محافظ المركزي: الدولة ضامن ل 50 بالمئة من التمويل الجديد الذي ستقدمه البنوك

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تضمن مرتكزا اساسيا يتعلق بقيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة على 'أساس ضمان الدولة لنسبة 50 بالمئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك الكويتية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة مثل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمقاولات والانشاءات العقارية والنفط والبتروكيماويات والخدمات وأصحاب المهن والحرفيين وغيرهم والذي يتم استخدامه محليا وبحد أقصى أربعة مليارات دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال عامي 2009 و2010'.
واوضح المحافظ في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذا الأمر هو من الاجراءات الاحترازية لعدم دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش من خلال حث البنوك على الاستمرار في تقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية المنتجة خلال عامي 2009 و2010 وهما العامان الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية العالمية نظرا لأن البنوك في أوقات الأزمات تصبح متحفظة بدرجة عالية وتضعف لديها حوافز الاقراض سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو غيرها.
وأضاف المحافظ 'لذلك رأينا ان تحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة يعتبر مهما من أجل عدم توقف المشاريع قيد الانجاز والتي بدأ العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية وينطبق ذلك على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات وغيرهم من العملاء الذين يستخدمون هذا التمويل في نشاط اقتصادي منتج'.
واشار الى ان هذا التحفيز مهم ايضا من اجل السماح بتقديم التمويل لأي مشاريع جديدة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد وايجاد التفاعل الضروري بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية من خلال انتظام تدفق الأموال بين مختلف القطاعات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة جميع هذه القطاعات وعدم التأثير سلبا على العمالة لدى القطاع الخاص لا سيما ان هذه العمالة هي مصدر انفاق يشجع عملية مواصلة النمو الاقتصادي.

وبين المحافظ في مجال حديثه حول قيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي ان هناك بعض الجوانب الأخرى التي لا بد من توضيحها والتأكيد عليها ردا على من يقول ان هذه الأموال سيتم توجيهها الى أطراف من أصحاب المصالح.
وتابع قائلا 'لو عدنا الى المشروع بقانون فاننا سنلاحظ وبوضوح تام ان المشروع بقانون لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستقدم لها هذه القروض أو هذا التمويل حيث انها متاحة لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين ولذلك من غير الصحيح أن الشركات فقط هي التي تستفيد من هذه القروض حسبما يردد البعض أيضا'.
واوضح ان 'هذه الأموال ليست من أموال الدولة انما هي من أموال البنوك التي ستقوم باقراضها لجميع العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية وحماية البلاد من أي انكماش اقتصادي كما ان هذه الأموال سيكون لها تكلفة بناء على ما هو سائد في السوق كما انها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة وبالتالي فان هذه الأموال ليست هبة من البنوك أو من الدولة بل انه يتوجب سدادها وفقا لشروط تمويلية واضحة ومحددة'.
ولفت المحافظ في هذا المجال الى ان البنوك ستكون ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية بحيث تكون عملية الاقراض بناء على دراسة الوضع المالي للعميل وما يقدمه من ضمانات كافية ومناسبة اضافة الى أن البنوك لن تقوم بمنح هذا التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وسوف تتخذ كافة الاجراءات للتحقق من استخدام العملاء هذا التمويل في الأغراض الممنوح من أجلها.
وتأكيدا على أن تلك الأموال ليست هبة من الدولة فقد أوضح المحافظ بأن مقدار ضمان الدولة سيكون بحد أقصى بنسبة 50 بالمئة من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصومة منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل وليس على أساس مقدار القرض أو التمويل عند المنح وهذا ما سيجعل تكلفة المشروع عند أقل حد ممكن.

وفي اطار ما جاء في المشروع من ضوابط بشأن تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني وعلى النحو الذي سبقت الاشارة اليه فقد أعرب الشيخ سالم العبد العزيز عن قناعته بأن العملاء الذين سيتقدمون الى البنوك بطلب هذه القروض هم من العملاء الذين تؤكد طبيعة أنشطتهم وجود قدرة لديهم على تسديد هذه القروض وانهم من العملاء الذين سيترتب على تمويل أنشطتهم تحريك النشاط الاقتصادي المحلي وهذه أمور لها علاقة مباشرة بانخفاض تكلفة المشروع.
وحول ما جاء في مشروع القانون من معالجات تتعلق بشركات الاستثمار قال المحافظ ان المرتكز الأساسي لهذا الجانب من المشروع بقانون يقوم على أساس ضمان الدولة لنسبة 50 بالمئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لشركات الاستثمار خلال عامي 2009 و 2010 .
واضاف ان هناك أمورا واضحة يجب التأكيد عليها بالنسبة لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار وذلك ردا على من يقول ان هذه المعالجة ستستفيد منها شركات معينة وغير ذلك من أقوال تؤكد عدم الاستيعاب الكامل لما جاء في المشروع بما في ذلك آليات التطبيق الفني له.
وفي هذا المجال أكد المحافظ ان شركات الاستثمار التي سيتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المشروع بقانون هي الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج لمعالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها ويكون ذلك بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
واوضح ان التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة سيكون محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة يتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.

 وتأكيدا على ان هذه المعالجات تأتي من أجل النهوض بمؤسسات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وليست موجهة لشركات معينة قال المحافظ ان 'المشروع بقانون يلزم الشركة المقترضة بأن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد الأمر الذي يعني بوضوح تام ان الشركات التي سيتقرر اقراضها بناء على الشروط المشار اليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه بدون تدخل الدولة بضمان 50 بالمئة من التمويل الجديد'.
وأكد 'لذلك فقد جاء ضمان الدولة بهدف تحفيز البنوك على تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات للنهوض بأوضاعها نظرا لأن البنوك عادة ما تكون في أوقات الأزمات مترددة في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها التقليديين'.
وأشار المحافظ أيضا الى أن ضمان الدولة سيكون بنسبة 50 بالمئة من المبلغ الذي لايتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصومة منه قيمة الضمانات.
وفي ضوء تلك الايضاحات أكد المحافظ ان القراءة الفنية المتأنية لما جاء في مشروع القانون وفي جميع معالجاته بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة يتبين منها وبوضوح 'ان المشروع قد أخذ بالاعتبار حماية المال العام وبالتالي لا يوجد هناك أي مجال لمزايدات في هذا الشأن وهذه الحقيقة تعكسها التكلفة المنخفضة نسبيا لهذا القانون والتي هي في أقل حدود ممكنة'.
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة عدم خلط الأمور حيث ان القروض التي ستقدمها البنوك على النحو الذي جاء في مشروع القانون هي أموال من البنوك وليست من أموال الدولة كما ان هذه القروض وعمليات التمويل جميعها محددة وفقا لضوابط وشروط تمويلية.

من جانب آخر أوضح المحافظ في هذا المجال بأن شركات الاستثمار مطالبة بدورها باتخاذ اجراءات من جانبها حيث ان المشروع بقانون ينص على قيام مساهمي هذه الشركات بالنظر في تقديم الدعم اللازم من خلال تقديم القروض والتمويل المناسب وكذلك قيام هذه الشركات باصدار أدوات مالية على غرار ما سبقت الاشارة اليه بالنسبة للبنوك بالاضافة الى الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية والقرارات الصادرة تنفيذا له وبحيث لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 بالمئة.
واضاف ان القانون نص على تخفيض المصروفات ومخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح واجراء التغييرات اللازمة في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجة الشركة المعتمدة من بنك الكويت المركزي وكذلك الالتزام من حيث المبدأ على دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك وعلى تلك الشركات أن تحصل على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة بشأن تلك الالتزامات .
وحول أهمية ما جاء في مشروع القانون من معالجات تعمل باتجاه تحريك النشاط الاقتصادي المحلي والدور الملقى على السياسة المالية في هذه المرحلة بين المحافظ ان ما جاء في مشروع القانون بشأن ضمان الدولة لنسبة 50 بالمئة من القروض والتمويل الذي تقدمه البنوك للقطاعات الاقتصادية المنتجة يهدف الى تحفيز البنوك على تمويل هذه القطاعات وبالتالي تحريك النشاط الاقتصادي وهو من الاجراءات الداعمة للسياسات المالية.
واوضح الشيخ سالم العبد العزيز 'أهمية السياسة المالية للدولة في هذه المرحلة ودورها في تحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال سياسة الانفاق العام بحيث لا يدخل الاقتصاد في مرحلة انكماش' مؤكدا ما سبق أن أشار اليه في أكثر من مناسبة بأنه في أوقات الأزمات المالية وأوقات الركود الاقتصادي فان السياسة المالية هي التي يقع عليها في المقام الأول الأخذ بزمام المبادرة لتشجيع الحركة الاقتصادية في الدولة.
وكشف عن ان ذلك يتم من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ولذلك فان الدولة مطالبة وبشكل عاجل بزيادة الانفاق الرأسمالي بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للاقتصاد الوطني وكذلك التعجيل في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى.