مراقبة أمنية للمخيمات

فيما أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت «عدم علاقة فرق إزالة المخالفات أو فرق الطوارئ التابعة لأفرع المحافظات في مراقبة المخيمات الربيعية»، أوضحت مصادر أمنية لـ «الراي» أنه «بعد قرار البلدية بضرورة ترخيص المخيم ودفع قيمة تأمين لمنح الترخيص، فإن تلك المخيمات تعتبر ملكية خاصة حالها كحال السكن الخاص، لا يجوز تفتيشها أو دهمها عند وجود جرم ومخالفة للقانون، إلا بإذن من النيابة العامة».

وكشفت المصادر عن «تعاون ثنائي بين الإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية، من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة الوضع الامني في المخيمات الربيعية، سواء ما يتعلق بنشر الأفكار الهدامة أو المخدرات أو الخمور وغيرها من الظواهر، وله كامل الصلاحية للتنسيق وتمرير المعلومة أو طلب الدعم والاسناد عند الحاجة في المهمات الأمنية»، مشيرة إلى أن «تشكيل هذا الفريق الامني بالتعاون بين الإدارتين يأتي لتوحيد الجهود والتعاون لحفظ الامن في البلاد».

وقال المصدر البلدي إنه «لا يحق للبلدية دخول المخيم، إلا بحضور رجال وزارة الداخلية، وحصولهم على إذن من النيابة العامة».

وأوضح أن «المخيم الربيعي حال إصدار الترخيص، ودفع الرسوم المقررة، يعتبر بمثابة السكن الخاص، وبالتالي فإن نطاق التفتيش والرقابة يقتصر على محيطه للنظر في مدى التزام المرخص له بشروط وضوابط الترخيص»، مؤكدا أن «دخول أي جهة حكومية عقر المخيم يعتبر تعدياً على الخصوصية، كما أنه لا يوجد نص صريح في قانون البلدية أو القانون البيئي يقضي بالسماح باقتحام المخيم دون وجود إذن من الجهات الأمنية ذات الشأن». 

وبيّن المصدر أن «التنسيق مع وزارة الداخلية قائم ومستمر للحد من الظواهر السلبية التي قد تُرتكب داخل المخيمات، وهذا الأمر يستدعي رفع المستوى الأمني، مع تمشيط كافة مواقع المخيمات الربيعية، إضافة لضرورة زيادة النقاط الأمنية على مدار الساعة».

من جهتها، أوضحت المصادر الأمنية أنه «في حال المخيمات غير المرخصة، فهنا نحن كرجال أمن نتعامل مع الجريمة المخلة بالأمن من واقع عدم وجود ملكية خاصة، لانتفاء هذه الصفة بعدم وجود الترخيص، وهذا ما تقوم به الدوريات التي تضبط المخالفات في البر وفي أنحاء البلاد انطلاقاً من ان البر مكان عام وليس ملكية خاصة».

وأشارت إلى أن رجال الأمن «يتعاملون مع الجرم بعيداً عن قضية ترخيص المخيم من عدمه، التي تختص فيها بلدية الكويت»، مشددة على ان «ما يحدث داخل المخيمات غير المرخصة مثل السهرات الحمراء أو تناول المسكرات او الخمور او ازعاج الغير هو من صميم عمل رجال الأمن، وبالتالي لا يحتاجون إلى إذن النيابة إلا في ما يتعلق بالمخيمات المرخصة، أما ما عداها فنحن نتعامل مع وضع مخالف، وهنا فإن القانون يجيز لنا العمل والضبط دون الحاجة لإذن».

وكشفت المصادر عن «تعاون ثنائي بين الإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية من خلال تشكيل فريق عمل لمتابعة الوضع الامني في المخيمات الربيعية، سواء ما يتعلق بنشر الأفكار الهدامة أو المخدرات أو الخمور وغيرها من الظواهر، ولها كامل الصلاحية للتنسيق وتمرير المعلومة او طلب الدعم والاسناد عند الحاجة في المهمات الامنية»، مشيرة إلى ان «تشكيل هذا الفريق الامني بالتعاون بين الإدارتين يأتي لتوحيد الجهود والتعاون لحفظ الأمن في البلاد».