مصر تقترض 1.15 مليار دولار من البنك الدولي

لأوسط الرسمية.

والقرض الهادف لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية، هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017.

وكان البنك الدولي وافق على القرض يوم الثلاثاء.

ويشمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الافريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.