أسباب تأخر حسم إستقالة الحكومة

خرجت بإنطباعات عدد من المراقبين السياسيين تفسر إلى حد كبير أسباب عدم حسم استقالة الحكومة، حيث يرى هؤلاء المراقبون أنه جرت العادة في الأزمات السابقة وخاصة (في السنوات الثلاث الأخيرة) أن (الحسم) عادة يكون جاهزا لدى (المراجع العليا) وبالتالي تأمر الحكومة بصياغة استقالتها على النحو الذي تراه (المراجع العليا).
هذه المره كما يرى هؤلاء المراقبون أن (المراجع العليا) لم تكن قد حسمت طبيعة التغيير الذي تريد وبالتالي تأخرت مع إستقالة الحكومة، فهناك رأيان يتنازعان رغبة (المراجع العليا)، الأول مفاده تقديم الحكومة كتاب مايعرف بعدم امكانية التعامل مع مجلس الأمة، وهو الاجراء الذي تطلب فيه الحكومة حل المجلس، وبالتالي يستتبع هذا الجراء قرار ب (حل مجلس الأمة) واجراء الانتخابات خلال 60 يوما من قرار الحل.
أما الرأي الثاني فسيقضي بكتابة الحكومة استقالة (عادية) حتى يتم الإكتفاء بقبول استقالة الحكومة وتغييرها دون اللجوء إلى حل المجلس.

أما وقد حسم الوضع بإتجاه استقالة الحكومة بعد 64 يوما من تشكيلها في 12 يناير 2009 الماضي، فإن المرجح قبولها والطلب من الشيخ ناصر المحمد إعادة تشكيل حكومة جديدة، ويرجح المراقبون أن الشيخ ناصر المحمد سيعتذر عن عدم قبول رئاسة الحكومة لأسباب صحية أو خاصة مايدفع إلى إختيار رئيس حكومة جديد، ويتداول المراقبون إتجاهان لإختيار الرئيس الجديد، فهناك اتجاه يدفع بعودة الجمع بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، واتجاه آخر يرى أنه ربما يتجه لإختيار رئيس حكومة جديد من أبناء (الأسرة).
وسنتظر الكويت خلال الأيام المقبلة طبيعة الاختيار المرتقب.