'حماس': تهديدات ترامب 'ابتزاز سياسي' للسلطة الفلسطينية

اعتبرت 'حركة المقاومة الإسلامية' (حماس)، الأربعاء، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، 'ابتزازا سياسيا'.

وقال فوزي برهوم، الناطق الإعلامي باسم الحركة، في بيان وصل 'الأناضول' نسخة منه: 'تهديدات ترامب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية حتى تعود للمفاوضات مع الاحتلال ابتزاز سياسي رخيص'.

وأضاف برهوم أن 'ذلك التهديد يعكس السلوك الأمريكي الهمجي وغير الأخلاقي في التعامل مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني'.

وشدد على أن مواجهة 'الضغوط والسياسات الأمريكية يتطلب المزيد من الوحدة الفلسطينية'.

كما أكد على ضرورة استمرارية 'المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمناهضة للسلوك الأمريكي والإسرائيلي'.

ومساء الثلاثاء، هدّد ترامب، في تغريدة عبر 'تويتر'، بقطع المعونات المالية للفلسطينيين، متهماً إياهم بأنهم 'لم يقدّروا هذه المساعدات'.

وكتب ترامب في تغريدته: 'واشنطن تعطى الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أى تقدير أو احترام، هم (الفلسطينيون) لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل'.

وزعم أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس 'الجزء الأصعب' من جدول أعمال المفاوضات، مهددا الفلسطينيين: 'لكن عندما لا يرغب الفلسطينيون فى المشاركة بمفاوضات السلام، فلماذا ندفع مبالغ ضخمة لهم فى المستقبل؟'.

كانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، قالت إن 'الرئيس ترامب سيوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك حتى يعود الفلسطينيون لطاولة المفاوضات'.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها هيلي أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، مشيرة إلى أن قرار بلادها الخاص باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، 'هو رغبة الشعب الأمريكي'.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وتحذيرات دولية.

ورداً على القرار الأمريكي، أقرت الأمم المتحدة، بذات الشهر، بالأغلبية، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014؛ إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.