أبرز عناوين صحف الجمعة:- 128 دولة ترفض «إسرائيلية» القدس.. أسعار شركة الدرّة تثير أزمة نيابية.. «مجلس الوزراء»: تجديد وتعيين 20 قيادياً.. العدساني لأحمد الفهد: أنت شيخ على نفسك ولا أردّ على شخص هارب

رغم التحذيرات الأميركية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، لمصلحة مشروع قرار غير ملزم يرفض تغيير وضع القدس، ويدعو إلى سحب قرار الرئيس دونالد ترامب الذي يعترف فيه بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.وصوتت 128 دولة مع هذا القرار، و9 ضده، في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت، منها كندا وأستراليا، إلى جانب دول أوروبية مثل كرواتيا وهنغاريا ولاتفيا والبوسنة والهرسك ورومانيا وبولندا، وهو ما يظهر أن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة موحدة.وقبل بدء التصويت، بدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، متأكدة من النتيجة، إذ جددت تحذيرها من التصويت لمصلحة القرار، وذكّرت بالمساهمات السخية لبلادها وتمويلها عمل المنظمة الأممية، معتبرة أن هذه المنظمة لا تحترم واشنطن التي سيكون لها موقف من هذا 'الاستهداف'.أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، فاعتبر أن 'أحداً لن يستطيع إخراج إسرائيل' من القدس، في حين رأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن 'ما حصل انتصار لفلسطين ويظهر أن إعلان ترامب باطل'.وتعليقاً على نتيجة التصويت، نشر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على صفحته في 'تويتر' صورة لمنصة الجمعية العامة يقف عليها مسلح مقنع، وبدل شعار الأمم المتحدة شعار التوحيد الذي تضعه حركة حماس على رايتها.وذكّر ليبرمان بمقولة أنه لو طُرِح على الجمعية العامة مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية يقول إن الأرض مسطحة لفاز بأغلبية كبيرة.

أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن صدمتهم الكبيرة من «الأسعار الفلكية لجلب العمالة المنزلية» التي أعلنتها شركة الدرة، بوصول تكلفة جلب الخادمة السيلانية إلى 990 ديناراً، بعكس ما كان متفقاً عليه في القانون الذي خرجت الشركة من رحمه، مجمعين على ضرورة ضبط وزارة التجارة تلك الأسعار، في موازاة تأكيد بعضهم أن إلغاء هذه الشركة بات ملحاً، بعد هذا «التلاعب»، مهددين باستجواب وزيري التجارة والشؤون ما لم يتم ضبط الأسعار.وأكد النائب عادل الدمخي أن شركة الدرة «تمثل أكبر عقبة في طريق مافيا الاتجار بالبشر، التي استغلت خبر جنسية معينة للخدم، ليضربوا هذه الشركة»، لافتاً إلى أن تلك المافيا تستغل استقدام العمالة المنزلية في تجارة تدر عليها مئات الملايين، ولذا فإنها لا تريد وجود أي تسهيل للإجراءات، لأنها مستفيدة».وفي موازاة ما ذكره من وجود توجه إلى تعطيل عمل تلك الشركة، أعرب عن رفضه الدعوة إلى إلغائها، بل «على وزارتي الشؤون والتجارة حمايتها»، مطالباً الأخيرة بتحديد أسعار جلب الخدم، «وهذا ليس صعباً، فإذا كانت قد حددت أسعار صمونة الفلافل والفول بـ١٠٠ فلس، ألا تستطيع الوزارة تحديد أسعار الخدم، لتسير عليها شركة الدرة وغيرها؟»بدوره، رأى النائب محمد هايف أن «‏الدرة جاءت بقانون وطني يجب المحافظة عليه، ولن يسمح بإلغائه»، مبيناً أنه إذا «كانت هناك مشكلة أو عيب فهو في عدم تعاون السفارات أو الوزارات المعنية بحل الإشكالات والإلزام بأسعار محددة تخدم المواطنين، وتحد جشع التجار، لذا يجب تعاون وزارات التجارة والخارجية والمالية ومراقبة أداء الشركة».وكانت النائبة صفاء الهاشم طالبت بإلغاء شركة الدرة نظراً «لفشلها في خفض أسعار العمالة وإلا فستكون محوراً رئيساً في استجوابَي وزيرَي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل»، كاشفة أنها ستتقدم باقتراح بقانون بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء هذه الشركة، لأنها «أصبحت تدير تجارة بشر بعيداً عن الخدمة التي يفترض أن تقدم للمواطن».وأكدت الهاشم أن فشل هذه الشركة سببه أنها «وضعت أشخاصاً يجلسون على كراسي وبرواتب عالية، وفتحوا مكاتب في الدول التي يجب استقدام العمالة منها، كي تكون هناك منافسة، لكن ذلك للأسف زاد نفوذ مافيا تجارة البشر».

بعد إعلان شركة الدرة بدء استقبال طلبات المواطنين والوافدين لجلب العاملة السيلانية بأسعار تبدأ من 990 ديناراً، حمّل مقدم القانون النائب السابق كامل العوضي الحكومة ومجلس الأمة مسؤولية ذلك، مهدداً، إذا لم تتوقف هذه المهزلة، بكشف الحقائق وبيان المتسببين في هذه الممارسات غير المسؤولة.وصرح العوضي بأن الشركة واجهت منذ إقرارها «عراقيل كثيرة مصطنعة من أصحاب المصالح الذين لم يكونوا يرغبون في تأسيسها، وذلك لأغراض شخصية ومكاسب مادية على حساب المواطنين المنهكين بأعباء الحياة»، مؤكداً أن الأسعار التي طرحتها الشركة مغايرة تماماً للأسعار الواردة في كتب رسمية من سفرائنا في أكبر الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والتي لم تتجاوز 380 ديناراً للعاملتين الهندية والفلبينية، و170 للسيلانية».ولفت إلى أن «هذا الفارق الرهيب بين التكلفة التي أعلنها سفراؤنا والسعر الذي حددته الشركة يعتبر ربحاً لها، وهو ما يخالف القانون»، معتبراً أن تذرع مجلس إدارة الشركة بأن الوسيط داخل الدولة المصدرة للعمالة هو السبب في زيادة الأسعار بتقاضيه من 200 إلى 300 دينار؛ هو «حجة واهية».

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة المالية تدرس الزيادات المطلوبة لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي العاملين في السفارات والقنصليات بالخارج والتي تشمل أيضا العاملين في ديوان عام الوزارة.وكشفت المصادر أنه تمت إحالة طلب زيادة الرواتب وزيادة بعض البدلات والمكافآت الى قطاع شؤون الميزانية في وزارة المالية لدراسة الطلب تفصيليا من ناحية التكلفة المالية ومن ثم إحالته الى مجلس الخدمة المدنية حيث يعتبر جهة الاختصاص للبت فيه بشكل نهائي.الى ذلك، أعلنت مصادر أخرى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي ينص على: يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير الشؤون، وبعض الوزراء الآخرين.وعن الوزير الذي سيتم تفويضه برئاسة المجلس، أجابت المصادر: تفويض أي من الوزراء برئاسة المجلس يتم بمشروع مرسوم آخر، متوقعة ان يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح برئاسة المجلس بصفته نائبا لرئيس الوزراء.وقالت المصادر إن المجلس سيجتمع بعد عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة للبت في بعض ترشيحات القياديين الجدد.وكشفت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية سيُبلغ الوزراء الجدد بأسماء الوكلاء المساعدين الذين انتهت مددهم القانونية للاطلاع على موقفهم. وأضافت المصادر ان بعض الأسماء التي رفعت للديوان من المرشحين الجدد للوظائف القيادية سيحاط بها الوزراء الجدد أيضا قبل البت فيها بشكل نهائي.وبسؤال المصادر عن عدد القياديين الجدد وعدد القياديين الذين انتهت مددهم القانونية وسيبت مجلس الخدمة المدنية في مراكزهم القانونية، ومن ثم رفع الأسماء لمجلس الوزراء، أجابت: 20 قياديا من بينهم 9 قياديين جدد، هم:٭ وكيل وزارة التعليم العالي.٭ وكيل وزارة الصحة.٭ وكيل وزارة التجارة.٭ وكيل وزارة الخدمات (المواصلات سابقا).٭ أمين عام جامعة الكويت.٭ وكيل مساعد في وزارة التجارة.٭ وكيلان مساعدان في وزارة الصحة.بالإضافة الى ان مجلس الوزراء سيبت في تعيين رئيس ديوان المحاسبة.

اعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن «الفساد في الكويت يشكل تحدياً كبيراً خصوصاً في القطاع العام»، لافتة إلى أن «الحكومة الكويتية خطت خطوات إيجابية عدة نحو مزيد من الشفافية وتقليل الفساد».ورحبت المنظمة بالخطوات الحكومية تجاه ما وصفته بأنه «فضيحة إيرباص» تعليقاً على إعلان الحكومة إحالة قضية العمولات في صفقة مروحيات «كاراكال» التي نشرتها «الراي» إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق.وقالت منسق الشرق الأوسط في المنظمة مروة فطافطة في تصريح لـ «الراي» إن «لدیوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد دوراً رقابیاً حاسماً في حمایة الأموال العامة، ومنع الفساد والتجاوزات والتحقیق فیها، فضلاً عن تعزیز الشفافیة والنزاهة الشاملة». وأضافت أن «لديوان المحاسبة، على وجه التحديد، ولاية التحقيق في الإنفاق العام، بما في ذلك في حالة (فضيحة إيرباص)، والأمر الأكثر أهمية هنا هو ضمان أن تتمكن هذه الهيئات التنظيمية من أداء عملها باستقلال تام وبطريقة شفافة».وأشادت المنظمة بإنشاء الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في قضايا ومخالفات الفساد، مشددة في الوقت ذاته على أنه «مازال أمام الكويت الكثير لتقوم بعمله مثل إقرار قوانين رئيسة لمكافحة الفساد، ومن بينها قانون الحصول على المعلومات وقانون تضارب المصالح». ورأت أن «مساحة الحرية المتاحة للمجتمع المدني في الكويت تقلصت ما يقلل من الجهود الوطنية لمكافحة الفساد»، مشيرة إلى أنه «يتعين على الكويت كونها موقعة على اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية أن تحمي وتعزز مشاركة منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد».وأبدت فطافطة تطلع المنظمة إلى أن «تقوم الهيئة بدورها، خصوصاً في ما يتعلق بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».

معلناً أن رفع الايقاف الرياضي جاء نتيجة جهود سمو الأمير والمجلس والحكومة وعدد كبير من النواب، غمز النائب رياض العدساني من قناة الشيخ أحمد الفهد «الذي لم يعد له نفوذ في اتحاد كرة القدم كالسابق».وقال العدساني في مؤتمر صحافي امس، انه «اذا كان الشيخ أحمد الفهد يظن أنه سوف يضغط علينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فإنني أقول له انت شيخ على نفسك وليس علينا، ولا تستطيع أن تهزني وأنت هربت في يوم من الايام بعد أن قدم لك استجواب وأنا لا أرد على شخص هارب وكلٌ شيخ على نفسه»، مضيفاً «انا اسير وفق قناعاتي ولا ارد على أي ضغوط ولا مجال للتراجع، واذا كان هناك شخص مسؤول واستطيع ان احاسبه فلن اتردد في ذلك مهما كان». وفي رده على سؤال كيف يذكر اسم الشيخ احمد الفهد وهو ليس موجوداً قال العدساني «بالنسبة للشيخ احمد وذكري له فيحق له الرد عليّ متى شاء، وانا ليس لدي شيء أخسره، لا مناقصات ولا مزارع ولا معاملات سواء مع الشيخ احمد وأي شخص غيره». واشار الى ان «الايقاف تم رفعه عن رياضة كرة القدم فقط وليس عن بقية الرياضات، وهذا يعني ان هناك تدخلا من أطراف، والشيخ احمد الفهد هو رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة اليد والايقاف مستمر على كرة اليد، وهذا يعني أن الشيخ احمد لم يعد له نفوذ في اتحاد كرة القدم كالسابق».

فيما تستعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستدعاء الدفعة الأخيرة من المواطنين المخصص لهم في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني، لتنهي بذلك آخر التوزيعات لـ 1448 قسيمة، كشف مصدر مطلع في المؤسسة لـ«الراي» عن «حسم ملف المعاقين المستحقين للرعاية السكنية في المشروع حسب اللوائح والنظم المعتمدة».وأعلن المصدر «إقفال المؤسسة باب استقبال الطلبات على 466 طلباً إسكانياً من المعاقين الراغبين في الحصول على الرعاية الإسكانية في مشروع خيطان بنسبة 32 في المئة من إجمالي القسائم»، مبيناً أن «المؤسسة خاطبت هيئة ذوي الإعاقة لفحص الملفات كافة المتقدمة لها واعتمادها قبل التوزيع». وأكد المصدر أن المؤسسة «تتعامل مع الطلبات الإسكانية كافة وفق الأنظمة والقوانين المحددة بعدم استثناء أي معاملة لا تنطبق عليها الشروط المعمول بها وفق هذا الأمر»، لافتاً إلى أنها «ملتزمة باستقبال الطلبات كافة بما فيها طلبات المعاقين ما دام الطلب مستوفياً الشروط والمستندات، بما فيها شهادة إعاقة حديثة صادرة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة لا يتجاوز تاريخها 6 أشهر».وأشار المصدر إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية «تعتبر في هذا الجانب جهة تنفيذية منوط بها الالتزام بالقوانين والنظم التي تعتمدها الجهات المعنية المسؤولة عن تحديد حالة المواطن ومستوى إعاقته، وفق ما تتلقاه من كتب وشهادات رسمية معتمدة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، لافتاً إلى أن «المؤسسة ملتزمة بتطبيق ما تنص عليه القوانين التي أعطت الأولوية لبعض الحالات بمن فيهم أبناء الشهداء».

الآن- صحف محلية