تتضمن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي

قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء إن ميزانية 2018 تضمنت مجموعة من المبادرات الجديدة التي تهدف لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف الامير محمد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة إن الميزانية الجديدة والتي تتضمن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة تعد دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة.
وأشار الى نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي في عام 2018 والبالغ 338 مليار ريال تقريبا (1ر90 مليار دولار) وقال ان ذلك سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار 133 مليار ريال (4ر 35 مليار دولار) وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية 205 مليارات ريال (6ر54 مليار دولار).
وأوضح أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية المقبلة اذ سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية فالإنفاق من الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال (8ر260 مليار دولار) إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 50 مليار ريال (3ر13 مليار دولار) من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية.
كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة.
ويتوقع ان ينفق الصندوق ما يصل إلى (83) مليار ريال (1ر22 مليار دولار) في العام المالي المقبل ما يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من 1ر1 تريليون ريال سعودي تقريبا (3ر293 مليار دولار) في عام 2018.
واكد ولي العهد السعودي ان برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة (2030) بدأت تحقق نتائج ملموسة اذ سيتم تمويل ما يقارب من 50 بالمئة من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية إضافة إلى متحصلات أدوات الدين.