(تحديث2) المسلم يوجه 12 سؤالا برلمانيا عن مصروفات الرئيس

 صرح النائب د. فيصل المسلم بأن بعض التسريبات الوزارية المتناقلة عبر الصحف تؤكد صحة الشيكات المصروفة من ديون رئيس الوزراء مبررة ذلك بأنه لأسباب سياسية.

ووجه النائب المسلم 12 سؤالا برلمانيا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح , أبرزها صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة.
وارتبطت بقية الأسئلة البرلمانية التي وجهها النائب المسلم بالمحور الرئيسي لاستجواب رئيس الوزراء (مصروفات ديوان سموه) والذي قدمه الأول مطلع مارس الجاري.
الجدير بالذكر أن الأسئلة البرلمانية التي وجهها النائب المسلم سوف تكون مُلحقة باستجواب سموه حسب طلب النائب المستجوب.

وفي ما يلي نص الأسئلة البرلمانية :

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :
إعمالاً لنص المادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ' لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس ' أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء على ان تلحق باستجوابنا المقدم في 1/3/2009م لسموه.
وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،
                                                مقدم الأسئلة
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،

( السؤال الأول )

نما إلى علمنا معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء أو أحد وكلاء ديوان سمو الرئيس أو من الحساب الخاص بديوان الرئيس خلال فترة تولي سموكم رئاسة مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة ...
ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الأمة وتعزيزاً لمبدأ الشفافيه وبحثاً عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكاً للشعب الكويتي : هل هذه المعلومات صحيحة ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو بيان أسباب ذلك وتبريراته ومدى ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة عن كافة الوثائق التي تؤيد الإجابة ...
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال الثاني )

ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر 20/10/2008م من صفحة 12 إلى صفحة 26 موافقات ديوان المحاسبة المسبقة على التعاقد مع الموردين لشراء الهدايا والتي بلغت قيمتها حوالي 16 مليون دينار كويتي ... والسؤال : لماذا تم الشراء بطريقة الأمر المباشر وليس بالممارسة أو المناقصة ؟ ولماذا لم يتم استجلاب عروض أسعار من عدة مؤسسات وشركات للحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار ؟ وهل تعود ملكية أي من الشركات أو المؤسسات التي تم الشراء منها إلى أعضاء في مجلس الأمة ... آملاً بوضع ذلك بجدول على النحو التالي .
نوع الهدية  اسم الشركة / المتعهد المبلغ
بخور 000 000
أطقم مجوهرات 000 000
 
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم
 
 
 
 
الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال الثالث )

لاحظ تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008م صفحة 35 في قسم الهدايا والتي بلغت قيمتها حوالي 16 مليون دينار كويتي بند (8) :
عدم استخدام وسيلة التحويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين عن شراء الهدايا بالمخالفة للبند (4/رابعاً حسابات ) من قواعد تنفيذ الميزانية :
ما هي أسباب الاعتماد على استخدام الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المستحقات بالمخالفة للبند ( 4/رابعاً حسابات ) من قواعد تنفيذ الميزانية ؟ وهل صدرت هذه الشيكات من حساب سمو رئيس مجلس الوزراء أو حساب أحد وكلاء ديوانه أم من الحساب الخاص بديوان الرئيس ؟ وهل في هذه الشيكات أي شيك صادر لصالح أحد أعضاء مجلس الأمة أو لصالح شركة أو مؤسسة ... ملك لنائب بمجلس الأمة ؟
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال الرابع )

بين تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008م في قسم المشتريات من صفحة 36 إلى80 أن هناك حوالي 577 استمارة شراء ( يتعلق معظمها بسلع : بخور وعطور وأقلام وبزمات وساعات ومجسمات ودروع وأبوام ولوحات وبشوت ومسابيح ...) بلغت قيمتها حوالي 15 مليون دينار كويتي لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد لها ، ونظراً لأن الفترة التي غطاها تقرير ديوان المحاسبة ( من 7/2/2006 إلى 30/6/2008) جرت فيها انتخابات مجلس الأمة مرتين ، ونظراً لتداول معلومات عن تعامل ديوان سمو الرئيس مع أعضاء بمجلس الأمة ، وعليه دفاعاً عن المؤسسة التشريعية وتعزيزاً لمبدأ الشفافيه وبحثاً عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكاً للشعب الكويتي ... ما هي أسباب عدم تقديم ديوان سمو رئيس الوزراء ما يثبت من هو المتعهد لهذه الاستمارات تحديداً علماً بأنه قدم لألآف غيرها ؟ وهل صحيح أن بعض هؤلاء المتعهدين أعضاء بمجلس الأمة ؟ مع تزويدي بكشف يبين أسماء المتعهدين لاستمارات الشراء التي كانت خانة المتعهد فيها خالية في تقرير ديوان المحاسبة .
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال الخامس )

ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008 صفحة 76 و صفحة 77 انه في الفترة ما بين 19/3/2008 إلى 15/4/2008 وهي داخلة ضمن فترة انتخابات مجلس الأمة الأخيرة تم شراء هدايا بقيمة تصل إلى ( 1,150,000/ مليون ومائة وخمسون ألف دينار كويتي) دون تقديم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ما يثبت اسم المتعهد أو الشركة أو الشخص الذي تم الشراء منه ... فما هي أسباب إخفاء هذه الأسماء ؟ وهل صحيح أن ذلك مرتبط بكون بعض أو كل تلك المشتريات راجعه إلى أعضاء في مجلس الأمة ؟ مع تزويدي بكافة الوثائق التي تدعم الإجابة .
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال السادس )

ورد في تقرير ديوان المحاسبة في صدر صفحة 82
1/5 : سداد قيمة العقد الإجمالية قبل التوريد بالمخالفة لشروط التعاقد
وتم ضرب مثل ب (30) سيارة مرسيدس و (6) شاحنات مرسيدس بلغت قيمتها 598 ألف دينار كويتي ... فلماذا تم سداد مبالغ هذه السيارات قبل توريدها الذي تأخر أحياناً قريب من السنه الكاملة ؟
وفي صفحة 83 ذكر تقرير ديوان المحاسبة تحت عنوان ( النقليات ) : أن سيارات TATA DAEWOO عدد (2) وسيارات ماي باخ عدد (2) وسيارات يوكن عدد (10) وسيارات إسعاف ملكي عدد (4) وسيارات مرسيدس S600L عدد (8) وسيارات رنج روفر عدد (8) وسيارات BMW عدد (10) وسيارات مرسيدس عدد (28) وسيارات بنتلي ليموزين عدد (8) وحافلات عدد (2) والتي تبلغ قيمتها (16,510,900) ستة عشر مليون وخمسمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لم يتم توريدها .. فهل تم صرف مبالغ هذه السيارات بالرغم من عدم توريدها ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما هي مبررات ذلك الصرف رغم مخالفته للقوانين ؟ ومن الذي أمر به ؟
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال السابع )

أورد تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008م في صفحة (83) منه أن هناك عشرة سيارات تصل قيمتها (163)ألف دينار لم يقم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بتسجيلها باسم الدولة ... فما هي أسباب ذلك ؟ وهل تم تسجيلها الآن ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فأرجو تحديد تاريخ تسجيل كل سيارة منها .
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال الثامن )

بين تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 20/10/2008م صفحة 21 موافقة ديوان المحاسبة في كتابة رقم 2/1/1-18/2007 لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على شراء هدايا من السوق المحلي بمناسبة زيارة سمو الأمير حفظه الله إلى دولة قطر لحضور مؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها مليون ومائة وثمانية وأربعون ألف دينار كويتي (1,148,541) وكانت من بين الهدايا أجهزة حاسب آلي وطابعات تم شراؤها بمبلغ مائة وعشرون ألف دينار والسؤال : لماذا لم يقدم ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فاتورة شراء هذه الأجهزة والطابعات لديوان المحاسبة كما هو الحال مع بقية الهدايا؟ مع تزويدي بما يثبت شراء تلك الأجهزة والطابعات.
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال التاسع )

بين ديوان المحاسبة في تقريره الصادر 20/10/2008م صفحة8 و صفحة10 أن ما تم صرفه من الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عن السنة المالية 2008/2009 البالغة 9 مليون دينار كويتي تحت النوع 3-ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات حتى تاريخ 10/8/2008 بلغ ( 1,752,146 دينار فقط / مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف دينار ) والسؤال : هل تم صرف المتبقي من الاعتماد المالي وقدره ( 7,292,854 دينار/ سبعة ملايين ومائتين واثنان وتسعون ألف دينار ) أو جزء منه أم لازال باقي في ميزانية ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ؟
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال العاشر )

كان من أساسيات تكليف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في جلسة 24/6/2008م للتحقق من كل ما أثير حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهه اعتداء على المال العام هو إرفاق نسخة من كافة الوثائق والمستندات الخاصة بموضوع التكليف ... ورغم تأكيد ديوان المحاسبة وإصراره في كتبه أرقام 3280 , 3700 , 3727 , 4431 , 4597 المؤرخة في 6/7/2008 , 30/7/2008 , 3/8/2008 , 28/9/2008 , 13/10/2008 وكذلك الكتابين المؤرخين في 12/8/2008 و 7/9/2008 على حقه في نسخ ونقل وتصوير المستندات والوثائق الخاصة لإنجاز التكليف كما يجب ولإرفاقها بتقريره الواجب رفعه لمجلس الأمة إلا أن ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رفض في كتبه أرقام 2519 , 25167 , 25168 بتاريخ 14/8/2008 وكتابه المؤرخ في 24/9/2008 وكتابه رقم 25292 المؤرخ في 14/10/2008 تزويد ديوان المحاسبة بتلك الوثائق والمستندات أو حتى السماح بنسخها أو نقلها أو تصويرها مما يعد مخالفاً لتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة ، وعليه ما السند القانوني الذي استند إليه ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء في رفض تزويد ديوان المحاسبة بتلك المستندات أو حتى السماح له بنسخها أو نقلها أو تصويرها رغم أن تكليف ديوان المحاسبة كان بإجماع مجلس الأمة أي بموافقة الحكومة ورئيسها ؟ ولماذا لما صدر تقرير ديوان المحاسبة مثبتاً هذا التجاوز لم يأمر سمو رئيس مجلس الوزراء بإعطاء ديوان المحاسبة تلك الوثائق أو حتى إرسالها لمجلس الأمة لإلحاقها بتقرير ديوان المحاسبة ؟
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم
 
   
 
  الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال الحادي عشر )

في جلسة 24/6/2008 أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء قرار الحكومة بإحالة ملف مصروفات ديوان الرئيس إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيه مع وعد لمجلس الأمة بتزويده بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة عند وصوله لمجلس الوزراء وعليه :
هل أحال مجلس الوزراء ملف مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لديوان المحاسبة للتحقيق فيه كما تم الإعلان عن ذلك في جلسة 24/6/2008م ؟ وهل جاء تقرير من ديوان المحاسبة بهذا الخصوص ؟ ولماذا لم يتم تزويد مجلس الأمة بنسخة من التقرير كما وعدت الحكومة ؟ مع تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء الذي قرر فيه الإحالة لديوان المحاسبة ونسخة من كتاب الإحالة ذاته .
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم
 
   
الأخ / رئيس مجلس الأمة     الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
( السؤال الثاني عشر )

في 9/2/2009م اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإحالة تقرير ديوان المحاسبة حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20/10/2008م إلى النيابة . يرجى تزويدي بنسخة من كتاب الإحالة .
مــع خالص الشكر ،،،
                                                مقدم السؤال
                                                د. فيصل علي المسلم

من ناحية أخرى، نفى وكيل الشئون المحلية بديوان رئيس الوزراء السيد نايف الركيبي في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) -نفى بشكل قاطع صدور شيكات من رئيس الوزراء أو وكلاء الديوان أو من الحساب الخاص بالديوان لصالح أي من أعضاء مجلس الأمة.

 يذكر بأن وكيل الديوان -السيد نايف الركيبي- قد رفع قضية على النائب فيصل المسلم لاتهام الأخير له برعاية الإعلام الفاسد في مناظرة تلفزيونية.

للمزيد أنظر:

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=27801&cid=30

و

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=27996&cid=47