أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الطبطبائي والحربش يطالبان بتمكينهما من حضور جلسة اليوم.. مجلس الوزراء يحيل شبهات المناقصات إلى «نزاهة».. أزمة معاشات العسكريين المتقاعدين... «تتحلحل»!

من محبسهما في السجن المركزي أصدر النائبان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بياناً مشتركاً طالبا فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزملاءهما النواب بتمكينهما من حضور جلستَي اليوم والغد، غير أن الغانم أكد لـ'الجريدة' أنه لم يطلع على ذلك البيان.وصرح الغانم، لدى خروجه من المجلس أمس، بأن الجلسة العادية المقرر عقدها اليوم 'سيكون أغلبها، وفقاً لجدول الأعمال، لاستكمال بند الرد على الخطاب الأميري'، مشيراً إلى أن هناك محاولات للتنسيق حول قانون أو قانونين يحظيان بتوافق نيابي - حكومي'.أما النائبان المحبوسان فقالا في بيانهما: 'نطالب رئيس وأعضاء المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكيننا من حضور الجلستين (اليوم وغداً)، حسب الدعوة التي وصلت إلينا، ولكوننا محتجزين بالمخالفة للدستور، ولأن غيابنا القسري عن الجلسات فيه مصادرة لحق الأمة التي انتخبتنا واختارتنا لتمثيلها'، مؤكدين أن في غيابهما 'إضراراً بدستورية القوانين الصادرة من المجلس لتعمد الحكومة تجاوز الدستور في إجراءات اعتقالنا وحبسنا'.في موازاة ذلك، لم تتمكن اللجنة التشريعية البرلمانية أمس، من اتخاذ قرار في الرسالة التي تقدم بها النائب عادل الدمخي، بشأن مدى دستورية سجن النواب في قضية 'دخول المجلس'، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب، حيث عقدت اجتماعاً فرعياً.وتسبب غياب أربعة نواب عن الاجتماع في هجوم حاد عليهم من بعض زملائهم، إذ أعرب النائب الدمخي عن أسفه لعدم اكتمال نصاب اللجنة أمس، 'وهو أمر مؤلم'، لاسيما أن هذه 'القضية مهمة جداً، فضلاً عن أن اللجنة مفوضة من المجلس لمناقشة الموضوع، وكان يجب أن تصدر رأياً قانونياً بشأنه'.وصرح الدمخي بأن من حضروا الاجتماع معه هم النائبان رياض العدساني وعمر الطبطبائي، إلى جانب رئيس اللجنة الحميدي السبيعي، والنائبين محمد هايف ومحمد الدلال.بدوره، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن عدم حضور الاجتماع أمس 'مسلك خطير يدخل اللجنة في لعبة خطيرة وسابقة لم تعتدها، وكان الأجدى إبداء الرأي بدلاً من التغيب الذي كان متعمداً ودليلاً على نية مبيتة، وهو كارثة'، معتبراً أن 'التشريعية البرلمانية' رغم أهميتها أصبحت للأسف ميداناً لتصفية الحسابات، و'سيكون لنا تعليق حول هذه الحادثة في قاعة مجلس الأمة'.من جهته، قال النائب خالد الشطي لـ 'الجريدة': 'إذا طُرِح هذا الموضوع (في جلسة اليوم) فسيأتيهم الرد الكافي، ومن يدق الباب فسيسمع الجواب الوافي والشافي'.

في رسالة وجهتها إلى رئيسَي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبحثتها مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير المالية د. نايف الحجرف أمس الأول، رأت مجموعة «مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني»، أن «إمكانات نجاح الإصلاح آخذة في التلاشي وأن تكاليفه بمرور الوقت تصبح غير محتملة أو ممكنة».ودعت المجموعة، التي يترأسها عبدالله المفرج، في رسالتها، إلى مراعاة حرمة الأموال العامة وتعزيز استقلال القضاء، مع الانتباه إلى خطورة الأوضاع التي تحيط بالمنطقة.وطالبت بعدم تراخي السلطتين في مكافحة الفساد بعد أن «بلغت معدلاته حدوداً تدعو إلى الأسى والألم»، مشددة على ضرورة «المحافظة على ثروة البلاد وترشيد استخدامها».وكشفت أنه «في ظل نمو النفقات العامة للبلاد فإن الكويت تحتاج إلى 41 مليار دينار لتغطية نفقات السنة المالية 2032/2033، وهو أمر مستحيل»، معتبرة أن «زيادة الإنفاق على بعض المشروعات الضارة بالمالية العامة مثل خفض سن التقاعد وسواها تناقض نوايا الإصلاح وتضاعف العجز».

في ضوء قبول استقالات بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء آخرين في نفس المجلس، هم: د. رنا الفارس نائبة للرئيس، إلى جانب حامد العلبان وبدر الدويسان ود. محمد العيسى وعادل خريبط أعضاء، ورفع المشروع إلى صاحب السمو أمير البلاد.وقرر المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أمس، إحالة تقرير اللجنة القضائية المكلفة التحقق مما أثير من شبهات بهذا الجهاز إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لاتخاذ ما تراه بشأن هذا التقرير.

أحال مجلس الوزراء تقرير اللجنة القضائية المكلفة بالتحقق مما أثير من شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى هيئة مكافحة الفساد، لاتخاذ ما تراه في شأنه.واعتمد المجلس أمس قبول استقالة بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ومشروع مرسوم بتعيين أعضاء في المجلس هم رنا عبدالله الفارس نائباً للرئيس وكل من حامد أحمد العلبان وبدر عبداللطيف الدويسان والدكتور محمد عبدالله العيسى وعادل إبراهيم خريبطوعلمت «الراي» ان الأعضاء المستقيلين اتخذوا قرارهم بعد وضع اللجنة القضائية تقريرها، والذي أشار إلى وجود شبهة تضارب مصالح نتجت عن موافقة الجهاز على ترسية مناقصة تابعة للديوان الأميري على شركة ترتبط بأحد أعضاء الجهاز.وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد العبدالله كلف لجنة تحقيق في ما أثير من شبهات حول المناقصة المذكورة، وانتهت اللجنة إلى أن ترسيتها على شركة لديها علاقة بأحد أعضاء الجهاز يحمل شبهة تضارب مصالح وتنفع تستوجب المحاسبة.

زرعت الحكومة «بذرة أمل» في معالجة قضية المكافآت والمعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين، بتقدمها خطوة على طريق الحل من خلال منح العسكريين راتباً مقطوعاً عن عام كامل ولمرة واحدة، بعد أن كانت قد ردّت المشروع الى المجلس بحجة أنه يثقل كاهل الميزانية العامة، في حين أمهلت اللجنة المالية الحكومة شهراً كاملاً للاتيان بتصور يتضمن بدائل أخرى.وعلى مقربة من مكان اجتماع اللجنة المالية، كانت اللجنة التشريعية تعاني من فقدان النصاب لاجتماع مناقشة رسالة النائب عادل الدمخي عن دستورية حبس النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، ولتطير بعده ردود الفعل النيابية في اتجاهات متعاكسة.ففي حين وصف النائب الدكتور عبدالكريم الكندري النواب الغائبين عن الاجتماع بأنهم «نواب حكومة ولا ألومهم لأنهم أدخلوا اللجنة لأسباب معينة»، أتاه الرد من النائب أحمد الفضل «الله بلانا بهذا النوع من المعارضة... طقّيت الباب واتاك الجواب ولو طقّيته مرة ثانية راح يجيك الجواب اللي يصفعك وكفاية تهور وعنترة».وقال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع وزيري الداخلية الشيخ خالد الجراح، والمالية الدكتور بدر الحجرف وممثلين عن وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اللجنة منحت الحكومة وبعد نقاش طويل، مهلة شهر لتقدم رؤية واضحة لمرسوم رد مكافآت ومعاشات العسكريين المتقاعدين، تمهيدا لانهاء المعاناة التي استمرت 9 سنوات وتحديدا منذ 2008 وشملت 2000 عسكري.وعلمت «الراي» أن الحكومة عرضت منح العسكريين المتقاعدين راتباً مقطوعاً عن عام كامل ولمرة واحدة، لكن أعضاء اللجنة طلبوا الاتيان بتصورات أخرى. وحال النصاب، دون نظر اللجنة التشريعية رسالة النائب عادل الدمخي بشأن دستورية حبس زميليه النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بعد ان اعتذر كل من النواب طلال الجلال وعسكر العنزي وخالد الشطي وأحمد نبيل الفضل عن عدم حضور الاجتماع.وكشفت مصادر في اللجنة التشريعية لـ«الراي» ان بحث اللجنة سيقتصر على مدى صحة عرض الرسالة على المجلس وامكانية اتخاذه إجراء من عدمه إزاء حبس النواب، دون النظر بموضوع الرسالة، وذلك بحسب التكليف الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس الأمة، بمعنى ان اللجنة لا تنظر في صحة أو قانونية حبس النواب دون العرض على المجلس من عدمه، وانما في صحة نظر المجلس للرسالة ومناقشتها.وعلى صعيد متصل بموضوع الحصانة، رجحت مصادر نيابية ان يقدم طلب نيابي لتفسير المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 111 من الدستور بشأن موضوع الحصانة البرلمانية.وفي غياب النصاب، عُقد اجتماع فرعي للجنة حضره النواب الحميدي السبيعي ومحمد هايف ومحمد الدلال، ومن خارج اللجنة النواب عمر الطبطبائي ورياض العدساني وعادل الدمخي.وأسف النائب الدمخي لعدم اكتمال نصاب اللجنة، «على الرغم من أن الموضوع محل المناقشة كان مهما ويتعلق بمصائر نواب وشباب خلف قضبان السجن». كما استغرب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عدم انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة رسالة النائب الدمخي بشأن دستورية سجن النواب، «على الرغم من وجود النواب الغائبين عن الاجتماع في المجلس»، معتبرا ان «ما حصل سابقة خطيرة ومن الواضح انه كان هناك اتفاق لافشال عقد هذا الاجتماع»، مطالبا بعدم تمرير هذا الأمر.وأكد الكندري أن «هؤلاء النواب من الممكن ألا يحضروا في قضايا مهمة وقضايا رفع الحصانات و(كيفهم اذا هم مصلعين) بأنهم نواب حكومة، وكان عليهم كتابة آرائهم وحضور اجتماع اللجنة لا أن يتغيبوا عن الحضور عمدا وهم موجودون داخل المجلس، ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر، مشيرا الى أن عدم حضور النواب يعني وجود نية مبيتة لافشال النصاب، متسائلا «ليش خايفين فأنتم أربعة ولا مشكلة لديكم في سجن النواب والشعب الكويتي معهم».وأكد الكندري «لم نكن نعول على رأي (التشريعية) لان تشكيلتها واضحة، ونعلم تدخل الحكومة فيها، خصوصاً أنهم كانوا يقولون بأن اللجنة مختطفة والآن استعادوها»، مشددا على أن «الهروب بهذا الشكل أمر مشين، ولا ألومهم لأنني أعلم انهم أدخلوا للجنة لاسباب معينة، وهم ليسوا خبراء دستوريين ولا في التشريع».واستغرب النائب أحمد الفضل ما ورد في تصريح الكندري من «العيب على من لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية»، وقال الفضل «انا لم اكن موجودا في المجلس حينها وقدمت كتاب اعتذار عن عدم حضور الاجتماع، ولو كنت موجودا لحضرت، فلو التفت الى جانبه لوجد ان الاخ محمد هايف لم يحضر الا اجتماعا واحدا لمناقشة اقتراح واحد تقدم به، فلماذا لا يلتفت له الكندري ولماذا ينظر بعين واحدة؟».وأضاف: «الله بلانا بهذا النوع من المعارضة، الذين اهلهم واقاربهم في اعلى المراكز في الدولة».وأشار الفضل إلى أن «كتاب النائب الدمخي طرح في مكتب المجلس وتم تفنيده من قبل المستشارين، الذين أكدوا أنه لا توجد حصانة على الأحكام القضائية، ولا يمكن أن يوصف حكم قضائي بأنه كيدي، وإنما الكيدية تطلق على الدعاوى المرفوعة».وأكد ان «تعاطفنا فقط مع أهالي الشباب ومن أجج العالم يجب أن يأخذ عقابه، ولا أدعو إلى إرباك القضاء والتدخل في أعماله، بل يجب أن ننتظر انتهاء القضية وبعدها من يبرأ يبرأ ومن لا يبرأ يبحث عن تخفيف العقوبة بطريقة اخرى لتخفيف الحكم عنهم».وتابع قائلا: «انتم تتكسبون من هذه القضية ونقول لأهالي المسجونين نحن أصدق معكم من هؤلاء، ورغم اختلافي مع أبنائكم لأنهم يستحقون العقاب، إلا أنني من داخلي أتمنى أن يصدر عفو خاص من سمو الأمير كما حصل مع أناس آخرين في السابق، ولكن يكون ذلك بعد انتهاء الأحكام».وخاطب الفضل الكندري بقوله «طقيت الباب وجاك الجواب، ولو طقيت الباب مرة ثانية راح يجيك الجواب اللي يصفعك وكفاية تهور وعنترة».

حضرت فضيحة عمولة صفقة مروحيات «كاراكال» التي أثارتها «الراي» على طاولة مجلس الوزراء، من باب تجديد إعلان إحالتها على ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وفي أروقة مجلس الأمة بإعلان رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب مبارك الحريص عزم اللجنة تقديم طلب للتحقيق في الصفقة.وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه بناء على ما أعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من الحرص على صيانة وحرمة المال العام، واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فقد وجه سموه بإحالة ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كاراكال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية، كما وجه سموه بإحالة ذات الموضوع إلى ديوان المحاسبة لإجراء الفحص والتدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات المتعلقة بالصفقة المشار إليها، على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريراً بشأنه في أسرع وقت ممكن. وأكد النائب الحريص لـ «الراي» عزم اللجنة تقديم طلب للتحقيق في صفقة مروحيات «كاراكال» التي أثارت «الراي» فضيحة عمولتها المبالغ بها، وحصدت ردود فعل نيابية كثيرة داعية الى التحقيق في القضية، من أجل كشف كل ملابساتها والوصول الى الحقائق كاملة.وأعلن الحريص لـ «الراي» أن اللجنة ستستفسر عن مدى إمكانية إعادة فتح التحقيق البرلماني في ملف صفقة «داو كيميكال»، بعد إلغاء محكمة الجنايات قرار النيابة العامة حفظ القضية.ومن جهة أخرى، كشف الحريص عن أن لجنة حماية الاموال العامة استكملت خلال اجتماعات سابقة تحقيقها بشأن عقد معرض الكويت الدولي مع الشركة الكويتية للاستثمار وعدم تجديده منذ سنوات، وبما يخالف القانون وفق تقرير ديوان المحاسبة، والذي في ضوئه كلفت اللجنة بالتحقيق من قبل المجلس.وأوضح الحريص ان اللجنة التقت بوزارة المالية (إدارة املاك الدولة) وبممثلي الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار، مبينا ان اللجنة تلقت ردا مكتوبا من وزارة المالية، معتبرا إياه بأنه «رد غير واضح وغير شافٍ وسيدخل اللجنة في متاهات».

قبل مجلس الوزراء أمس استقالة بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة واعتمد مشروع مرسوم بتعيين أعضاء جدد هم: د. رنا عبدالله الفارس «نائباً للرئيس»، وحامد العلبان، بدر الدويسان، محمد العيسى، وعادل إبراهيم خريبط «أعضاء»

فيما اتسعت دائرة التحقيق الذي تجريه وزارة الاعلام حول التسريبات التلفزيونية التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهد من حفل افتتاح خليجي 23 بضم احد القياديين البارزين في الاعلام والمختصين بالشأن الهندسي م. م الى لجنة التحقيق، عقد وزير الاعلام محمد الجبري مساء امس اجتماعا مع قيادات الوزارة تم خلاله بحث اخر التطورات، وقد حث الوزير القيادات على الالتزام بحزمة من التوجيهات والارشادات خلال المرحلة المقبلة لضمان عدم تكرار ما حدث في حفل الافتتاح، مشيرا الى ضرورة توخي الحرص والحذر في اختيار وتقديم المواد الاعلامية في جميع القنوات التلفزيونية.وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة على التحقيقات ان الدلائل تشير الى ان التسريبات لم تتم من مبنى التلفزيون وانما من احدى سيارات النقل التي كانت متواجدة في ستاد جابر الدولي يوم الافتتاح.

الآن- صحف محلية