الكتلة الطبية تستنكر هجوم الطبطبائي علي مساعد الشئون القانونية
محليات وبرلمانمارس 16, 2009, منتصف الليل 350 مشاهدات 0
استنكرت الكتلة الوطنية لأصحاب المهن الطبية ( Namp’s ) الهجوم 'غير المبرر' للنائب د. وليد الطبطبائي ضد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الصحة على خلفية أحد الموضوعات التي أثيرت عنه مؤخرا، ووجه د. الطبطبائي على أثرها أسئلة برلمانية لوزير الصحة مما استدعى من الأخير تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من صحة هذه الاتهامات التي استفسر عنها الطبطبائي.
وقال رئيس الكتلة الدكتور حسين الخباز في تصريح صحفي له إنّ ما أثار استغرابنا بهذا الخصوص هو تكرار توجيه د. الطبطبائي للأسئلة البرلمانية التي حملت 'نفس شخصاني' واضح ضد نفس الهدف، الوكيل المساعد إضافة إلى مدير إدارة الشئون القانونية، وابتعدت عن المضمون الرقابي المثالي والمفترض بممثلين الأمة إظهاره أمام ناخبيهم، مشيرا إلى أنّ الأسئلة شملت استفسارات عن المؤهلات الدراسية لوكيل ومدير الشئون القانونية، إضافة إلى الجهات التي حصل كل منهما على شهادته الدراسية حتى تدرّجت الأسئلة إلى كيفية وصول مدير الشئون القانونية إلى منصبه الحالي، وغيرها من الأسئلة التي لم تحمل أهداف رقابية واضحة سوى أنها كانت عبارة عن 'هجوم مبطّن' أو 'انتقاص واضح' من المكانة العلمية والوظيفية للوكيل ولمدير الشئون القانونية، وهو أمر - إن صح تفسيره - فهو مرفوض وغير مقبول البتة.
وأضاف د. الخباز قائلا: وإلا فبماذا نفسّر توجيه هذه النوعية من الأسئلة البرلمانية على الرغم من أنّ التحقيق مازال مستمرا ولم يُعرف لغاية هذه اللحظة صحة الاتهامات التي وجهت للوكيل التي قد يكون منها براء؟! ولماذا يتم خلط الأوراق بهذه الطريقة السياسية المقززة؟! وبماذا نفسّر سؤال برلماني عن المؤهل الدراسي لأشخاص قضوا سنين طويلة وأفنوا حياتهم في خدمة الوزارة؟! ذلك مع التأكيد على جزئية مهمة وهي أنهم يشغلون مناصب إدارية وليست مناصب إكلينيكية، أي أنهم غير مسئولين عن أرواح المرضى ومسئولياتهم تقع فقط ضمن الأمور الإدارية بالوزارة وبالتالي 'فشهادتهم الدراسية' لن تكون ذات تأثير يذكر على سير الأمور الوزارية، خصوصا بعد كل سنين الخبرة التي قضوها وأفنوها بين أروقة الوزارة.
وزاد قائلا: يبدو أنّ النائب الفاضل اعتاد على ممارسة 'مشاكسات السياسية' لوكلاء الصحة التي عادة ما تبدأ بتوجيه مثل هذه الأسئلة ومن ثم يكون الاستعداد لعملية 'التصفية السياسية' في أسلوب مقارب لذاك الذي رأيناه ضد الوكيل السابق لوزارة الصحة، وها نحن اليوم نعيش لنرى الدور يأتي على الوكيل المساعد ومديرة إدارة الشئون القانونية!
وعاب د. الخباز على د. الطبطبائي موقفه هذا مذكرا إياه بمطالباته السابقة التي نادت بضرورة إقالة وكيل وزارة الصحة السابق لأنه يحمل شهادة 'صيدلاني' ومنصب الوكيل يجب أن ينسب 'لطبيب' وليس لصيدلاني وذلك من مبدأ 'عط الخباز خبزه'، في حين أننا لم نسمع منه أو نرى أي اعتراض أو استنكار تجاه توزير السيد أحمد باقر لوزارتي العدل والتجارة على الرغم من أن السيد باقر يحمل شهادة 'صيدلاني' ولا يحمل شهادة القانون أو العلوم الإدارية حتى يتولى هذه الوزارات البعيدة كل البعد عن مؤهله الدراسي، فلماذا لم يحرك النائب ساكنا تجاه السيد باقر؟! أوليس من المفترض توجيه مثل هذه الأسئلة البرلمانية عن المؤهلات الدراسية للسيد باقر عوضا عن توجيهها للوكيل المساعد ومدير الشئون القانونية؟!، فالأمر هنا سيان ولكن مواقف د. الطبطبائي أصبحت متضاربة.. وإلا فكيف يسكت النائب الفاضل عن 'توزير صيدلاني' لوزارة العدل أو التجارة في وقت كان يُطالب فيه بإقالة 'وكيل صيدلاني' في وزارة الصحة؟!
ومن جهته انتقد أمين سر الكتلة الوطنية الدكتور عثمان العمر استمرار صمت الجمعية الطبية عن الممارسات السياسية الخاطئة لبعض النواب، ففي الوقت الذي 'استماتت' فيه الجمعية في الدفاع عن الوكيل السابق لوزارة الصحة حين شن د. الطبطبائي هجومه عليه.. نراها الآن في 'صمت خجول' عندما كرر نفس النائب هجومه على وكيل ومدير الشئون القانونية، متسائلا عن سبب هذه الانتقائية الواضحة من الجمعية الطبية للدفاع عن أشخاص دون غيرهم؟! ومعبرا بالوقت نفسه عن بالغ استيائه وأسفه من أن يستمر مسلسل 'تسييس القضايا الصحية' بمثل هذه الطرق التي لن يستفيد منها سوى بعض الساسة الذين يسعون لتسجيل المواقف الانتخابية أمام ناخبيهم حتى ولو كانت على حساب سمعة ومكانة الآخرين العلمية أو الوظيفية، ليصبح القطاع الصحي هو المتضرر الوحيد من هذه 'الحروب السياسية'.
وختم د. العمر مستنكرا لحوادث الاعتداء التي حصلت على الأسبوع الماضي ضد أحد أطباء الحوادث بمستشفى مبارك من قبل أحد مدمني المخدرات، والحادثة الأخرى التي حدثت بعد يوم واحد ضد أحد طبيبات التخدير في مستشفى الصباح، مطالبا الجهات المعنية بسن العقوبات الصارمة وتفعيل القوانين التي تحد من انتشار هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي التي باتت تهدد الأطباء.
وقال رئيس الكتلة الدكتور حسين الخباز في تصريح صحفي له إنّ ما أثار استغرابنا بهذا الخصوص هو تكرار توجيه د. الطبطبائي للأسئلة البرلمانية التي حملت 'نفس شخصاني' واضح ضد نفس الهدف، الوكيل المساعد إضافة إلى مدير إدارة الشئون القانونية، وابتعدت عن المضمون الرقابي المثالي والمفترض بممثلين الأمة إظهاره أمام ناخبيهم، مشيرا إلى أنّ الأسئلة شملت استفسارات عن المؤهلات الدراسية لوكيل ومدير الشئون القانونية، إضافة إلى الجهات التي حصل كل منهما على شهادته الدراسية حتى تدرّجت الأسئلة إلى كيفية وصول مدير الشئون القانونية إلى منصبه الحالي، وغيرها من الأسئلة التي لم تحمل أهداف رقابية واضحة سوى أنها كانت عبارة عن 'هجوم مبطّن' أو 'انتقاص واضح' من المكانة العلمية والوظيفية للوكيل ولمدير الشئون القانونية، وهو أمر - إن صح تفسيره - فهو مرفوض وغير مقبول البتة.
وأضاف د. الخباز قائلا: وإلا فبماذا نفسّر توجيه هذه النوعية من الأسئلة البرلمانية على الرغم من أنّ التحقيق مازال مستمرا ولم يُعرف لغاية هذه اللحظة صحة الاتهامات التي وجهت للوكيل التي قد يكون منها براء؟! ولماذا يتم خلط الأوراق بهذه الطريقة السياسية المقززة؟! وبماذا نفسّر سؤال برلماني عن المؤهل الدراسي لأشخاص قضوا سنين طويلة وأفنوا حياتهم في خدمة الوزارة؟! ذلك مع التأكيد على جزئية مهمة وهي أنهم يشغلون مناصب إدارية وليست مناصب إكلينيكية، أي أنهم غير مسئولين عن أرواح المرضى ومسئولياتهم تقع فقط ضمن الأمور الإدارية بالوزارة وبالتالي 'فشهادتهم الدراسية' لن تكون ذات تأثير يذكر على سير الأمور الوزارية، خصوصا بعد كل سنين الخبرة التي قضوها وأفنوها بين أروقة الوزارة.
وزاد قائلا: يبدو أنّ النائب الفاضل اعتاد على ممارسة 'مشاكسات السياسية' لوكلاء الصحة التي عادة ما تبدأ بتوجيه مثل هذه الأسئلة ومن ثم يكون الاستعداد لعملية 'التصفية السياسية' في أسلوب مقارب لذاك الذي رأيناه ضد الوكيل السابق لوزارة الصحة، وها نحن اليوم نعيش لنرى الدور يأتي على الوكيل المساعد ومديرة إدارة الشئون القانونية!
وعاب د. الخباز على د. الطبطبائي موقفه هذا مذكرا إياه بمطالباته السابقة التي نادت بضرورة إقالة وكيل وزارة الصحة السابق لأنه يحمل شهادة 'صيدلاني' ومنصب الوكيل يجب أن ينسب 'لطبيب' وليس لصيدلاني وذلك من مبدأ 'عط الخباز خبزه'، في حين أننا لم نسمع منه أو نرى أي اعتراض أو استنكار تجاه توزير السيد أحمد باقر لوزارتي العدل والتجارة على الرغم من أن السيد باقر يحمل شهادة 'صيدلاني' ولا يحمل شهادة القانون أو العلوم الإدارية حتى يتولى هذه الوزارات البعيدة كل البعد عن مؤهله الدراسي، فلماذا لم يحرك النائب ساكنا تجاه السيد باقر؟! أوليس من المفترض توجيه مثل هذه الأسئلة البرلمانية عن المؤهلات الدراسية للسيد باقر عوضا عن توجيهها للوكيل المساعد ومدير الشئون القانونية؟!، فالأمر هنا سيان ولكن مواقف د. الطبطبائي أصبحت متضاربة.. وإلا فكيف يسكت النائب الفاضل عن 'توزير صيدلاني' لوزارة العدل أو التجارة في وقت كان يُطالب فيه بإقالة 'وكيل صيدلاني' في وزارة الصحة؟!
ومن جهته انتقد أمين سر الكتلة الوطنية الدكتور عثمان العمر استمرار صمت الجمعية الطبية عن الممارسات السياسية الخاطئة لبعض النواب، ففي الوقت الذي 'استماتت' فيه الجمعية في الدفاع عن الوكيل السابق لوزارة الصحة حين شن د. الطبطبائي هجومه عليه.. نراها الآن في 'صمت خجول' عندما كرر نفس النائب هجومه على وكيل ومدير الشئون القانونية، متسائلا عن سبب هذه الانتقائية الواضحة من الجمعية الطبية للدفاع عن أشخاص دون غيرهم؟! ومعبرا بالوقت نفسه عن بالغ استيائه وأسفه من أن يستمر مسلسل 'تسييس القضايا الصحية' بمثل هذه الطرق التي لن يستفيد منها سوى بعض الساسة الذين يسعون لتسجيل المواقف الانتخابية أمام ناخبيهم حتى ولو كانت على حساب سمعة ومكانة الآخرين العلمية أو الوظيفية، ليصبح القطاع الصحي هو المتضرر الوحيد من هذه 'الحروب السياسية'.
وختم د. العمر مستنكرا لحوادث الاعتداء التي حصلت على الأسبوع الماضي ضد أحد أطباء الحوادث بمستشفى مبارك من قبل أحد مدمني المخدرات، والحادثة الأخرى التي حدثت بعد يوم واحد ضد أحد طبيبات التخدير في مستشفى الصباح، مطالبا الجهات المعنية بسن العقوبات الصارمة وتفعيل القوانين التي تحد من انتشار هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي التي باتت تهدد الأطباء.
الآن:فالح الشامري
تعليقات