أبرز عناوين صحف الأربعاء:- إلغاء لجنة صياغة مشروع المصالحة.. عسكريان و3 مدنيين سرَّبوا الفيديو المسيء لولي العهد.. تأجيل تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»

وسط انتقادات لعدم اجتماع اللجنة التشريعية من أجل مناقشة دستورية «سجن النواب»، استمر الجدل النيابي بشأنها في جلسة مجلس الأمة أمس، في حين قرر المجلس التراجع عن توصيته بتشكيل لجنة حكومية نيابية مشتركة لصياغة مشروع للمصالحة الوطنية، ملغياً تلك التوصية التي اعتمدها في الجلسة السابقة.وفي بداية الجلسة، اعترض النائب عبدالله الرومي على تلك التوصية، وأكد أن «اللجان المشتركة بين الحكومة والمجلس لا تجوز، ويجب ألا نبتدع أحكاماً خارج رحم الدستور، لاسيما أن في المادة 38 من اللائحة نصاً واضحاً على عدم جواز عضوية الوزراء في اللجان البرلمانية»، وعلى ذلك «ينبغي شطب هذه الفقرة»، معقباً: «أعرف رجالاً بالمجلس يرفضون البدع غير الدستورية... وبوسعنا تشكيل لجنة برلمانية، ثم تدعى الحكومة للحضور والمناقشة».وقال الرومي: «ظهر لنا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ليقول إن الحكومة مستعدة لإحالة رسالة النائب عادل الدمخي إلى المحكمة الدستورية»، متسائلاً: «هل اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قراراً بهذا الشأن؟».واعتبر أن الكلام عن الذهاب إلى «الدستورية» «أمر خطأ، إذ يجب ألا نذهب إليها في كل صغيرة وكبيرة»، واصفاً كلام الخرافي بأنه «تنقيح للدستور، وإذا كان هناك قرار حكومي بهذا الشأن فهذه كارثة».بدوره، قال النائب الدمخي إن اللجنة التشريعية لم تجتمع لمناقشة رسالته حول مدى دستورية سجن نواب الأمة، لذلك على المجلس أن يقول كلمته، لافتاً إلى أن «الحكومة تحاول تنقيح الدستور من خلال الإحالة إلى الدستورية، أو وضع لوائح جديدة هدفها النيل من الدستور».في المقابل، رأى الوزير عادل الخرافي أن ما ذهب إليه الدمخي غير صحيح، ومن الممكن «أن نصل إلى إحالة رسالته إلى المحكمة الدستورية».في السياق، رأى النائب محمد الدلال أن هناك ربكة في طريقة التعاطي مع الرسالة، مبيناً أن الحكومة تريد إحالتها إلى «الدستورية»، لذا على المجلس أن يناقش هذه القضية الخطيرة من خلال اللجنة التشريعية.وبينما تساءل النائب عبدالكريم الكندري: «ما قيمة الرسائل النيابية إذا كانت تحال إلى اللجان ولا تناقش؟»، أعرب عن استغرابه كلام الوزير الخرافي بإحالتها إلى «الدستورية»، مؤكداً أن «القضية دستورية بحتة، وتدخُّل الوزير ليس في محله، ولم يطلب أحد تفسيراً».من جهته، شدد النائب أسامة الشاهين على أهمية رسالة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بشأن تمكينهما من حضور الجلسات، «وهذا واجب، وأطالب بأن تصل إلى النائبين كل الدعوات الخاصة لمجلس الأمة، بحيث يحضران في التاسعة صباحاً ويعودان إلى السجن في الثانية ظهراً، كما أنهما يجب أن يكونا موجودين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان على هذا الصعيد كواجب».أما عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي، فأعلن أنه سيقاطع كل اجتماعات اللجنة لمناقشة هذه الرسالة.

وجّه النائب يوسف الفضالة، خلال جلسة أمس، انتقاداً حاداً لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إذ قال إنه «من اليوم يجب ألا يُطلق عليه رئيس المجلس، لأن هناك انحرافاً واضحاً وتعدياً على رئيس الوزراء، وسلباً لاختصاصاته».وذكر الفضالة، خلال مداخلته، أن «هناك مساراً جديداً، وانحرافاً واضحاً يحصل في الآونة الأخيرة، وكنت أتمنى أن يكون رئيس المجلس موجوداً؛ لأنني أوجه إليه الكلام، لأن رئيس هذه المؤسسة جزء من هذا الانحراف».وأضاف أن «دولة الرئيس قال بعد التشكيل الحكومي إنه يجب أن يكون الحكم على الأداء لا الأسماء»، مؤكداً أن «هذا التصريح يجب أن يخرج من رئيس الوزراء لا من دولة الرئيس، ولكن من الواضح أن رئيس الوزراء في نهاية المطاف سلم الخيط والمخيط إلى دولة الرئيس».وتابع أن «دولة الرئيس صرح في 24 الجاري بأن المنتخب السعودي لن ينسحب من البطولة (خليجي 23)، شنو شأنك وعلاقتك؟! هناك وزير للشباب وهو مختص، وما علاقتك أيضاً بانحراف عمل الحكومة عندما تصرح عن مؤامرة في الإعلام ومخالفة مخرجين؟».واستغرب إحالة موضوع الجزر ومدينة الحرير إلى وزير الدفاع رغم وجود وزيرة مسؤولة عن ملف التنمية، متسائلاً: «مَن نحاسب عن أمر اقتصادي؟ أنحاسب وزير الدفاع؟».وخاطب الفضالة الغانم بقوله: «إلى دولة الرئيس، ما مشكلة أداء وزير الصحة السابق جمال الحربي؟! يا دولة الرئيس، عنده مشكلة مع آليتك الإعلامية، ثم ما مشكلتك مع الوزير السابق ياسر أبل؟ رجل أخلص وحرك الماء الراكد في الإسكان، ليش ما يرجع؟»، مؤكداً أن «أخطر ما يمارس ملامسة المحظور الدستوري في المادة 50 عن فصل السلطات».من جهته، أكد الغانم احترامه لكل آراء النواب ووجهات نظرهم، مشدداً على عدم تأثر العلاقات الأخوية معهم بذلك.وقال الغانم، رداً على سؤال صحافي بشأن مداخلة الفضالة: «تركت الجلسة لمقابلة سمو أمير البلاد، ثم عدت لإدارتها، وبلّغت بمداخلة الأخ يوسف الفضالة، وهذا رأيه وحقه وتنشر المداخلة كاملة، وهي لا تؤثر على العلاقة الأخوية بيني وبينه».وأضاف أن «الأخ يوسف يبقى ابن العم صالح الفضالة الرمز، وأخاً عزيزاً وغالياً، ولا نحجر على رأي أحد»، موضحاً أن «الجلسة كانت لمناقشة الرد على الخطاب الأميري، وأعتقد أن جلسة الغد (اليوم) ستكون أيضاً لاستكمال الرد على الخطاب».

بينما أعلنت وزارة الداخلية إحالة خمسة متهمين بالإساءة لسمو ولي العهد إلى النيابة العامة التي أمرت بحجز أربعة منهم على خلفية التعليق على مشهد مصور لسموه في أثناء حضوره حفل افتتاح بطولة 'خليجي 23'، علمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن المحالين رواد لديوانية في منطقة سلوى، وضبطوا بعدما توصلت التحريات إلى أنهم أصحاب المقطع المسيء، إثر تصويره بهاتف أحدهم، ثم التعليق عليه ونشره عبر شبكة الواتساب.ولفتت المصادر إلى أن المتهمين، ومنهم موظفان في وزارة الدفاع، أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم من النيابة، التي أصدرت أمر ضبط لزميلهم الخامس المتواري عن الأنظار، بتهمتي الإساءة إلى سمو ولي العهد وسوء استخدام الهاتف.وذكرت أن المتهمين أفادوا خلال التحقيق بأن العبارة المسيئة المذكورة بالمقطع موجهة لمصوره لا لسمو ولي العهد، وبرروا إعادتهم للمشهد والتعليق عليه بأنهم كانوا يشاهدون المباراة من 'رسيفر' يتضمن خاصية الإعادة.

علمت «الأنباء» أن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد سيغادر البلاد صباح الخميس إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية وذلك تلبية لدعوة تلقاها من ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.وكان ولي العهد السعودي قد وجه دعوة رسمية للشيخ ناصر صباح الأحمد لزيارة المملكة سلمها له المستشار في الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد خلال زيارته للبلاد.

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د ..عدنان شهاب الدين وأعضاء المؤسسة، حيث قدم لسموه الفائزين ب‍جائزة الإنتاج العلمي لعام 2017، كلا من د ..طلال فهد العازمي الحاصل على جائزة في مجال العلوم الطبية والرياضيات ود.رائد عبدالله الروغاني الحاصل على جائزة في مجال العلوم الطبية والطبية المساعدة ود.فايز منشر الظفيري الحاصل على جائزة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية ود.مشاري محمد الفريح الحاصل على جائزة في مجال العلوم الإدارية والاقتصادية.هذا، وقد أشاد سموه بفوزهم بتلك الجوائز المتميزة وإسهاماتهم في خدمة وتطوير المجال العلمي بمختلف تخصصاته، متمنيا سموه لهم دوام التقدم والنجاح في مسيرتهم العلمية للوصول إلى ما يصبون إليه من أهداف لرفع راية وطنهم العزيز.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله والمستشار بالديوان الأميري عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.يوسف حمد الإبراهيم.وبهذه المناسبة، أعرب د.رائد عبدالله الروغاني عن التشرف بمقابلة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «وقد جئنا لشكر سموه على رعايته جائزة التقدم العلمي». وقال الروغاني «تشرفنا أيضا بنصائح سموه ودعمه لنا وقد وجهنا سموه إلى المثابرة أكثر ونتمنى من الله تعالى أن نرفع اسم الكويت أعلى وأعلى بدعم سموه ومساندة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي».من جانبه، قال د ..فايز الظفيري: «حظينا بزيارة صاحب السمو الأمير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحظينا بتشجيع سموه وتوجيهاته الكريمة بأن نثابر ونستمر في البحث العلمي وعمل المزيد من الأبحاث العلمية خصوصا بعد حصولنا على جائزة التقدم العلمي».وأضاف الظفيري ان زيارة سمو الأمير وحديث سموه إلينا ودعمه لنا هو محل دعم وتحفيز لأي باحث جاد في عملية البحث العلمي وهي رسالة للوطن والمواطن بحرص سموه على الوطن من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا للمواطن المثابر المتميز وأنه سوف يحظى بالرعاية والتوجيه وبالدعم والتحفيز من قبل الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية تحت ظل صاحب السمو الأمير.وأعرب عن الاعتزاز والفخر «بما تلمسناه من شعور إثر لقاء صاحب السمو ومشاعر حقيقية جميلة جدا تحملنا جميعا مسؤولية كبيرة في إظهار الصورة الوطنية بأكمل وجه من خلال العمل في مجالك أيا كان فأنت مناط بك أن تكون مواطنا حريصا على تحقيق التميز في مجال عملك لأنك إذا حققت التميز فسوف تحقق التميز للوطن، وهذه الرسالة التي تلمسناها من صاحب السمو الأمير في شعور إيجابي جدا شعور داعم ويبث فينا الحقيقة المزيد من النشاط والعطاء».بدوره، تقدم د.مشاري الفريح بجزيل الشكر لصاحب السمو الأمير لرعايته جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «والتي تدل أمانة على حرص سموه واهتمامه بدور العلم والعلماء وإيمانه بأهمية العلم في تطور المجتمعات ونهضة الشعوب». كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس الشيخ د.فهد جابر العلي، حيث أهدى سموه رسالة دكتوراه حملت عنوان «تحقيق تجريبي في أساليب إدارة النزاعات في الشرق الأوسط».كما استقبل سموه بقصر بيان ظهر امس شيماء نبيل الملا، حيث أهدت سموه كتابا حمل عنوان «مجالس حكام الكويت».كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى البلاد بنجران مصطفى علي الدين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله.

أمرت النيابة العامة بحجز 4 مواطنين وعرضهم عليها اليوم لاستكمال التحقيقات في قضية بثهم مقطع فيديو يسيء لمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.وكانت وزارة الداخلية أحالت المتهمين إلى النيابة العامة بعد نجاح جهاز أمن الدولة الداخلي في كشف هويات المتورطين، معلنة أنها تعمل لضبط متهم خامس هارب.وكشفت الوزارة ان «إحالة المتهمين إلى النيابة العامة جاء بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة، مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة»، مشيرة إلى ان «هؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات مهمة في الدولة».وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن «جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن من ضبط أربعة متهمين وجار ضبط متهم خامس هارب ومتوارٍ عن الأنظار، قاموا بإعداد وبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد».وأعربت الوزارة عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الإعلام لجهودها وتعاونها في هذه القضية.وكانت وزارة الإعلام فتحت تحقيقاً واسعاً وأحالت طاقم عمل نقل فعاليات افتتاح كأس الخليج 23 من مخرجين ومصورين وتقنيين إلى التحقيق في قضية المقطع المصور، حيث كشفت التحقيقات التي شاركت فيها الجهات الأمنية ان «المقطع لم يتم تسريبه من منصة كبار الشخصيات، أو من خلال أجهزة النقل والإخراج».وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان «جهاز أمن الدولة توصل إلى ضبط المتهمين بعد التحقيقات المكثفة التي أظهرت أن الفيديو المتداول تم تعديله باستخدام برامج مونتاج تقنية من قبل المتهمين الخمسة، ثم قاموا ببثه وتداوله عبر مواقع التواصل».وبيّن المصدر ان «المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة خلال متابعتهم فعاليات افتتاح بطولة (خليجي 23) من خارج استاد جابر في ديوانية أحدهم في منطقة سلوى، وأدلوا باعترافات تفصيلية حول كيفية تعديل حجم الفيديو الأصلي لتقريب مشاهد معينة فيه بعد ملاحظتهم لبعض اللقطات».واشار المصدر إلى ان «المتهمين يعملون في وزارة الدفاع ووزارة التربية والإدارة العامة للجمارك»، لافتاً إلى ان «أعمارهم تتراوح بين 30 و40 عاماً».وأضاف المصدر ان «المتهم الخامس الهارب تبين انه غادر البلاد عبر الحدود البرية»، مشيراً إلى «مخاطبة السلطات المعنية لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الكويت فور ضبطه».

أكدت مصادر في وزارة المالية أن الكويت «ستؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة». وفي حين لم تكشف المصادر عن الموعد النهائي لتطبيق الضريبة، أو فترة التأجيل، أوضحت في تصريح لـ «الراي» أن «تأخير تطبيق الضريبة يعود إلى أكثر من عامل، منها عدم الجهوزية الفنية واللوجستية من قبل الجهات المعنية، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة مشروع الضريبة المذكورة حتى الآن تمهيداً لإقرارها». وعلى الصعيد نفسه، ذكرت وسائل إعلام عُمانية، أن السلطنة سترجئ فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة لعام 2019 بدلاً من 2018 كما كان مخططاً في الأساس، وهو قرار قد يضر بحسب ما يرى بعض الخبراء بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة في ظل هبوط أسعار النفط.

كل الكلام في جلسة أمس كان يؤدي الى طريق واحد، في اتجاه واحد، هو ضرورة مكافحة الفساد.من صفقة طائرات «يوروفايتر»، إلى شقيقتها صفقة مروحيات «كاراكال» وعمولتيهما المليونية، إلى بند الضيافة في وزارة الداخلية، إلى شبهات في ترسية مناقصات، كلها على خط مستقيم، «تنهش» في «لحم» المال العام، بعد أن نبشت «الراي» في قمة جبل الفساد، واضعة «القضايا» المكشوف عن رأسها برسم المسؤولين، ترجمة لمبدأ «العين والعون».وعلى ذلك كانت «الراي» حاضرة في جلسة أمس، حيث ثمّن النائب الدكتور عادل الدمخي تسليطها الضوء على الملفات التي تثار حولها شبهات تتعلق بالمال العام، لافتاً إلى دور «الراي» في متابعة القضايا التي تصب في هذا القالب، وآخرها استقالة أعضاء في الجهاز المركزي للمناقصات العامة بسبب شبهات حول ترسية مناقصة تابعة للديوان الأميري.في الموضوع نفسه، قال النائب عبدالله الرومي إن الحكومة أحالت (أول من أمس) تقرير اللجنة القضائية المكلفة التحقق مما أثير من شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى هيئة مكافحة الفساد، معلناً أن في لجنة المناقصات «أرقاما هائلة والحساب الختامي ارتفاع 50 في المئة».ودعا النائب حمدان العازمي الحكومة والوزراء المعنيين الى القضاء على الفساد والعمولات المرتبطة بصفقاته، ومنها صفقة طائرات «يوروفايتر» التي بلغت عمولتها 465 مليون دولار، وصفقة مروحيات «كاراكال» التي تجاوزت عمولتها 60 مليون دولار، وبند الضيافة في وزارة الداخلية الذي تجاوز الـ33 مليون دينار.وفي سياق الجلسة، وافق المجلس على شطب توصية تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس لصياغة مشروع بشأن المصالحة الوطنية.وتناول النائب الدمخي الأزمة المرورية، التي رأى أن من أسبابها الحصول على رخص قيادة بالواسطة، فيما اعتبر النائب خليل الصالح أنه لا توجد ثقافة مرورية.وتناول النائب صالح عاشور المغردين المسيئين الى الرموز في دول الخليج، معتبرا أن المغردين الكويتيين يحاكمون ويعاقبون، فيما المغردون الخليجيون المسيئون الى الكويت يُكتفى في غالب الاحوال بأخذ تعهد عليهم، داعيا الى التعامل في الموضوع بالمثل، أي أن يُكتفى بأخذ تعهد على المغردين الكويتيين دون حكم أو سجن.ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالتأكيد على ان «السلطات السعودية أكدت التزامها بواجبها في اتخاذ الإجراءات القانونية واخضاع كل من يتعدى على الدول الشقيقة ورموزها لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يجرم ويعاقب مثل هذه الإساءات وإخضاعهم كذلك لقانون النشر الإلكتروني الخاص بالصحفيين وإحالتهم للتحقيق ولدوائر القضاء».وقال إن السلطات السعودية «أبلغتنا أنها قامت باتخاذ ما يلزم وفق ما نصت عليه القوانين والأنظمة في المملكة».ولم تخل الجلسة من بعض التراشق حول رسالة النائب الدمخي حول سجن النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والتصويب على ما أعلنته الحكومة ممثلة برئيسها بضرورة تصويب العمل البرلماني، ولرد الصاع بضرورة تصويب العمل الحكومي، والتطرق الى موضوع شطب الاستجوابات، الأمر الذي يدلّ على تنقيحها «وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلا والمتعارض مع نص المادة 100 من الدستور».بدوره، طالب النائب رياض العدساني رئيس الوزراء برسم السياسة العامة والتنسيق والربط بين الوزارات المختلفة «والحكومة عندما تدعي وجود عجز فإن عليها أولاً محاربة الفساد والحد من الهدر والمناقصات التي فيها اوامر تغييرية»، موضحا ان لجنة الميزانيات البرلمانية وضعت قيودا حول هذا الأمر، داعيا رئيس الحكومة للاتيان ببرنامج عمل جديد «خاصة وان برنامج العمل السابق كان فاشلاً مع احترامنا لجميع الوزراء وقد قدمنا استجوابا بشأنه».وأكد العدساني أنه سيراقب العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة «ومثلما قدم 4 استجوابات في السابق لا مانع لديه من تقديم استجواب خامس لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء في حال إخفاقهم».

كشف النائب علي الدقباسي عن مناقشة تعديل قانون التأمينات لخفض سن التقاعد يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يناير المقبل. وقال هذا بناء على ماحدده مكتب المجلس ووفقا لجدول الأعمال وما تم الاتفاق عليه في آخر جلسة واستنادا على طلب 38 نائبا وهذا مثبت بالمضبطة. وأضاف: نأمل تعاونا حكوميا والتزاما بموعد النظر بالتعديل المراد منه توفير فرص العمل للشباب والإسهام بالتخفيف على الراغبين بالتقاعد الاختياري. وقال لدينا أمل كبير في إقرار التعديل ثم بالتعاون بين الزملاء. ونأمل ألا يكون صحيحا مانشر عن وجود نية لسحب تقرير اللجنة.

نفذت السلطات المصرية امس احكام الاعدام بحق 15 متشددا دينوا بشن هجمات ارهابية أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، وذلك فيما يبدو أنها أكبر عملية لتنفيذ أحكام اعدام في يوم واحد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014.وقالت مصادر امنية ان عملية الاعدام نفذت في سجنين في شمال البلاد في وقت مبكر من صباح امس. وذكرت المصادر أن الأحكام أصدرتها محكمة عسكرية ونفذتها وزارة الداخلية في وقت متزامن في سجني برج العرب ووادي النطرون. وقالت المصادر ان معظم الذين نفذ فيهم الاعدام من سيناء ومتهمون بالانضمام لتنظيمات مسلحة والاشتراك بالتنفيذ والتخطيط والمساعدة في قتل عدد من أفراد الشرطة والجيش في سيناء. وتشن جماعة موالية لتنظيم داعش هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء منذ سنوات. وفي العام الأخير امتدت هجماتها لتشمل مسيحيين ومدنيين آخرين. والشهر الماضي، أسفر هجوم استهدف مسجدا في شمال سيناء عن مقتل أكثر من 300 شخص .

الآن- صحف محلية