تونس: موجة غلاء تنذر باندلاع احتجاجات شعبية

 شهدت تونس مع بدء العام الجديد 2018، ارتفاعا في أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفرض ضرائب جديدة، فيما دعت احزاب وجمعيات تونسية عدة إلى العدول عن هذه الإجراءات التي قد تنذر باندلاع احتجاجات شعبية.
وجاء قرار رفع الاسعار بعد تطبيق قانون المالية للعام 2018، التي صادق عليها البرلمان التونسي في أواخر عام 2017، فيما أكدت الحكومة التونسية أنه لاتوجد نية لديها لرفع الأسعار أو الدعم عن المواد الاستهلاكية الاساسية.
وقالت وزارة التجارة التونسية، في بيان، اليوم الخميس، إنه «لن ترفع أسعار المواد المدعومة التي تشمل الخبز، والعجين، والسكر، والزيت النباتي، والحليب»، مبينة أن «الزيادات تشمل قطاعات محدودة ومهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ ستة في المئة عام 2017».
واضافت أن «الزيادات تشمل المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل».
من جهته قال الاتحاد العام التونسي للشغل «النقابة الأكبر في تونس» في بيان إن «الحكومة اتخذت إجراءات أدت إلى التهاب أسعار المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيين».
وأضاف أن «هذه الاجراءات قد تزيد من نسب التضخم وكذلك من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتعمق التفاوت الاجتماعي».