وتزوير الشهادات أكثر جرائم 2017.. محمد الخالد يقدم بلاغاً للنيابة للتحقيق معه في تقرير «المحاسبة»..«المركزي» يؤيّد اقتراض الحكومة 25 مليار دينار

طوت نيابتا العاصمة وشؤون أسواق المال عام 2017، بتقييدهما نحو 1300 قضية جنائية تمثل مجموع الجرائم المرتكبة في المحافظة خلال العام، في مقابل 1404 في 2016، وجاء في مقدمة الجرائم الأكثر وقوعاً تزوير الأوراق الرسمية في الجهات الحكومية، كشهادات وزارة التعليم العالي، وامتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن نيابة العاصمة التي يترأسها ناصر البدر، لاحظت أن جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام تمثل 10% من القضايا التي حققت فيها مع عدد من مسؤولي الدولة، بين وكلاء وزارات ومسؤولي هيئات ومؤسسات عامة، مبينة أن وزارات الداخلية والتربية والمالية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الجمارك وهيئة الصناعة تحتل النسبة العليا في تسجيل تلك القضايا.وأضافت المصادر أن هناك مسؤولين يماطلون في الامتثال للأحكام القضائية النهائية، ولا ينفذونها إلا بعد تقديم بلاغات بحقهم إلى النيابة العامة.وكشفت أن عدد الجرائم التي قيدتها سجلات نيابة العاصمة العام المنصرم بلغت 1233 قضية جنائية متنوعة، بينما بلغت جرائم أمن الدولة 51، مرتفعة عن العام الماضي الذي شهد تسجيل 47 قضية، مرجعة زيادة النوع الأخير إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قد يوقع في جرائم إشاعة أخبار كاذبة أو الإساءة لذات الأمير، أو إلى بعض الدول.ولفتت إلى أن جرائم تزوير الجنسية الكويتية انخفضت هذا العام إلى 14 جريمة، مقابل 36 في العام الماضي، كما انخفضت جرائم أسواق المال هذا العام إلى 14، في مقابل 19 العام السابق عليه.

قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد، بلاغاً إلى النائب العام، للتحقيق معه بشأن ما أورده تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات ومخالفات مالية في وزارة الداخلية وقت توليه حقيبتها.وقال موكل الشيخ محمد الخالد المحامي عماد السيف، في تصريح أمس، إن البلاغ قدمه صباح أمس باسم موكله الشيخ محمد الخالد عن نفسه، وبصفته وزيراً سابقاً للداخلية، يطلب فيه التحقيق معه بشأن ما جاء «من تجاوزات ومخالفات مالية وردت بتقرير ديوان المحاسبة المنشور في إحدى الصحف اليومية، خاصة ببنود الصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤوليتها».وأوضح السيف أن «ذلك يأتي إحقاقاً للعدل والشفافية، وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي، وحماية لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن، وإبعادهم تماماً عن جعلهم وقوداً لأي صراع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل».وأعرب عن أمله أن يحال بلاغه إلى «لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحسب القانون، وتقدير جديته والشروع في سماع أقوالي في الوقت الذي تقدره اللجنة الموقرة».

كشفت مصادر مطلعة، لـ'الجريدة'، أن محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار أحمد العجيل، لن تنظر الأحد المقبل أي طلبات لوقف نفاذ حبس 35 مواطناً بينهم النائبان د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي والنائبان السابقان سالم النملان وفهد الخنة، في قضية دخول مجلس الأمة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على جلسة المجلس المقررة في 9 الجاري، والمخصص فيها ساعتان لمناقشة هذه القضية.وبينما لفتت المصادر إلى أن نيابة التمييز لم تنتهِ حتى يوم أمس من إعداد مذكرتها، وذلك لعدم الانتهاء من الرد على مذكرات طعون 67 محكوماً في القضية، إلى جانب طعن النيابة العامة، متوقعة أن تقدم النيابة مذكرتها منتصف الأسبوع المقبل إلى الدائرة الجزائية، التي يحتمل أن تنظر في أمرها، وفي طلبات وقف النفاذ بجلسة 14 الجاري، قال النائب محمد الدلال: 'إننا نشهد هذه الأيام إرهاصات بدء موجة جديدة من الحراك الإصلاحي، وإن غداً لناظره قريب'.وأضاف الدلال، في تصريح أمس: 'تفننوا في خنق الحراك الإصلاحي حتى وصلت الأمور إلى سجن الشباب الوطنيين، وفي مرحلة ظن الكثيرون أن الحراك ذهب بلا رجعة، انقلبت المحنة إلى منحة'، معتبراً أن 'في استذباحهم لخنق الحراك سبباً في إعادة الحياة إليه'.

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بزيارة للقوات الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل» ب‍المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لتفقدهم والاطمئنان عليهم، ويرافقه وفد رفيع المستوى.وكان في استقباله لحظة وصوله قطاع العمليات الأول في منطقة جازان، سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر ورئيس هيئة الأركان بالقوات المشتركة ونائب قائد القوات البرية السعودية اللواء ركن طيار أحمد بن عبدالرحمن الشهري وقائد قوة جيزان اللواء الركن محمد بن عبدالله القحطاني وملحقنا العسكري لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة العميد الركن محمد الفرحان وعدد من ضباط القوة الكويتية المشاركة.وقد ألقى آمر قوة الواجب المقدم الركن موسى حميد العنزي كلمة رحب من خلالها بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وشكره على حرصه واهتمامه بأبنائه العسكريين المشاركين في عملية «إعادة الأمل»، كما استمع إلى إيجاز ألقاه المقدم موسى العنزي عن الدور والمهام التي تقوم بها القوة الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل» مع أشقائهم في قوات التحالف جنبا إلى جنب.بعد ذلك توجه الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له إلى قطاع العمليات الثاني في منطقة خميس مشيط وكان في استقباله قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري وقائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء ركن طيار سليمان بن علي الفايز وآمر قوة الواجب العقيد ركن طيار اوس يوسف الملا، وعدد من ضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة.حيث استمع الى ايجاز مبسط عن الواجبات والمهام التي تقوم بها القوة الجوية المشاركة ألقاه العقيد الركن اوس الملا.وقد وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كلمة للقوات الكويتية المشاركة نقل من خلالها تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وعبر في كلمته بقوله:إننا اليوم نفتخر ونعتز برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في عملية «إعادة الأمل» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تربطنا معها روابط تضرب بجذورها في عمق التاريخ المشترك للبلدين، من رابطة الدم والأخوة والمصير المشترك، وما دور القوات الكويتية المشاركة اليوم إلا استكمال لدورها التاريخي في مساندة ومشاركة إخوانها في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية، فواجبنا تجاه المملكة العربية السعودية هو واجبنا تجاه وطننا الكويت.وكان يرافقه اثناء زيارته آمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن عبدالله يعقوب الفودري ورئيس هيئة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اللواء الركن وليد السردي ومدير الاستخبارات العسكرية العميد الركن فهد الطريجي.هذا وقد عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى البلاد مساء امس وكان في استقباله وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ورئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء إبراهيم العميري وعدد من كبار الضباط.وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد غادر أمس البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتفقد القوات الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل» والاطمئنان عليها يرافقه وفد رفيع المستوى.وأوضحــت مـديريــة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي، أنه كان في وداع الشيخ ناصر صباح الأحمد على أرض المطار وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري وعدد من كبار الضباط في الجيش.

قالت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن خفض فوائد قروض المتقاعدين بنسبة 2.5% فقط خطوة مستحقة موضحة أن الفائدة الحالية 6.5% كبيرة نسبيا بالنظر إلى الفائدة التي قننها البنك المركزي على القروض الاستهلاكية التي يحصل عليها المواطنون.وأشارت المصادر إلى أن التقاعد المبكر يؤدي إلى اختلال الميزانيات الاكتوارية لصناديق التأمينات لأن الاستقطاعات لن تغطي المعاشات التقاعدية.وردا على سؤال حول تعديلات قانون تعيين القياديين، اكتفت المصادر بالقول إن تعيين القياديين حق أصيل للسلطة التنفيذية وقد تم تعديل القانون لمراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.وحول خطة عمل لجنة إعادة الجناسي وعما إذا كانت لديها نتائج ستعلنها قريبا، أجابت مصادر مطلعة: حتى أمس لا توجد أي تعليمات للجنة لإعلان أي نتائج قريبا.

«القيمة المضافة لن تمر»، العنوان العريض للاتفاقية الخليجية التي تتنقل بين اللجان البرلمانية، بعدما أحيلت من اللجنة الخارجية إلى اللجنة المالية.وفي التفاصيل، أن هناك توجها إلى تأجيل «القيمة المضافة» وعدم دراستها راهنا لأنها ليست من ضمن أولويات اللجنة المالية المدرجة على جدول اجتماعاتها، وفي حال عرضت الاتفاقية على أعضاء «المالية» وكونها اتفاقية وغير قابلة للتعديل ستحال مجددا إلى اللجنة الخارجية، بعد رفضها بتفاصيلها، سواء كانت تحمل في طياتها قيمة مضافة أو جانبا ضرائبيا، خصوصا أن «الوضع الخليجي غير مستقر وهناك دول طبقت الاتفاقية وأخرى جمدتها».وقال النائب محمد الدلال لـ «الراي»: «إن هناك توجها حكومياً تحوطه علامات استفهام، لا سيما في جزئية إعادة النظر في الوضع الاقتصادي، ومنها التوجه لفرض ضرائب، سواء على الافراد أو على الشركات، وهذا توجه موجود»، لافتاً إلى أن «وزارة المالية خطت خطوات في هذه العملية، لكن مع انعدام الشفافية والناس لا يعرفون ما هي توجهات الحكومة، والان ظهرت لنا الاتفاقية الخليجية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وباعتقادي فإن هذا التوجه خطير اقتصادياً بسبب غياب الشفافية». وأوضح الدلال «في ملف الضرائب في الدول المتقدمة تكون الضريبة مرتبطة بنظام سياسي وبممارسات الحكومة، وهذا ليس له اساس في دولة الكويت، ولذلك فإن تطبيق الضريبة واخذ جزء من نظام رأسمالي موجود في دول اخرى سلوك غير صحيح في اعتقادي، وستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين»، منوها إلى «أننا في وضع خليجي غير مستقر، فالعديد من دول الخليج بدأت بتطبيق الاتفاقية ودول أخرى جمدتها، ولا يمكن ان نأخذ باتفاقية ونعمل عليها في ظل ان بعض الدول يمكن الا تطبقها وتوقفها ولا تفعلها، ولذلك انا طالبت بتجميدها وعدم البت بها».وطالب الدلال الحكومة بأن تكون «أكثر شفافية في شرح الوضع الاقتصادي للبلد ورؤيتها، إذ لا يمكن أن نتكلم عن ضريبة والهدر والصرف موجودان وبشكل كبير، بالإضافة إلى استشراء الفساد، وتقارير الاجهزة الرقابية تؤكد ان هناك صرفا غير مبرر، بمعنى أنه لا يمكن فرض ضريبة وليس لدينا تصور في كيفية المحافظة على الطبقة الوسطى من أصحاب الحاجة للمساعدات واصحاب الاحتياجات الخاصة، واذا لم تكن لدينا منظومة واضحة فكيف سنطبق القيمة المضافة؟».وأكد الدلال أن «وزير المالية، في حال لم يقدم منظومة واضحة ويتقدم بالوثيقة الاقتصادية خلال فترة معينة، فمن الممكن أن يتعرض لمساءلة سياسية، وعموما فإن التوجه نحو اتخاذ خطوات بلا شفافية مع الشعب الكويتي اكبر تصرف خاطئ تمارسه الحكومة».وأشار الدلال «نحن اليوم أمام حكومة جديدة، وهي أمام المحك بوجود ورقة اقتصادية وحسن إدارة المال وتنميته وكذلك حمايته من الفساد وصور التجاوز وخلافه، ونقول للحكومة من الآن لا تأتي بالضريبة ولا الخصخصة، بل عليك الاتيان بالرؤية العامة ومباشرة الخطوة الأولى بابطال الهدر والصرف غير المبرر والحد من الفساد».وأضاف «عندما نتأكد من صدقية الحكومة في التعامل مع طريقة صرفها غير المبرر، وعندما نرى ان لديها قابلية لمواجهة الفساد وخططها الواضحة، عندها يمكن ان نتقبل افكارا تتعلق بتطوير الاقتصاد في الجوانب الاخرى، وخلاف ذلك لن نسير وفق ما جاءت به، وعموماً ففي ظل الوضع القائم والآلية التي قدمت بها القيمة المضافة وبناء على ما ذكرته آنفا فإنني سأرفضها في حال تقديمها».وأعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» تأجيل النظر في «القيمة المضافة» معتبرا أنها «ليست أصلاً من ضمن أولويات اللجنة والتي ستناقش الأحد المقبل المشروع بقانون المُحال من الحكومة إلى مجلس الأمة، والذي تطلب فيه الإذن بعقد قروض عامة وعمليات تمويل تبلغ نحو 25 مليار دينار من الأسواق المالية المحلية والعالمية، خلال مدة لا تتجاوز عشرين سنة، وسبق أن ناقشنا المشروع مع البنك المركزي وديوان المحاسبة، ونحن لدينا بدائل للاستدانة، لكننا نفضل بداية الاستماع إلى التصور الحكومي».وأكد خورشيد أن تأجيل موضوع «القيمة المضافة» يأتي لمزيد من الدراسة، «وربما أن دولا خليجية طبقتها لكن في المقابل هناك دول طلبت تأجيلها مثل عمان أيضا، وعموما نحن في اللجنة المالية ليس لدينا نية لدراسة القيمة المضافة راهناً».وأوضح خورشيد أنه ما دامت القيمة المضافة اتفاقية ولا يجوز التعديل عليها «فلا استبعد رفضها عند عرضها على اللجنة المالية، ونعيدها تاليا إلى اللجنة الخارجية، وسنرفض أي تفاصيل تحملها القيمة المضافة، سواء كانت تحمل جانبا ضرائبيا أو لا تحمل، وسد العجز لا يكون من خلال فرض قيمة مضافة أو سواها على المواطنين وإنما من خلال وضع حد للهدر المالي والصرف غير المبرر». وأكد النائب احمد الفضل لـ«الراي» رفضه تطبيق «القيمة المضافة» في الكويت، مشيراً الى ان «الهدف منها يتبين من اسمها، أي انها قيمة تدفع مقابل خدمات تقدمها الدولة للمواطنين» واضاف «لدينا الآن سلسلة من التحديات حول جودة الخدمات التي تقدمها الدولة، واذا انجزتها يمكن ان ندفع لها قيمة مضافة ولكن قبل ذلك سأرفضها».وطالب الفضل الحكومة بأن تعمل على «تخفيض سلّة المستهلك» قبل الإتيان بالقيمة المضافة، معلنا «نحن نعاني من مشاكل كبيرة بسبب زيادة اسعار السلة الاستهلاكية وعندما نضيف القيمة المضافة فستكون هناك مشكلة».

فيما تستقبل وزارة الدفاع 140 شاباً غداً كدفعة أولى من تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد»، حيث يلتحقون في مدرسة الاغرار، كباكورة لبدء استقبال دفعات المشمولين بالقانون، أكدت أن الشباب لن يكون في الشارع بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فإما أن يكون مؤجلا للدراسة في الجامعات أو هيئة التعليم التطبيقي، واما ملتحقا بالتجنيد.وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري، أن الدفعة الأولى التي ستسقبلها مدرسة الأغرار، ستخدم سنة كاملة، منها 4 أشهر مرحلة تدريبية،تتخللها تدريبات عسكرية ومحاضرات عسكرية ودينية وأمنية ووطنية، مشيدا بالجهات التعليمية في الكويت «خصوصا هيئة التعليم التطبيقي التي لايزال مسؤولوها يقومون باعداد المحاضرات العملية مع ضباط الجيش لتأهيل الشباب الكويتي للحياة العملية داخل الخدمة الوطنية والذي يتأهل للعمل في وزارات الدولة لكي تعود بالفائدة للوطن وللشباب الكويتي».وقال العميري، في مؤتمر صحافي عقده امس في نادي ضباط الجيش، للحديث عن آخر التطورات في الخدمة الوطنية العسكرية، إن «إجمالي اعداد الشباب الكويتي المكلفين بالتجنيد الإلزامي من بلغوا 18 سنة يصل إلى 6500 شابا، منهم 2800 تم قبولهم بالجامعات وهيئة التعليم التطبيقي في الفصل الدراسي الأول، وما زالنا في انتظار أسماء 2000 من المقبولين أيضا للفصل الثاني في الجامعات والتطبيقي».وأكد العميري أن أبناء الأسرة الحاكمة ملتزمون بالخدمة الوطنية العسكرية، ولا يوجد أي متخلف عن الخدمة، مشيرا إلى أنه «تم فحص 249 شابا ومازلنا بانتظار عملية فحص الطب الوقائي». ولفت إلى أنه «لن يكون هناك شاب كويتي في الشارع ليس يدرس أو يخدم بالخدمة الوطنية، إلا بعذر رسمي حسب القانون فالجميع مطبق عليه القانون، وبعد سنتين سوف يقفز العدد، نتيجة التحاق خريجي التطبيقي، وأربع سنوات بعد تخرج الطلبة من الجامعات، فعيالنا يتعلمون هذه نعمة من الله، والفائدة سترجع لوزارة الدفاع من خلال وجود شباب كويتي متعلم بيده شهادة وحرفة، فسوف يرفعون مستوى الجيش في الخدمات والمهن التي نحن بحاجتها».وأشار إلى أن «عدد المتخلفين وصل إلى 870 شابا، والعقوبات عند إدارة التحقيقات فهي المختصة حسب القانون. فنحن لسنا مسؤولين عن أي شخص متخلف، فتسجل بحقه قضية مدنية إلى أن ينتهي ويعود لنا. وكل مكلف سجل عليه الحضور لمركز المحافظة التي يتبع لها ويفتح الملف، وعندما يأتي لهم بالقيادة يتابعون معه الأمور إذا كان هناك تأجيل للدراسة يحصل على كرت إثبات التسجيل».من جهته أكد المستشار القانوني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد الدكتور فلاح العنزي أن «المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من الشباب المواطنين يتعرضون لآثار جنائية إذا وصل الأمر للتهرب من هذه الخدمة فعليه عقوبات جسيمة وينطبق عليه القضايا المخلة بالشرف والأمانة، وقد تسجل عليه عقوبة إضافية سنة خدمة أو أقل، بل قد تكون هناك عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات أو 5 سنوات في حالة الطوارئ والحروب».وبين العنزي أن من الآثار الجنائية أيضا منعه من العمل أو الترشح أو الانتخاب وضبطه واحضاره ومنعه من السفر، مشيرا إلى أن «جرائم التخلف عن التجنيد لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن، ولذلك فهو ملاحق مهما كان عمره إلى أن ينفذ العقوبة المقررة، إلا إذا التحق خلال شهر تسقط عنه التهمة بعد تسجيل الالتحاق»، داعيا الشباب وأولياء أمورهم أن يحرصوا على تنفيذ القانون حتى يجنبوا أنفسهم هذه العقوبات الجسيمة.وحول الاستعانة بخدمة المرأة في الجيش، قال العنزي انه تم استبعاد النساء من التجنيد أو الخدمة نهائيا في القانون الحالي للخدمة العسكرية، موضحا أن «الدستور لا يمنع دخولها إلا ان دخولها للخدمة مشروط بتغيير القانون الحالي من خلال المشرع، عكس قانون التجنيد بالسابق والذي كان بالامكان ادخال المرأة للتجنيد عبر مرسوم ضرورة ولا يشترط تعديل القانون». واضاف أن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وعد بدراسة الموضوع عبر القنوات القانونية، ولاسيما أن الدستور لا يمنع شمول الأناث بقانون الخدمة الوطنية بشرط تغيير القانون من قبل مجلس الأمة، مؤكدا ان طرح الوزير لهذا التوجه بهدف المشاركة المجتمعية والتفكير بصوت عالٍ».وعن قانون الخدمة الوطنية الحالي قال العنزي، إنه «راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية، وفتح مجالا للتعليم، فهو لا يقف حائلا أمام الشباب الطموح في استكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي عبر إعطائهم حق التأجيل دون الاستثناء»، مشيرا إلى أن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعا في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء، بشرط اكمالهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها، إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية. وفي ما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي، بين العنزي «ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى إدارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك».بدوره، أكد مدير الخدمة الوطنية العسكرية العقيد محمد الجسار التنسيق مع المؤسسات التعليمية في البلاد في ما يخص مسألة التأجيل، مبينا أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40 في المئة ومحاضرات نظرية بنسبة 60 في المئة تفيد المواطن في حياته العامة بعد انتهاء فترة خدمته. وبين أن المتقدمين سيخضعون للفحص الطبي في المستشفى العسكري، وأن نظام الدورة يتضمن الحجز لفترة معينة إلى جانب الدوام خلال الفترة الصباحية. وذكر أنه يجب على من يتقدم بطلب التوظيف في الجهة العسكرية التسجيل أيضا في الخدمة الوطنية والإبلاغ حينما يتم قبوله.من جانبه، قال آمر الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن صالح العنزي إن الدورة الأساسية عبارة عن 4 شهور، يتلقى خلالها المجند العلوم العسكرية الأساسية والعلوم المساندة التي تفيده بحياة المدنية وأثناء وجوده بالقطاع العسكري، مشيرا إلى أن لديهم ما يعادل 520 حصة تدريبية على فترات الصباح والمساء فيها نجارة وحدادة وتبريد واتصالات سلكية ولا سلكية ومن ثم ينتقل المجند إلى الخدمة العاملة لمدة 8 أشهر من ضمنها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية يكون في مجال أوسع للتدريب والدورات. وذكر أن أماكن تواجد المجندين في رئاسة الأركان ومبنى معسكرات المباركية ومدرسة الأغرار،لافتا إلى أن المجند يعامل معاملة العسكري في الوحدة حسب طبيعة عمله فله جميع المزايا المادية.

فيما أرجع ديوان المحاسبة عجز الميزانية العامة للدولة الذي بدأ في السنة المالية 2015/2014 إلى استقطاع نسبة 10 في المئة من إيرادات النفط، موصيا بوقف هذا الاستقطاع، أيد بنك الكويت المركزي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لعقد قروض بقيمة 25 مليار دينار.وتناقش اللجنة المالية البرلمانية الاحد المقبل مشروع القانون الخاص بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية، خلال مدة لا تتجاوز 20 عاما وبقيمة نحو 25 مليار دينار، بالاضافة الى اقتراحات نيابة تتعلق بتحفيز العمل في القطاع الخاص.وجاء في المذكرة التي وزعتها اللجنة المالية وحصلت «الراي» على نسخة منها، ردود البنك المركزي وديوان المحاسبة بشأن التمويل، حيث أبدى البنك المركزي رأيه بضرورة الموافقة على المشروع لأمرين، الاول ان مهلة الاقتراض للقانون السابق انتهت في 4 /10 /2017 وثانيا للعجز المستمر في الميزانية ويجب الاقتراض لتخفيف الضغط على الاحتياطي العام.وبين البنك ان «اجمالي الدين الحالي 4767 مليونا، و250 ألف دينار، بالاضافة إلى الدين الخارجي البالغ 8 مليارات دولار (2.4 مليار دينار) والاجمالي 7.1 مليار دينار، ولم نقم بالاقتراض بالكامل من البنوك المحلية لكي نحافظ على السيولة الموجودة فيها، من أجل خدمة القطاع الخاص، والى الان لا يوجد قانون للصكوك يتيح لنا اصدار صكوك اسلامية، بالاضافة إلى انه لا يوجد اصول كافية للتصكيك».وأيد البنك المركزي رفع سقف الاقتراض الى 25 مليارا، «لعدم رغبتنا باستنزاف الاحتياطي العام، وتمديد مهلة الاقتراض الى 20 عاما، لانها ستمنحنا مرونة اكثر في الاقتراض وغطاء تشريعي مستقر، اما بخصوص تمديد فترة السداد الى 30 عاما كي لا يأتي الاجل خلال فترة قريبة، وهذه مدة مستخدمة من قبل دول الخليج بالاضافة إلى ان هناك دولا مثل الارجنتين تصدر سندات مدة 100 سنة وشركة Walt Disney تصدر سندات لـ150 سنة».اما وزارة المالية فبينت انها تخطط للحفاظ على مستوى عجوزات 3 مليارات سنويا من ميزانية الدولة 2021 /2022.وفي رد ديوان المحاسبة قال إن «هناك اقبالا كبيرا على السندات الكويتية في الخارج، وحصلنا على اقل الفوائد، ولجوء الكويت للدين ليس امرا استثنائيا فكل الدول تلجأ للاقتراض، ولكن ملاحظتنا ان الانفاق يجب ان يوجه للمشاريع الرأسمالية، ولا يتم التوسع بالاقتراض» وأوضح ديوان المحاسبة ان العجز بدأ من السنة المالية 2014 /2015 ولو لم يتم استقطاع 10 في المئة من ايرادات النفط لما كان هناك عجز في تلك السنة، ولذا هو يوصي بإيقاف الاستقطاع خلال فترة العجز، كما بين ان السيولة الموجودة في الاحتياطي العام الى 31 /12 /2017 هي 9 مليارات و610 ملايين دينار.وتحفظ البنك المركزي على فكرة ايقاف الاستقطاع عن صندوق الاجيال القادمة، او ضم ايرادات الصناديق السيادية الى الميزانية العامة، لان كل ذلك يعتبر حلولا مؤقتة لا تعالج اصل المشكلة، كما ان ذلك يتطلب تعديلا تشريعيا من المجلس.وأشار ديوان المحاسبة الى ان القانون يجب ان يتم اعداد وفق مرتكزات رئيسية، أهمها اعداد استراتيجية طويلة الاجل للتعامل مع العجز المستقبلي، والتوسع بالاقتراض لسداد العجز يجب الا يكون حلا دائما، وربط الاقتراض بنسبة من الناتج المحلي، والاخذ بالاعتبار مستحقات الدولة غير المحصلة.ووفقا لما سبق، تحفظ ديوان المحاسبة على مشروع القانون بجميع مواده لكونه اعد دون وجود دراسة فنية متخصصة تتضمن اسسا اقتصادية وقانونية ومالية وصيغت مواده من خلال مناقشات باجتماعات اللجان. وأكد أن «الحكومة لن تتمكن من اصدار ادوات دين عام او تنفيذ استراتيجية الاقتراض للسنة المالية، وأن التفاضل بين استخدام الاحتياطي العام او الاقتراض يخضع لعدة عوامل، اهمها اسعار الفوائد على ادوات الدين، التصنيف الائتماني للدولة، والمقارنة بين تكلفة الاقتراض والعوائد المحققة على الاحتياطيات النقدية. ولفت الديوان الى ان الاحتياطي العام حقق فائضا 533 مليون دينار في 31 /3 /2017 أما احتياطي الاجيال القادمة فحقق فائضا 11.638.617.406 دنانير في 31 /3 /2017.وأورد ديوان المحاسبة توصية في هذا الخصوص ضمن تقريره المسلم لمجلس الامة بتاريخ 23 /10 /2017، حيث أوضح فيها ضرورة اجراء صيانة تشريعية على القانون رقم 106 الخاص باحتياطي الاجيال القادمة. وتبلغ حجم ودائع الحكومة 6.886 مليون دينار في 31 /3 /2017 بنسبة فائدة تتراوح بين 1.572 في المئة و1.776 في المئة، واصول وعوائد استثمار صندوق الاجيال القادمة متاحة لتمويل الميزانية العامة، اما استخدام عوائد صندوق الاجيال القادمة فهو غير متاح وفقا للقانون 106 /1976 والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية التي تدير استثمارات.

الآن- صحف محلية