الشمالي: اعباء المال العام من مشروع تعزيز الاستقرار المالي محدودة جدا

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الاعباء المالية المتوقع ان يتحملها المال العام والمتعلقة بالمعالجات والاجراءات التي تضمنها مشروع تعزيز الاستقرار المالي للدولة محدودة جدا وبحد اقصى قدره 5ر1 مليار دينار كويتي.
وقال الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المال العام لن يتحمل اي اعباء فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمصارف والمتمثلة في ضمان الدولة للعجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل وكذلك ضمان الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى البنوك .
واضاف انه فيما يتعلق بالاجراءات التي تضمنها مشروع القانون بالنسبة لدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وبالنسبة لشركات الاستثمار فان الاعباء المقدر ان يتحملها المال العام تعتبر محدودة ويقدر مشروع القانون ان يكون حدها الاقصى 5ر1 مليار دينار.
وذكر انه 'بالنظر الى ان تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة هو المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني فقد نص مشروع القانون على قيام الدولة بضمان ما نسبته 50 في المائة من ارصدة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء القطاع الخاص المحلي العاملة في قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة وبحد اقصى لهذا التمويل الجديد اربعة مليارات دينار خلال عامي 2009 و 2010'.
وقال الشمالي ان ضمان الدولة لن يشمل عمليات التمويل الشخصي من قروض استهلاكية ومقسطة او التمويل الذي يتم استخدامه لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية كما لن يتم استخدام هذا التمويل الجديد في سداد مديونيات قائمة على العميل وقت صدور القانون.
واضاف ان البنوك ستلتزم لدى تقديم هذا التمويل الجديد بالاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والاسس المقررة بهذا الخصوص وكذلك الحصول على ضمانات يتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل وبحيث تكون هذه الضمانات كافية ومناسبة لتغطية مديونية العميل.
واكد الوزير الشمالي ان الاعباء الفعلية لضمان الدولة 50 في المائة من التمويل الجديد المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة على النحو الذي سبق ايضاحه سوف يقتصر على حالة التعثر في السداد فقط .
واوضح 'انه مادام العميل منتظما في سداد هذا التمويل فانه لن يكون هناك اي اعباء على المال العام .. اما في حال تعثر العميل في السداد فسيكون مقدار الاعباء التي يتحملها المال العام بنسبة لا تجاوز 50 في المائة من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مستبعدا منه كامل قيمة الضمانات المقدمة من العميل'.
واضاف انه 'لن يتم دفع هذه المبالغ نقدا حيث يجوز اصدار سندات او صكوك بهذه القيمة لفترة خمس سنوات كما سيتم استهلاك هذه السندات بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من التمويل المتعثر حيث ستواصل البنوك متابعة العملاء المتعثرين لتحصيل الديون المتعثرة وفقا للاجراءات المعتادة وهو الامر الذي سيؤدي الى تخفيض آخر للاعباء على المال العام واوضح الوزير الشمالي انه بالنسبة للمعالجات الخاصة بشركات الاستثمار فسوف تقتصر تلك المعالجات التي تضمنها مشروع القانون على الشركات التي تتمتع بملاءة مالية مبينا ان ملاءة الشركة تعتمد على مدى كفاية اصولها لمقابلة التزاماتها سواء قصيرة او طويلة الاجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وقال ان معالجة تلك الشركات ذات الملاءة ستعتمد على ضمان الدولة ما نسبته 50 في المائة من التمويل الذي تقدمه البنوك المحلية لهذه الشركات 'ويتم استخدام هذا التمويل في سداد التزامات قائمة على شركات الاستثمار تجاه جهات محلية بخلاف البنوك وكذلك في سداد جزء نقدي لا يزيد على 25 في المائة من مديونيات الشركة تجاه بنوك ومؤسسات مالية اجنبية شريطة موافقة تلك الجهات على اعادة جدولة هذه المديونيات '.
واضاف انه يشترط على شركة الاستثمار في هذه الحالة ان تضع في محفظة اصولا كضمانات تكفي لتغطية ديونها تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد الذي تحصل عليه من البنوك المحلية بغض النظر عن ضمان الدولة 50 في المائة من هذا التمويل الجديد.
وذكر ان الاعباء الفعلية لهذا الضمان ستكون في حال تعثر شركة الاستثمار في سداد التمويل الجديد الذي تحصل عليه ويحتسب مقدار هذه الاعباء بما لا يجاوز 50 في المائة من الرصيد المتبقي من التمويل مستبعدا منه كامل قيمة الضمانات المقدمة من شركة الاستثمار 'وذلك على النحو الذي تم ايضاحه بالنسبة للتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة'.
وذكر ان الدولة ستضمن العجز في المخصصات المطلوبة للتمويل القائم في 31 ديسمبر 2008 على شركة الاستثمار تجاه البنوك المشاركة في منح التمويل الجديد وذلك في حالة التعثر في السداد بعد سريان القانون .
واكد في هذا السياق انه لن يكون هناك اي اعباء على المال العام نتيجة ضمان هذا العجز على النحو المطبق بالنسبة لضمان العجز لدى البنوك حيث تقوم البنوك بتكوين احتياطيات من صافي ارباحها بصفة سنوية .