أبرز عناوين صحف الإثنين:- ضوء أخضر أميركي لتصفية سليماني.. طهران تقطع الإنترنت والاتصال وتتوعد المتظاهرين بدفع الثمن.. لائحة قانونية تُنظّم النشر على «تويتر»..«التربية» تستعين بالدنمارك والسنغال لمعادلة شهاداتها الدراسية

كشف مصدر مطلع، لـ«الجريدة»، أنه بعد خلاف دام أكثر من 3 سنوات بشأن قائد «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، الذي يدير معارك إيران والأذرع العسكرية التابعة أو الموالية لها في لبنان وسورية والعراق واليمن وغيرها، أعطت الأجهزة الاستخباراتية الأميركية إسرائيل الضوء الأخضر لتصفية سليماني، إن استطاعت.وقال المصدر إن مسؤولاً كبيراً سابقاً في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) أفاد بأن إسرائيل كانت قاب قوسين من تصفية سليماني قبل 3 سنوات قرب دمشق، لكن الولايات المتحدة، التي علمت بالخطة، حذرت القيادي الإيراني منها «بطريقة ما»، وهو ما أدى إلى فشلها، لافتاً إلى أن خلافاً حاداً نشب بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية والأميركية حول هذا الأمر.وأضاف أن هناك توافقاً أميركياً ــ إسرائيلياً اليوم بشأن خطورة سليماني وتهديده مصالح البلدين في المنطقة، كاشفاً أن إسرائيل تتعقب اللواء عن قرب، وكانت على وشك اغتياله أكثر من مرة.في سياق متصل، حصلت «الجريدة»، من مصادرها، على معلومات تؤكد أن القيادي الإيراني رقم 2 في سورية بعد سليماني الذي له علاقة مباشرة به، هو محمد رضا فلاح زاده، المكنى «أبوبكر»، ويشغل منصب نائب قائد «الكتيبة 18000».وأفادت المصادر بأن «أبوبكر» مُنِح صلاحيات واسعة في الميدان السوري، كما شارك في مؤتمر أستانة في إطار الوفد الإيراني، لافتة إلى أن هذا القيادي الذي ظهر في أكثر من مكان بسورية في الآونة الأخيرة، يعتبر منسق زيارات الوفود الإيرانية من عسكريين وخبراء قتال وقادة «فيلق القدس» وغيرهم إلى سورية.واعتبرت أن الكشف عن هوية «أبوبكر» يشكل اختراقاً لأسرار «الفيلق»، لاسيما أن هذا الرجل الذي أصيب في معركة حلب، يعد هدفاً للمعارضين السوريين وربما لإسرائيل وقوات أخرى فاعلة في سورية.

مع دخول التظاهرات ضد النخبة والمؤسسة الدينية في إيران يومها الرابع، أخذت الأزمة منحى دموياً مع مقتل 4 متظاهرين غرباً، وتهديد النظام باستخدام العنف لمواجهة العصيان، قبل أن يقرر قطع الإنترنت، في محاولة لاستعادة زمام الأمور الآخذة في الخروج عن السيطرة.وقبل توجيه الرئيس حسن روحاني، الذي التزم الصمت مع المرشد الأعلى علي خامنئي، كلمة للشعب عبر التلفزيون، توعد وزير الداخلية عبدالرضا رحماني المتظاهرين بمواجهة إجراءات صارمة، ودفع ثمن خروجهم على السلطة، التي تتولى إدارة البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979، متهماً إياهم بإتلاف الممتلكات العامة، وانتهاك القانون، والتحريض على إشاعة الفوضى.ورغم التعتيم الإعلامي شبه الكامل من وكالات الأنباء الرسمية، تواصلت التظاهرات، التي رفعت شعارات مثل «الموت للطاغية»، و«يحيا الشاه رضا»، في دليل على مستوى غير مسبوق من الغضب وتجاوز الخطوط الحمراء.وتأكيداً للخبر الذي نشرته «الجريدة»، في عددها أمس الأول، أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إعطاء الإذن لوزارة الاتصالات بالتصرف، حسبما تقتضيه المصالح القومية في كل المناطق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية.وعلى أساس هذا الإذن، فتح المجلس يد وزارة الاتصالات في إقفال الإنترنت والتواصل عبر الهواتف النقالة وشبكات التواصل الاجتماعي بإيران كلها، في قرار يشكل أهم تراجع لروحاني عن أكبر وعوده الانتخابية بالوقوف أمام أي تدابير تحد من الحريات العامة والإنترنت، واستخدام الشعب شبكات التواصل.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، سيرى النور خلال الربع الأول من 2018، مشيرة إلى مواصلتها إصدار القرارات التنظيمية بشأن قطاع العمل، بناء على نتائج الدراسات الحالية للسوق، حتى تكون قابلة للتطبيق ودون آثار سلبية.وقالت الصبيح لـ'الجريدة' إن هذا القرار، الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، يناقش حالياً مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحادات المهنية والعمالية ذات العلاقة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، حتى يصدر بصورة توافقية تسهل تطبيقه ومتابعته فيما بعد.

على خُطى تنظيم النشر على المواقع الإلكترونية بتطبيق قانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، بدأت الحكومة العمل على صياغة لائحة قانونية تنظم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ««تويتر» بحيث تطبق اللائحة على الحسابات والمواقع الشخصية الخاصةأو التطبيقات التي تصدر كل يوم والتي لا يشملها قانون النشر على المواقع الإلكترونية.وقالت مصادر قانونية ان الحكومة تستطيع تنظيم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال تنظيم يمنع بداية الحسابات التي تنشأ بانتحال شخصيات.وأضافت المصادر: على ان ينفذ ذلك من خلال لائحة تراعي أهم القيود والقوانين والموانع المعلنة رسميا من جانب «تويتر» التي يفرضها موقع تويتر على مستخدميه وستتضمنها اللائحة المنتظر اعتمادها من الحكومة والتي تعيد «الأنباء» نشرها بهدف التوعية ومنها:٭ يمنع انتحال الشخصيات من قبل المستخدمين لأي هدف كان، فمثل هذه الأفعال تؤدي إلى تضليل وإرباك الآخرين، كما يعتبر من أنواع الخداع.٭ يمنع إنشاء أكثر من حساب بهدف القيام بأعمال تخريبية، أو للتأثير في آراء الآخرين.٭ يمنع نشر كلمات أو أي تعابير تدل على التهديد، كما يمنع اعتماد أسلوب العنف اللفظي عند التعامل مع الآخرين.٭ تمنع مشاركة المعلومات الخاصة والسرية بين المستخدمين مثل أرقام بطاقات الائتمان، وبطاقات الضمان الاجتماعي، والهويات، أو حتى العناوين دون الحصول على إذن واضح من صاحب المعلومات شخصيا.٭ يمنع منعا باتا وضع الصور ذات المحتوي الإباحي في الصور الشخصية، أو التي تظهر في الخلفية، أو حتى في الترويسة.٭ يمنع استخدام «تويتر» كوسيلة إزعاج أو اعتداء على الآخرين.

رفع ديوان الخدمة المدنية الحظر عن 127 وظيفة شاغرة لغير الكويتيين في وزارة الصحة.وذكر الديوان في خطابه الموجه إلى «الصحة»، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الوظائف التي تم رفع الحظر عنها توزعت على 36 وظيفة للأطباء، و74 للهيئة التمريضية، و16 للفنيين، بالإضافة إلى وظيفة واحدة للصيادلة.ودعا الديوان «الصحة» إلى عدم شغل هذه الوظائف السابقة إلا بعد استيفاء الفترة القانونية التي صرفت عنها رواتب لشاغليها المنتهية خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهم الدورية، فضلا عن ألا تكون هذه الدرجات ملغاة من قبل وزارة المالية بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2016 ـ 2017.وتضمن كتاب الديوان ان الوظائف الشاغرة المطلوب رفع الحظر عنها، شغرت خلال السنة المالية 2016 ـ 2017 خلال الفترة من 11 يوليو 2017 حتى 31 اكتوبر من العام ذاته.

أعلن رئيس المجلس البلدي السابق مهلهل الخالد رفع الحكومة مشروع قانون تعديل قانون البلدية إلى مجلس الأمة بعد إعادة صياغة بعض مواده، متوقعاً أن «تجري انتخابات المجلس بين شهري مارس ومايو المقبلين».وقال الخالد لـ«الراي» إن «مشروع القانون موجود ضمن جدول أعمال مجلس الأمة للبت فيه»، لافتاً إلى أن «تجديد عمل اللجنة الموقتة المكلفة بأعمال المجلس البلدي أمر طبيعي، ومن المتوقع أن يقوم الوزير كل 100 يوم بموجب القانون بإصدار القرارات التي تجاوز بقاؤها في المجلس تلك المدة».ومن جانبه، أكد الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي لـ«الراي» أن عمل اللجنة الموقتة «متوقف تماماً بعد انقضاء مدتها المقررة بـ60 يوماً»، متوقعاً أن «تصدر مع بداية السنة قرارات تتعلق بوضع المجلس، ونحن في انتظار السلطتين التشريعية والتنفيذية للبت في الأمر».وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي «عقد اجتماعاً مع بعض قيادات البلدية لمناقشة تعديل بعض بنود القانون، لاسيما المتعلقة بدمج الكشوف الانتخابية»، لافتاً إلى أن «الرومي رفع تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء في اجتماع سابق، والذي بدوره أحال مشروع القانون إلى مجلس الأمة لإقراره».

تبحث وزارة التربية في النظم التعليمية المتبعة في كل من الدنمارك والسنغال لإعداد الدليل الخاص بمعادلة الشهادات الدراسية في الإدارة العامة للتعليم الخاص. وأوضح القائم بالأعمال في السفارة الكويتية في ستوكهولم بالإنابة منصور العمر أن «عدد السنوات الدراسية في الدنمارك للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يبلغ 10 سنوات بينما يبلغ عدد سنوات الدراسة في المرحلة الثانوية ثلاثا».وبيّن العمر أن «الثانوية المهنية في الدنمارك تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات وتخضغ لرقابة وزارة التربية ووكالة التعليم الوطني».بدوره ذكر مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا بالوكالة حمد المشعان أن «عدد سنوات الدراسة في السنغال يبلغ في المرحلة الابتدائية 6 سنوات وفي المتوسطة 4 وفي الثانوية 3 سنوات، وتبدأ المسارات أو التخصصات في المرحلة الثانوية اعتباراً من الصف الحادي عشر».

أكد القاضي الشرعي في هيئة تحرير الشام أبو الوليد الكويتي (نواف المطيري) أنه «غير ملاحق من أي من الفصائل المسلحة في سورية»، وذلك بعد أخبار تحدثت عن استهدافه، لافتاً إلى أن «هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث ذلك البتة».وقال المطيري، في بيان تلقت «الراي» نسخة منه إنه «عند دخوله لسورية التحق بـ (جبهة النصرة) ثم تنظيم (فتح الشام) ثم (هيئة تحرير الشام)»، معتبراً أن «الله قد أكرمه بهذه التجربة الجهادية». وعن معاملة السوريين له والمقاتلين القادمين لسورية، قال «لقد رأيت إكراماً للمهاجرين وتقديماً لهم ومحبة على مستوى الأفراد والقيادات، ولم أر تبديلاً أو تغييراً (يخالف الشرع)، ورأيت حرصاً كبيراً عليهم». واختتم بيانه بالقول «مرّت على الساحة الجهادية في الشام تقلبات كثيرة ومشاريع كادت تودي بها، ولو نجحت هذه المشاريع لما بقي مهاجر في بلاد الشام، والذي أوقف هذه المشاريع هي جبهة النصرة ثم من بعدها (فتح الشام) ثم (تحرير الشام)، وهم مَنْ كانوا سياجاً وحصناً للمهاجرين».

الآن- صحف محلية