تمثل تحدياً لسياسات ترامب

توصل الاتحاد الأوروبي واليابان إلى اتفاقية واسعة النطاق للتجارة الحرة، ستمثل تحدياً للسياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وستصبح الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم الجمعة أكبر اتفاق ثنائي للتجارة الحرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وتؤدي إلى قيام سوق مشتركة تضم 638 مليون شخص وتمثل حوالي 28% من إجمالي الاقتصاد العالمي.

وقال 'جان كلود يونيكر' رئيس المفوضية الأوروبية و'شينزو آبي' رئيس وزراء اليابان إن الاتفاق 'يرسل إشارة واضحة للعالم' بأن الجانبين 'يحاربان إغراء الحمائية'، بحسب بيان مشترك.

وأضاف البيان 'الاتحاد الأوروبي واليابان ملتزمان باستمرار عمل الاقتصاد العالمي على أساس الأسواق الحرة والمفتوحة والعادلة والقواعد الواضحة والشفافة'.

وسيلغي اتفاق التجارة الحرة أغلبية الرسوم الجمركية على حركة التجارة بين الجانبين، والتي تكلف الشركات الأوروبية حوالي مليار يورو (1.17 مليار دولار) سنوياً، بحسب المفوضية الأوروبية، كما سيحد من الحواجز القانونية، ويفتح أبواب حركة التجارة في المجال الزراعي وغيره من المجالات.

كان الجانبان الأوروبي واليابان قد أعطيا الضوء الأخضر سياسيا للاتفاق في يونيو (حزيران) الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين. 

ومنذ ذلك الوقت تم التوصل إلى اتفاق بشأن موضوعات مثل شهادات المنشأ اليابانية والأوروبية والالتزام القوي باتفاق باريس للمناخ.

ومن المنتظر أن يتولى المحامون من الجانبين مراجعة النص النهائي للاتفاق قبل ترجمته إلى اللغة اليابانية وباقي اللغات الرسمية المعتمدة لدول الاتحاد الأوروبي. 

ويحتاج الاتفاق إلى تصديق البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة إلى جانب تصديق البرلمان الياباني.

وتأمل المفوضية الأوروبية في دخول الاتفاق حيز التطبيق قبل نهاية ولايتها الحالية عام 2019.