هدر مالي كبير بالأوقاف بشهادة ديوان المحاسبة

كشف تقرير حديث صدر عن ديوان المحاسبة بعنوان «التجاوزات التي شابت استخدامات أموال الوقف من قبل الأمانة العامة للأوقاف» عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية كبرى في تعاملات الأمانة عند استخدامها لأموال الوقف.

وقال التقرير إن الأمانة العامة خالفت المادة 29 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 11 من مرسوم إنشائها رقم 257 لسنة 1993 من خلال التجاوزات التي شابت عدم اثباتها أموال الوقف وجميع ما يتعلق بها من إيرادات ومصروفات والإفصاح عن جميع الموجودات وما يتعلق بها من إجراءات في التقارير الواردة من الوزير بشأن أداء الأموال المستثمرة.

وكشف عن هدر وتبديد أموال الوقف من خلال التجاوزات التي شابت قرارات الأمانة في الأوراق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية، في ظل انعدام الضوابط والتخطيط الاستثماري ومعايير القياس، وما كان لذلك من أثر بالغ في تآكل رأسمال الوقف، وتمثل في تسييل استثمارات ناجحة تعتبر رافدا مهما للأمانة في دعم إيراداتها، ومن ذلك بيت التمويل الكويتي، في حين يتم الاحتفاظ بالاستثمارات الخاسرة فترات طويلة دون اتخاذ قرار التخارج منها، حتى فقدت أموال الوقف الجزء الأكبر من ملكيتها، ومن ذلك صندوق الأمان الإسلامي وبنك أركابيتا في مملكة البحرين.

وذكر أنه تم ضخ أموال الوقف في استثمارات متعثرة، ومن ذلك الموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك البحرين الإسلامي خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2015 بسعر يفوق السعر المتداول في سوق البحرين للأوراق المالية بتاريخ الاكتتاب.

وأكد وجود هدر في أموال الوقف من خلال الإبقاء على المحفظة العقارية دون تطوير فترات طويلة، مما أدى الى تدني عوائدها المالية مقارنة بالعوائد السوقية، إضافة الى التجاوزات التي شابت إدارة الأمانة العامة للأوقاف للمحفظة العقارية... وفيما يلي نص التقرير كاملاً:

باشر ديوان المحاسبة إنجاز العمل الموكل إليه من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي وفقا لما وارد في كتاب رئيس مجلس الأمة رقم KNA-04108-2017) المؤرخ 28/ 2/ 2017 في إعداد تقرير يوضح ما شاب أعمال صرف المكافآت والامتيازات لممثلي الأمانة العامة للأوقاف في الشركات التي تساهم فيها من تجاوزات.

إلا أنه واجه معوقات كثيرة من قبل الأمانة العامة للأوقاف حدت من بسط رقابته وفقا للاختصاصات المخولة له في قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته غايتها في ذلك منعه من إنجاز مجلس الأمة وفقا للمحاور الواردة فيه.

وتمثلت تلك المعوقات في حجب المستندات والبيانات والتأخر والتسويف والمماطلة في الرد على مكاتبات ومراسلات الديوان بالمخالفة للمادة 52 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964، وبالرغم مما تقدم، فإن الديوان استطاع وفقا لما توفر له من مستندات وبيانات إنجاز التقرير المطلوب ونورد فيها يلي أهم ما توصل اليه من نتائج بالآتي:

 

أهم النتائج

 

- مخالفة الأمانة العامة للأوقاف المادة 29 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 11 من مرسوم إنشائها رقم 257 لسنة 1993 من خلال التجاوزات التي شابت عدم إثباتها أموال الوقف وكافة ما يتعلق بها من إيرادات ومصروفات والإفصاع عن كافة الموجودات وما يتعلق بها من إجراءات في التقارير الواردة من الوزير بشأن أداء الأموال المستثمرة.

بالإضافة الى تعارض تلك التقارير مع ما هو وارد في البيانات المالية المعتمدة، وهو ما دعا مكتب تدقيق الحسابات الخارجي الى التنبيه ضمن رأيه عن البيانات المالية المعتمدة للسنتين الماليتين 2012 و2013 بشأن إدراج الأمانة العامة للأوقاف استثماراتها في كل من العقارات الاستثمارية والعقارات الاستثمارية قيد التطوير والاستثمارات في صناديق ومحافظ استثمارية والاستثمارات في أوراق مالية بقيم غير القيمة العادلة لها في نهاية السنة المالية، وفقا لما تقتضيه السياسات المحاسبية للأمانة دون ان تتخذ الأمانة أي إجراء لمعالجة ما سبق، وكان لما تقدم أن تأخرت الأمانة في اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013 حتى 29/ 3/ 2015، وبفترة جاوزت 15 شهرا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ألحقت ذلك بتغيير مكتب تدقيق الحسابات للسنة المالية 2014، لتعاود الأمانة مرة أخرى العمل في نفس المكتب السابق خلال السنتين الماليتين 2015 و2016 الذي تبين عدم إدراجه التنبيه السابق ضمن الرأي المقدم بشأن البيانات المالية المعتمدة للفترتين المشار اليهما، بالرغم من استمرار عدم إدراج الأمانة القيم العادلة لاستثماراتها وإبقاء الوضع على ما هو عليه.

- عدم إحاطة مجلس شؤون الأوقاف بأهم القرارات بصفته السلطة العليا للأمانة، واستئثار اللجان الدائمة، ومنها لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية، بتلك القرارات، من دون أن تملك الصلاحيات بالمخالفة للمادة 10 من مرسوم انشاء الأمانة رقم 257 لسنة 1993 وقرار مجلس شؤون الأوقاف رقم 6/ 2016، وما سبب ذلك من هدر وتبديد أموال الوقف، ومن ذلك مساهمات الأمانة في كل من بنك البحرين الإسلامي وبنك اركابيتا وبنك لندن والشرق الأوسط.