أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- المبارك: ندرك حجم القضايا العالقة.. «التشريعية» ترفض إسقاط مبالغ الكهرباء.. الغانم لمنح الحكومة فرصة: يداً بيد نواجه التحديات.. الحجرف لـ «الراي»: أمانة ومسؤولية وطنية... وفّقنا الله على حملها

عقب استقبال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء أمس، أصدر صاحب السمو مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح الـ35 في تاريخ الكويت.في كتاب رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس متضمناً ترشيح أسماء التشكيل الوزاري الجديد، أعرب المبارك عن اعتزازه بتجديد الثقة السامية به وتكليفه تشكيل الحكومة الـ35 في تاريخ الكويت، مؤكداً إدراكه حجم التحديات الجسام والقضايا العالقة والمشكلات الحيوية التي تستوجب العمل الجاد والدؤوب والمثمر.وقال المبارك، في كتاب الترشيح، إنها «مسؤولية ثقيلة أعتز بحملها سعياً إلى خدمة وطننا الغالي، ولتحقيق تطلعات أهله الأوفياء، في ظل توجيهات سموكم السديدة التي هي نبراس للرخاء والتقدم»... وعليه أصدر صاحب السمو المرسوم 254 لسنة 2017 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة.نيابياً، وبينما تمنى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للحكومة الجديدة التوفيق، مشدداً على أن تقييمها يكون بالأداء لا بالأسماء، أعلن أنه تم الاتفاق معها على تأجيل مناقشة قضية القدس، والقرار الأميركي بنقل سفارة واشنطن إليها، إلى جلسة 19 الجاري.وقال الغانم، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أكد أهمية هذه الجلسة وطلب تأجيلها لارتباطه بالوفد الكويتي الذي يترأسه سمو أمير البلاد إلى اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سيُعقَد في مدينة إسطنبول التركية.

وصف نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري التشكيل الحكومي الجديد بالمنطقي والمعقول، مبيناً أن الحكومة ضمت نخباً مختلفة، وجمعت بين عناصرها شخصيات تكنوقراط وسياسية وفنية ذوي اختصاص.ودعا الكندري، في تصريح أمس، الحكومة إلى مد يد التعاون مع المجلس، في حين أمل من النواب إتاحة الفرصة لها لتقدم ما لديها من عطاء، ليتم تقييم أعمالها في ضوء منجزاتها.

لم يكد التشكيل الوزاري يخرج إلى النور أمس حتى قوبل بتصريحات نيابية تشدد على أن هذا التشكيل سيوضع تحت الاختبار وفقاً لأداء الوزراء خلال الفترة المقبلة، لا استناداً إلى أسمائهم، غير أن عودة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى الحكومة الجديدة لقيت تحفزاً من بعض النواب الذين اعتبروا توزيرها مجدداً «مشروع أزمة»، لتغدو الصبيح أول الوزراء المهددين بالاستجواب في الحكومة الجديدة.وقال النائب راكان النصف إن تقييم الحكومة سيكون بالأداء لا بالأسماء، فإن «أثبت الوزراء جديتهم في الإصلاح فسنمد لهم يد التعاون، وإن تخاذلوا فلا قرار سوى المحاسبة»، في حين رأى النائب يوسف الفضالة أن رئيس مجلس الوزراء شكّل حكومة «أقل من الطموح وغير قادرة على قيادة البلد»، بعدما أتى بوزراء «للترضيات».وأكد النائب رياض العدساني أن «النهج لم يتغير، والوزراء الذين كان أداؤهم جيداً تم إعفاؤهم من المسؤولية»، كما أن «هناك تدخلاً نيابياً ومن رئاسة مجلس الأمة في التشكيل الجديد»، معرباً عن معارضته لبعض الأسماء في هذا التشكيل، وعلى ذلك ستكون «رقابتنا أكبر من ذي قبل».بدوره، جدد النائب خالد العتيبي رفضه عودة الصبيح إلى حقيبتها، مبيناً أن «عودتها بمنزلة مشروع أزمة، وكما أن إعادة توزيرها حق دستوري، فلدينا أيضاً أدواتنا الدستورية التي سنفعلها في الوقت المناسب».ومن بوابة الوافدين، هددت النائبة صفاء الهاشم باستجواب الصبيح، التي اعتبرت أنها «تعامل الوافد بطريقة تميزه عن الكويتي»، مستشهدة بقول الصبيح إن «الكويت ستتكفل إنسانياً بالعيش الكريم للمصري المعتدى عليه هو وأسرته حتى يتعافى من إصابته ويباشر عمله مجدداً»، متسائلة: «وفق أي قانون أو قرار أو لائحة يتم التكفل بمصاب وافد؟ فهذا الملف لن يتم السكوت عنه».وقال النائب د. عادل الدمخي: «بعد انتظار ٤٠ يوماً تقريباً لم نفاجأ وهذا هو المتوقع، فهذا النهج وتلك الإدارة وطريقة الاختيار العقيمة ذاتها هي سبب ما يمر به البلد، لأن «بداية الفساد من طريقة الاختيار»، معتبراً أن الأسلوب التقليدي سائد في التشكيل الجديد، «وفق نظام الترضيات والمحسوبيات السياسية والمحاصصة».وفي حين رأى النائب ‏سعدون حماد كذلك أن عودة الصبيح تشكل «مشروع أزمة وإذا قدم لها استجواب فستكون أول وزير يطرح فيه الثقة»، طالب النائب طلال الجلال بأن يكون الحكم على وزراء الحكومة الجديدة من خلال الأداء لا بالأسماء».

أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة درست أمس عدة اقتراحات للنواب وعرض عليها قانون الأسرة حيث وافقت على جميع مواده الا مادة واحدة اجل النظر فيها لاجتماع الأسبوع المقبل.واضاف السبيعي في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اللجنة التشريعية تدرس دستورية المقترحات وتحيلها للجان التي تقوم بعضها بتعديل المقترح وإعادته علينا، لافتا الى ان هناك بعض المقترحات لا نجيزها إلا اننا نضع عليها الرأي التشريعي ونحيلها للجان ونقوم برفضها في البرلمان كل عضو على رأيه.وقال السبيعي: لدينا اقتراح يخص النظر بالمبالغ المترتبة على المواطنين نتيجة استهلاك الكهرباء واللجنة رأت انه غير دستوري وذلك لأنه خصص الفي دينار للمواطن من تاريخ ٢٠١٠/١/١ لكن السؤال الذي يطرح ما ذنب الذي سدد؟ حيث تم رفض الاقتراح لانه لا يحقق المساواة بين المواطنين لأنه كافأ الذي لم يسدد وعاقب الذي سدد، مشيرا الى ان هناك اقتراحات بإعطاء ألفي دينار لكل مواطن وهذه فيها موافقة من ناحية دستورية.واضاف السبيعي انه عرض علينا ايضا قانون العنف الاسري وهو قانون رائع والهدف منه نبيل جدا لكن عندما ننظر له كلجنة وكقانون محال لنا فإنه في اللجنة رأينا تعارضه مع كثير من قوانين الجزاء والقوانين المدنية وقوانين الاسرة وان هذا التعارض سيعوق العمل ورفضنا هذا الاقتراح وقدمنا توصيات وسنحيله للجنة واذا عدلته فستعيده لنا واذا لم تعدله فستحيله للمجلس.واشار الى انه تم النظر في قانون الانتخاب ودرسنا ثلاثة اقتراحات، منها تخفيض سن الناخب الى ١٨ سنة والسماح للعسكريين بالتصويت وإنشاء لجنة مفوضية وغيرها من الاقتراحات ورأينا انها سليمة جميعها من الناحية الدستورية والقانونية ونترك القرار للجنة الداخلية والدفاع لأنه اقتراح متوافق مع الدستور ولا يعارض المصلحة العامة.

وافق مجلس الخدمة المدنية على المكافآت المقترحة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين للقيام بأعمال إضافية والمقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.وسيمنح المنتدبون في المكاتب الفنية بين 500 و600 دينار شهريا وكذلك رئيس ونواب معهد الكويت للدراسات القضائية والتفتيش القضائي على أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها وأعضاء نيابة التمييز وأيضا التفتيش القضائي على اعمال النيابة العامة.ويمنح المنتدبون في جهاز حماية المديونيات العامة بين 1000 و1250 دينارا شهريا، وأيضا المنتدبون في اعادة هيكلة الشركات.وفيما يلي الجدول التفصيلي لمكافآت الندب المقررة لأعضاء السلطة القضائية الصادرة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء في 26 يوليو الماضي.

بين مقاربتين، حكومية ونيابية، وبـ «فواصل» مشتركة، تدير الحكومة الجديدة «محركات» العمل، على ما أكد رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك «ببذل الغالي والنفيس ومواصلة الليل بالنهار لتحقيق ما نصبو إليه من العطاء والإنجاز».ومن مجلس الأمة أتى الصوت، بضرورة منح الحكومة الفرصة، ومد يد التعاون معها، وفق ما أكد رئيس المجلس مرزوق الغانموعلى أكثر من تردد، أتت المواقف النيابية من التشكيل الجديد، بين مرحّب، ومعارض، لم تغب عنها أجواء «استجوابية» كان لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح غالبية النصيب، إن لم يكن كله.وأصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة.وجدد سمو رئيس الوزراء في كتاب التشكيل المرفوع إلى سمو الأمير «العهد بأن أكون أهلاً لهذه الثقة في حمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي، مدركاً تمام الإدراك حجم التحديات الجسام والقضايا العالقة والمشكلات الحيوية التي تستوجب العمل الجاد الدؤوب والمثمر وبإرادة لا تتهاون في مواجهة الصعوبات والعوائق التي قد تعترض مسيرة العمل والإنجاز».وشدد «لا شك أنها مسؤولية ثقيلة اعتز بحملها سعياً إلى خدمة وطننا الغالي ولتحقيق تطلعات أهله الأوفياء في ظل توجيهات سموكم السديدة، التي هي نبراس للرخاء والتقدم، عاقدين العزم على بذل الغالي والنفيس ومواصلة الليل بالنهار لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من العطاء والانجاز».وأعرب الرئيس الغانم عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة، وضرورة منحها الفرصة والحكم على أدائها وليس أسماء وزرائها، مشدداً على أهمية التعاون يداً بيد لمواجهة كل التحديات التي تواجهنا.وأكد الغانم أنه لا بد من قيام المجلس بمد يد التعاون لهذه الحكومة، المطالبة هي كذلك بالتعاون مع المجلس لتحقيق طموح أبناء الشعب الكويتي.وقال «يجب ان نكون متفائلين ونتمنى من الجميع التعاون وأن نعمل معا لخلق انفراجات سياسية».وأوضح الغانم أنه سيتم تعويض الجلسات العادية الثلاث التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي لا مشكلة في عدد الجلسات التي لن تكون أقل من أي دور انعقاد آخر.ووصف نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري التشكيل الحكومي الجديد بـ «المنطقي والمعقول»، مضيفا أن «الحكومة ضمت نخباً مختلفة جمعت بين عناصرها شخصيات توكنوقراط وسياسية وفنية ذوي اختصاص»، راجياً «من الإخوة أعضاء مجلس الأمة إتاحة الفرصة للحكومة الجديدة أن تقدم ما لديها من عطاء وأن يتم تقييم كشف حساب أعمالها في ضوء منجزاتها».وأكد النائب عادل الدمخي أن «آلية تشكيل الحكومة لا تزال بالطريقة القديمة نفسها، وهي المحاصصة والتعيين حسب الولاء والمصلحة الانتخابية والاقتصادية». وقال النائب الحميدي السبيعي عقب الاعلان عن التشكيل الحكومي أن «من حق الحكومة ان تشكل وزراءها كما تريد، وفي المقابل من حقنا القيام بدورنا واستخدام أدواتنا الدستورية سواء من خلال تقديم الاسئلة البرلمانية أو الاستجوابات».وأعلن السبيعي أن «إعادة هند الصبيح وزيرة للشؤون وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، رغم أنها لم تجب عن أسئلتنا البرلمانية التي ستكون ضمن مادة الاستجواب ان لم تجب عنها خلال مدة زمنية لا تزيد على ثلاثة أسابيع».ورأى النائب نايف المرداس إنه «أمر مستغرب عودة الوزيرة الصبيح إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، ويبدو أنها استعدت صعود منصة الاستجواب، خصوصاً أن هناك نواباً أعلنوا استجوابها على خلفية عدد من الملفات».وقال النائب خلف دميثير «لا نملك غير التفاؤل، وأنا بطبعي انحاز دوماً إلى الاستبشار خيراً، وهذه حكومة جديدة وعلينا أن نستقبل الوزراء الجدد والعائدين إلى التشكيلة بنظرة تفاؤلية ونترك للحكومة الفرصة للعمل ونقيم تالياً الأداء».وأكد النائب سعدون حماد ان «عودة وزيرة الشؤون في التشكيلة الحكومية الجديدة تعتبر مشروع أزمة بين السلطتين، لأن نواباً أعلنوا عن استجوابها خلال الفترة الماضية، ولكن استقالة الحكومة هي التي أخرت تقديم هذا الاستجواب».وقال: «حسبما سمعت فإن هؤلاء النواب أنفسهم ما زالوا مصرين على تقديم الاستجواب».وأعرب النائب فراج العربيد عن تمنياته أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق التنمية المنشودة للكويت، وأن تأخذ في سلم أولوياتها طموحات الشعب الكويتي في تحقيق الرخاء والتطوير للبلاد. وأمل العربيد عن أمله في أن «يخلق هذا الخليط الحكومي نوعاً من التجانس في الوزارة الجديدة، وأن يراعي النهوض بقضايا التعليم والإسكان والتنمية الشاملة للكويت»، مستدركاً «ان أعضاء مجلس الأمة سيراقبون الأداء الحكومي وتقييمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى»، محذراً الوزراء الجدد «من الجلوس خلف مقاعدهم، بل عليهم النزول للشارع ومعرفة تطلعات الشعب والعمل على تحقيقها».وأكد النائب رياض العدساني ان «النهج لم يتغير، والوزراء الذين كان أداؤهم جيداً تم إعفاؤهم من المسؤولية، ونحن وجهنا الاستجواب لوزير واحد ولكن الآن تم تغيير 9 وزراء».وتساءل العدساني «لماذا تم تغيير غالبية الوزراء في حين أن الاستجواب المقدم كان لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فقط، وحينما وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع وزير الاسكان في متابعة المشاريع الاسكانية أتوا بوزير جديد». وأعلن أنه «معارض لهذه التشكيلة، والمعارضة للبعض وليس الكل، ورقابتنا أكبر من قبل». وجدد النائب خالد العتيبي رفضه عودة الوزيرة الصبيح إلى مقعدها من جديد قائلاً «حذرنا في أكثر من مناسبة من إعادة توزيرها»، معتبراً أن «ذلك بمثابة مشروع أزمة ولن نهادن ونتجاهل الغضب الشعبي المتنامي ضدها أو نخشى الحل، وكما ان إعادة توزيرها حق دستوري فلدينا أيضاً أدواتنا الدستورية التي سنفعلها في الوقت المناسب».

أعرب وزير المالية الجديد، الدكتور نايف الحجرف، عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي منحه إياها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وفي تصريح لـ «الراي» قال الحجرف «نتمنى من الله التوفيق لخدمة وطننا الغالي»، مؤكداً على ضرورة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة.وأضاف «أيدينا ممدودة للجميع من أجل بلوغ التطوير المأمول خلال الفترة المقبلة، وأبواب التنسيق من أجل المصلحة العامة مفتوحة على مصراعيها، فالكويت تستحق منا الكثير».وحول الملفات التي تتقدّم أولوياته خلال الفترة المقبلة، أفاد الحجرف أنه «من الصعب الحديث عن أجندة الأولويات في الوقت الحالي»، منوهاً بأن هناك إجراءات مختلفة تسبق ذلك، منها التسلم والتسليم، ليصار في ما بعد إلى تحديد ومتابعة أهم الأولويات، لافتاً إلى عزمه عقد سلسلة اجتماعات قريباً بغية الوقوف على أبرز وأهم تلك الأولويات وترتيبها.وأوضح الحجرف «كلنا أمل أن تلبي الحكومة الجديدة المتطلبات المالية والاقتصادية المنشودة، وأن تكون بداية خير، ومرحلة يحكمها التعاون الجماعي». قائلاً «إنها أمانة ومسؤولية وطنية... وفقنا الله على حملها».

أوضح وزير التجارة والصناعة، وزير الشباب، خالد الروضان، انه يسعى إلى نقل «التجارة» وإجراءاتها لمواكبة المستقبل.وفيما تقدّم الروضان بالشكر للقيادة الحكيمة على تجديد الثقة، لفت في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرات جذرية في مفهوم عمل «التجارة»، ودورها على صعيد مختلف الملفات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب الاستمرار في الإصلاحات وتولي المسؤوليات، التي ينبغي على جميع العاملين بالوزارة تحملها بكفاءة عالية.وقال الروضان إن «(التجارة) تخطو خطى واثقة في رسم سياسة اقتصادية مبنية على إجراءات محددة، تقود إلى تحسين مؤشر سهولة أعمالها»، مبيناً أنه رغم أن ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تحسّن 6 مراكز لتصبح في الموقع 96 بين 190 دولة، إلا أن العين ستكون مفتوحة أكثر خلال الفترة المقبلة على إحراز المزيد من التقدّم في مؤشراتها.

يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها إلى جمهورية تركيا وذلك لترؤس وفد الكويت في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي ستعقد في مدينة إسطنبول.

شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين أمس في القاهرة توقيع عقد انشاء أول محطة طاقة نووية في مصر على ساحل البحر المتوسط. وكان بوتين وصل القاهرة ظهرا في زيارة لعدة ساعات هي الاولى للرئيس الروسي منذ تحطم طائرة سياح روس بعيد اقلاعها من شرم الشيخ في اكتوبر 2015، وذلك بعد زيارة مفاجئة الى سورية أمر خلالها بسحب الجزء الاكبر من القوة العسكرية الروسية وأعلن الاحتفاظ بقاعدتين دائمتين لروسيا على الأراضي السورية.وكشف الرئيس الروسي عن توقيع اتفاق بناء منطقة صناعية روسية في مصر، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، مؤكدا أن هذا المشروع الضخم يستهوي الشركات الروسية، وأنه سيكون نافذة على إفريقيا بأكملها للترويج للمنتجات والتقنيات الروسية.وأضاف بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السيسي، أن مصر ستحصل على أحدث التكنولوجيات الأكثر أمانًا، وليس محطة الضبعة النووية فقط.ومن جانبه، قال السيسي إن المباحثات مع بوتين تطرقت إلى الأوضاع بشأن القضية الفلسطينية، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس ، حيث أكد لبوتين ضرورة الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في ضوء القرارات الأممية ذات الصلةوتابع أن المحادثات تطرقت أيضا إلى الأوضاع في سورية وليبيا، واتفقنا على أهمية إيجاد حلول للأزمتين قريبا.وفي سورية وخلال زيارة مفاجئة الى قاعدة حميميم الجوية أعلن الرئيس الروسي ان بلاده ستحتفظ مع ذلك بوجود عسكري في البلاد، مؤكدا ان هذه القاعدة العسكرية التي تتمركز فيها القوات الروسية ستظل تعمل بصفة دائمة الى جانب قاعدة طرطوس البحرية.واضاف بوتين خلال نحو عامين، قضت القوات المسلحة الروسية بالتعاون مع الجيش السوري على الارهابيين الدوليين الى حد كبير. بالتالي اتخذت قرار اعادة القسم الاكبر من الوحدات العسكرية الروسية المتواجدة في سورية الى روسيا. ولم يوضح بوتين عدد الجنود الروس الذين سيبقون في سورية. وكان في استقبال بوتين في حميميم نظيره السوري بشار الاسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد القوات الروسية في سورية الجنرال سيرغي سوروفيكين.

الآن- صحف محلية