أبرز عناوين صحف الاحد:- الحكومة: لا انتخابات لـ «البلدي» حالياً.. العسعوسي يعيد اختصاصات 4 نيابات.. 6 تشريعات إصلاحية أمام مجلس الوزراء.. إحالة مناقصات مشروع «المطلاع» السكني إلى «المحاسبة»

كشفت الحكومة أن سبب عدم تحديدها موعداً لانتخابات المجلس البلدي، يرجع إلى عدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون البلدية.وقالت الحكومة، على لسان وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق محمد الجبري (وزير الإعلام الحالي)، في إجابته عن سؤال للنائب عادل الدمخي، إنه نظراً إلى إلغاء القانون السابق رقم (5) لسنة 2005 بشأن البلدية، فقد تم إلغاء جدول الدوائر الانتخابية المرفقة به، وعليه حتى تتم الدعوة لانتخابات بلدية، فإن الأمر يستلزم صدور مرسوم بتحديد الدوائر العشر، ثم إعداد جداول، وحيث إن هذا المرسوم لم يصدر حتى الآن، لذا لم تتم الدعوة إلى الانتخابات.وأضاف الجبري أن الجداول الانتخابية لم تُنشَر في فبراير الماضي، كما ينص القانون (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة، نظراً إلى عدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر العشر لـ «البلدي»، بعد أن تم إلغاء جداول القانون السابق، مبيناً أن الأمر لا يحتاج إلى صدور مرسوم خاص يعرض على مجلس الأمة خلال 15 يوماً، حيث تعد وزارة الداخلية تلك الجداول من خلال لجان يصدر الوزير قراراً بتشكيلها، وذلك بعد صدور مرسوم بتحديد الدوائر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون (33) لسنة 2016.وأكد الجبري أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، وإذا حُل وجب إجراء الانتخابات ومجيء مجلس جديد فيما لا يتجاوز 60 يوماً، على أن يدعى الجديد إلى الانعقاد وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة حل المجلس تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الجديد، ولا تشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على أن تعرض قراراتها على المجلس الجديد خلال 15 يوماً من تاريخ أول اجتماع له.وأضاف أنه استناداً للمادة السالفة، تم حل البلدي بموجب المرسوم (240) لسنة 2017، وذلك نظراً إلى ترشح 5 أعضاء لانتخابات مجلس الأمة في نوفمبر 2016، واعتبارهم مستقيلين وفقاً للمادة (13) من القانون (33) لسنة 2016، فضلاً عن تقديم 6 أعضاء استقالاتهم، وبالتالي تعذر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني، ولمقتضيات المصلحة العامة، تم تشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي بموجب المرسوم 241 لسنة 2017.

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تعميماً تضمن أربعة قرارات بإعادة اختصاصات نيابات الشؤون التجارية، والأموال العامة، وأسواق المال، والإعلام.وأكد العسعوسي، في تعميمه، أن تطبيق هذه القرارات سيبدأ أول يناير المقبل بالنسبة للبلاغات والقضايا التي ترد إلى النيابات الجزئية اعتباراً من هذا التاريخ، على أن يستكمل أعضاء النيابات الجزئية التحقيق في البلاغات والقضايا المعروضة عليهم قبل هذا التاريخ.وأسندت تلك القرارات إلى نيابة الشؤون التجارية التحقيق وإعداد القضايا للتصرف في 17 نوعاً من الجرائم والجنايات، وأبرزها جرائم الشيكات وأعمال البنوك، وجرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالأعمال البنكية والبطاقات الإلكترونية، إلى جانب الجنايات المنصوص عليها في قانون مقاطعة إسرائيل، والجرائم المخالفة لمرسوم الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تنظيم الصيدلة، وقانون الجمارك الخليجي الموحد.كما حدد القرار المتعلق بنيابة الأموال العامة تحقيقها في جرائم حماية هذه الأموال، والعمولات على العقود التي تبرمها الدولة، ومخالفة قانون حماية الملكية العقارية، إضافة إلى جرائم المساس بالاستقرار المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقضى التعميم بإعادة اختصاصات نيابة أسواق المال، لاسيما المتعلقة بهيئة الأسواق وتنظيم الأوراق المالية، مسنداً إلى نيابة الإعلام والمعلومات جميع جرائم المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والمعاملات الإلكترونية، إلى جانب جرائم قوانين هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنظيم الإعلام الإلكتروني وحقوق المؤلف.

قبل عقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها غداً لمناقشة قانون مدينة الحرير، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، قالت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة أخبرت الشيخ ناصر، في اللقاء التعارفي السابق، بضرورة إعادة مشروع القانون إلى الحكومة لتتقدم بأفضل منه، لكنها حتى الآن لم تبعث بأي رسالة لطلب سحبه من اللجنة.وصرحت الهاشم لـ«الجريدة» بأن اللجنة أوضحت له أنها مضطرة إلى إعادة القانون «لأن مواده يجب أن تدرس بصورة أفضل، بحيث تكون مدينة الحرير قائمة بذاتها، على أن تكون تحت مظلة مجلس الوزراء، لعدم خروجها عن الدولة»، مشيرة إلى أن اللجنة ستدرس مع الشيخ ناصر الصباح، في هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه بعد توليه الحقيبة الوزارية والإشراف على هذا الملف رسمياً، كل السبل الخاصة بقانون المدينة.وأوضحت أن اجتماع الغد سيبحث «إلى أين وصلت الحكومة في المشروع، ونتائج الاجتماعات التي عقدت بين الجهات الحكومية المعنية، وموعد تقديم المشروع الجديد، والتوجه المطلوب من الحكومة على هذا الصعيد»، مبينة أن الشيخ ناصر «كان متفهماً جداً لما طرحته على هذا الصعيد».وأضافت: «كانت وجهة نظري، التي طرحتها عليه أثناء الاجتماع السابق، هي ما حذرنا منه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد العبدالله لدى طرح مشروع القانون بدور الانعقاد الماضي، من أن هذا المشروع عبارة عن دولة داخل دولة، لذلك تم رفضه، لأن مواده لم تكن منطقية تماماً».إلى ذلك، تناقش اللجنة في اجتماع الغد قانون المعاشات الاستثنائية، وسيحضر المناقشة من الجانب الحكومي وزير المالية د. نايف الحجرف.

في عبارة موجزة قوية تؤكد عزم مجلس الوزراء تحقيق انطلاقة حقيقية غير روتينية علي صعيد التشريعات المطلوبة لوثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية بعد قرب مرور 3 سنوات على صدور الوثيقة في مارس المقبل، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سيعطي أهمية قصوى لإنجاز تشريعات الإصلاحات الاقتصادية والمالية الموجودة على طاولة مجلس الوزراء.وأكدت المصادر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يدعم بقوة اي متطلبات او مقترحات لاستكمال إنجاز المشاريع التنموية الكبرى وتحديد مواعيد افتتاحها أمام المواطنين ومنها مستشفى جابر وجامعة الشدادية.هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان أهم التشريعات الموجودة على طاولة مجلس الوزراء والتي تم إنجازها من قبل الجهات المختصة وتمت مراجعتها من قبل إدارة الفتوى والتشريع وينتظر إحالتها الى مجلس الأمة هي: 1- مشروع قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء الذي أنجزته وزارة الكهرباء والماء وينص مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة الكويتية للكهرباء والماء الذي انفردت «الأنباء» بنشره في 1 يوليو الماضي على أن «تنشأ مؤسسة عامة كويتية للكهرباء والماء مملوكة بالكامل للحكومة، ذات ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، وتدار على أسس تجارية واقتصاد متطور، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة بما يتواكب مع احتياجات البلاد».

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي العقود الحكومية التي يتم توقيعها مع القطاع الخاص والتي تمت الاستعانة فيها بموظفين غير كويتيين من خارج الباب الأول للمصر وفات (تعويضات العاملين) وبحث مدى إمكانية شغلها بموظفين كويتيين.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة تلك العقود.وأوضح عبدالصمد أن كثيرا من هذه العقود تشوبها مآخذ استنادا على ما تثبته الجهات الرقابية، كما أن تكلفتها في ارتفاع مطرد والتي بلغت تقديراتها ما يقارب 91 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/ 2018.وأشار إلى أن الارتفاع في التكلفة استمر رغم أن الصرف الفعلي لم يتجاوز 27.5 مليون دينار من جملة 81 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير وفقا لبيانات وزارة المالية في الاجتماع.واعتبر أن ذلك يشير إلى عدم الدقة الكافية لتقديرات وزارة المالية في هذا الجانب إضافة إلى تحميل الميزانية بمبالغ كان من الممكن الاستفادة منها في أمور أخرى كالتوظيف، خاصة أن طوابير البطالة في ارتفاع مستمر.ولفت عبدالصمد إلى أن كلا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أوضحا في ملاحظتهما أن كثيرا من الوظائف التي تشملها العقود الحكومية هي وظائف مالية وإدارية وهندسية وتكنولوجيا المعلومات ويمكن إحلالها بالعنصر الوطني.وأضاف ان بعض الجهات الحكومية تقوم على إنهاء خدمات بعض موظفيها سواء أكانوا كويتيين أو غير كويتيين ليلتحقوا بشركات في القطاع الخاص برواتب أعلى مما يتقاضونه من جهة العمل الحكومية مقابل إبرام عقود استشارية مع تلك الشركات تحت مبرر ضعف الرواتب الحكومية وندرة الخبرات.وأكد عبدالصمد ان هذا الأمر يعد التفافا على القانون وفقا لإفادة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وأن كثيرا من التخصصات العلمية التي تتضمنها تلك العقود غير مستحقة وفقا لرأي وزارة المالية أثناء الاجتماع.وقال إن ديوان المحاسبة بين عدم مصداقية أكثر الكتب الرسمية الموجهة من الجهات الحكومية لديوان الخدمة المدنية بخصوص طلبها لوظائف معينة للكويتيين قبل لجوئها للتعاقد مع شركات القطاع الخاص في ظل اشتراطات معينة للتوظيف.وأكد عبدالصمد ان هذا الأمر سبق أن بينته اللجنة في تقاريرها السابقة من اصطناع بعض الجهات الحكومية لعوائق للتوظيف ليكون لها مبرر لاستمرار توقيع هذه العقود مع الشركات، خاصة ان بعض تلك العقود أصبحت لها صفة الديمومة دون وجود حسم حقيقي لهذه الظاهرة على مستوى الجهات الحكومية ككل.وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة انتهت إلى قرار يقضي بترتيب اجتماع فني الأسبوع المقبل يضم الجهات المعنية للتباحث حول كيفية معالجة استمرار هذا الخلل في الميزانية العامة.وأضاف ان اللجنة سبق أن وضعت قيدا ملزما في ميزانية العامة للدولة للسنة الثانية على التوالي يحظر على الجهات الحكومية التعاقد في الباب الأول للمصروفات (مرتبات العاملين) لأي وظيفة لغير الكويتيين يمكن إحلالها بالعنصر الوطني.وأكد عبدالصمد ان هذا الأمر انعكس إيجابا على زيادة نسبة التكويت في التوظيف وفقا لإفادة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية في هذا الشأن.

قال النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات ان العقود الحكومية الموقعة مع القطاع الخاص للاستعانة بموظفين غير كويتيين تحمل الميزانية مبالغ طائلة كان من الممكن الاستفادة منها في أمور أخرى كالتوظيف خاصة أن طوابير البطالة في ارتفاع مستمر.وكشف عن أن بعض الجهات الحكومية تقوم على إنهاء خدمات بعض موظفيها سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين ليلتحقوا بشركات في القطاع الخاص برواتب أعلى مما يتقاضونه من جهة العمل الحكومية مقابل إبرام عقود استشارية مع تلك الشركات تحت مبرر ضعف الرواتب الحكومية وندرة الخبرات، وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر يعد التفافًا على القانون وفقًا لإفادة ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وأن كثيرًا من التخصصات العلمية التي تتضمنها تلك العقود غير مستحقة وفقًا لرأي وزارة المالية.وأعلن عن أن اللجنة قررت ترتيب اجتماع فني هذا الأسبوع يضم الجهات المعنية للتباحث حول كيفية معالجة استمرار هذا الخلل في الميزانية العامة، موضحا أن كثيرًا من هذه العقود تشوبها مآخذ استنادًا إلى ما تثبته الجهات الرقابية، كما أن كلفتها في ارتفاع مطرد اذ بلغت تقديراتها ما يقارب الـ 91 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/2018.وأشار إلى أن الارتفاع في الكلفة استمر رغم أن الصرف الفعلي لم يتجاوز الـ 27.5 مليون دينار من جملة 81 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير وفقًا لبيانات وزارة المالية، معتبرا أن ذلك يشير إلى عدم الدقة الكافية لتقديرات وزارة المالية في هذا الجانب.ولفت عبد الصمد إلى أن كلًّا من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين أوضحا في ملاحظاتهما أن كثيرًا من الوظائف التي تشملها العقود الحكومية هي وظائف مالية وإدارية وهندسية وتكنولوجيا المعلومات ويمكن شغلها بالعنصر الوطني.ومضى يقول : إن ديوان المحاسبة بيَّن عدم مصداقية أكثر الكتب الرسمية الموجهة من الجهات الحكومية لديوان الخدمة المدنية بخصوص طلبها وظائف معينة للكويتيين قبل لجوئها للتعاقد مع شركات القطاع الخاص في ظل اشتراطات معينة للتوظيفوأكد عبدالصمد أن هذا الأمر سبق أن بينته اللجنة في تقاريرها السابقة، موضحة انه يمثل اصطناعا من بعض الجهات الحكومية ليكون لها مبرر لاستمرار توقيع هذه العقود مع الشركات خاصة أن بعض تلك العقود أصبحت لها صفة الديمومة من دون وجود حسم حقيقي لهذه الظاهرة على مستوى كل الجهات الحكومية.وبيَّن ان اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة تلك العقود من خارج الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين)، وبحث معهم مدى إمكانية شغلها بموظفين كويتيين.

أحالت مؤسسة الرعاية السكنية 6 مناقصات بشأن مشروع مدينة المطلاع السكنية الى ديوان المحاسبة للاطلاع وإبداء الرأي. وقال مصدر مطلع لـ «النهار» ان المناقصات شملت «الطرق الرئيسة والبنية التحتية لـ12 ألف قسيمة» إلى جانب مناقصات انشاء وانجاز المباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسة وأعمال الطبقة السطحية. وأضاف ان تحويل المناقصات إلى ديوان المحاسبة تم حرصا من المؤسسة على أخذ رأيه قبل وبعد توقيع العقود، مبينا ان «السكنية» تتخذ هذه الخطوة لحماية نفسها قانونيا حتى وإن كانت قد حصلت على الاعفاء من الرقابة المسبقة في تنفيذ المشاريع

الآن- صحف محلية