في هجوم صحفي عنيف اعتبره البعض بداية نهاية شهر العسل

شن النائب أحمد عبدالعزيز السعدون هجوما على الحكومة متهما إياها بالتراخي في تطبيق القوانين، وقال رئيس كتلة العمل الشعبي في حديث صحفي اليوم أنه يحمل رئيس الوزراء مسئولية الحكومة تجاه تجاوز القوانين مركزا على التجاوزرات في شركة الاتصالات الثالثة و'انتحال مدير عام الشباب والرياضة لصفة رئيس مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة بدون وجه حق'. معتبرا أن القرارات التي أصدرها ونشرت في الجريدة الرسمية باطلة وغير قانونية. كما تطرق النائب السعدون لشركة الاتصالات الثالثة محملا رئيس الحكومة المسئولية تجاه تجاوز القوانين لا سيما فيما يتعلق بالشروط التي وضعتها اللجنة التأسيسية على الشركات التي ستدخل في مزاد ال26% من أسهم الشركة. وقال السعدون في معرض إجابته على سؤال يتعلق بالتصعيد مع الحكومة التي اعتبرها التكتل إصلاحية، أن ما تم تبنيه هو خطوات إصلاحية مستشهدا بإلغاء بعض عقود ال BOT لكنه رفض أن يعتبر كل السياسة الحكومية إصلاحية. ورفض السعدون التعليق على أخبار اجتماع الأسرة الحاكمة والتسريبات التي خرجت عن حل المجلس حلا غير دستوري مؤكدا تعامله مع حقائق دستورية على أرض الواقع وليس توقعات لم تقع بعد. ولكنه ذكر أن أطرافا تسعى دوما نحو خلق توتر وأزمة بين السلطتين، وأن عدم تنفيذ القوانين هو أحد نماذج هذا التوتر. بعض المتابعون يرون في الحديث الصحفي لرئيس كتلة العمل الشعبي بداية تصعيد بين الكتلة والحكومة، وربما بداية النهاية لشهر عسل من التصريحات التي تمتدح حكومات ناصر المحمد المتعاقبة، والتي عاشت مراحل من الشد والجذب، فبين تهديد باستجواب رئيس الوزراء قدمه ثلاثة بينهم السعدون، تلاه تهديد باستجواب وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي الذي استقال قبل استجوابه بساعات، إلى استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله واستقالته فاستجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح الذي استقال ليلحق به وزير المواصلات شريده المعوشرجي.