حكمة صاحب السمو تعلي من شأن الدستور وتتمسك به

راجت الأوساط السياسية مساء يوم أمس إشاعات مفادها أن التوجه سيكون نحو الحل غير الدستوري لمجلس الأمة ولمدة عامين، وما أن انقشع ظلام الليل إلا وأصبحت البلد على أخبار الإنحياز الكبير للدستور وهو ماتعود عليه الكويتيون من حكمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - .
وقبول إستقالة الحكومة أمس يعني دستوريا الشروع في إجراء المشاورات التقليدية ومن ثم تكليف رئيس لحكومة جديدة، حيث يجمع كل الفقهاء الدستوريين الذين تعاملوا مع الدستور الكويتي على أن قبول الإستقالة الحكومية لاتمكن صاحب القرار من إجراء حل مجلس الأمة، لأن إجراء حل المجلس يفترض بطلب من الحكومة حسب المادة (107) من الدستور التي تنص على  (للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى، واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى الى ان ينتخب المجلس الجديد). وهذا مالم يحدث في كتاب الإستقالة التي قبلها أمير البلاد مساء أمس.

يذكر أن ليلة البارحة شهدت تسريبات قوية أوصلت عمدا إلى بعض وسائل الإعلام بشأن اللجوء لخيار الحل غير الدستوري، وتبين أن وراء هذه التسريبات مسئول حكومي كبير يطمح لتسلم منصب حكومي أكبر في حال حدوث الحل غير الدستوري، خاصة وأنه كان رأس الحربة للفريق الذي يدفع تجاه الحل غير الدستوري في إجتماع (الأسرة) الشهير الذي عقد قبل نحو اسبوعين.