أبرز عناوين صحف الخميس:- «السكنية»: ننسق مع الجهات الحكومية لإزالة العوائق.. 78 مليوناً تكلفة «العسكريين المتقاعدين».. أزمة جديدة.. «البترول» تخفض قيمة تذاكر السفر.. «الخدمة» ينتفض ضد تعطيل معاملات المواطنين: «المسؤول في اجتماع»... حُجّة ستنتهي

تفاعلاً مع ما نشرته 'الجريدة' على صفحتها الأولى أمس، أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري وجهت منذ توزيرها إلى ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإزالة أي عوائق خارجة عن إرادة المؤسسة قد تواجه إنجاز تنفيذ المشاريع.وأكدت المؤسسة، في بيان لها، حرصها التام على توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين من خلال تنفيذ ما تضمنته الخطة الإنمائية الثانية للدولة، من إنشاء ثلاث مدن جديدة هي: المطلاع، وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد.وأضافت أن هناك مشاريع إسكانية ضخمة تم توقيع عقودها مؤخراً لضمان استمرار توزيع الوحدات خلال السنوات المقبلة ضمن خطة طموحة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن التوزيعات مرتبطة بانتهاء الشركات من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بتخطيط وتصميم المدن وتسليمها لـ«السكنية».ولفتت المؤسسة إلى أنها في حالة اجتماع دائم برئاسة الوزيرة بوشهري لمتابعة المشاريع القائمة وعمليات تنفيذ المقاولين لتفادي أي تأخير في التسليم، لافتة إلى أن الوزيرة حريصة على إيجاد حلول مدروسة لأي إشكاليات قد تطرأ عند تنفيذ المشاريع التي تتم على قدم وساق.وأوضحت أن الوزيرة طلبت رفع تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع والمتطلبات التي تحتاج إليها من الجهات الحكومية الأخرى، لاسيما وزارتي الدفاع والكهرباء والماء، لضمان إنجازها وتوزيع ما فيها من وحدات مستقبلاً.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم بتعيين د. عبدالكريم تقي مديراً عاماً للهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة، فضلاً عن اعتماده مرسوماً بتعيين د. خالد الفاضل وكيلاً لوزارة التجارة، إضافة إلى تعيين د. حمود فليطح مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة.والفاضل خريج كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عام 1996، تخصص هندسة كيميائية، ويحمل ماجستيراً في هذا التخصص من الولايات المتحدة عام 2001، إلى جانب دكتوراه في التخصص ذاته عام 2005، ويشغل منصب مساعد نائب مدير الجامعة لمركز التقييم والقياس، كما شغل منصب العميد المساعد للشؤون الطلابية بنفس الكلية.

هنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في اتصال هاتفي، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بنجاته والوفد المرافق إثر ارتطام مروحيتهم العسكرية بمجموعة من الأشجار قبيل عشرات الأمتار من مكان هبوطها بمنطقة سيليت في بنغلادش.كما تلقى الفريق الخضر اتصالين مماثلين من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فضلاً عن كبار المسؤولين.وإثر نجاته من الحادث، طمأن الخضر الجميع إلى سلامته والوفد المرافق، وبيَّن أن الحادث نجم عن الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية، مما دفع المروحية إلى الهبوط الاضطراري، مضيفاً أنه سيواصل برنامج الزيارة حتى موعد عودته غداً.و«الجريدة» إذ تهنئ الخضر والوفد المرافق بسلامتهم من هذا الحادث، تتمنى لهم جميعاً العودة سالمين إلى أرض الوطن.

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن تكلفة الاقتراح النيابي حول المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين تبلغ 78 مليون دينار.وأوضحت المصادر أن مكافأة الاستحقاق تكلف 60 مليون دينار وتصرف لمرة واحدة، والمعاشات الاستثنائية تكلف 9 ملايين دينار في السنة الواحدة.وقالت المصادر إن الاقتراح النيابي المقدم بصرف رواتب سنتين للمستحقين معاشات استثنائية مرة واحدة، وتنفيذ هذا الاقتراح يكلف الميزانية مبلغ 18 مليون دينار، يرتفع الى 78 مليون دينار إذا أضفنا مكافأة الاستحقاق.وردا على سؤال حول موافقة الحكومة من عدمها، أجابت المصادر: الأصل ان الحكومة ضد أي مطالبات ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة، لكن يبقى أن التوافق السياسي بين الحكومة والمجلس هو الفيصل.من جانب آخر، كشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ميزانية 2018/2019 ستتم على أساس 45 دولارا لبرميل النفط.مؤملة ان تتمكن وزارة المالية من رفع الميزانية الى مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين حسب السقف المعتمد من المجلس، وهو 19.9 مليار دينار.هذا، وكشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة المالية ما زالت تعمل جاهدة على الانتهاء من الأرقام النهائية لمشروع ميزانية السنة المالية، موضحة أن الوزراة تواجه صعوبة في الالتزام بسقف الميزانية المعتمد من مجلس الوزراء نظرا للطلبات المختلفة من الجهات الحكومية.وعلى صعيد قضية دخول المجلس، قالت مصادر قانونية: ستكون هناك انفراجة بقبول محكمة التمييز الطعن في أحكام الاستئناف وإيقاف نفاذ هذه الأحكام والإفراج عن المحكومين من نواب وشباب الى حين نظر الفصل البات من قبل «التمييز»، لأن المحكومين الآن مسجونون بحكم قضائي نافذ. هذا، وأصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين د.حمود فليطح مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة برتبة وكيل وزارة بالدرجة الممتازة، ود ..خالد الفاضل وكيلا ل‍وزارة التجارة والصناعة، ود.عبدالكريم تقي مديرا عاما لهيئة الصناعة بدرجة وكيل وزارة.وعلى صعيد هيئة أسواق المال، علمت «الأنباء» أنه تم تكليف نائب رئيس المفوضين مشعل مساعد العصيمي برئاسة هيئة أسواق المال مؤقتا.وفي مزيد من التفاصيل فقد كشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان ميزانية 2018/2019 ستتم على أساس 45 دولارا لبرميل النفط.وبشأن موعد اعتماد مجلس الوزراء الميزانية الجديدة، أجابت المصادر: نأمل ان تتمكن وزارة المالية من رفع ميزانية الدولة للسنة المالية 2018/2019 الى مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين حسب السقف المعتمد من المجلس.وردا على سؤال حول السقف المعتمد من مجلس الوزراء، أجابت: 19.9 مليار دينار.وفي وزارة المالية، كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة المالية ما زالت تعمل جاهدة على الانتهاء من الأرقام النهائية لمشروع ميزانية السنة المالية، حيث تواجه صعوبة في الالتزام بسقف الميزانية المعتمد من قبل مجلس الوزراء نظرا لارتفاع طلبات الجهات الحكومية.وأوضحت المصادر أنه حسب المعلومات يتم الآن بلورة الأرقام النهائية للميزانية تمهيدا للعرض على لجنة الإطار العام للميزانية والتي يرأسها وزير المالية ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء.على صعيد قضية دخول المجلس، تحدثت مصادر قانونية عن ماهية الانفراجة المتوقعة في قضية دخول مجلس الأمة، فقالت: الانفراجة في الإطار القانوني ستكون بقبول محكمة التمييز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف وإيقاف نفاذ هذه الأحكام وتاليا الإفراج عن المحكومين من نواب وشباب الى حين نظر الفصل البات من قبل محكمة التمييز، لأن المحكومين الآن مسجونون بحكم قضائي نافذ.وأضافت المصادر القانونية قائلة: انتظار حدوث انفراجة على صعيد السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية مستبعد لأن أيا من السلطتين لا يجوز لهما التدخل في أعمال القضائية استنادا الى حكم المادة 50 من الدستور.على صعيد مدى استعدادات الحكومة لمناقشة القضية الإسكانية في جلسة 9 الجاري، أجابت المصادر: الحكومة جاهزة لمناقشة القضية وإحاطة النواب بالإنجازات المحققة والخطط الجديدة.هذا، وأصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين د.حمود فليطح مديرا عاما للهيئة العامة للرياضة برتبة وكيل وزارة بالدرجة الممتازة.وعلى صعيد هيئة أسواق المال، علمت «الأنباء» أنه تم تكليف نائب رئيس المفوضين مشعل مساعد العصيمي برئاسة هيئة أسواق المال مؤقتا.هذا وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:بمناسبة بدء مهام الكويت عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي وذلك خلال دورتي 2018/2019 استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة بدء الكويت مهام عضويتها في مجلس الأمن مما يمثل نجاحا للديبلوماسية الكويتية المتزنة والتي تأتي تعزيزا للمكانة المرموقة التي تتبوأها الكويت على الصعيد الدولي ومكملا لجهودها الإقليمية والدولية في حل القضايا الإنسانية والعمل على كل ما من شأنه خدمة المجتمع الدولي وقضايا السلم والأمن الدوليين وخدمة القضايا الإنسانية على نحو يساهم في تحقيق الاستقرار على مستوى العالم.ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق لسموه والتي تأتي ضمن العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث مجمل الأحداث والقضايا ذات الاهتمام المشترك.كما اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مجلس الوزراء على نتائج الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي وفحوى لقائه ومحادثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات والميادين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مقترح المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تطوير التعاون المشترك بين الكويت والصين للاستفادة من الخبرات الصينية في تحقيق الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية ومدينة الحرير وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بالتنسيق مع لجنة السياسات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لبحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الصينية لتحقيق الرؤية المستقبلية لتنمية الجزر الكويتية ومدينة الحرير.وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة تحصيل الديون المستحقة اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بشأن التقارير الدورية المقدمة من عدة جهات حكومية بشأن الديون المتراكمة والمستحقة لدى المستفيدين من خدماتهم والخطوات والإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في سبيل تسوية تلك المديونيات.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أدان مجلس الوزراء العملين الإرهابيين اللذين أسفرا عن استشهاد عدد من الجنود والضباط في انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة بشمال سيناء، وكذلك محاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة حلوان، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.كما أدان مجلس الوزراء الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا الاتحادية الصديقة يوم الخميس الماضي والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الضحايا والمصابين، وحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا ثقافيا في كابول عاصمة دولة أفغانستان الإسلامية مؤخرا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية وترفضه كل الشرائع السماوية، مشددا على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتخليص العالم من شروره.

في خطوة لتخفيف حدة ردود الأفعال على قيمة التذاكر السنوية للعاملين في القطاع النفطي والتي انفردت «الأنباء» بنشرها في عدد امس، أصدرت مؤسسة البترول تعليمات جديدة لخفض قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملين في القطاع وذلك بنسبة كبيرة بلغت نحو 34%.وجاء في التعميم الجديد ان قيمة تذاكر السفر السنوية للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي لعام 2018 على متن الدرجة السياحية للبالغين تقدر بـ 265 دينارا وللأطفال بقيمة 199 دينارا وللرضع بقيمة 36 دينارا.أما قيمة تذاكر المسافرين على الدرجة الأولى للبالغين فتحسب على أساس 427 دينارا والأطفال بـ 423 دينارا والرضع بـ 55 دينارا.ووفقا للتعميم السابق الذي أصدرته مؤسسة البترول الكويتية فإنه تم تخفيض قيمة تذاكر الدرجة السياحية بنسبة 16% والدرجة الأولى بنسبة 34%. واعترضت النقابات النفطية على الخطوة التي اتخذتها «البترول» في تخفيض قيمة التذاكر. وكشف رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت محمد حمد الهاجري ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بالاتصال بالبنوك ووقفت صرف بدل تذاكر السفر النقدي لجميع العاملين في الشركات النفطية ثم قامت بتخفيض قيم البدل لتذاكر السفر في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في القطاع النفطي.وحذر من مغبة ما قامت به مؤسسة البترول من تلاعب غير مسبوق بحقوق العمال ومستحقاتهم وهو ما يعيد إجراء التأزيم الى القطاع النفطي.

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس أهمية المشاريع الاسكانية الضخمة التي تم التوقيع عليها اخيرا بهدف ضمان استمرار توزيع الوحدات في السنوات المقبلة ضمن خطة طموحة لتلبية احتياجات المواطنين. وأشارت المؤسسة في بيان صحافي امس الى حرصها التام على توفير الوحدات الاسكانية للمواطنين عبر تنفيذ ما تضمنته الخطة الانمائية الثانية للدولة من انشاء ثلاث مدن جديدة وهي مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة جنوب صباح الأحمد.وأوضحت انها في حالة اجتماع دائم برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري لمتابعة المشاريع القائمة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لازالة أي عوائق قد تواجه انجاز المشاريع التي يتم تنفيذها ومتابعة مستويات التنفيذ والمقاولين لتفادي أي تأخير بالتسليم.وذكرت ان عمليات توزيع الوحدات السكنية مرتبطة بشكل مباشر بانتهاء الشركات من تنفيذ التزاماتها التعاقدية بتخطيط وتصميم المدن الاسكانية وتسليمها الى المؤسسة تمهيدا لتوزيعها على المواطنين.وبينت انها تنسق بتوجيهات من وزيرة الدولة لشؤون الاسكان مع الجهات الحكومية في المشاريع الاسكانية لضمان عدم وجود عوائق من شأنها تأخير توزيع الوحدات السكنية في المناطق الجديدة مضيفة ان هذا التنسيق سيسهم في ايجاد حلول مدروسة لأي مشاكل قد تطرأ في تنفيذ المشاريع وأشارت الى رفع تقارير دورية عن حالة تنفيذ المشاريع الاسكانية والمتطلبات التي تحتاجها من الجهات الحكومية الأخرى لاسيما وزارتي الدفاع والكهرباء والماء لضمان انجازها وتوفيرها بالتزامن مع توزيع الوحدات السكنية مستقبلا.

تعتزم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية فتح ملفات التحقق من مزاعم انتهاكات إنسانية تجاه بعض السجناء وضمان حقوق السجناء.وقال رئيس اللجنة عادل الدمخي: وصلتني رسالة من مقرر لجنة حقوق الإنسان د.وليد الطبطبائي بخصوص ما حصل لأحد المحكومين رغم ما وعدتنا به الداخلية من حسن التعامل معه حين نقله للمستشفى، مبينا أنهم رصدوا انتهاكات أخرى ستكون محل بحث ومحاسبة في اللجنة في اجتماعها القادم.وأعلن النائب رياض العدساني عزمه التنسيق مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بخصوص بعض الإجراءات والمعاملة غير المبررة في السجن التي تمت اثارتها أخيراً للتأكد من صحتها ومحاسبة المتسبب في إدارة السجون إن ثبت ذلك، فالسجين له حقوق يجب ألا تنتزع.من جهته، أعلن النائب الحميدي السبيعي ان لدى المجلس قوانين جاهزة تخص مشكلة فئة البدون ستكون مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة في الفترة القادمة. وقال ان قوانين تجنيس أبناء الكويتيات وتجنيس ما لا يقل عن أربعة آلاف والحقوق المدنية للبدون سيتم عرضها على مجلس الأمة ونتمنى البت فيها بأسرع وقت.وأضاف: للأمانة الحلول المطروحة لحل مشكلة البدون كلها مؤقتة أو جزئية وليست شاملة ولكن نتمنى وجود رغبة وتعاون نيابي لطي هذا الملف نهائياً.

يدرس ديوان الخدمة المدنية عدداً من المقترحات في إطار «انتفاضة» إدارية لرفع الكفاءة الانتاجية لدى موظفي الجهات الحكومية وتسريع دورة العمل، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين الذين يراجعون تلك الجهات، تمهيداً لعرضها الفترة المقبلة على مجلس الخدمة المدنية بعد بلورتها في شكلها النهائي.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «المقترحات التي يعكف الديوان على دراستها ستساعد المراجعين على انهاء معاملاتهم بشكل سريع دون تباطؤ بما يخدم المصلحة العامة».وكشف المصدر ان «من ضمن المقترحات، تحديد مواعيد زمنية لفترات الاجتماعات التي يعقدها مسؤولو الجهات الحكومية، حتى لا تتعرقل معاملات المراجعين بحجة وجود المسؤولين في اجتماعات»، منوها بأن «هذا المقترح الذي سيخضع لدراسة مكثفة سيسهم في تسريع دورة العمل وتجنب أي تأخير في انجاز معاملات المواطنين».وبيّن المصدر ان «الديوان تلقى شكاوى عدة في بعض الجهات الحكومية تتعلق بغياب المسؤولين المخولين اعتماد بعض المعاملات أو التوقيع عليها كي تستكمل دورتها المستندية بحجة انشغالهم في اجتماعات»، مبدياً أسفه «لتعمد بعض المسؤولين عدم استقبال المراجعين رغم وجودهم في مكاتبهم، بينما الأصل أن تكون أبواب الجهات الحكومية بإداراتها ومسؤوليها كافة مفتوحة»، مشيراً إلى أن «الديوان يسعى كي تكون اجتماعات العمل في الجهات الحكومية محددة بأيام ومواعيد واضحة، تجنباً لتعطيل مصالح المواطنين ومعاملاتهم، وبما يضمن ممارسة كل مسؤول للأعمال المنوطة به على الوجه الأكمل».وكشف المصدر عن «قيام الديوان بسحب الأرقام السرية الخاصة بأجهزة الحاسوب التي كانت تمنح لبعض المسؤولين عن الشؤون الإدارية في جهات الدولة الحكومية، بحيث لا يتم التلاعب في درجات التقييم بعد اعتمادها من المسؤولين المباشرين».وعلى صعيد آخر، استنكرت نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية قرار مجلس الخدمة بتعديل قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين في جهات الدولة المختلفة، والذي بموجبه تم تخصيص نسبة 30 في المئة من أعمال درجات التقييم لبصمة الدوام، وربطها بالتالي بحصول الموظف على درجة «الامتياز» والذي سيتم تطبيقه على درجات تقييم أعمال الموظفين الخاصة لعام 2018.واعتبرت النقابة ان «التعديلات لا تساعد على تطوير أداء العمل والانجاز، بل هدفها التضييق على جميع الموظفين في الدولة».وأوضحت ان «الموظفين في القطاع الحكومي يحصلون على ما يعادل 105 دقائق شهرياً للتأخير دون ان يكون هناك خصم من الراتب ولا تأثير لها في التقييم السنوي، ولكن بعد التعديلات الأخيرة التي أقرت وإدخال الفترة المذكورة ضمن التقييم السنوي في حال استخدامها، سيحصل الموظف على تقييم أقل».وأشارت النقابة إلى ان «هذه الاجراءات غير قانونية ولا يوجد فيها انصاف لجهود الموظفين»، مضيفة «انه من الافضل لمجلس الخدمة المدنية البحث عن القرارات التي ترفع كفاءة الموظفين في الدولة وتطور اساليب العمل، بدل اضاعة الوقت في البحث عن القرارات التي تخلق بيئة سلبية وغير مناسبة للموظفين في الدولة».

تدرس الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية، مشروعاً لتسجيل المخالفات على مستخدم السيارة بغض النظر عن مالكها.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «المشروع يقضي بالسماح لمالك المركبة بالحضور مع أقاربه من الدرجة الاولى ممن يستخدمون مركبته، سواء الزوجة او الابن او الابنة، او السائق فقط، والتوقيع في الإدارة العامة للمرور على تعهد بأن تُسجل المخالفات باسم مستخدم المركبة وليس مالكها، على أن يتم توثيق ذلك في النظام المعلوماتي، وبالتالي تسجل المخالفات تلقائيا باسم مستخدم المركبة وليس مالكها». وأوضح المصدر ان «هذا المشروع سيحد كثيراً من المخالفات، نظرا لأن الكثير من الابناء والسائقين سيحجمون عن المخالفات لأنها ستكون بأسمائهم»، مبيناً أنه «من الإجحاف ان تتراكم المخالفات باسم مالك المركبة دون ان يكون له ذنب سوى الملكية».وشدد المصدر على أن «المشروع سيكون محكوماً بضوابط مفادها ان الأمر متاح للزوجة والابناء، والسائق على كفالة صاحب السيارة وبشرط حضور الطرفين إلى إدارة المرور، والتوقيع بالعلم قبل اعتماد البيانات في النظام الآلي».

أعلن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب صلاح خورشيد أن التقرير النهائي بات جاهزا وتوقع التصويت عليه يوم الإثنين المقبل وإحالته الى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، معربا عن ثقته بتعامل وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح مع توصيات التقرير بإيجابية وجدية ومسؤولية.وشدد خورشيد على أن التقرير تم وضعه وصياغته بكل حيادية وشفافية، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة أمضوا وقتا طويلا في التحقيق «الذي كان ميدانيا واستقصائيا واجرائيا، لدرجة أننا في بند العلاج بالخارج اضطررنا للسفر إلى مكاتب العلاج الصحية الخارجية»، موضحا «أن الأمر بات جليا بالنسبة إلينا والتقرير متكامل وسيكون خارطة طريق لكل لجان التحقيق، لأنه صيغ بكل تجرد وحيادية ولم نتأثر بأي معلومات تثار هنا أو هناك، بل راعينا ضمائرنا أولا وأخيرا، والتوصيات في مجملها تنحصر في الإدانة والمصلحة الشخصية والاهمال».وكونه رئيسا للجنة الشباب والرياضة البرلمانية، أفاد خورشيد أن اللجنة تواصل عملها من أجل رفع الايقاف عن كافة الرياضات الكويتية «بعدما تحققت الخطوة الجبارة التي تحسب لمجلس الأمة والحكومة معا ورفع الايقاف عن كرة القدم، وكانت ثمراته العرس الخليجي الكبير الذي شهدته الكويت، وعموما فإن المؤشرات ايجابية وستكلل بالتفاهم مع اللجنة الأولمبية الدولية ويتم رفع الايقاف عن الرياضات الكويتية كافة».وأكد خورشيد أن لجنة الشباب والرياضة ستدرس الاقتراحات المطروحة والمتعلقة بالرياضة، وستكون ضمن أولوياتها في الفترة المقبلة، مثل الاستثمار في الأندية والاحتراف الكلي، «وللاستئناس برأي المختصين سندعو رؤساء الأقسام الرياضية في الصحف اليومية والرياضيين والرياضيات لبحث امكانية تطبيق هذه القوانين المعمول بها على الرياضة الكويتية».

الآن- صحف محلية